همشهری آنلاین- لیلا شریف: سالهاست موضوع تدوین قانون اجرایی برای اصل ۲۷ قانون اساسی که حق تجمعات و راهپیماییهای بدون سلاح و مخل مبانی اسلام را به رسمیت میشناسد، مطرح میشود اما هنوز به نتیجه نرسیده است. این تأخیر نه به دلیل تردید در اصل حق، بلکه به دلیل فقدان چارچوب اجرایی روشن و اختلاف در نحوه مواجهه با آن است.
در قوانین موجود- بهویژه قانون احزاب- تنها به احزاب سیاسی پرداخته شده و سایر تشکلهای صنفی، مدنی و شهروندان عادی در چارچوب حقوقی مشخصی قرار نداشتند، خلایی که این روزها دوباره مورد توجه قرار گرفته است.
هر چند مطرح شدن این موضوع در دهه اخیر با روزهای بعد از ناآرامیها و اعتراضات گره خورده و هر بار بنابر دلایلی به سر منزل مقصود نرسیده است اما گویا این بار مجلس تلاش دارد تا با تغییرات جدی، زمینه را برای اجرایی شدن این خواسته قدیمی مردم مهیا کند.
این روزها به واسطه تصویب کلیات طرح تجمعات قانونی از سوی مجلس، این موضوع قدیمی، دوباره داغ شده است، همین اتفاق بهانهای شد تا با حامد کرمی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و استاد حقوق عمومی به گفتگو بپردازیم. کرمی که در زمان ریاست جمهوری شهید ابراهیم رئیسی و تدوین لایحه تجمعات قانونی مورد مشورت قرار گرفته بود، در مورد دلیل به سرانجام نرسیدن طرحها و لوایح مرتبط با تجمعات قانونی، جزئیات طرح فعلی مجلس و نقش آفرینی اصل 27 قانون اساسی در جهتدهی درست اعتراضات و اینکه مردم چطور صدای خود را به گوش حاکمیت برسانند، نکات مهمی را مطرح کرد.
*موضوع تدوین قانون اجرایی برای اصل ۲۷ قانون اساسی سالهاست که مطرح میشود، اما هنوز به سرانجام نرسیده است. شما ریشه این پیچیدگی و طولانی شدن را در چه میدانید؟
اگر بخواهم از کلیت شروع کنم باید بگویم که اصل ۲۷ قانون اساسی بهصراحت حق تجمعات و راهپیماییهای بدون سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن را به رسمیت شناخته است. مشکل نه در اصل حق، بلکه در نحوه مواجهه با آن است.
در قوانین عادی، تنها جایی که بهطور مشخص به تجمعات پرداخته شده، قانون احزاب است که آن هم صرفاً ناظر به احزاب سیاسی و مبتنی بر اخذ مجوز بود. این یعنی بخش بزرگی از جامعه، از تشکلهای صنفی گرفته تا گروههای مدنی و حتی شهروندان عادی، اساساً در چارچوب حقوقی روشنی قرار نداشتند.
*یکی از نقاط اختلاف همواره بحث «مجوز» بود و گویا براساس طرح مجلس، این مشکل رفع شده است...
بله، این مهمترین گره این بحث است. در نظامهای حقوقی قدیمیتر، تجمعات معمولاً مجوزمحور بودند؛ یعنی شهروند برای اعمال حق اعتراض، باید اجازه میگرفت، ما هم همین الگو را در قانون احزاب داشتیم؛ اما در رویکردهای جدید حقوقی و اسناد بینالمللی، اعتراض یک حق شهروندی ذاتی است. اصل بر این است که برای اعمال حق، نیازی به مجوز نیست. تنها ملاحظه این است که اعمال این حق نباید موجب تضییع حقوق دیگران شود.
برای همین، رویکرد «اطلاعمحوری» شکل گرفت؛ یعنی شهروندان پیشاپیش به مقامات مسئول اطلاع میدهند تا تمهیدات لازم برای نظم، امنیت و خدمات عمومی اندیشیده شود.
*این «اطلاعمحوری» در طرح فعلی چگونه تعریف شده است؟
بر اساس اطلاعاتی که از مجلس به دست آوردهام، برگزارکنندگان-اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی-باید در بازهای مشخص، از یک ماه تا حداقل سه روز قبل از تجمع، موضوع را از طریق یک سامانه -که ایجاد میشود- به فرمانداری یا بخشداری محل اطلاع دهند. اطلاع شامل زمان، مکان و موضوع تجمع است. نکته مثبت اینجاست که دیگر تجمع تنها محدود به احزاب نیست و هر گروهی میتواند از این حق استفاده کند. در واقع قانون میگوید «اطلاع دادن کفایت میکند»، نه اینکه منتظر تأیید بمانند.
* اگر مقام اجرایی مخالفتی داشته باشد، چه سازوکاری پیشبینی شده است؟
اصل بر برگزاری تجمع است. اگر فرمانداری یا بخشداری مخالفت کند، باید مستدل و مستند دلیل بیاورند؛ مثلاً مشکل امنیتی خاص وجود دارد یا همزمان تجمع دیگری در همان مکان برگزار میشود.
نکته مهم این است که بار اثبات بر عهده مقام اجرایی است، نه شهروند. حتی اگر برگزارکنندگان این دلایل را نپذیرند، امکان شکایت فوری به دیوان عدالت اداری فراهم شده و دیوان هم موظف است در کوتاهترین زمان رسیدگی کند. این یعنی یک نظم حقوقی روشن.
*یکی از نکاتی که در مصوبه دولت روحانی به محل اختلاف تبدیل شد و در نهایت دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن داد، موضوع تعیین مکانهای مشخص برای تجمعات بود، چرا این موضوع تا این حد محل اختلاف است؟
مصوبهای که در دولت روحانی تصویب شده بود، تجمعات را به مکانهای خاصی محدود میکرد. دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد، چون اصل ۲۷ چنین انحصاری را پیشبینی نکرده است.
از نظر حقوقی، رأی دیوان کاملاً درست بود. اما از منظر اجرایی، من معتقدم که این امکان وجود داشت تا این موضوع را هوشمندانهتر پیش ببرند. بهجای انحصار، بهتر است که مکانهایی را بهعنوان گزینههای پیشنهادی و اولویتدار معرفی کرد، نه الزامآور. چرا که تأمین امنیت معترضان و حفاظت از آنها نیازمند زیرساختهایی است که در همه مکانها بهراحتی فراهم نمیشود.
*برخی میگویند این قوانین معمولاً بعد از اعتراضات اجتماعی مطرح میشوند و بعد به حاشیه میروند. این نگاه چقدر به واقعیت نزدیک است؟
واقعیت این است که ما در اجرای اصل ۲۷ کوتاهی کردهایم. این کوتاهی دلایل مختلفی دارد، اما مهمترینش نگاه امنیتی به اعتراضات است. اعتراض یک پدیده طبیعی در یک جامعه زنده است. من همیشه میگویم اعتراض مثل تب است؛ نشانه وجود یک مشکل. اگر تب را سرکوب کنیم، بیماری پنهان میشود و خطرناکتر بازمیگردد. قانون باید کمک کند اعتراض دیده و مدیریت شود، نه اینکه حذف شود.
*شما به تغییر نگرش امنیتی اشاره کردید. آیا صرف تصویب قانون کافی است؟
خیر. حتی اگر بهترین متن قانونی هم تصویب شود، بدون تغییر نگرش مجریان، یا اجرا نمیشود یا بد اجرا میشود. مسئولان باید اعتراض را بهعنوان حق شهروندی و حتی فرصت اصلاح ببینند، نه تهدید امنیتی. در بسیاری از کشورها، روزانه تجمعات مختلف برگزار میشود و جامعه با آن کنار آمده است. این نتیجه تمرین دموکراسی است، نه صرفاً قانوننویسی.
* نقش تشکلها در ساماندهی اعتراضات چیست؟
به نظر من بار اصلی باید بر دوش اعتراضات تشکلمحور باشد. تشکلها مسئولیتپذیرند، نماینده دارند و مطالباتشان قابل گفتوگوست. اعتراضات بیساختار معمولاً نتیجه مشخصی ندارد و حتی ممکن است آسیبزا شود.
*در برخی مقاطع تاریخی، شائبههایی پیرامون تبعیض در قبال تجمعات مطرح شده است، قانون نویسی تا چه حد میتواند چنین نگرانی را رفع کند؟
اصل، برابری شهروندان است. چه تجمع حمایتی و چه اعتراضی، باید امکان برگزاری داشته باشد. اگر قانون درست اجرا شود و تجربه عملی افزایش پیدا کند، این نگاههای تبعیضآمیز بهتدریج کمرنگ خواهد شد. این یک فرآیند تدریجی است.
*نیم نگاهی به تلاش دولتها در مورد این اصل قانون اساسی نشان میدهد که این موضوع در دهه اخیر بارها و بارها از جانب دولتها پیگیری شد، اما چه دوره زمانی را میتوان به عنوان نقطه ورود جدی دولتها به این موضوع معرفی کرد؟
اصل 27 قانون اساسی به این موضوع پرداخته بود اما در قوانین عادی فقط قانون احزاب را داشتیم. از سال ۱۳۹۶ دولت متنی را برای اجرای اصل ۲۷ آماده کرد که مسکوت ماند.
در سالهای ۹۸ و ۱۴۰۱ هم همزمان با تحولات اجتماعی، دوباره مطرح شد اما به نتیجه نرسید. امروز هم در مجلس در قالب طرح در حال بررسی است. امیدواریم این بار به نتیجه برسد.
* در نهایت فکر میکنید این قانون چقدر میتواند راهگشا باشد؟
اگر تصویب شود، قطعاً مؤثر خواهد بود، اما نباید انتظار معجزه داشت. اجرای آن تدریجی خواهد بود و نیازمند همراهی هم شهروندان و هم مسئولان است.
*متن فعلی که از سوی مجلس پیگیری میشود، چه ابهاماتی دارد؟
متن فعلی نقاط قوت خوبی دارد، اما برخی مفاهیم مثل «مخل مبانی اسلام» یا «مسلحانه نبودن» باید دقیقتر تعریف شوند تا بعداً به ابزار تفسیر سلیقهای تبدیل نشوند. حالا باید دید مجلس چه تصمیمی میگیرد.
نظر شما