تصمیم گرفته شد با معتاد به‌عنوان یک بیمار برخورد شود اما این مسئله نیز باعث ایجاد مشکلاتی در فرایند درمان معتادانی شد که نه‌می‌‌خواستند ترک کنند و نه قانون آنها را مجبور می‌کرد.
ولی این بار مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر که شروع آن به حدود 10سال پیش برمی‌گردد تصمیم گرفت این افراد را با دستور مقام قضایی وادار به ترک کند.
براساس ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد‌مخدر مصوب آبان 76 اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجاز مراجعه کنند و در این مدت از تعقیب کیفری معاف هستند.
در ادامه این اصلاحات مجمع تشخیص معتادان را مکلف کرده است با مراجعه به مراکز درمانی اقدام به ترک اعتیاد کنند. معتادانی هم که تجاهر (تظاهر) به اعتیاد نکنند از تعقیب کیفری معاف و آن دسته که نمی‌خواهند مجرمند.
در این بخش از اصلاحیه، وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف مانند وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی برای فراهم آوردن زمینه‌های ترک اعتیاد مشخص شده است. دولت نیز مکلف شده است تا همه‌ساله، در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین کند.
در این اصلاحیه، هم معتادان به مواد‌مخدر و هم روان‌گردان درصورت تجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی، برای مدت یک تا 3ماه در مراکز دولتی و مجاز، درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره 3ماهه دیگر با درخواست مراکز و فرد معتاد بلامانع است.
دراین اصلاحیه معتادان موظف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج هستند.مقام قضایی می‌تواند برای یک‌بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی انجام مراحل درمان از معتاد، نسبت به تعلیق تعقیب به‌مدت 6ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند. مراکز مذکور موظفند ماهانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه کنند.
درصورتی که معتاد متجاهر بدون عذر موجه از درمان سرباز زند به حبس از 91روز تا 6 ماه محکوم می‌شود.براساس این اطلاعیه چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد‌مخدر کنند به‌مدت یک تا 5 سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و درصورت تکرار، به‌مدت 5 تا 15 سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند.
هر کس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری کند در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرائم به استثنای هزینه متعارف زندگی برای خانواده و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه، اعدام خواهد بود.
همچنین در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار شد فهرست روان‌گردان‌های موردنظر این قانون در قالب طرح یا لایحه قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
