تلاش دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق بانک‌ها با سخت‌گیرانه‌تر کردن اعطای وام‌های کلان، با اعتراض‌های زیادی مواجه شده و بانک مرکزی را در اجرای تصمیمات خود با چالش مواجه کرده است.
به‌دنبال افزایش چند‌برابری مطالبات معوق بانک‌ها در 4سال اخیر و رسیدن آن به رقم باور نکردنی 48هزار میلیارد تومان، اخیرا دولت و بانک مرکزی به فکر مقابله با این جریان مخرب افتاده‌اند.
در همین راستا، هیأت وزیران در جلسه سوم آبان ماه امسال آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به تصویب رساند که بانک مرکزی هجدهم آبان ماه آن را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ کرد.
براساس یکی از مواد این آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری موظفند به‌منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای منعقد نمایند که بانک بتواند درصورت عدم‌پرداخت اقساط وام از حساب‌های مشتری، افراد تحت تکفل و ضامن‌های وی، مطالبات خود را برداشت کند.
اجرایی شدن این بخشنامه توسط بانک‌ها با اعتراض فعالان اقتصادی مواجه شده که آن را ایجاد اختلاف در دریافت وام و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی می‌دانند. اما13 دی یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد که برداشت فعالان اقتصادی از این ماده، نادرست است.
حمید تهرانفر، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در گفت‌وگو با مهر در واکنش به ابراز نگرانی بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی تهران نسبت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی گفت: مسائل مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی از جمله اینکه اشخاص حقیقی برای دریافت وام باید اعضای خانواده خود را به بانک ببرند و ضمانتی مبنی بر نداشتن مطالبات معوق بدهند، صحیح نیست و از ماده 14 آیین‌نامه وصول مطالبات معوق چنین مطلبی استخراج نمی‌شود.
انتقاد یک مقام دولتی
رئیس سازمان توسعه تجارت نسبت به بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ارائه ضمانت‌نامه خانوادگی برای دریافت تسهیلات واکنش نشان داد. بابک افقهی گفت: رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسات خود با صادرکنندگان وعده داد که قید وثیقه‌های ملکی را برای صادرکنندگان حذف کنند؛ زیرا طبیعتاً کسی که در حوزه صادرات کار می‌کند، سرمایه آن همان سرمایه درگردشی است که مشغول فعالیت اقتصادی است و عمده صادرکنندگان وثیقه ملکی آنچنانی برای دریافت تسهیلات ندارند. وی افزود: اما این بخشنامه در تناقض با وعده‌های بانک مرکزی است.
