بانک مرکزی، بانک‌های کشور را مکلف به فراهم آوردن سازوکار لازم جهت تسهیل در اجرای ماده 44 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و ممنوعیت پرداخت وجه نقد بیش از 15میلیون تومان کرد.
براساس ماده 44 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، از ابتدای بهمن ماه شعب بانک‌ها از پرداخت وجه نقد شامل ایران‌چک و اسکناس بیش از 15میلیون تومان به مشتریان منع شده‌اند.
بانک مرکزی راهکار جایگزین برای جابه‌جایی وجه نقد بیش از 15میلیون تومان را استفاده از چک بین بانکی و چک رمزدار و همچنین خدمات بانکداری الکترونیک همچون سامانه ساتنا و سامانه پایا اعلام کرده است اما عدم‌تجهیز کامل همه بانک‌ها به 2سامانه ساتنا و پایا، مشکلاتی را برای عده‌ای از مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها فراهم کرده است؛
به همین دلیل، بانک مرکزی یک هفته پس از اجرای آیین‌نامه فوق، با آگاهی از این مشکلات، بانک‌ها را ملزم به اطلاع‌رسانی درباره سامانه ساتنا کرد. براساس بخشنامه هشتم بهمن بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند ضمن تشریح و اعلام مزایای استفاده از سامانه ساتنا (با اطلاع رسانی مناسب در محل شعب و یا از هر طریق دیگری)،
شرایط بهره‌برداری آسان و سریع از این سامانه را برای کلیه مشتریان خود به نحو مقتضی فراهم کنند. سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)، زمینه لازم برای انتقال وجه فوری بین حساب‌های مشتریان در 2بانک مختلف و بدون هیچ‌گونه کارمزدی را فراهم می‌کند.
بانک مرکزی همچنین با تاکید بر الزام بانک‌ها برای اطلاع‌رسانی درباره سیستم سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)، نسبت به اخذ هر‌گونه مبلغ اضافه از مشتریان بابت کارمزد صدور چک بانکی و چک (رمزدار) بین بانکی هشدار داد. نرخ کارمزد صدور چک بانکی و چک (رمزدار) بین بانکی به‌ترتیب هر فقره 20 هزار ریال و 30هزار‌ریال است و دریافت هر مبلغی اضافه بر مبالغ فوق، تخلف محسوب می‌شود.
