رضا کربلایی: یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در دولت هاشمی رفسنجانی، هم‌اکنون مسئولیت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران را دارد.

 اداره نشست‌های موسوم به صبحانه‌خوری با وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی در ساختمان شماره 275 خیابان شهید مطهری تهران، آن‌هم در شرایطی که فعالان اقتصادی در بیان دشواری‌ها و چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران کمترین تردیدی به‌خود راه نمی‌دهند، البته دشوار است تا آنجا که آل‌اسحاق هرچند خود همواره موضعی انتقادی دارد اما با شدت گرفتن انتقادها به سوی سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس، چاره‌ای ندارد جز اینکه حد اعتدال را نگه دارد؛ تا آنجا که او را می‌توان محافظه‌کار هم دانست. 

بی‌گمان هرگاه سخن در باب اقتصاد بگوید یا با پرسشی از جنس اقتصاد مواجه شود، تکیه اصلی‌اش و امید او به آینده اقتصاد ایران، اجرای درست و صحیح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است؛ چه اگر غلبه فضای سیاسی و اجتماعی بر فضای اقتصادی ایران نبود، او ترجیح می‌داد که شفاف‌تر و خیلی رک و بی‌پرده دشواری‌های پیش روی وقوع انقلاب در اقتصاد ایران را واگویه کند. می‌گوید: مهم این است که مدیریت بنگاه‌هایی که به نهادها و سازمان‌های شبه‌دولتی واگذار می‌شود امریه‌ای و رانتی نباشد و... . پرسش‌های ما و پاسخ‌های رئیس اتاق تهران را بخوانید.

  • یکی از الزامات و اهداف سیاست‌های اصل44 قانون اساسی، توانمند‌سازی‌ بخش خصوصی بود. فکر می‌کنید تا چه اندازه اجرای سیاست‌های یاد شده، به توانمند‌سازی‌ بخش خصوصی کمک کرده است؟

ابتدا باید اشاره کنم که قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل44 قانون اساسی و قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها، 2قانون کلیدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ البته اگر خوب و درست اجرا شود، منشأ تحول بزرگ در اقتصاد ملی خواهد بود و کاری ماندگار در کارنامه دولت و نظام محسوب می‌شود.

اما در ارتباط با اجرای سیاست‌های اصل44 و الزام توانمند‌سازی‌ بخش خصوصی ابتدا قبول کنیم وقتی 80درصد اقتصاد در اختیار دولت قرارداشته و قرار است این سهم از اقتصاد به بخش خصوصی داده شود که حداکثر 20درصد توان دارد، طبیعی است که با بنیه‌ها و توان و ظرفیت قبلی، نمی‌تواند بار سنگین را به دوش بکشد و برای توانمندکردن بخش خصوصی باید اقدامات زیربنایی را فراهم کنیم.

  • چه زیرساخت‌هایی لازم است؟

معتقدم این زیرساخت‌ها را نباید فقط محدود به تجهیز منابع مالی دانست بلکه به زیربناهای مدیریتی، اطلاعاتی، حقوقی و تکنولوژی نیاز داریم و باید این زیربناها را فراهم کنیم تا بتوان مسئولیت 80درصد اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کرد.

  • ترجمه عملیاتی توانمند‌سازی‌ بخش خصوصی چیست و به‌طور شفاف‌تر این زیرساخت‌ها چه مولفه‌هایی را شامل می‌شود؟

یک مجموعه و بسته کلان حمایتی و سیاستی را باید فراهم کرد تا بخش خصوصی بتواند تصدی و مدیریت اقتصاد را در اختیار بگیرد. نخستین و ضروری‌ترین الزامات، داشتن اطلاعات لازم از هر فعالیت و بنگاه اقتصادی است، به بیان دیگر دولت باید اطلاعات واحدهایی که می‌خواهد واگذار کند را به‌طور شفاف اعلام کند تا فرد متقاضی و خریدار از صورت‌های مالی و حساب‌های آن اطلاعات دقیق داشته باشد و بداند چه میزان دارایی و بدهی دارد و شرکت یا بنگاه در حال واگذاری، از حیث تعهدات و سود و زیان در چه وضعیتی قرار دارد.

حتی اطلاعات مدیریتی داخل شرکت، ساختار نیروی انسانی و تکنولوژی بنگاه در حال واگذاری به‌طور شفاف باید اعلام شود و به‌گونه‌ای نباشد که داستان فولاد خوزستان یا فروش سهام مخابرات پیش‌ آید و مبهم باشد. واگذاری‌های مبهم و فاقد اطلاعات شفاف، بیشتر فضا را تیره می‌کند و به اعتماد بخش خصوصی ضربه می‌زند.

  • فکر می‌کنید حمایت‌ها و پشتیبانی‌های دولت برای توانمند‌سازی‌ بخش خصوصی باید به چه صورت باشد؟

اجازه دهید برای روشن‌ترشدن صورت مسئله مثالی بزنم. فرض کنیم دولت می‌خواهد یک واحد نیروگاهی را به بخش خصوصی واگذار کند، توجه کنید که وزارت نیرو قبل از واگذاری تحت شرایط خاصی نیروگاه را اداره کرده است و برای تأمین منابع مالی جهت ایجاد نیروگاه  یا توسعه آن، از اوراق مشارکت یا از منابع بانک‌ها استفاده می‌کند و بانک‌ها براساس الزامات قانونی باید به این نیروگاه وام بدهند. 

از سوی دیگر در تأمین سوخت نیروگاه، دولت و وزارت نفت ملزم به تأمین سوخت نیروگاه بودند اما در اثر واگذاری این نیروگاه به بخش خصوصی، نه تنها بانک‌ها الزامی برای پرداخت وام و تسهیلات ندارند بلکه حق انتشار اوراق مشارکت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داده نمی‌شود و مشخص نیست سوخت نیروگاه چگونه و با چه قیمتی به بخش خصوصی داده می‌شود و از سوی دیگر تمام خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع در اختیار دولت قرار دارد و بخش خصوصی برای صادرات برق تولیدی‌‌اش باید از خطوط انتقال دولتی استفاده کند.

حالا قضاوت کنید بخش خصوصی با چه انگیزه و با اتکای کدام حمایت‌های قانونی می‌آید در بخش نیروگاهی سرمایه‌گذاری کرده یا برای در اختیار گرفتن سهام نیروگاه‌های موجود اقدام کند.

  • یعنی شما اعتقاد دارید دولت باید مجموعه حمایت‌های قانونی و مالی‌ای که قبلا در اختیار بخش دولتی بوده است را در فرایند واگذاری حفظ کند تا بخش خصوصی تقویت شود؟

بله. باید مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی اعم از حمایت‌های حقوقی، مالی و سایر مشوق‌های قبلی باقی بماند و اینگونه نباشد که دولت مسئولیت را بخواهد به بخش خصوصی واگذار کند اما همه حمایت‌ها را قطع کند.

این استنباط که تسهیلات و حمایت‌های قبلی فقط برای بخش دولتی بوده و نباید به بخش خصوصی داده شود، اصلا قابل‌قبول نیست. چگونه است که دولت برای ساخت نیروگاه می‌تواند از اوراق مشارکت با تضمین دولتی استفاده کند اما بخش خصوصی از این امکان محروم باشد و دولت بگوید به ما ربطی ندارد، چرا که با نگاه سلبی و بدون در نظر گرفتن حمایت‌ها و تسهیلات لازم نباید از بخش خصوصی انتظار داشت تا 80درصد از بار اقتصاد ایران را بر دوش بکشد.

  • یکی از دشواری‌های پیش‌روی بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن سهام شرکت‌های دولتی به اختلاف‌های حقوقی قبل از واگذاری برمی‌گردد و حمایت‌های قضایی هم مشکل‌ساز شده است.

درست است، این هم از جمله دردسرهاست که مشکلات حقوقی قبلی را به دوش بخش خصوصی می‌گذارند. این نمی‌شود که چون قبلا واحد و یا بنگاه در اختیار دولت بوده، نظام حقوقی و قضایی یک نوع برخورد کند اما وقتی به بخش خصوصی واگذاری می‌شود، نوع نگاه و حمایت‌ها عوض شود؛ بنابراین شرایط رقابت باید یکسان، شفاف و دارای وحدت رویه هم برای بخش خصوصی و هم بخش عمومی غیردولتی و هم دولتی باشد.

  • اما اصلی‌ترین مسئله برای توانمند‌سازی‌ بخش خصوصی، تقویت توان مالی است، این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ببینید، ابتدای مطرح شدن سیاست‌های اصل44، برآوردها این بود که حجم سهام قابل واگذاری و دارایی‌های دولت بالغ بر 150میلیارد دلار یا به بیان دیگر 150هزار میلیارد تومان خواهد شد. حالا تصور کنید همین جابه‌جایی دارایی‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی باید ظرف 5سال صورت گیرد. حال باید دید بخش خصوصی توان تأمین مالی 150میلیارد دلار در 5سال را دارد یا خیر؟ صادقانه و به صراحت اعلام می‌کنم بخش خصوصی این توان را ندارد.

  •  پس چه پیشنهادی دارید؟

برای تقویت توان مالی بخش خصوصی باید مجموعه‌ای از حمایت‌های بانکی صورت گیرد و با ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و اجازه دادن به همکاری‌های بخش خصوصی با شرکای خارجی و استفاده از بازارهای مالی ثانویه و غیره، این چالش برطرف شود.

  • آیا شما مدافع حضور شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد هستید؟

نه! اما نظرم این است که طرح اینگونه سؤال‌ها اساسا غلط است. وقتی رئیس سازمان تأمین اجتماعی به صراحت می‌گوید که دولت بابت بدهی‌هایش سهام شرکت‌های دولتی را به‌عنوان رد دیون به این سازمان پرداخت می‌کند، تقصیر سازمان تأمین اجتماعی چیست؟

نکته مهم این است که در واگذاری سهام به بخش غیردولتی عمومی یا همان شبه‌دولتی‌ها، باید روابط حاکم بر نقل و انتقال سهام برای بخش خصوصی و غیردولتی یا همان شبه‌دولتی‌ها یکسان باشد و هیچ‌گونه رانتی در میان نباشد و قیمت‌گذاری‌ها واقعی صورت پذیرد و نه رانتی.

معتقدم مدیریت حاکم بر بنگاه‌های وابسته به نهادهای شبه‌دولتی امریه‌ای و دستوری نباشد و نحوه اداره این بنگاه‌ها تابع ضوابط و قواعد بنگاه‌های خصوصی باشد. چالش مهم و اساسی همین رانت‌های موجود در واگذاری‌ها و مدیریت دستوری و امریه‌ای است که دردسر درست می‌کند و فضا را غیررقابتی و رانتی می‌کند.

  •  اگر بخواهید ارزیابی عددی از کارنامه دولت در اجرای سیاست‌های اصل44 داشته باشید به دولت نمره چند می‌دهید؟

من معتقدم روند اجرایی شدن سیاست‌های اصل44 با سرعت کم صورت می‌گیرد و باید سرعت واگذاری‌ها بیشتر شود، همین!

کد خبر 111502

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار