چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۸۵ - ۱۴:۳۶
۰ نفر

اسدالله افلاکی: بر اساس آمار، نزدیک به 3میلیون نفر از شهروندان را کم‌توانان جسمی تشکیل می‌دهند.

افرادی که حق دارند همانند سایرین از حقوق شهروندی بهره‌مند شوند اما به دلیل نامناسب‌بودن فضاها و محیط‌های شهری، از کمترین حقوق خود بی‌بهره‌اند. این در حالی است که بنا بر قانون مصوب جامع حمایت از حقوق معلولان – که بیش از 30ماه از تصویب آن می‌گذرد- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت و اجرای مناسب‌سازی معابر و فضاهای شهری شده‌اند.

این مناسب‌سازی باید به گونه‌ای باشد که هر فرد ناتوانی بتواند بدون کمک دیگران، به این فضاها دسترسی داشته باشد؛ حال آن‌که نه‌تنها فضاهای مسکونی و تجاری کوچک نظیر سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی و داروخانه‌ها برای دسترسی کم‌توانان جسمی مناسب نیست که در ساخت و اجرای اغلب فضاهای اداری و عمومی هم اصول و ضوابط لازم رعایت نشده است، تا آنجا که در سال‌های گذشته، یکی از نشست‌های خبری مرتبط با مناسب‌سازی فضاهای شهری برای کم‌توانان جسمی در مکانی برگزار شده بود که چنانچه خبرنگاری مبتلا به معلولیت بود، به دلیل پله‌های متعدد، قادر به حضور در آن نشست نبود.

نکته قابل تامل آن‌که بسیاری بر این تصورند که معلول، فردی است که دچار نقص عضو شده یا فلج باشد؛ حال آن‌که بر اساس تعاریف بین‌المللی، معلول به شهروندی اطلاق می‌شود که به هر دلیلی قادر به حرکت نباشد یا در تامین نیازهای روزمره خود با مشکل مواجه باشد یا در یک مقطع خاص زمانی قادر به  انجام امور روزمره خود نباشد. بر همین اساس، سالخوردگان، بیماران، کودکان و زنان باردار نیز در شمار افراد معلول قرار می‌گیرند. از این رو، به این افراد «کم‌توان جسمی» اطلاق می‌شود که معادلی مناسب برای «معلول» است.

بنابراین با افزودن این افراد- که شمار آنها اندک هم نیست- جامعه کم‌توانان جسمی رقم قابل توجهی را در بر می‌گیرد و از همین رو ضروری است تمام فضاهای شهری و محیط‌های عمومی اعم از آموزشی، تفریحی، خدماتی، تجاری و پزشکی برای دسترسی این افراد مناسب‌سازی شود، به گونه‌ای که هر فرد کم‌توان جسمی بتواند بدون کمک فرد ثالث، به این فضاها دسترسی داشته باشد.

اما متاسفانه در کشور ما کمتر فضایی را می‌توان یافت که مطابق با ضوابط و مقررات طراحی و ساخته شده باشد. در این میان، بسیاری از مطب‌های پزشکان نه‌تنها آسانسور ندارد که در طبقه فوقانی واقع شده و جالب آن‌که مطب پزشکانی که تخصص آنها مرتبط با ناتوانی جسمی-حرکتی است (مثلاً متخصصان ستون فقرات و ارتوپدی) در طبقات بالایی واقع شده و فاقد آسانسور است؛

ضمن آن‌که پله‌های این ساختمان‌ها و راهروهای ورودی آن به گونه‌ای است که بیمار را نمی‌توان با تخت به مطب حمل کرد. این، تنها نمونه‌ای از هزاران مورد بی‌توجهی به طراحی و اجرای مناسب ساختمان‌هایی است که افراد کم‌توان جسمی ناگزیر به مراجعه به آن هستند و در نتیجه، رنج مضاعفی را باید متحمل شوند و از آنجا که در کشور ما کمتر مسئولی به این مسائل توجه دارد، این موارد در رده مشکلاتی قرار می‌گیرد که از اولویت برخوردار نیست.

نتیجه آن‌که در بسیاری از ساختمان‌های اداری و عمومی هم که سطح شیب‌داری برای دسترسی کم‌توانان جسمی به این ساختمان‌ها طراحی و اجرا شده، شیب سطح مورد نظر به گونه‌ای است که فرد کم‌توان به سهولت نمی‌تواند از آن عبور کند؛ به ویژه شهروندی که از صندلی چرخ‌دار استفاده می‌کند، باید حتماً با کمک فرد ثالث از این سطح عبور کند و در مواقع یخبندان که این سطوح لغزنده است نیز استفاده از سطح شیبدار غیرممکن است.

بررسی سطوح شیبداری که به همین منظور در ورودی‌های مراکز عمومی، اداری، تجاری و آموزشی، فرهنگی و خدماتی- به شیوه‌ای که از آن سخن رفت- تعبیه شده، این تصور را به ذهن متبادر می‌سازد که تقریباً 90درصد این سطوح برای رفع تکلیف و به قولی خالی‌نبودن عریضه اجرا شده است.

وقتی طراحی ورودی‌های مراکز اداری و عمومی به این شیوه باشد، تکلیف بقیه ساختمان‌ها مشخص است و نباید هم انتظاری از ساختمان‌های بخش خصوصی داشت؛ در حالی که بر اساس ضوابط و مقررات موجود - که البته هر سال هم در روز جهانی معلولان در نشست‌هایی که به همین مناسبت برگزار می‌شود از آن با فخر و مباهات یاد می‌شود- می‌توان نه‌تنها فضاهای اداری، عمومی و شهری را برای کم‌توانان جسمی مناسب‌سازی کرد که تمام فضاهای مسکونی و خصوصی را ملزم به رعایت این اصول کرد؛ اقدامی که سال‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته عملی شده است.

گام دیگر، مناسب‌سازی و اختصاص فضای ویژه‌ای از ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از اتوبوس و مترو برای کم‌توانان جسمی است. هرچند که در این زمینه گام‌هایی برداشته شده، اما عزم و تلاشی فراتر از آنچه عملی شده را می‌طلبد.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان در گفت‌وگو با مهر با اشاره به این‌که هنوز بسیاری از اقدامات برای معلولان در حد شعار باقی مانده است گفت: وسایل حمل‌ونقل عمومی از جمله اتوبوس، مترو و تاکسی، فاقد امکانات لازم برای معلولان هستند، به طوری که معلولان قادر به بالا و پایین‌رفتن از پله‌های مترو و اتوبوس نبوده و از سوی دیگر در ایستگاه‌های مترو و اتوبوس هیچ خدماتی به آنها ارائه نمی‌شود و معلولان بعضا به دلیل مشکلات مالی فراوان برای خروج از منزل باید هزینه گزافی را بابت جابه‌جایی بپردازند.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان افزود: از سوی دیگر مناسب‌سازی‌هایی که برخی ادارات و بانک‌ها در مبادی ورودی انجام می‌دهند، استاندارد نیست و به قدری برخی از مسیرهای‌تردد معلولان از شیب تندی برخودار است که معلول در حین برگشت، توانایی کنترل ویلچر را ندارد و احتمال بروز اتفاقات خطرناکی برای وی وجود دارد.

محمودنژاد تصریح کرد: ادعای مناسب‌سازی فضاها برای معلولان فقط رفع مسئولیت است یا اصلا توجهی به این مسأله نمی‌شود.

وی گفت: علاوه بر این مسائل، معلولان با مشکلات فرهنگی نیز مواجهند به شکلی که بسیاری افراد و شهروندان با ترحم به آنها نگاه می‌کنند و این مسأله، آنها را آزار می‌دهد.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان یادآور شد: متاسفانه تنها با نزدیکی به روز جهانی معلولان به طور مقطعی همه و حتی رسانه‌ها نگاهی گذرا به مشکلات معلولان دارند اما پس از گذشت چند روز، آنها به فراموشی سپرده می‌شوند.

محمودنژاد با اشاره به تصویب آیین‌نامه حمایت از معلولان در هیات دولت گفت: این قوانین، هم‌اکنون اجرایی نمی‌شود و باید به مسئولان بگوییم که معلولان قوانین تشریفاتی نمی‌خواهند.

گفتنی است هیأت دولت در خرداد امسال آیین‌‌نامه اجرایی قانون جامع حمایت از معلولان را برای حمایت از معلولان تصویب و ابلاغ کرد.

بر اساس یکی از مفاد این آیین‌نامه، شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان ‌کار برای ساختمان‌ها، اماکن و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی را برای معلولان رعایت نکرده باشند، خودداری کنند.

اما با گذشت یک‌سال‌ونیم از مصوبه هیأت دولت، به نظر می‌‌رسد این مصوبه یعنی عدم صدور پایان کار برای ساختمان‌های نامناسب، توسط شهرداری اجرا نمی‌شود.

خسرو دانشجو- سخنگوی کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران- درباره علت اجرایی‌نشدن این بند از قانون گفت: این مصوبه شامل اماکن عمومی و دولتی است اما دستگاه‌های متولی به دلیل نداشتن الزام، عمدتا برای دریافت پایان‌ کار مراجعه نمی‌کنند یا اگر شهرداری پایان کار ندهد، تفاوتی برای آنها ندارد، چرا که این اماکن، با بودجه‌های دولتی ساخته می‌شوند.

وی افزود: به علاوه، برخی از ساختمان‌های دولتی پس از دریافت نقشه، تغییراتی در حین ساخت انجام می‌دهند که احتمال عدم رعایت این قانون نیز وجود دارد اما چون ملزم به دریافت پایان‌ کار نیستند، مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌شود.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: این در حالی است که مالک خصوصی ملزم به رعایت نقشه و دریافت پایان‌ کار است و کمتر این اتفاق در خصوص آنها رخ می‌دهد.

وی گفت: به دلیل خلأ مکانیزم اجرایی، عملا این بند از قانون بر روی کاغذ می‌ماند و برای اجرایی شدن آن باید مسئولان به دنبال راه‌حل‌هایی باشند.

به عنوان مثال می‌‌توان بودجه‌های عمرانی را به شرط مناسب‌سازی برای معلولان به دستگاه‌‌ها تخصیص گروه شهری- بر اساس آمار، نزدیک به 3میلیون نفر از شهروندان را کم‌توانان جسمی تشکیل می‌دهند؛ افرادی که حق دارند همانند سایرین از حقوق شهروندی بهره‌مند شوند اما به دلیل نامناسب‌بودن فضاها و محیط‌های شهری، از کمترین حقوق خود بی‌بهره‌اند.

این در حالی است که بنا بر قانون مصوب جامع حمایت از حقوق معلولان – که بیش از 30ماه از تصویب آن می‌گذرد- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت و اجرای مناسب‌سازی معابر و فضاهای شهری شده‌اند.

این مناسب‌سازی باید به گونه‌ای باشد که هر فرد ناتوانی بتواند بدون کمک دیگران، به این فضاها دسترسی داشته باشد؛ حال آن‌که نه‌تنها فضاهای مسکونی و تجاری کوچک نظیر سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی و داروخانه‌ها برای دسترسی کم‌توانان جسمی مناسب نیست که در ساخت و اجرای اغلب فضاهای اداری و عمومی هم اصول و ضوابط لازم رعایت نشده است، تا آنجا که در سال‌های گذشته، یکی از نشست‌های خبری مرتبط با مناسب‌سازی فضاهای شهری برای کم‌توانان جسمی در مکانی برگزار شده بود که چنانچه خبرنگاری مبتلا به معلولیت بود، به دلیل پله‌های متعدد، قادر به حضور در آن نشست نبود.

نکته قابل تامل آن‌که بسیاری بر این تصورند که معلول، فردی است که دچار نقص عضو شده یا فلج باشد؛ حال آن‌که بر اساس تعاریف بین‌المللی، معلول به شهروندی اطلاق می‌شود که به هر دلیلی قادر به حرکت نباشد یا در تامین نیازهای روزمره خود با مشکل مواجه باشد یا در یک مقطع خاص زمانی قادر به  انجام امور روزمره خود نباشد.

بر همین اساس، سالخوردگان، بیماران، کودکان و زنان باردار نیز در شمار افراد معلول قرار می‌گیرند. از این رو، به این افراد «کم‌توان جسمی» اطلاق می‌شود که معادلی مناسب برای «معلول» است.

بنابراین با افزودن این افراد- که شمار آنها اندک هم نیست- جامعه کم‌توانان جسمی رقم قابل توجهی را در بر می‌گیرد و از همین رو ضروری است تمام فضاهای شهری و محیط‌های عمومی اعم از آموزشی، تفریحی، خدماتی، تجاری و پزشکی برای دسترسی این افراد مناسب‌سازی شود، به گونه‌ای که هر فرد کم‌توان جسمی بتواند بدون کمک فرد ثالث، به این فضاها دسترسی داشته باشد.

اما متاسفانه در کشور ما کمتر فضایی را می‌توان یافت که مطابق با ضوابط و مقررات طراحی و ساخته شده باشد. در این میان، بسیاری از مطب‌های پزشکان نه‌تنها آسانسور ندارد که در طبقه فوقانی واقع شده و جالب آن‌که مطب پزشکانی که تخصص آنها مرتبط با ناتوانی جسمی-حرکتی است (مثلاً متخصصان ستون فقرات و ارتوپدی) در طبقات بالایی واقع شده و فاقد آسانسور است؛

ضمن آن‌که پله‌های این ساختمان‌ها و راهروهای ورودی آن به گونه‌ای است که بیمار را نمی‌توان با تخت به مطب حمل کرد. این، تنها نمونه‌ای از هزاران مورد بی‌توجهی به طراحی و اجرای مناسب ساختمان‌هایی است که افراد کم‌توان جسمی ناگزیر به مراجعه به آن هستند و در نتیجه، رنج مضاعفی را باید متحمل شوند و از آنجا که در کشور ما کمتر مسئولی به این مسائل توجه دارد، این موارد در رده مشکلاتی قرار می‌گیرد که از اولویت برخوردار نیست.

نتیجه آن‌که در بسیاری از ساختمان‌های اداری و عمومی هم که سطح شیب‌داری برای دسترسی کم‌توانان جسمی به این ساختمان‌ها طراحی و اجرا شده، شیب سطح مورد نظر به گونه‌ای است که فرد کم‌توان به سهولت نمی‌تواند از آن عبور کند؛ به ویژه شهروندی که از صندلی چرخ‌دار استفاده می‌کند، باید حتماً با کمک فرد ثالث از این سطح عبور کند و در مواقع یخبندان که این سطوح لغزنده است نیز استفاده از سطح شیبدار غیرممکن است.

بررسی سطوح شیبداری که به همین منظور در ورودی‌های مراکز عمومی، اداری، تجاری و آموزشی، فرهنگی و خدماتی- به شیوه‌ای که از آن سخن رفت- تعبیه شده، این تصور را به ذهن متبادر می‌سازد که تقریباً 90درصد این سطوح برای رفع تکلیف و به قولی خالی‌نبودن عریضه اجرا شده است.

وقتی طراحی ورودی‌های مراکز اداری و عمومی به این شیوه باشد، تکلیف بقیه ساختمان‌ها مشخص است و نباید هم انتظاری از ساختمان‌های بخش خصوصی داشت؛ در حالی که بر اساس ضوابط و مقررات موجود - که البته هر سال هم در روز جهانی معلولان در نشست‌هایی که به همین مناسبت برگزار می‌شود از آن با فخر و مباهات یاد می‌شود- می‌توان نه‌تنها فضاهای اداری، عمومی و شهری را برای کم‌توانان جسمی مناسب‌سازی کرد که تمام فضاهای مسکونی و خصوصی را ملزم به رعایت این اصول کرد؛ اقدامی که سال‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته عملی شده است.

گام دیگر، مناسب‌سازی و اختصاص فضای ویژه‌ای از ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از اتوبوس و مترو برای کم‌توانان جسمی است. هرچند که در این زمینه گام‌هایی برداشته شده، اما عزم و تلاشی فراتر از آنچه عملی شده را می‌طلبد.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان در گفت‌وگو با مهر با اشاره به این‌که هنوز بسیاری از اقدامات برای معلولان در حد شعار باقی مانده است گفت: وسایل حمل‌ونقل عمومی از جمله اتوبوس، مترو و تاکسی، فاقد امکانات لازم برای معلولان هستند، به طوری که معلولان قادر به بالا و پایین‌رفتن از پله‌های مترو و اتوبوس نبوده و از سوی دیگر در ایستگاه‌های مترو و اتوبوس هیچ خدماتی به آنها ارائه نمی‌شود و معلولان بعضا به دلیل مشکلات مالی فراوان برای خروج از منزل باید هزینه گزافی را بابت جابه‌جایی بپردازند.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان افزود: از سوی دیگر مناسب‌سازی‌هایی که برخی ادارات و بانک‌ها در مبادی ورودی انجام می‌دهند، استاندارد نیست و به قدری برخی از مسیرهای‌تردد معلولان از شیب تندی برخودار است که معلول در حین برگشت، توانایی کنترل ویلچر را ندارد و احتمال بروز اتفاقات خطرناکی برای وی وجود دارد.

محمودنژاد تصریح کرد: ادعای مناسب‌سازی فضاها برای معلولان فقط رفع مسئولیت است یا اصلا توجهی به این مسأله نمی‌شود.

وی گفت: علاوه بر این مسائل، معلولان با مشکلات فرهنگی نیز مواجهند به شکلی که بسیاری افراد و شهروندان با ترحم به آنها نگاه می‌کنند و این مسأله، آنها را آزار می‌دهد.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان یادآور شد: متاسفانه تنها با نزدیکی به روز جهانی معلولان به طور مقطعی همه و حتی رسانه‌ها نگاهی گذرا به مشکلات معلولان دارند اما پس از گذشت چند روز، آنها به فراموشی سپرده می‌شوند.

محمودنژاد با اشاره به تصویب آیین‌نامه حمایت از معلولان در هیات دولت گفت: این قوانین، هم‌اکنون اجرایی نمی‌شود و باید به مسئولان بگوییم که معلولان قوانین تشریفاتی نمی‌خواهند.

گفتنی است هیأت دولت در خرداد امسال آیین‌‌نامه اجرایی قانون جامع حمایت از معلولان را برای حمایت از معلولان تصویب و ابلاغ کرد.

بر اساس یکی از مفاد این آیین‌نامه، شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان ‌کار برای ساختمان‌ها، اماکن و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی را برای معلولان رعایت نکرده باشند، خودداری کنند.

اما با گذشت یک‌سال‌ونیم از مصوبه هیأت دولت، به نظر می‌‌رسد این مصوبه یعنی عدم صدور پایان کار برای ساختمان‌های نامناسب، توسط شهرداری اجرا نمی‌شود.

خسرو دانشجو- سخنگوی کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران- درباره علت اجرایی‌نشدن این بند از قانون گفت: این مصوبه شامل اماکن عمومی و دولتی است اما دستگاه‌های متولی به دلیل نداشتن الزام، عمدتا برای دریافت پایان‌ کار مراجعه نمی‌کنند یا اگر شهرداری پایان کار ندهد، تفاوتی برای آنها ندارد، چرا که این اماکن، با بودجه‌های دولتی ساخته می‌شوند.

وی افزود: به علاوه، برخی از ساختمان‌های دولتی پس از دریافت نقشه، تغییراتی در حین ساخت انجام می‌دهند که احتمال عدم رعایت این قانون نیز وجود دارد اما چون ملزم به دریافت پایان‌ کار نیستند، مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌شود.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: این در حالی است که مالک خصوصی ملزم به رعایت نقشه و دریافت پایان‌ کار است و کمتر این اتفاق در خصوص آنها رخ می‌دهد.

وی گفت: به دلیل خلأ مکانیزم اجرایی، عملا این بند از قانون بر روی کاغذ می‌ماند و برای اجرایی شدن آن باید مسئولان به دنبال راه‌حل‌هایی باشند. به عنوان مثال می‌‌توان بودجه‌های عمرانی را به شرط مناسب‌سازی برای معلولان به دستگاه‌‌ها تخصیص داد.

کد خبر 10300

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

دیدگاه خوانندگان

وبگردی