اصناف و تنظیم بازار

وزیر بازرگانی نیز در اظهار نظری جداگانه از سیاست این وزارتخانه مبنی بر فعال کردن  اصناف در تنظیم بازار و عرضه کالا از طریق کوتاه کردن مسیر تولید تا عرضه و در عین حال کاهش نقش دولت در سیاستهای تنظیم بازار و عدم تصمیم دولت برای گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای خبر داده است. این اظهارات اگر به سیاستهای کلی وزارت بازرگانی تبدیل گردیده و در بدنه فکری و تصمیم‌گیری این وزارتخانه نهادینه شده باشد، تحولی مثبت، رو به جلو و هماهنگ با سیاستهای کلان اصل 44 در سیاستهای  بازرگانی و تجاری کشور به حساب می‌آید. در این زمینه چند نکته قابل توجه و تأمل است:
1 -وزارت بازرگانی در راستای سیاستهای فوق برای اولین بار در ماه مبارک رمضان طرح ضیافت را با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمتها به اجرا گذاشت که البته با موفقیت کامل همراه نبود و انتقادات تندی نیز در پی داشت. نفس اقدام وزارت بازرگانی در اجرای این طرح مورد تأیید است، اما آنچه در مورد این طرح خاص مورد غفلت واقع شد،  عدم برنامه‌ریزی مناسب و نبود هماهنگی لازم در بین دست‌‌‌‌اندرکاران اجرای طرح بود به‌گونه‌ای که در اواسط اجرای طرح با ادامه نوسان قیمت کالاها وزارت بازرگانی رأساً وارد میدان شد و اقدام به تنظیم بازار نمود. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که طرحهایی از این‌گونه باید به سیاست عادی وزارت بازرگانی در طول سال تبدیل شده و در مواقع خاص که به دنبال افزایش تقاضا،  بازار دچار نوسانات شدید می‌شود با همکاری بخش خصوصی و اصناف آماده، نقش دولت در تنظیم بازار پررنگ‌تر شود.  بنابراین آنچه باید مورد تاکید قرار گیرد اجرای این سیاستها در طول سال و دائمی بودن آن است.
2 - موفقیت سیاستهای تنظیم بازار متکی بر بخش خصوصی و مبتنی بر سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مستلزم مقدمات و بسترسازی است. در زمره این مقدمات، گسترش این سیاستها به عرصه تولید و فراهم کردن سازوکارهای پیوند بخشهای خصوصی در تولید و عرضه است. این سازوکارها در حال حاضر فراهم نیست به همین دلیل،  همواره بازار نامتعادل و مصرف کنندگان ناراضی هستند. در این راستا همکاری دیگر نهادهای دولتی ضروری به نظر می‌رسد. الزام دیگر در این زمینه، عدم بخشی‌نگری است. اگر قرار است اصناف و بخش خصوصی در تنظیم بازار ابتکار عمل را در اختیار داشته باشد، باید همه حوزه‌های کالایی و خدماتی را در بر بگیرد. اجرای طرحهایی از نوع ضیافت که محدود به بازارهای خاص است شکست آن را در پی دارد. تعیین تکلیف یارانه‌های پیدا و پنهان که به‌طور طبیعی به گسترش نقش دولت در بازار دامن می‌زند از دیگر الزامات در این رابطه است.
3 -اما مساله دیگر، طرح تثبیت قیمتهاست که از دو سال پیش در پی مصوبه مجلس در قالب بودجه‌های سالیانه در حال اجراست. به نظر می‌رسد اجرای طرح‌های تنظیم بازار با محوریت بخش خصوصی و حتی دولتی با وجود طرح تثبیت قیمتها به‌طور خاص و قیمت‌گذاری دولتی به‌طور عام با چالشهای اساسی مواجه است. کمترین اثر در این زمینه عدم رغبت بخش خصوصی برای همکاری و ایفای نقش است.