گروه اجتماعی- علی اصغر محمدی: خصوصی سازی مدارس چند سالی است که در دستور کار آموزش و پرورش است اما به دلیل احتمال تاثیرات منفی این کار بر نظام تعلیم و تربیت، به کندی در حال اجراست.

 اخیرا نیز رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که «با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، اداره مدارس به صورت مدیریت پیمان انجام خواهد شد.»

به گفته غلامرضا حیدری کردزنگنه، لایحه‌ای بر اساس قانون خدمات کشوری برای خصوصی سازی مدارس تهیه شده که با توجه به قانون سیاست‌های کلی اصل44 دولت ملزم به ارائه این لایحه ظرف یکسال است.

وی در این باره به خبرگزاری موج اعلام کرد: بر اساس ماده 16 قانون خدمات کشوری می‌توان براساس قیمت های تمام شده، برون سپاری را درمدارس انجام داد. رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر آموزش مناسب در مدارس غیر دولتی به مقایسه مدارس دولتی و غیر دولتی در کسب مدال‌های المپیک پرداخت که با وجود آموزش 8/7 درصدی دانش‌آموزان در مدارس غیر دولتی، این مدارس موفق به کسب 59 مدال شده‌اند.

وی اظهار کرد: با اینکه آموزش 2/92 درصدی دانش آموزان در مدارس دولتی صورت می‌گیرد اما این مدارس در مجموع موفق به کسب یک مدال المپیک شده‌اند. کرد زنگنه تصریح کرد: با وجود پرداخت هزینه‌های آموزش و پرورش از سوی دولت، بازدهی مناسبی از این مدارس حاصل نمی‌شود.

تخریب مدارس دولتی برای خصوصی سازی 

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور با اشاره به تجربه سایر کشورها در برون سپاری آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان، گفت: هزینه‌های آموزش و پرورش در قالب کوپن‌های آموزشی به خانواده‌ها پرداخت می‌شود که تلاش مدارس در کسب تعداد کوپن‌های آموزشی از سوی خانواده‌ها  منجر به ایجاد رقابت و افزایش کیفیت آموزش می‌شود.

وی اضافه کرد: در ماده 16 لایحه خدمات کشوری این مکانیسم پیش‌بینی شده است که بر اساس آن دولت می‌تواند قیمت تمام شده آموزش و پرورش را برون سپاری کند.

این در حالی است امکانات مدارس دولتی به مراتب کمتر از مدارس غیردولتی است اما موفقیت‌هایی که آنان کسب کرده‌اند در مقایسه با امکاناتشان مطلوب است. البته نباید فراموش کرد که مدارس غیر دولتی شهریه هایی می‌گیرند که اغلب خانواده ها توان پرداخت آن را ندارند.

از طرفی طبیعی است که رئیس سازمان خصوصی سازی کشور به لحاظ جایگاه خود از خصوصی شدن مدارس کشور حمایت کند ولو به بهای تخریب مدارس دولتی.

تسریع در روند خصوصی سازی مدارس

وزیر آموزش و پرورش نیز در همایش انجمن اولیا و مربیان تهران با تاکید   بر تسریع در روند واگذاری مدارس به بخش خصوصی گفت: «البته در این باره حضور مردم در کنار مدیران مدارس عاشقانه است، اما نباید نگرش به موضوع خصوصی سازی مدارس مانند نگاه ما به شرکت‌های تجاری باشد.» حمید رضا حاجی بابایی بر این باور است که اداره کنندگان مدارس به خدا، دین و تعلیم و تربیت می‌اندیشند که البته در کنار این موضوع درآمد و زندگی هم وجود دارد.

خصوصی شدن مدارس یا علم و دانش

برخی از مسئولان آموزش و پرورش بر این باورند که خصوصی سازی مدارس باعث مشارکت مردم در آموزش و پرورش، رقابتی شدن مدارس، کیفیت بهتر آموزش و پرورش، دخالت کمتر دولت در آموزش و پرورش و بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان و معلمان می‌شود. مخالفان خصوصی سازی مدارس نیز بر این باورند که این کار موجب ایجاد فاصله طبقاتی در جامعه خواهد شد. همچنین بر کیفیت  آموزش و پرورش تاثیر منفی می‌گذارد.

البته ممکن است این طرح در ظاهر کاهش هزینه‌ها را در بر داشته باشد، اما در دراز مدت وزارت آموزش و پرورش هزینه‌های بیشتری خواهد پرداخت. مدیران مدارس خصوصی برای کاهش هزینه باید برخی از معلمان را تعدیل کنند که این امر موجب افزایش تعداد معلمان مازاد می‌شود.

همچنین مدیران مدارس برای سود بیشترمی‌توانند از معلمان آزاد شرکتی و بدون تخصص استفاده کنند.در این سیاست، خانواده‌ها و معلمان بازنده‌اند. خانواده‌ها باید هزینه مدرسه‌ها را بپردازند که البته آهی هم در بساط ندارند. یکی دیگر از پیامدهای خصوصی سازی، اختیار بی حد و حصر به مدیران مدرسه و حمایت نکردن از معلمان مدارس است.

در این روش مدیریت مدرسه هرچه بگوید و بخواهد، از معلمان مدرسه خود طلب می کند، یعنی آنچه در حال حاضر درمدارس غیردولتی شاهد هستیم. مدیریت مدارس ممکن است حتی در نمره‌های دانش‌آموزان و درصد قبولی آنان هم دخالت کند و هزینه دستمزد را به حداقل میزان خود برساند.

هر جا اقتصاد قدم بگذارد، سخن از سود و هزینه و رقابت می‌شود و آموزش و پرورش خصوصی یک بنگاه اقتصادی است که فقط سود و زیان درباره آن مطرح می‌شود، هرچند به باور وزیر آموزش و پرورش «اداره‌کنندگان مدارس به خدا، دین و تعلیم و تربیت می‌اندیشند.»

خصوصی سازی مدارس مغایر قانون اساسی است

در کشور ما آموزش همگانی اجباری سابقه‌ای طولانی دارد؛ به طوری که در ماده 3 قانون اساسی معارف مصوب سال 1297 هجری شمسی چنین آمده است: «تعلیمات ابتدایی برای عموم ایرانیان اجباری است» و قانون اجرای تعلیمات اجباری مصوب مرداد 1322 شمسی با صراحت اجرای این برنامه را به دولت محول کرده است.

ضرورت رایگان بودن آموزش اجباری نیز از ابتدا مورد توجه بوده است. در اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر رایگان بودن تحصیل و وظیفه دولت در ارائه آن تاکید شده است. بر اساس اصل 30 قانون اساسی، دولت  موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان  را برای همه ملت تا پایان دوره  متوسطه  فراهم کند.

کد خبر 101931

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار