شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - ۰۵:۲۱

حیدر طاهری: اصل شورا که از ریشه‌های قرآنی و روایی عمیقی در معارف اسلامی برخوردار است، از بنیان‌های اجتماعی اسلام به‌شمار می‌آید.

 اهمیت این مبحث از آنجا ناشی می‌شود که در اسلام نه‌تنها در امور روزمره بلکه در مهم‌ترین امر جامعه اسلامی، یعنی حکومت‌داری به این اصل مهم ارجاع داده شده است. با این حال، گرچه  در مورد توجه به اصل شورا در سنت و سیره پیامبر(ص) و بزرگان دین- اعم از سنی و شیعه- توصیه اکید شده، اما این مهم از نیمه دوم قرن بیستم، مورد توجه اندیشمندان مسلمان قرار گرفت با این هدف که در سازگاری اسلام با دمکراسی، این اصل (شورا) می‌تواند نقاط مبهم را روشن کند و به این امر مدد رساند. با این حال، کاربست اصل شورا، چه به‌عنوان روش در فرایند دمکراتیزه‌سازی دولت و چه به‌عنوان روشی برای گسترش دمکراسی در حاکمیت، نیازمند بازیابی و تحلیل جایگاه و مبانی علمی و فقهی آن است.

 بسیاری از اندیشمندان مسلمان بر این نظرند که از دیدگاه نصوص اسلامی ازجمله قرآن، شورا نه‌ یک امر مستحب بلکه روشی واجب تلقی می‌شود که نظام جمعی و سیاسی با خاستگاه دینی را سامان می‌دهد. از این حیث، اصطلاح «مردم‌سالاری دینی»‌ یا «دمکراسی دینی» اصل محکمی برای قوام و گسترش خود می‌یابد که می‌توان آن را با «دمکراسی مشورتی»‌در غرب مقایسه کرد. با این حال، مابین «دمکراسی مشورتی»‌ پدید‌آمده در غرب و مردم‌سالاری دینی شورایی یا مردم‌سالاری دینی مبتنی بر شورا، با وجود تفاوت در ماهیت نظام سیاسی و هدف و غایت آن، به لحاظ صورت (فرم) همانند‌ی‌هایی وجود دارد.

اصطلاح «دمکراسی مشورتی»‌ در غرب از نیمه دوم قرن بیستم برای نخستین‌بار توسط جوزف ام.بست در دهه 1980 وضع شد. او با بهره‌گیری از آرای یورگن هابرماس، جان راولز، جوشوا کوهن، دنیس تامپسون و... این اصطلاح را به‌کار گرفت. «دمکراسی مشورتی» که گاهی به آن- با نگاه به آرای هابرماس- دمکراسی گفتمانی نیز گفته می‌شود، یک سامانه تصمیم‌سازی سیاسی است که در امر سیاسی بر مشورت عموم مردم متکی است. برخلاف نظریه‌های پیشین دمکراسی که رأی‌گیری هسته مرکزی آنها را شکل می‌دهد، نظریه‌پردازان این قسم دمکراسی بر این باورند که مشروعیت قانونگذاری تنها از طریق شورای عمومی انجام‌شدنی است. با این‌حال، در این نوع دمکراسی، دمکراسی مستقیم و دمکراسی مبتنی بر انتخاب نمایندگان نیز پذیرفته شده است.

جوشوا کوهن در کتاب «شیوه حکومت خوب» بر این دیدگاه است که شهروندان فرایند مشورتی را منبع مشروعیت حکومت و نهادسازی به‌شمار می‌آورند و از این طریق آنها (شهروندان) به ظرفیت‌های مشورتی یکدیگر توجه کرده و آنها را پاس می‌دارند. بر این اساس، شهروندان درگیر در این شیوه دمکراسی در 2 امر با یکدیگر برابرند: امر صوری؛ به این معنا که هر کس می‌تواند پیشنهادهای خویش را بیان دارد و سیاست‌ها را به نقد بگذارد و امر محتوایی؛ یعنی شهروندان محدود و وابسته به توزیع قدرت و هنجارها و منابع ازپیش‌‌تعیین‌شده قدرت نیستند.

با این حال، کاربست اصل شورا در اسلام، به معنای مردمی‌بودن حکومت، امری است که در قرآن و سنت و سیره پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بر آن تأکید شده است؛ اما این حکومت در جامعه‌ای قرار است، رخ بنماید که مسلمانان عهده‌دار تشکیل آن هستند. به بیان بهتر، یک حکومت اسلامی مبتنی بر شورا- به گفته مرحوم آیت‌الله طالقانی- بر مسئولیت عموم مسلمانان در تشکیل حکومت ابتناء دارد.

در قرآن کریم، در 4مفهوم شورا مطرح شده است:  1-  خداوند در آیه  159 سوره آل‌عمران به پیامبر اسلام(ص) دستور می‌دهد که در امور با مسلمانان مشورت کند و آن را رمز پیروزی و موفقیت آن حضرت برمی‌شمارد. 2-  خداوند در آیه 38 سوره شوری، هنگام بیان اوصاف برجسته مؤمنان می‌فرماید: مؤمنان کسانی هستند که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز برپا می‌دارند و کارهایشان بین آنان با مشورت انجام می‌شود. 3- در سوره بقره آیه 233، خداوند می‌فرماید؛ اگر در مورد بازداشتن کودک از شیر قصد تصمیم‌گیری دارید، مشورت کنید.4- خداوند در سوره زمر آیه18، می‌فرماید: پس بندگان مرا که سخن را می‌شنوند و نیکوترین را پیروی می‌کنند، بشارت ده. علامه طباطبایی این آیه را با آیه «و امرهم شوری بینهم» هم‌معنا می‌شمارد؛ زیرا شورا و مشورت بهترین ابزار برای رسیدن به آرا و اندیشه‌های نیک و خوب است.

اگر به این آیه‌ها دقت کنیم متوجه چند مضمون بنیادین که در اصل شورا نهفته است می‌شویم و همین مضامین است که می‌تواند اهمیت این اصل را در تنظیم و قوام حکومت اسلامی روشن سازد. به هر روی آیات فوق نشان می‌دهند که اصل شورا نه‌تنها یک امر اخلاقی که یک سازوکار اجتماعی برای تسهیل مناسبات اجتماعی و سیاسی است. برهمین مبنا، قرآن حتی در مورد بازگرفتن نوزاد از شیر، به مشورت بین زن و مرد توجه نشان داده است. نیز در آیه‌ای که (سوره شوری، آیه 38) صفات مؤمنان را برمی‌شمارد، بر ضرورت انجام مشورت در میان آنها تأکید می‌کند. این به آن معناست که در جامعه اسلامی، امور عمومی یا به‌اصطلاح هابرماس «امور مرتبط با سپهر عمومی» امری بیناذهنی است که جز از طریق گفت‌وگو و مشورت امکان‌پذیر نیست.

نیز بر همین مبنا می‌توان آیه 18 سوره زمر را که بندگان را به شنیدن سخن یکدیگر و پیروی از بهترین آن توصیه کرده در راستای همین معنا به‌حساب آورد. بی‌تردید، شنیدن سخن‌ها، در قلمروی رخ می‌دهد که سپهر عمومی از منطق گفت‌وگو بهره برد. این به آن معناست که منطق مشورت و شورا در اسلام، منطق گفت‌وگویی است. منطق گفت‌وگویی با منطق دیالکتیکی، متفاوت است. در منطق دیالکتیکی- که برخی از نواندیشان دینی به آن عنایت داشته‌اند- نتیجه با حذف یکی از دو طرف معادله و به نفع یکی صورت می‌گیرد اما در منطق گفت‌وگویی و به تبع آن اصل شورا، نوعی آمیزش افق‌ها یا هم‌افق‌شدن نظرگاه‌ها و دیدگاه‌ها و نیل به افق‌های تازه‌تری مدنظر قرار می‌گیرد.

آنگونه که امام‌علی(ع) می‌فرمایند: «لاتستبد برایک فمن استبد برایه هلک؛ در رأی و نظرت استبداد نورز، هر کس که استبداد رأی به‌خرج دهد، هلاک می‌شود» یا در جایی دیگر می‌فرمایند: «من شاور الرجال شارکهم فی عقولهم؛ هر کسی که با مردم مشورت می‌کند، در خردشان سهیم شده است». چنان‌که از بیان اخیر امام(ع) مستفاد می‌شود، اصل شورا، در معنای مشارکت در خرد دیگران و پیروی از منطق گفت‌وگو است.

تجربه جمهوری اسلامی، به‌عنوان استقرار نظام مردم‌سالاری دینی، اصل شورا را بیش از پیش در نزد اندیشمندان و سیاستمداران ایرانی برجسته ساخته است. به همین دلیل تدوین قانون شوراها و تشکیل شوراها از همان آغاز ذهنیت نظریه‌پردازان و اندیشمندان انقلاب اسلامی را به خود مشغول کرده بود. اصل وجوب شورا در دین اسلام معین بوده و بر آن در نظام جمهوری اسلامی تأکید شده است. بنابراین وقتی وجوب اصل شورا را پذیرفتیم، واجب است که پیش از تصمیم‌گیری، شورایی وجود داشته باشد و در آن گفت‌وگو صورت گیرد.

تا اینجای مسئله یعنی اتخاذ تصمیم‌‌های جمعی در شورا، ظاهرا با دمکراسی مشورتی غربی همانندی وجود دارد؛ اما وجوب شورا در نظریه اسلامی کنونی، یک امر شرعی است؛ یعنی انسان مسلمان مطابق این مبنا نمی‌تواند تصمیمی عمومی بگیرد که خارج از شورا اخذ شده باشد. تفاوت دیگر این روش در نظام اسلامی با نظام دمکراسی غربی در این است که تنها در مواردی امکان تصمیم‌گیری وجود دارد که نص صریحی وجود نداشته باشد. از این‌رو امکان کنارگذاشتن احکام شرعی آنگونه که در فرایند عرفی‌سازی دین در دمکراسی‌های مشورتی رخ می‌دهد، در نظام شورایی اسلام وجود ندارد.

بر این اساس، آنگونه که امام(ره) راجع به اعتبار حکم دوسوم نمایندگان مجلس در تشخیص موضوع ضرورت و مصلحت جامعه اسلامی برای گذار از احکام شرعی مطرح می‌کنند، اگر شورا به این نتیجه برسد که اجرای یک حکم شرعی فعلا به صلاح جامعه اسلامی نیست، در این صورت می‌تواند از باب ضرورت یا مصلحت به‌طور موقت آن را به تعلیق بیندازد. اما در هر صورت باید تصمیمات در درون شورا شکل بگیرد؛ حال چه این تصمیمات مبتنی بر مصلحت باشد یا در مواردی که نصّی وجود ندارد، اخذ شود؛ در هر مورد بر یک مسلمان اطاعت از آنچه شورا تصمیم می‌گیرد واجب است.

کد خبر 106302

برچسب‌ها