گروه اجتماعی: نماینده مردم مهاباد معتقد است که عدم‌ابلاغ قانون «شناسایی مصدومان شیمیایی» یا ناشی از جدی‌نگرفتن آن است و یا به‌دلیل مسائل مالی و یا به‌ سبب اینکه دولت نمی‌خواهد آن را اجرایی کند و این باعث ترویج قانون‌گریزی می‌شود

مصدومان شیمیایی

جلال محمودزاده‌، به ایلنا گفت‌: متأسفانه عدم‌ابلاغ این قانون توسط دولت می‌تواند به معنای جدی‌نگرفتن قضیه باشد که این جدا از لطمه‌ای که به مصدومان شیمیایی می‌زند باعث ترویج قانون‌گریزی می‌شود پس به دولت پیشنهاد می‌کنیم خود را ملزم به اجرای مصوبه مجلس کند.

به گفته این نماینده مجلس عدم‌ابلاغ این قانون توسط دولت یا به‌علت مسائل مالی بوده است و یا دولت نمی‌خواهد آن را اجرایی کند، در حالی که در غرب کشور بیش از 20 هزار نفر شامل این قانون می‌شوند که پرونده آنها سال‌هاست راکد مانده است و به‌علت خلأهای قانونی که سعی شده بود در این قانون مدنظر قرارگیرد، در وضعیت بسیار سختی زندگی می‌کنند.

پیش از این یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز از ارائه طرح‌هایی در رابطه با جانبازان شیمیایی از سوی مجلس به دولت خبر داده‌بود. زهره الهیان، عضو کمیسیون ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح این طرح‌ها گفت: در این طرح دعاوی و شکایت در مجامع بین‌المللی و درخواست خسارت از کشورهایی که بمباران‌های شیمیایی از سوی آنها انجام شده و کشورهایی که سلاح‌های شیمیایی را به کشورهای متجاوز فروخته‌اند، ارائه شده است تا از سوی دولتمردان در مجامع بین‌المللی پیگیری شود.
دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از مصدومان شیمیایی سردشت نیز پیش از این گفته‌بود که ابلاغ‌نکردن این قانون نشانه بی‌اعتنایی دولت به مصدومان شیمیایی است.

عثمان مزین گفته بود با توجه به اینکه در تیرماه گذشته مجلس اقدام به تصویب قانون الزام دولت به شناسایی قربانیان شیمیایی کرده و براساس آن بنیاد شهید و امور جانبازان مکلف شده که در مناطق شیمیایی کمیسیون‌هایی را برای رسیدگی به تقاضای مدعیان تشکیل داده و درباره آن اظهار نظر کند، به‌نظر می‌رسد عدم‌ابلاغ این قانون از سوی دولت می‌تواند دلیلی بر بی‌اعتنایی دولت به این گروه از مصدومان به‌جای‌مانده از جنگ باشد.

مجلس منتشر کرد

پس از آنکه دولت قانون الزام به شناسایی قربانیان شیمیایی را ابلاغ نکرد، رئیس مجلس در تاریخ سوم مردادماه جاری این قانون را برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کرد تا پس از انتشار لازم‌الاجرا شود چراکه برابر ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهوری در یک مدت‌زمان 5‌روزه می‌بایست آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را در روزنامه رسمی صادر ‌کند.

درصورت استنکاف رئیس‌جمهوری در مدت مذکور بنا به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72‌ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.براساس این قانون بنیاد شهید موظف است تا با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح هر 9ماه یک‌بار کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون پزشکی تشخیص مصدومان شیمیایی تشکیل دهد. افراد فاقد مدرک با تشخیص ستادی متشکل از نمایندگان فرمانداری، سپاه و بنیاد شهید به کمیسیون پزشکی معرفی خواهند شد.

همچنین وزارت بهداشت مکلف است در شهرهای بمباران‌شده تخصص‌های موردنیاز مصدومان شیمیایی را فراهم و امکانات بهداشتی، درمانی، توانبخشی، پیشگیری و آموزشی را به‌صورت رایگان ارائه کند. ضمناً وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم را برای معرفی شهر سردشت به‌عنوان شهر آسیب‌دیده از حملات شیمیایی و سند جنایت دشمنان به‌عمل آورده و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آن را در فهرست آثار جنگ تحمیلی، دفاع مقدس و آثار ملی در داخل کشور و نیز درسطح بین‌المللی ثبت کند.

کد خبر 113053

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار