به گزارش همشهری آنلاین، با تصمیم جدید مجلس، مهریههای بیش از ۱۴ سکه از شمول پیگرد کیفری خارج شد و رسیدگی به بخش مازاد تنها براساس توان مالی زوج انجام میشود.
در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی (چهارشنبه)، نمایندگان پس از بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، ماده نخست این طرح را با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر تصویب کردند.
فریادهای نماینده زن مجلس؛ کجای کاریم که اصلاً حواسمان نه به شرع است نه به قانون اساسی + ویدئو
ای جونم!...؛ ذوق عجیب آقای نماینده + ویدئو | واکنش جالب پس از رای آوردن پیشنهاد کاهش سقف مهریه
در جریان بررسیها، پیشنهاد علی آذری مبنی بر تعیین سقف مهریه تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و به تصویب رسید.
بر اساس ماده یک این طرح، چهار تبصره جدید بهعنوان تبصرههای ۳ تا ۶ به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ اضافه میشود:
تبصره ۳: منظور از «حبس» در این قانون، هم نگهداری در زندان و هم اعمال محدودیت از طریق سامانههای نظارت الکترونیکی است.
تبصره ۴: در مواردی که فرد محکوم در مقابل دین، مالی دریافت نکرده باشد (مانند مهریه، دیه، خسارات جرائم غیرعمد و ضمان قهری)، تنها نظارت الکترونیکی اعمال خواهد شد.
تبصره ۵: اجرای نظارت الکترونیکی در پروندههای مربوط به رد مال در محکومیتهای کیفری مطابق ضوابط قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ انجام میشود.
تبصره ۶: وزارت دادگستری موظف است با همکاری سازمان زندانها ظرف سه ماه از زمان اجرای قانون، آییننامه مربوط به این ماده و تبصرههای آن را تهیه کرده و برای تصویب به رئیس قوه قضائیه ارائه دهد.
همچنین، اگر مهریه هنگام عقد تا ۱۴ سکه یا معادل آن باشد، وصول آن مطابق مقررات ماده ۹ قانون اجرای محکومیتهای مالی انجام میگیرد؛ اما اگر میزان مهریه بیش از این مقدار باشد، پرداخت بخش مازاد فقط بر اساس توانایی مالی زوج ارزیابی خواهد شد.
شایان ذکر است، این مصوبه برای قانونی شدن نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد.
نظر شما