دبیر مرجع ملی حقوق کودک در تشریح اقدامات انجام‌شده برای دفاع از حقوق کودکان ایرانی گفت:متأسفانه تا‌کنون فعالان حقوق کودک و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه کودکان به‌صورت پراکنده و غیرمتمرکز فعالیت داشته‌اند که مرجع ملی حقوق کودک این فعالان را ساماندهی می‌کند.

کودکان

وی افزود: ایران در سال 1372 رسما با تصویب مجلس شورای اسلامی عضو کنوانسیون حقوق کودک شد و براساس قانون باید حوزه‌ای از دولت مسئولیت اجرای کنوانسیون را برعهده بگیرد ولی هیچ‌یک از دولت‌ها برای اجرای مفاد این کنوانسیون تلاشی نکردند.

مظفر الوندی در گفت‌وگو با مهر، گفت: در 12سال گذشته وزارت امور خارجه به نیابت از دستگاه مربوطه وظیفه اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک را برعهده داشته و هر 5سال یکبار گزارش‌های مربوطه را به سازمان ملل ارائه کرده است.

الوندی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در مورد استفاده از تمام ظرفیت‌های وزارت دادگستری در برنامه توسعه گفت: با توجه به اهمیت احترام به حقوق کودک، در سال‌جاری وزارت دادگستری به‌عنوان یک نهاد فرادستگاهی و مرتبط با قوه مجریه، قضاییه و مجلس با تصویب مجلس شورای اسلامی وظیفه اجرای کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده گرفت.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه اکثر کشورهای جهان عضو این کنوانسیون هستند اظهار داشت: ارتقای وضعیت کودکان در بخش بهداشت و درمان، کاهش مرگ و میر، فرهنگ، اجبار برای آموزش، محاکمه و نگهداری از کودکان ناهنجار در جامعه، حمایت از کودکان معلول و همچنین پرورش استعدادهای کودکان نخبه بخشی از 54 ماده اجرایی در کنوانسیون است که ایران همانند سایر کشورهای عضو باید به آن عمل کند.

الوندی با بیان اینکه هنوز 9 ماه از فعالیت رسمی مرجع ملی حقوق کودک در ایران نمی‌گذرد اظهار داشت: براساس آخرین آمارها، کودکان کار و خیابان و متکدیان مهم‌ترین چالش مربوط به کودکان است که البته ایران در بخش آموزش، تربیت و حقوقی در حوزه کودکان پیشرفت چشمگیری داشته و می‌تواند الگوی سایر کشورها باشد.

معاون وزیر دادگستری از تدوین لایحه حمایت از حقوق کودک خبر داد و افزود: هم‌اکنون این لایحه در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است و به‌زودی به مجلس ارجاع می‌شود.دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: این مرجع در حال تدوین آیین‌نامه داخلی و اجرایی بوده که با 2پیشنهاد تصویب این آیین‌نامه توسط هیأت دولت یا تصویب آن توسط وزیر دادگستری روبه‌رو است که نظر قالب اعضا، تصویب توسط هیأت دولت است که به‌زودی اجرا می‌شود.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه 16 سازمان و وزارتخانه اعضای کمیته ملی سیاستگذاری و هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک را تشکیل می‌دهند گفت: وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، وزارت اطلاعات، وزارت کار، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان زندان‌ها، مرکز امور زنان، سازمان ملی جوانان، سازمان صدا و سیما، مرکز ملی آمار، امور بین‌الملل قوه قضاییه، نیروی انتظامی و نماینده سازمان‌های مردم نهاد از اعضای اصلی کمیته سیاستگذاری و هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک در ایران هستند.

الوندی از تشکیل 4کارگروه تخصصی در مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری خبر داد و افزود: کارگروه تخصصی حقوقی و قضایی با حضور نمایندگان قوه قضاییه، دادگستری تهران، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و وزارت دادگستری، کارگروه علمی و آموزشی با حضور نمایندگانی از وزارت دادگستری، مرکز امور زنان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی، کارگروه اطلاع رسانی و فرهنگی و هنری با حضور وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ، صدا و سیما، آموزش و پرورش، شهرداری تهران و کانون پرورش فکری کودکان و همچنین کارگروه حمایتی و پایش با حضور وزارت دادگستری، بهزیستی، وزارت امور خارجه، سازمان ملی جوانان، قوه قضاییه، شهرداری تهران و وزارت کشور تشکیل شده است.

کد خبر 117830

برچسب‌ها