مهدی زندیان: هنگامی که به خاستگاه‌های تمدن مدرن می‌نگریم و درصدد تحلیل آن برمی‌آییم، اصل تساهل (tolerance) را یکی از عمده پایه‌های آن می‌بینیم.

 این اصل که اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود، خود بر مبنای اومانیسم شکل گرفته است؛ با این حال می‌توان پرسید که حد این تساهل یا روداری چیست و در غرب چگونه بوده است؟ پاسخ به این پرسش ما را بی‌درنگ با امر اخلاق رویارو می‌سازد؛ به این معنا که می‌توان پرسید: آیا هر تساهلی اخلاق‌مدار است؟ اصلا آیا تساهل غیراخلاقی هم داریم؛ مگر نه این است که تساهل در خود معنایی اخلاقی هم دارد؟ پس اشکال در کجاست؟ بررسی و تحلیل تاریخ غرب مدرن چالش‌های زیادی را در این ارتباط به ظهور می‌گذارد که بی‌تردید برای تاریخ‌نگاران عرصه اندیشه جالب‌توجه خواهد بود‌؛ مطلب حاضر با نگاه به بیداری و تطور مفهوم تساهل در غرب مدرن، آن را به نقد و تحلیل می‌گذارد.

بحث در باب منافع و مضار اعمال رواداری در جوامع انسانی، در تاریخ فلسفه قدمتی به اندازه خود فلسفه دارد. منتقدین نظریه رواداری، با تکیه بر چنددستگی و شقاقی که در نتیجه میدان‌دادن به گرایش‌های متفاوت و بعضا مخالف، جامعه را دستخوش نابسامانی و اختلال می‌کند، به انکار آن می‌پردازند. موافقین هم در مقابل، با ذکر تأثیر مستقیم رواداری در بهره‌برداری از قابلیت‌های همگی اقلیت‌ها و جلوگیری از انفعال و حتی طغیان بخشی از نیروی بالقوه جامعه و همچنین تسهیل در جذب و استخدام پتانسیل‌های موجود در سایر ملل، به دفاع از آن برمی‌خیزند. «مونتسکیو» در کتاب «نامه‌های ایرانی» خود، ضمن تجلیل از تدبیر شاه‌عباس‌  در کوچاندن ارامنه به اصفهان و به‌کارگیری مهارت‌های صنعتی ایشان در جهت تقویت تجارت و صنایع این شهر، اقدام لویی چهاردهم در اخراج شهروندان هوگنو (شاخه‌ای از پروتستان‌ها) از خاک فرانسه را تقبیح می‌کند. 

اما در باب تلازم «رواداری» و «توفیق و ثبات سیاسی» موارد نقض تاریخی فراوانی می‌توان یافت؛ چنان‌که چارلز اول که برخلاف میل عامه، در پی تخفیف قوانین ضد‌کاتولیکی انگلستان بود، نهایتا به اتهام توطئه‌چینی جهت اعاده استیلای پاپ بر کشور انگلستان، اعدام شد.

تاریخچه رواداری در تعاملات شرق و غرب

با این‌همه، سیر کلی تاریخ اقوام مختلف، نشان‌دهنده حضور روحیه رواداری- البته نه در شکل‌ها و مقیاس‌های یکسان- در میان تمامی تمدن‌های پویا و شکوفا و در مقابل، روحیه تعصب و کوته‌بینی در جوامع ایستا و روبه‌ زوال است تا حدی که برخی مورخین، از رواداری به‌عنوان مادر تمدن یاد کرده‌اند.

مقایسه احوال اقلیت‌های مذهبی سده‌های میانی قرون وسطا، تحت قیمومیت 2 جریان عمده حکومتی آن دوران، یعنی حکومت‌های بالنده اسلامی و حکومت‌های تنگ‌نظر و متعصب اروپایی، مؤید این مدعاست. حال و روز ساکنان یهودی اروپا، به‌خوبی بیانگر شدت و عمق روحیه «ظلم مؤمنانه» در مردم و دولت‌های قرون وسطاست. اقلیت‌های پیرو شریعت خصرت موسی تقریباً هیچ حق شهروندی تضمین‌شده‌ای در این جوامع نداشتند.  در همان دوران و در فاصله‌ای نه‌چندان دور، در اسپانیای مسلمان، یهودیان بی‌هیچ دغدغه‌ای روزگار می‌گذراندند و تقریبا از همان امنیت اقتصادی و اجتماعی برخوردار بودند که هر یک از دیگر اتباع حکومت.

اصولا از همان آغاز تأسیس حکومت اسلامی در مدینه‌النبی، حفظ حرمت و حقوق اهل کتابی که با مسلمین پیمان مسالمت و همزیستی بسته بودند- و اصطلاحا معاهد نامیده می‌شدند- یک فرض بود. این گفته منسوب به پیامبر گرامی اسلام که «هرکس به معاهدی ظلم و تجاوز کند، در قیامت با من داوری خواهد داشت»، میزان حساسیت به امور نامسلمانان را به بهترین وجه انعکاس می‌دهد. جهان اسلام که با اتخاذ چنین مشی خردمندانه‌ای، روز‌به‌روز مرزهای سیاسی و معنوی خود را پیش‌تر می‌برد، ناگهان دچار آفتی شد که کمابیش در کمین تمامی تمدن‌های به‌بار‌نشسته و بالغ است؛ تهاجم خارجی.

کینه‌جویی و جلادت وحشیانه جنگجویان صلیبی در حمله به سرحدات مسلمین و تقارن نامیمون آن با ایلغار خانمان‌سوز مغول که به منزله اتحاد شرق و غرب جهت پایان‌دادن به استیلای تمدن اسلامی برکانون ثقل جهان بود، نهال  بدبینی  را در دل فرد‌فرد مسلمانان کاشت. این نهال، با پیشرفت روزافزون اروپاییان در علوم و فنون که خبر از تفوق قریب‌الوقوع غرب می‌داد، پا گرفت و بارور شد.‌با تثبیت جایگاه نفت به‌عنوان سوخت پایه صنایع، فضای سنتی شرق به بازار محصولات غربی بدل شد و با تغییر الگوی اقتصادی، تمایل به اقتباس فرهنگ غرب – به‌عنوان تمدن برتر – شیوع قابل‌توجهی یافت.

جریان غربگرا که در هر‌آنچه رنگ‌و‌بوی غرب داشت، حظ و حلاوتی بدیع و افسونگر می‌یافت، به جای اینکه ریشه‌های درخت تناور علم و تکنیک باختر زمین را در شور و شوق دانش‌اندوزی نسل‌هایی از مردم اروپا ببیند که به تعبیر مورخین «در رقابت بر سر خرید یک کتاب، چشم یکدیگر را بیرون می‌آوردند»، بدون اتخاذ رویه «ارزیابی و انتخاب» به گرته‌برداری محض از تمامی سرمشق‌های غربی پرداخت  (البته درصورت امور) و هرکس را که در برابر این نابخردی- که در حکم برباددادن سرمایه‌های معنوی و اخلاقی بود- زبان به اعتراض گشود، به ارتجاع و «ضدیت با رواداری» متهم کرد اما غافل بود که رواداری حتی در غربی‌ترین کشورها، خود با محذورات عملی و قیود نظری محکمی روبه‌روست.

رواداری درتنگنای اصول مدنی

توجه به این نکته مغفول، حائز اهمیت است که «رواداری»، بر خلاف مفاهیمی همچون آزادی، دین یا اقتدار، در عمل هیچ‌گاه به‌عنوان اصل اولیه (Fundamental   Principle) یا سنگ زیربنایی برای تشکیل یک جامعه به‌کار نرفته. توضیح آنکه هر نظام سیاسی مستقلی، در حوزه تقنین، نیازمند یک اصل پذیرفته‌شده اولیه است تا بر این مبنا، به توسعه قوانین مدنی مطلوب خود بپردازد. به بیان دیگر هر جامعه‌ای، آرمانی بنیادین دارد که مشروعیت همه‌چیز را با آن می‌سنجد.

این اصل اساسی، کمابیش در تمامی جوامع باستانی، «حفظ اقتدار» اجتماع بوده. طبیعی است در روزگاران پرمخاطره‌ای که هر کشور-  شهری در انتظار حمله ناگهانی و ویرانگر اقوام هم‌جوار به‌سر می‌برده، کوچک‌ترین فتوری در نظام اقتدار جامعه، یعنی فرمان‌پذیری محض از رؤسا، عواقب جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته است. حتی در بعضی جوامع سده‌های میانی تاریخ، مثل قبایل بدوی‌ای که سلاطین سلجوقی از میان آنها برخاستند، جزای بزدلی (یعنی عدم‌پشتکار و تعهد کافی نسبت به وظایف جنگاوری) اعدام بود. از سده چهارم میلادی (مقارن جلوس قسطنطین بر تخت امپراتوری رم) به‌تدریج با توسعه 2آیین فراگیر توحیدی، مللی سرشار از شور دینی سربرآوردند که در نظرشان، چیزی عزیزتر از عقاید مذهبی- که سخت بدان اعتقاد داشتند- نبود. به این ترتیب جوامع «دین‌محوری» پدید آمدند که در آنها، اعتبار هر چیز و هرکس، حتی شخص پادشاه، توسط دین تعیین می‌شد.

هانری دوناوار که در دوران جوانی چندین بار مذهب خود را تغییر داده بود، هنگامی که از طرف اشراف کاتولیک فرانسه نامزد سلطنت شد، از بخت بد پروتستان بود. او که تنگناهای مذهبی را به همراه تخت سلطنت از شارل به ارث برده بود، نهایتا تکیه‌زدن بر اریکه شاهی را شیرین‌تر از عقاید لوتری خویش یافت و با حضور در مراسم قداس – که به منزله اعلام پذیرش آیین کاتولیک بود – در عمل اذعان کرد که «پاریس به یک قداس می‌ارزد». این جمله تاریخی، سیطره و حاکمیت دستگاه کلیسا بر نظام سیاسی قرون وسطا را به‌روشنی نشان می‌دهد. دوام چنین حکومتی بیش از آنکه وابسته به قوای نظامی باشد، منوط به اعتقاد و تسلیم مؤمنانه و بی‌قیدوشرط عموم مردم در برابر کلیسا بود و به همین دلیل، بارقه هر اکتشاف علمی که کمترین تباینی با اصول رسمی اعتقادات داشت، با شدت عمل زایدا‌لوصفی خاموش می‌شد.

استمرار مظالم و تعصب‌ورزی صاحب‌منصبان مذهبی در کنار گرایش آشکار عده‌ای از ایشان به تجمل و تبذیر درآمدهای کلان حاصل از اخذ عشریه و فروش آمرزش‌نامه، ارکان اقتدار کلیسا را با تزلزلی روزافزون روبه‌رو ساخت. به موازات استیلای خردگرایی افراطی بر شئون مختلف زندگی اروپاییان و عقب‌نشینی تدریجی دربارها و کلیساها از سلطه‌جویی‌های معهودشان، توده‌های مردم به قدرت و قابلیت فوق‌العاده خود پی بردند و مجال آن‌را یافتند که با شور و شعفی بی‌سابقه، استعدادهای متنوعشان را در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی – از سیاست گرفته تا دین و از صنعت گرفته تا هنر – به کار اندازند.

این امر، بیش از هر چیز مدیون استقرار«اصل آزادی»  البته در معنای غربی آن در جوامع بود و به شکرانه آن، احترام به این اصل به‌عنوان مقدس‌ترین اصول، در دل اروپاییان ریشه دواند و پدران به فرزندانشان آموختند که هرگونه تعرضی به این اصل را به مثابه اعلان جنگ علیه میراث انسانی خود بدانند. اما این «احساس تعهد در قبال آزادی» در حدود متعارفی که از عنوان آن انتظار می‌رود – یعنی حفظ حق انتخاب و اختیار در تمامی جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی به شرط عدم‌تباین با حق مشابه سایرین – متوقف نماند بلکه به‌منظور جلوگیری از بروز هر عاملی که موجب کمترین وهنی در این اصل شود، مکانیسم‌های بازدارنده‌ای در قوانین این کشورها گنجانده شد. در این میان، بر اثر تلخکامی اروپاییان از شرنگ حکومت‌های کلیسایی، بیشترین سوءظن طبعا متوجه عنصر دین و علی‌الخصوص آیین کاتولیک شد.

الوسیوس، ضمن ستایش رواداری موجود در جوامع مسلمین، خاطرنشان می‌کند که رواداری در یک‌جا مجاز نیست و آن وقتی است که با آیین نارواداری مثل آیین کاتولیک روبه‌رو می‌شود. این رویه، با وجود به‌سرآمدن دوره تعصب‌ورزی‌های مذهبی در اروپا، کماکان باقی است و بارزترین تجلیات آن را می‌توان در ممنوعیت استفاده از حجاب اسلامی  در اماکن دولتی و حتی قطع مستمری بیکاری افرادی که به‌علت استفاده از حجاب، از کار بازمانده‌اند و مواردی دیگر از این دست، دید.

هنگامی که دیوان عالی آلمان، در پاسخ به تقاضای یک معلم زن مسلمان، حق استفاده از روسری در محل کار را به عدم‌مباینت آن با قوانین ایالت متبوعش موکول دانست، اکثر ایالات آلمان ظرف مدت کوتاه 2هفته – که از درجه اهمیت موضوع خبر می‌داد – عزم خود را جهت تصویب چنین قوانین بـازدارنده‌ای، اعـلام کردند. این نمونه، به‌عنوان یکی از ده‌ها مورد مشابه، نشان‌دهنده میزان حساسیت مقننین اروپایی در برابر چیزی است که آن را صراحتا یک «تهدید» علیه «ارزش‌های سکولار» خوانده و بالمآل مشمول حکم رواداری نمی‌دانند.

کد خبر 105806

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار