شنبه ۲۶ تیر ۱۳۸۹ - ۰۶:۳۹
۰ نفر

مینا شهنی: یک نوزاد به دنیا می‌آید، چشم می‌‌گشاید، جیغ می‌کشد؛ در بیمارستان، خانه یا هر جای دیگر روی خاک یک کشور. دولت وظیفه دارد کودکش را به‌بالندگی برساند.

پدر و مادر باشند یا نباشند، معتاد باشند، بیکار، فقیر یا بی‌صلاحیت، وظیفه حمایت از کودک در برابر گرسنگی، فقر، آزار و بی‌سوادی و بیماری بر عهده دولت است. دولت‌ها در برابر مردم وظایفی دارند که مکلف به انجام آن هستند. شانه‌خالی‌کردن از زیربار این مسئولیت و نادیده‌گرفتن حقوق مردم از سوی دولت‌ها نه‌تنها مشارکت اجتماعی مردم را کمرنگ کرده که اعتماد به دولت را نیز یکسره نابود می‌کند.

قرار بود اتفاق‌های خوبی بیفتد. وعده‌های زیادی همه ساله سرازیر می‌شود. اتفاق‌های خوبی قرار است بیفتد ولی رخ نمی‌دهد. در هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی هم حتما تمامی مدیرانی که وظیفه‌شان سروسامان دادن به رفاه و تأمین اجتماعی مردم است وعده‌های خوبی ‌می‌دهند حتی کارنامه‌های خوبی هم از تلاش‌های سال گذشته و 5 سال گذشته ارائه می‌دهند.

هر سال خبر گسترش چتر بیمه درمان بیشتر و بیشتر از سال پیش، خروج مددجویان از چرخه حمایت، احداث مراکز بازپروری معتادان، تشکیل گروه‌های همیار زنان سرپرست‌خانوار، ‌خط تلفن اورژانس اجتماعی، مسکن معلولان، بیمه زنان خانه‌دار، بیمه قالیبافان، درمان رایگان بیماران صعب‌العلاج، بهبود تغذیه کودکان و مادران نیازمند و هزاران خبر خوب دیگر از سوی مسئولان گفته می‌شود و رسانه‌ها منتشرش می‌کنند.

اما هنوز مردم ناچار‌ند 80 تا 90درصد سهم بیمه درمان را از جیب‌شان پرداخت کنند، هنوز مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد معتادان را به کام مرگ و نیستی می‌برند، صندوق بیمه بیکاری بحران دارد، تعداد زیادی از مردم دفترچه بیمه درمانی ندارند، روستاییان و عشایر همچنان برای دسترسی به امکانات درمان رهسپار شهرها می‌شوند، بافندگان فرش و صنایع وابسته یک سال دیگر را در حالت انتظار سپری کرده‌اند، بازنشستگان با 6درصد اضافه حقوق باید بسوزند و بسازند و هنوز گره‌های زیادی گشوده نشده‌اند.

اصل29 قانون اساسی می‌گوید: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت پزشکی به‌صورت بیمه و... حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی وقتی در سال1383 از تصویب مجلس گذشت، حداقل انتظار نویسندگان و تنظیم کنندگانش این بود که برنامه‌ریزی برای رفاه و تأمین اجتماعی در کشور براساس این قانون باشد. ماده دوم این قانون، نظام تأمین اجتماعی را به 3حوزه بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی و امدادی تقسیم کرده‌است. نحوه اجرای هر بخش نیز به تفصیل در این قانون آمده ‌است.

ماده 96 قانون برنامه چهارم توسعه (1388تا1384) دولت را به استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی و نیز اجرای اصل29 قانون اساسی مکلف کرده‌است. وظایفی که به‌طور مشخص در این ماده بر عهده دولت گذاشته شده عبارتند از: افزایش پوشش‌ بیمه‌های اجتماعی، پوشش کامل(100درصدی) جمعیتی بیمه همگانی درمانی، تأمین بیمه خاص برای زنان سرپرست‌خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان، هدفمند کردن فعالیت‌های حمایتی جهت توانمند‌سازی‌ افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمه‌ای و اتخاذ تمهیدات لازم برای بازپرداخت بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌گر.

با این همه به‌نظر می‌رسد آنچه از نظر مسئولان دور ماند مرور قوانین رفاه و تأمین اجتماعی بود به قسمی که با پایان یافتن برنامه چهارم توسعه هیچ‌یک از اهداف این برنامه در زمینه رفاه اجتماعی به نتیجه نرسید و قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی هم کاملا حذف شد.

جای پایی که محکم نیست

هر چند هدف اولیه از تأسیس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تجمیع‌ همه نهادهای خدماتی، حمایتی و بیمه‌ای بود و بنا بود این وزارتخانه‌ سازمان تأمین اجتماعی، بهزیستی، خدمات درمانی، حوادث غیرمترقبه، اورژانس کشور، بازنشستگی کشوری، بیمه روستاییان و عشایر، ‌هلال احمر، کمیته امداد، بنیاد جانبازان و مستضعفان، بنیاد شهید و دیگر سازمان‌هایی را که مسئولیت‌هایی در 3حوزه گفته شده دارند همسو کرده و از پراکنده کاری، موازی‌کاری و دوباره کاری جلوگیری کند، ‌اما پایه‌های این وزارتخانه با گذشت 6سال از زمان تأسیس آن‌چنان سست است که هنوز در راهروهای مجلس زمزمه انحلالش به گوش می‌رسد.

انتخاب وزیر رفاه هر بار با جنجال در مجلس همراه بود. برکناری یک وزیر هم سبب شد تا کارنامه نه چندان درخشان این وزارتخانه نوپا نورانی‌تر شود. مشکلات میان وزیر رفاه و مجلس از یک سو و نارضایتی مردم از عملکرد این وزارتخانه از سوی دیگر سبب شده تا وزیر رفاه بیشتر وقتش را برای حل این مشکلات صرف کند.

بعد از اینکه نمایندگان نتوانستند به وسیله وزیر رفاه، سازمان تأمین اجتماعی را کنترل کنند سرانجام ناچار طرح تحقیق و تفحص این سازمان را تصویب کردند تا برمنابع بیمه‌شدگان این سازمان نظارت کرده و از حیف و میل بیش از حد آن جلوگیری کنند. وزیر رفاه که خود نیز از کنترل این سازمان ناتوان مانده‌بود این‌بار در همراهی با نمایندگان، تحقیق و تفحص را حق مسلم آنان خوانده و اعلام کرد که همکاری لازم را در این زمینه انجام خواهد داد. دیگر سازمان‌های تابعه وزارتخانه هم مدعی انجام درست وظایف‌شان بوده‌اند.

اما صندوق بیمه عشایر و روستاییان که عملا تنها وظیفه‌ دریافت حق بیمه اجتماعی از روستاییان در برابر بیمه اجتماعی‌شان را دارد طی سال‌های فعالیتش به پرونده‌های از کارافتادگی روستاییان پاسخ نداده و عملا موجب بروز نارضایتی آنان شده‌است. سازمان خدمات درمانی که بنا بوده بیمه پایه درمان را برای تمامی افرادی که دفترچه بیمه درمانی ندارند اجرا کند، عملا هنوز تا اهدافش فاصله زیادی دارد. یکی دیگر از اهداف عمده وزارت رفاه رفع همپوشانی‌های غیرقانونی بیمه‌ای در بخش درمان بوده که آن هم هنوز محقق نشده است.  این دلایل در کنار هم تأثیر جبران‌ناپذیری بر روند رفاه، بهزیستی و تأمین اجتماعی کشور می‌گذارد که با گذشت زمان به مسئله‌ای پیچیده تبدیل می‌شود.

بیرون از وزارتخانه

وزارت رفاه هرگز نتوانست تسلطش را بر تمامی نهادهایی که تعیین شده بود گسترش دهد؛ نخست آنکه کمیته امداد از تور بیرون ماند و همچنان راه خود را رفت و به جز آن، هلال‌احمر و بنیاد مستضعفان نیز در گروه استثناها قرار گرفتند.

سابقه تأسیس کمیته امداد به سال‌های پیش از انقلاب بازمی‌گردد که تعدادی ماموریت یافتند تا به خانواده‌های زندانیان، نیازمندان و مبارزان رسیدگی کنند. پس از پیروزی انقلاب حمایت از نیازمندان در صدر قرار گرفت و کمیته امداد با صدور یک فرمان در 14 اسفند 1357 تشکیل شد و  به عنوان مؤسسه‌ای عام‌المنفعه و غیرانتفاعی برای کمک به محرومان و مستضعفان باشد.

مطابق اساسنامه، منابع مالی این نهاد، اعتبارات دولت، کمک‌های مردمی، مؤسسات، نهادها، ارگان‌ها، صدقات، نذورات، هدایا و کمک‌های مستقیم مقام معظم رهبری و... و نیز درآمدهای حاصل از امور اقتصادی همین نهاد است و وظایف این نهاد به شرح زیر است:‌ 1- تلاش برای شناخت انواع محرومیت و نارسایی مادی و معنوی 2- یافتن محرومان و تلاش برای رفع محرومیت آنان 3- اقدام در جهت معالجه، ‌اعطای وام جهیزیه، ‌ازدواج، ‌تحصیل، ‌معالجه، تعمیر مسکن و... محرومان 4- کمک به دانش‌آموزان، مؤسسه‌های فرهنگی، ‌انجمن‌های اسلامی، کتابخانه‌ها، مساجد و محافل دینی 5- تشویق و ترغیب مردم به انفاق و ایثار و جذب کمک‌های مردمی 6- فراهم‌کردن امکانات و تسهیلات برای خودکفایی محرومان از طریق آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و امکانات تولیدی و کمک‌های سرمایه‌ای و اشتغال‌زایی.

بنیاد مستضعفان و جانبازان اما 9 اسفند 1357 تأسیس شد توسط هیأت امنا مطابق مقررات بخش خصوصی در چارچوب  قانون اداره می‌شود. ‌بر این اساس تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و گردانندگان اصلی سیاست این رژیم، در اختیار بنیاد قرار گرفت. شورای انقلاب با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «در پی صدور فرمان امام خمینی‌، رهبر انقلاب اسلامی‌، درباره مصادره اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی و کارگردانان اصلی رژیم پیشین و صرف آن در امور رفاهی مستضعفان و محرومان‌، شورای انقلاب، ‌اقدام به ایجاد مؤسسه‌ای به نام بنیاد مستضعفان کرده است.‌ وظیفه این بنیاد شناسایی و ضبط این اموال، اعم از املاک و سپرده‌های بانکی و پول نقد و غیره و ایجاد واحدهای‌ مسکونی برای محرومان است.» و بنیاد مستضعفان کار خود را آغاز کرد تا مطابق آنچه از اسمش برمی‌آمد حامی مستضعفان باشد.

شورایی که تشکیل جلسه نمی‌دهد

شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی حکایت دیگری دارد. ماده14 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ریاست شورا را به رئیس‌جمهوری سپرده و دیگر عضوها عبارتند از: وزیر رفاه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر کشور، وزیر بهداشت، وزیر آموزش و پرورش، وزیر مسکن، وزیر کار، وزیر دفاع، وزیر اقتصاد و 3نفر نماینده مجلس به‌عنوان ناظر.

براساس همان قانون، وظایف این شورا هماهنگی سیاست‌های اجتماعی، تعامل با شورای اقتصاد و دیگر شوراهای فرابخشی برای حل مسائل اجتماعی، بررسی اصلاح و تأیید سیاست‌های رفاه و تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به هیأت وزیران، بررسی اصلاح و تأیید بودجه سالانه رفاه و تأمین اجتماعی در قالب سیاست‌های عمومی و بودجه‌ای کشور، پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه و ذخایر دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی و سازمان‌ها و صندوق‌های فعال در قلمرو مختلف نظام تأمین اجتماعی است.

این شورا اگر بخواهد به وظایفش رسیدگی کند یا حتی اعضای آن بخواهند به یک جمع‌بندی درباره اولویت کاری‌شان برسند نیازمند تشکیل جلسه‌اند. نکته جالب اینکه شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی مدت‌هاست که تشکیل جلسه نداده و هیچ‌گاه معلوم نشده که برنامه تشکیل جلسه این شورا چگونه است. به‌نظر شما بدون تشکیل جلسه، این شورا به کدام‌یک از وظایف توانسته عمل کند؟

کد خبر 111723

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار