همشهری آنلاین: سازمان بازرسی کل کشور در باره آثارسوء فعالیت‌‌های دفاتر نمایندگی برخی شرکت‌های دولتی مستقر در تهران گزارشی منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور ،نتایج بررسی سازمان بازرسی حاکی است تأسیس بی‌رویه دفاتر برخی 'شرکت‌های مستقر در شهرستان‌ها' (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع) در 'تهران' که با صرف هزینه‌های فراوان جهت انجام اموری که بعضاً در محل استقرار این شرکت‌ها نیز میسور است، ضمن مغایرت با سیاست تمرکززدائی دولت، موجب تحمیل ده‌ها میلیاردریال هزینه به دولت شده است.

 سازمان‌ گسترش و نوسازی صنایع ایران که مجمع عمومی‌ آن متشکل از وزرای صنایع و معادن (رئیس‌مجمع)، نیرو، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارائی، علوم تحقیقات و فن آوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی می‌باشد، پس از انقلاب اسلامی اداره بسیاری از شرکت‌ها وکارخانه‌های ملی شده را به‌عهده‌ گرفت و تا اوائل سال 85 مجموعاً 172 شرکت را تحت پوشش داشته است.

 وجود 75 دفتر وابسته به 'شرکت‌های مستقر در شهرستان‌ها' در تهران

بررسی‌های بازرسان سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد با عنایت به استقرار مرکز اصلی 75 شرکت و کارخانه در خارج از تهران(شهرستان‌ها)، این شرکت‌ها دفاتری را نیز تحت عنوان دفترمرکزی و یا دفتر نمایندگی در تهران تأسیس نموده‌‌اندکه اموری هم‌چون: مدیریت، ‌مالی، ‌اداری، هماهنگی، انجام قراردادها، فروش و بازاریابی،  تدارکات، سفارشات خریدهای داخلی و خارجی، امور بانکی، ‌برگزاری جلسات هیأت‌مدیره،طراحی و مهندسی و فنی‌شرکت‌ها و یا ترکیبی از امور فوق در این دفاتر متمرکز می‌باشد که با توجه به توسعه شبکه مخابراتی، انجام بسیاری از این اقدامات در محل اصلی شرکت(شهرستانها) قابل پیگیری و انجام است و نیازی به استقرار در تهران  نمی‌باشد.

 عدم تناسب منطقی امکانات قابل‌توجه دفاتر فوق با اقدامات اجرایی آنان

اطلاعات واصله از 62 شرکت تحت پوشش سازمان گسترش که در تهران دارای دفتر می‌باشند، حاکی است این شرکت‌ها در مجموع با 1734 نفر کارمند(به‌طور متوسط هر شرکت 28 نفر)، در 57 هزارمترمربع فضای اداری در تهران مستقر هستند و با دارا بودن 623 خط تلفن‌ثابت و 191 دستگاه خودرو، ده‌ها میلیاردها ریال هزینه را به شرکت‌های متبوع تحمیل می‌نمایند که درمجموع با خدمات ارائه‌شده تناسب منطقی و اقتصادی ندارد.

در مقایسه نسبت تعداد نیروها با مساحت کل فضاهای اداری موجود ملاحظه می‌گردد به‌طور میانگین هر یک از کارکنان دفاتر تهران حدود 33 مترمربع فضای اداری در اختیار دارد که این مساحت بسیار بیشتر از فضای اداری استاندارد تعریف شده جهت هر نیروی انسانی می‌باشد.
 
استقرار این دفاتر، اقدامی مغایر با سیاست تمرکز زدائی دولت

بر اساس گزارش‌های بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، استقرار این دفاتر در نقاط مرکزی و شمال تهران و با توجه به بالا بودن  قیمت فضاهای اداری آن‌ها (هر مترمربع بطور متوسط 000/000/15 میلیون ریال)، ارزش ریالی مکان در اختیار هر یک از کارکنان قریب پانصد میلیون ریال بوده که شرکت‌های متبوع می‌بایست بابت آن بخشی از دارائی‌های خود را به این امر اختصاص دهند و یا به‌ تناسب اجاره پرداخت نمایند!! که ادامه این رویه، ضمن انباشت دارائی‌های غیرمولد و افزایش قیمت تمام ‌شده محصول و یا خدمات، اصولاً مخالف سیاست تمرکز زدائی دولت می‌باشد.

علی‌رغم اینکه فعالیت اصلی اینگونه شرکت‌ها در شهرستان‌ها می‌باشد و قاعدتاً بیشترین تعداد نیروی انسانی شاغل باید در محل اصلی شرکت(شهرستان) حضور داشته باشند، لیکن اطلاعات مأخوذه حاکی است در برخی از این شرکت‌ها که غالباً کمتر از ده نفر پرسنل دارند، تعداد نیروی انسانی فعال در محل اصلی شرکت (شهرستان) با تعداد نیروهای شاغل در دفاتر تهران برابر بوده و در مواردی تعداد نفرات مستقر در دفتر تهران بیش از کارکنان شاغل در محل اصلی شرکت می‌باشد!!

تحمیل هزینه به این شرکت‌ها ناشی از  استمرار فعالیت غیر ضرور این دفاتر در تهران

تخصیص بودجه جهت تأمین امکاناتی همچون : خرید یا اجاره دفاتر، خودروهای متعدد، صدها نیروی انسانی و تجهیزات و سایر هزینه‌های جاری برای فعالیت‌های آنها و در چند مورد استفاده برخی شرکت‌ها از دفاتر خود در تهران صرفاً جهت تشکیل جلسات هیات مدیره!!، در مجموع هزینه قابل‌توجهی را به این شرکتها و نهایتاٌ به دولت تحمیل می‌کند.

از سوی دیگر با وجود امکان انجام برخی امور شرکت‌های یادشده در شهرستان محل استقرار، اثرات منفی عدم حضور مستمر مدیرعامل، معاونین و سایر کارشناسان در محل اصلی شرکت(ناشی از حضور در دفاتر مستقر در تهران) بعضاً منجر به کاهش بازده،کیفیت و میزان محصولات تولیدی شرکت‌ها می گردد.

لزوم ساماندهی ضرورت و نحوه استقرار این شرکتها در تهران

باعنایت به سیاست های دولت مبنی بر تمرکز زدائی و صرفه جویی در هزینه‌ها، سازمان بازرسی معتقد  است با تشکیل کمیته‌ای در 'سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران' (و نیز سایر شرکت‌های وابسته به دولت)، ضمن ساماندهی و بررسی موضوع فوق، ضرورت میزان و نحوه استقرار دفاتر اینگونه شرکت‌ها در تهران با اعلام ممنوعیت هرگونه توسعه فضاهای اداری آنها، در خصوص استمرار فعالیت این دفاتر در تهران و نیز فروش و انقباض آنها وفق بند «د» تبصره 19 قانون بودجه سال 85 اقدام لازم به عمل آید.

کد خبر 11899

برچسب‌ها