به گزارش همشهری، هر چند سیاست‌های اصل 44 دولت را ملزم به واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود به بخش خصوصی کرده است اما براساس تصمیمات جدید دولت، روز به روز از تعداد شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی کاسته می‌شود.
پیش از این 19 شرکت از مجموعه وزارت مسکن و تعدادی از شرکت‌های وزارت نفت از برنامه واگذاری به بخش خصوصی خارج شدند. این در حالی است که واگذاری سهام نیروگاه‌ها به بخش خصوصی نیز با برخی موانع قانونی روبه‌روست.
همچنین قبل از این وزارتخانه‌های صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز خواستار خروج برخی شرکت‌هایشان از شمول واگذاری‌ها و پیش‌بینی‌هایی خاص در مورد مدیریت شرکت‌های واگذار شده خود، شده بودند.
در حال حاضر دستگاه‌های دولتی بیش از آنکه برای واگذاری مسئولیت‌های غیرضروری خود تلاش کنند در تلاش برای دریافت مصوبه‌ای برای خروج از شمول واگذاری‌ها هستند. به این ترتیب دستگاه‌ها با هدف واگذار نکردن شرکت‌هایشان پیشنهادهایی را به دولت می‌‌دهند.
این در حالی است که مسئولان وزارت نفت نیز از مدت‌ها پیش در مورد واگذاری سهام برخی شرکت‌ها با سازمان خصوصی‌سازی اختلاف نظر دارند و خواستار دولتی باقی ماندن برخی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه هستند.
به‌طور مثال این وزارتخانه اخیرا با ارائه طرحی به سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد کرده با تغییر اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، می‌توانند زمینه واگذار نشدن سهام این شرکت را فراهم کنند.در همین رابطه 9بهمن معاون وزیر صنایع از خارج‌شدن شهرک‌های صنعتی از فهرست واگذاری‌های اصل 44 خبر داد.
خدامراد احمدی در گفت‌وگو با مهر گفت: براساس تصمیم مجلس و دولت، این شرکت از شمول شرکت‌های مشمول واگذاری اصل 44 در این مرحله خارج شده است.
وی افزود: واگذاری شرکت شهرک‌های صنعتی به بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست؛ چرا که سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد که در مناطق محروم نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری اقدام کند و سپس نسبت به واگذاری این زیرساخت‌ها با 30درصد بهای تمام شده اقدام کند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه کرد: براساس استدلال‌های صورت گرفته برای دولت و مجلس، مقرر شد شرکت‌های استانی از رده سوم واگذاری‌ها خارج و در گروه دوم واگذاری تا سال 93 قرار گیرند؛
ضمن اینکه در این مدت این شرکت‌ها باید با برنامه‌ریزی مشخص کنند که چه وظایفی را می‌توانند به بخش خصوصی واگذار کنند و به امور حاکمیتی بپردازند؛ ضمن اینکه این شرکت تا سال 93 همچنان به شکل فعلی خود ادامه فعالیت خواهد داد.
