مسئولان معاونت توسعه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کردند: خروج کارکنان دولت از تهران داوطلبانه بوده و هیچ اجباری در کار نیست. به گزارش همشهری، البته هنوز این ابهام باقی است که درصورت خروج برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از تهران و انتقال آن به مراکز برخی استان‌ها، وضعیت کارکنان این دستگاه‌ها چگونه است. همچنین مشخص نیست سرنوشت آن دسته از کارکنان دولتی که نخواهند از تهران بروند اما دستگاه اجرایی محل خدمت آنها تهران منتقل شده باشد، چه خواهد شد؟
لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه انسانی رئیس‌جمهور دیروز در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر با بیان اینکه طرح انتقال کارمندان از تهران شامل بسته کامل اجرایی با 8 محور و رویکرد است، تاکید کرد: دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها موظف هستند 40 درصد از کارمندان خود را به دیگر استان‌ها منتقل کنند. با این حال او گفت: انتقال کارکنان دستگاه‌ها از تهران اجباری نیست و کارکنان حق انتخاب دارند.
وی افزود: در قانون، روش‌های مختلفی تعیین شده است که کارکنان می‌توانند انتخاب و در این چارچوب با دستگاه مربوط خود تفاهم کنند.
تاکنون شکایتی دریافت نکرده‌ایم
اما معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاون سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری هم گفت: کارکنان دستگاه‌های دولتی در انتقال مخیر هستند و اجباری برای انتقال کارکنان دولت از تهران به شهرهای دیگر وجود ندارد. به گزارش ایرنا، عبدالعلی تاجی بابیان اینکه به موجب مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، درصورت انتقال یا واگذاری یک دستگاه دولتی، 5 راهکار برای کارکنان آن دستگاه پیش‌بینی شده است،
افزود: انتقال به سایر بخش‌های همان دستگاه، انتقال به سایر دستگاه‌های دولتی، مامور شدن به بخش خصوصی (با این شرایط که سنوات خدمت کارمند در بخش خصوصی به‌عنوان سنوات خدمت در دستگاه دولتی پذیرفته شود)، استفاده از بازنشستگی و باز خرید و امکان استفاده از مرخصی طویل‌المدت 3 تا 5 سال از جمله راهکارهای تعیین شده است.
تاجی در مورد فرایند اجرای این راهکارها گفت: از بین این 3راهکار، کارمند 3پیشنهاد را به دستگاه دولتی مربوطه می‌دهد و دستگاه از بین 3پیشنهاد مطرح شده از سوی کارمند یکی را انتخاب و اجرا می‌کند.معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت درباره شکایت کارکنان دولت در زمینه انتقال از تهران گفت: تاکنون هیچ شکایتی از سوی کارکنان دولت در زمینه اجبار به انتقال در مجامع قضایی مطرح نشده است.
تاجی سپس افزود: یک مورد شکایت در این زمینه مطرح شده که مربوط به کارمندی است که در اجرای مصوبات سال 1386 منتقل شده ولی از تسهیلات و مزایای انتقال برخوردار نشده است. او گفت: این موضوع نیز نیاز به طرح در مراجع قضایی نداشت. این مشکل اگر به معاونت توسعه مدیریت نیز منعکس می‌شد، قابل پیگیری و رسیدگی بود.
