متأسفانه به‌رغم این همه فجایع و جنایاتی که توسط گروه‌های تروریستی مختلف با اسامی و عناوین گوناگون بر ملت عزیز و نظام مقدس ما تحمیل شده، تشکیل پرونده و محکومیت قضایی آمرین، مسببین و مباشرین فراری این هزاران اقدام تروریستی و تعیین کیفر و محکومیت ایشان به پرداخت و جبران صدمات و خسارات مالی و معنوی وارده (دیه و دیگر خسارات مادی و معنوی وارده به اشخاص و وراث ایشان)، به اتهام مشارکت در جنایت، تاکنون حتی در یک مورد هم در داخل کشور اتفاق نیفتاده است.
این روند انفعالی و غیرقانونی آن‌قدر موجب تعجب و خرسندی مباشران فراری و مسببین این جنایت‌ها و رهبران گروه‌های تروریستی شده که امر بر آنها مشتبه شده و هم‌اکنون به‌رغم مدارک متقن و غیرقابل انکار متعددی که در مکان‌ها و ادارات مختلف قضایی و امنیتی کشور به‌صورت پراکنده در انتساب این جنایات به آنها وجود دارد، با وقاحت تمام عملا منکر این اقدامات جنایتکارانه می‌شوند؟! گویی که اصلا جنایاتی رخ نداده است؟! و حتی در مقابل، حکومت اسلامی را متهم می‌کنند که اعضای گروه‌های آنها را بدون هیچ دلیل و ناعادلانه مجازات کرده است؟!
به هر حال بازهم باید گفت که گذشته‌ها گذشته و باید در پی این باشیم که از همین حالا چه باید کرد؟!
طراحی و فرمان انجام عملیات‌های تروریستی در سلسله مراتب تشکیلاتی شکل‌گرفته و درنهایت توسط عامل یا عوامل شاخه نظامی گروه تروریستی به انجام می‌رسد؛ لذا در این فرایند به سبب وحدت قصد معاونین و مباشرین، از نظر حقوق کیفری پذیرفته شده بین‌الملل و همچنین حقوق داخلی، جنایت صورت گرفته عملاً منتسب به تمام افراد دخیل در این فرایند از ابتدا تا انتها بوده و ایشان شریک در جنایت قلمداد می‌شوند.
چه اینکه در حقوق بین‌الملل کیفری و کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های ضد‌تروریستی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز همین تفکر و دیدگاه به وضوح مشاهده می‌شود. بنابراین در بعد داخلی، تمامی افرادی که در این سلسله وجود دارند علاوه بر مجازات مقرره در قانون مجازات اسلامی، مستند به مواد 316، 318، 363 همان قانون و نیز مواد یک و 2 قانون مسئولیت مدنی و دیگر مواد قانونی مرتبط و همچنین قواعد حقوقی بین‌المللی تقصیر و کنترل، مسئول جبران خسارات مادی و معنوی وارده هستند و حتی اگر همه یا بعضی از ایشان نیز معدوم، یا فراری و مجهول‌المکان باشند، دلیل و توجیهی بر توقف دادرسی و عدم‌احضار متهمین زنده و اصدار قرار مجرمیت و کیفر خواست و نهایتا رأی غیابی بر محکومیت جزایی و الزام به جبران خسارت وارده ایشان نخواهد بود.
ناگفته نماند در اینجا مجازات‌های مذکور در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی (مجازات از باب محاربه) مورد نظر نیست، چرا که اگر محاربه را دارای خصیصه حق الهی صرف بدانیم، صدور رأی غیابی در آن خصوص منع قانونی دارد؛ هرچند که حتی در آن مورد نیز شروع به رسیدگی قضایی و احضار متهم یا متهمین از طریق نشر آگهی و تحصیل دلایل و اخذ شهادت شهود و... از وظایف دستگاه قضایی بوده و هست و صرفاً پس از تکمیل پرونده، صدور رأی منوط به حضور متهم خواهد بود، ولی از آنجا که در این موارد شاکی و مدعی خصوصی نیز وجود دارد، دستگاه محترم قضایی تکلیف داشته و دارد که نسبت به محکومیت مسببین درخصوص جبران خسارات وارده رسیدگی و صدور رأی کند.
نکته بسیار اساسی و حائز اهمیت اینکه به‌رغم این واقعیت که قضات ما درخصوص جرائم عادی تمایلی به صدور رأی محکومیت معاونین و مسببین جرم، به پرداخت دیه و دیگر خسارات مادی و معنوی وارده ندارند و معمولاً صرفاً مباشر جنایت را مسئول پرداخت دیه و احتمالاً خسارات می‌دانند ولی از آنجا که در گروه‌های تروریستی وضعیت خاصی حاکم است، به یقین می‌توان و باید اذعان کرد در این جنایات سبب اقوی از مباشر است و اگر آمران و طراحان و مسببین نبودند به یقین مباشر آن عملیات را انجام نمی‌داد.
همچنین سیاق مواد 186و 187 قانون مجازات اسلامی که تمامی اعضا و حتی هواداران آن گروه‌ها را محارب قلمداد کرده موید وضعیت ویژه‌ای است که در گروه‌های معاند و برانداز وجود دارد. لذا فرض صحیح این است که همه اعضای خرد و کلان این گروه‌ها با علم به اهداف آنها و نتایجی که ممکن است اقدامات این گروه‌ها به بار آورد به عضویت آن گروه‌ها درآمده و نسبت به آن اهداف آگاهی دارند و به همین خاطر در جنایاتی که توسط اعضای آن گروه 5 انجام می‌شود به‌عنوان شریک محسوب می‌شوند.
همچنین، ماده 318 قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد:
«تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به‌طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد».
بنابراین باید گفت که معاونت در جرم یا سببیت در ایجاد خسارت، با وجود و اثبات قصد مشترک و علم معاون برای عمل مباشر یا مدخلیت و کمک در ایجاد و تأثیر سبب نهایی به وقوع می‌پیوندد و در این جنایات نیز رابطه علیت و سببیت بین نتایج حاصله از جنایات صورت گرفته و خسارات وارده با افعال و قصد رهبران و آمران سازمان تروریستی به‌منظور ایراد ضربه به نظم عمومی جامعه با ایجاد رعب و وحشت بوده و این امر احراز و اثبات شده است. به علاوه، مستند به‌نظریه شماره 73255/7- 18/10/1384 ا.ح.ق: «هرچند تسبیب در جنایت فی نفسه از اقسام عمد و شبه‌عمد نیست لکن ممکن است در حکم عمد و شبه‌عمد باشد؛ مثلاً اگر ایجاد سبب به قصد قتل باشد در حکم قتل و مستوجب مجازات قتل عمد است...».
مستند به ماده 316 قانون مجازات اسلامی، «جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود».
و ماده 363 آن قانون تصریح می‌کند:«درصورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن (دیه و خسارات) است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».
همچنین، وفق موازین فقهی در مواردی که جنایت صورت گرفته عرفاً منتسب به فعل مسبب یا مسببین است، سبب اقوی از مباشر خواهد بود که مصداق این امر در سازمان‌های غیرقانونی و تروریستی به وضوح عینیت یافته و عامل بر اثر تحمیل، اکراه یا اغفال صرفاً از سلسله مراتب سازمانی اطاعت کرده و به دستور آنان مبادرت به انجام عملیات تروریستی کرده و عرف بدون هیچ شک و شبهه‌ای آن عملیات را منتسب به سازمان می‌داند و نه شخص عامل یا مباشر. مضافا اینکه جذب، آموزش و پشتیبانی لجستیکی و اطلاعاتی و عملیاتی مباشر تماماً بر عهده سازمان بوده و به قطع و یقین باید گفت که اگر سازمان تروریستی و فرمان صادره سلسله مراتب آن سازمان نبود، عملیات تروریستی انجام نمی‌شد.
مواد یک و 2 قانون مسئولیت مدنی اشعار می‌دارد:
«ماده 1- هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
ماده 2 - در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد کرده محکوم خواهد کرد».
شایان ذکر اینکه، مستند به ماده259 ق.م.ا: «هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد، قصاص و دیه ساقط می‌شود». بنابر ماده اخیرالذکر اگر در عملیات‌های تروریستی که اغلب اوقات مباشرین حین یا پس از عملیات به هلاکت می‌رسند و یا اساساً شناسایی نمی‌شوند ولی یک گروه تروریستی مشخص مسئولیت آن‌را به‌عهده می‌گیرد یا شواهد و قرائن حاکی از انجام آن عملیات تروریستی توسط گروه خاصی است، سبب را اقوی از مباشر و ضامن پرداخت خسارات ندانیم، برخلاف عقل و عدالت عمل کرده و عملاً با دست خود به دشمن خود کمک کرده‌ایم و بر فرض اینکه معاونین و مسببین استطاعت جبران خسارات وارده را داشته باشند (که معمولاً دارند) این حق را از بازماندگان محترم شهدای ترور و آسیب‌دیدگان از بابت عملیات تروریستی سلب کرده‌ایم و من غیرحق تمام بار مسئولیت جبران خسارات را بر بیت‌المال تحمیل کرده‌ایم .
اکنون شاید این سؤال به ذهن خواننده متبادر شود که نتیجه انجام فرایند آیین دادرسی و درنهایت اصدار رأی محکومیت معاونان، مسببان و مباشران عملیات‌های تروریستی چیست؟
پاسخ اینکه
1- اصل صلاحیت سرزمینی از اصول اساسی و زیر بنایی صلاحیت قوانین کیفری جهانی به شمار می‌رود و مستند به ماده 3 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرائم ارتکابی در سراسر کشور در صلاحیت دادگاه‌های کشورمان و از وظایف این مراکز قضایی است و هیچ مرجع قضایی حق ندارد به هر بهانه از جمله در دسترس نبودن متهم یا متهمین کار رسیدگی به جرائم ارتکابی در کشور و تعیین کیفر برای مرتکبین و محکومیت ایشان به جبران خسارات ناشی از جرم را متوقف کند. لذا رسیدگی به این جرائم تا اصدار حکم مقتضی از وظایف عینی و غیرقابل انکار دستگاه محترم قضایی بوده و هست که متأسفانه درخصوص جرائم تروریستی تاکنون به نحو غیرقابل گذشتی اهمال شده است. پر واضح اینکه اگر این اقدامات صورت گیرد، ما از بعد داخلی و بین‌المللی به تکلیف قانونی خود عمل کرده و علاوه بر انجام وظیفه ذاتی خود، ایجاد هرگونه تشکیک در وقوع جنایت یا چگونگی وقوع آن‌را از مخالفان و بدخواهان سلب کرده‌ایم.
2- موجب تحصیل به‌موقع دلایل، از جمله گزارش‌های کارشناسی درخصوص برآورد خسارات وارده، اخذ شهادت شهود، گواهی پزشکی قانونی و غیره پس از وقوع جنایت و قبل ازکمرنگ شدن و یا از بین رفتن دلایل خواهد شد.
3- انجام کامل فرایند دادرسی این شبهه را در محافل بین‌المللی و احتمالاً داخلی پیش نخواهد آورد که فرایند دادرسی عادلانه رعایت نشده است و آنها ناعادلانه مجازات شده‌اند، چرا که عدم‌رعایت شیوه دادرسی عادلانه و عدم‌احضار و ابلاغ وقت دادرسی به متهم یا متهمین از طرق مقرر در قانون، از جمله نشر آگهی در مورد متهمین مجهول‌المکان و موارد جزایی دیگر تماماً موجب می‌شود که از حیث حقوقی، این فرایند یک بازی سیاسی جلوه داده شود و موجبات جو‌سازی علیه حکومت ج.ا. ایران را فراهم کند.
4- پس از انجام تکلیف قانونی با تقدیم آرای صادره به پلیس بین‌الملل می‌توان تقاضای جلب بین‌المللی آن افراد را کرد که بسیار مؤثرتر از درخواست جلبی است که مستند به دلایل قضایی و رأی محکومیت دادگاه صالحه نباشد و شبهه سیاسی بودن و کم اعتباری آن درخواست را مرتفع خواهد کرد.
5- اگر اموالی از مباشرین و مسببین جنایت در کشور یافت شود می‌توان از آن اموال خسارات وارده را جبران کرد.
6- با ارائه رأی صادره به دادگاه‌های دولی که محکومین در محدوده قلمرو آن کشورها اقامت دارند، می‌توان درخواست استرداد مجرمین را کرد، چرا که تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به تروریسم، براساس اصل «استرداد یا مجازات»، دولت‌های عضو را مکلف می‌سازند تا درصورت عدم استرداد متهم، نسبت به محاکمه و مجازات وی اقدام کنند و از آنها می‌خواهند در جلوگیری و سرکوبی جرائم تروریستی با یکدیگر همکاری داشته باشند.
7- براساس قاعده عموماً پذیرفته شده و بین‌المللی، اجرای احکام مدنی دادگاه‌های خارجی در کشور بیگانه، می‌توان تقاضای توقیف اموال محکومین در کشورهای خارجی و جبران خسارات وارده را کرد.
8- بر فرض اینکه دولتی که متهمان در آن اقامت دارند، حاضر به استرداد و اجرای حکم پرداخت خسارت مدنی از اموال محکوم علیهم نشد یا صرفاً دستور اجرای پرداخت خسارات وارده از اموال محکوم علیهم را تنفیذ و اجرا کند ولی حاضر به استرداد محکومین برای تحمل کیفر در کشورمان نشود، با استناد به قاعده بین‌المللی، انکار و ممانعت از اجرای عدالت، درخواست رسیدگی ماهوی به جرائم انتسابی به محکومین و مجازات ایشان در کشور متوقف فیه متصور و امکان‌پذیر خواهد بود.
9- به لحاظ انجام اقدامات قضایی، عملاً قاطع مرور زمان مجازات جنایات کیفری که تقریباً همه کشورهای جهان در آیین دادرسی کیفری خود درج کرده‌اند خواهیم شد و اگر در برهه‌ای از زمان به‌منظور مجازات مرتکبین عملیات‌های تروریستی ناچار به طرح شکایت کیفری علیه محکومین در کشورهایی شویم که ایشان در آنجا اقامت دارند انجام تکالیف قضایی از ابتدا تا انتها قاطع مرور زمان جرم انتسابی در آن کشورها خواهد بود و با قرار موقوفی تعقیب به لحاظ مرور زمان مواجه نخواهیم شد.
پیشنهادها:
1- همه روسای محترم دادسراها مکلف شوند در انجام وظیفه ذاتی خود، تمامی اقدامات قضایی لازم در مورد اقدامات تروریستی را که در چند سال اخیر توسط تمامی گروه‌های تروریستی در نقاط مختلف کشور خصوصاً شهر زاهدان صورت گرفته یا احتمالاً در آینده به وقوع خواهد پیوست، فوراً به انجام برسانند و پس از تکمیل پرونده، آن را به‌منظور اصدار حکم محکومیت مسببین، به مجازات و جبران خسارات وارده به دادگاه صالحه ارسال کنند.
تذکر بسیار مهم اینکه تمامی مرتکبین اعم از مباشرین و مسببین مربوطه گروه تروریستی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در جنایت صورت گرفته نقش داشته‌اند باید به‌عنوان متهم طبق آیین دادرسی کیفری تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.
2- ریاست محترم قوه قضاییه در مرکز هر استان یک شعبه دادگاه به‌منظور رسیدگی به پرونده‌های تروریستی اختصاص دهند و به صلاحدید خود مشکل قانونی صلاحیت محلی رسیدگی به پروند‌های مرجوع‌الیه را در مرکز استان حل کنند به‌نحوی که هیچ ایراد حقوقی در این خصوص وارد نباشد.
3- روسای محترم دادگاه‌های رسیدگی‌کننده توجیه شوند تا اولاً، تمامی مباشرین، معاونین و در یک کلام تمامی مسببین و مرتکبین جنایت را متضامناً محکوم به جبران خسارات وارده کنند و همچنین نسبت به‌تمامی خسارات وارده از جمله خسارات وارده مازاد دیه و خسارات معنوی وارده اصدار رأی نمایند تا در مواردی که مباشر عملیات تروریستی حین عملیات به هلاکت رسید یا در فرایند قضایی به‌عنوان محارب اعدام شد و یا اینکه توانایی جبران خسارات وارده را ندارد، بر فرض مراجعه به دادگاه‌های خارجی محل اقامت محکومین، درخواست اجرای خسارات مدنی ناشی از جرم کیفری، رقمی قابل ملاحظه و جبران‌کننده خسارات وارده باشد.
در خاتمه ضمن ارج نهادن به تلاش‌های تمامی عزیزانی که از ابتدا تاکنون در دستگاه‌های مختلف قضایی و غیرقضایی امر رسیدگی به امور آسیب دیدگان از حملات تروریستی و خانواده‌های محترم ایشان را برعهده داشته‌اند، متذکر می‌شود که تدوین این نوشتار در امتداد زحمات خالصانه ایشان و با هدف مساعدت در انجام بهتر زحمات‌شان صورت گرفته است.
