همشهری آنلاین: دادستان کل کشور گفت کسانی که بر نظام، امام بر حق و ولی حق شورش و قیام کنند به عنوان باغی شناخته می‌شوند و حکمشان از نظر شرعی اعدام است.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه همایش سراسری روسای پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران درباره حوادث اخیر اظهار کرد: مردم با حضور خود در حماسه کم نظیر روز چهارشنبه و محکومیت کسانی که علیه امنیت، مصالح و منافع کشور در روز عاشورا اقدام کرده بودند، پاسخی در شان مردم انقلابی و مسلمان ایران به این افراد دادند.

وی ادامه داد: اینجاست که مشخص می‌شود که مردم جلوتر از به طور مثال من به عنوان کوچکترین مسئول این کشور هستند، در راهپیمایی نیز مشاهده کردید که مردم یکی از خواسته‌های جدی‌شان این بود که دستگاه قضایی هم به طور جد و قاطع با همه عوامل به خصوص عناصر اصلی برخورد کند.

دادستان کل کشور اضافه کرد: آیت الله آملی لاریجانی هم این موضوع را بیان کردند که با قاطعیت تمام و سرعتی که مقتضای این برنامه است با همه عوامل بدون هیچ اغماضی برخورد خواهیم کرد و این موضوع را نیز اشاره کردند که مسائل قضایی طبق قانون سیری دارد و زمانی که اعلام می‌شود رسیدگی به سرعت صورت می‌گیرد بدین معنا نیست که قانون را زیر پا بگذاریم اما تاکید داریم که در سیر رسیدگی به این موضوع سعی خواهیم کرد در کوتاه ترین مدت زمان ممکن این رسیدگی انجام شود.

وی افزود: افرادی که دستگیر شده‌اند به طور جد از سوی عوامل دادسرا و نیروهای اطلاعاتی در حال بازجویی قرار دارند و پرونده‌های این افراد هرچه سریعتر تکمیل و به دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه نیز با انصاف و عدل و در چارچوب قانون همچنین با قاطعیت و با توجه به ملاحظات خاص عموم مردم به این پرونده‌ها رسیدگی و حکم خواهد داد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: کسانی که بخواهند در بین امت اسلامی به وسیله سلاح گرم یا سلاح سرد رعب و وحشت ایجاد کنند طبق شرع و قانون محارب شناخته می‌شوند و حکمشان اعدام است و افرادی که در این دو جهت حرکت کرده باشند مطمئن باشید که طبق شرع و قانون با آنها برخورد خواهد شد و هیچ اغماضی هم نخواهد شد چون نهایت اتمام حجت در این رابطه شده است. یعنی در طول ماه‌های اخیر از زبان افراد مختلف اعلام شد. پس از آنکه صفوف از هم جدا شد و تفاوت بین فردی که می‌خواهد اعتراض کند با کسی که علیه این نظام می‌خواهد اقدامی کند مشخص شده است دیگر هیچگونه اغماضی در این رابطه صورت نخواهد گرفت.

وی در ادامه با بیان این‌که باید باور کنیم قاچاق برای اقتصاد، نرخ بیکاری و مسائل مختلف کشور مضر است، ادامه داد: متاسفانه گاهی اوقات با نگاه ترحم آمیز با افرادی که در رابطه با قاچاق دستگیر می‌شوند برخورد می‌شود که این موضوع مورد اشکال است.

دادستان کل کشور تاکید کرد: نقاطی که در معبرهای مختلف در رابطه با ورود قاچاق قرار دارد باید مورد بازبینی قرار گیرد بدین معنی که باید بررسی شود که این معابر خود زمینه‌ای برای ورود کالای قاچاق است یا نه؟

محسنی اژه‌ای ادامه داد: دستگاه‌هایی که در امر مبارزه با کالای قاچاق فعالیت می‌کنند باید ارتباط بسیار نزدیک و هماهنگی را با هم داشته باشند تا در این زمینه به موفقیت برسند همچنین کسانی که در امر مبارزه با قاچاق در حال فعالیت هستند باید دارای انگیزه و اعتقاد لازم در این باره باشند و نظارت مستمر نیز در این رابطه وجود داشته باشد تا عوامل قاچاقچی در بین این افراد نفوذ نکنند و اگر چنانچه در بین دستگاه‌های مبارزه کننده با قاچاق عوامل قاچاقچیان نفوذ کرد بدانید که در این زمینه به هدف خود نخواهیم رسید.

وی در پاسخ به بازدارنده بودن مجازات‌ها در رابطه با قاچاقچیان نیز گفت: در این زمینه ممکن است نواقصی وجود داشته باشد؛ ممکن است در امر مجریان قانون اعم از دستگاه قضایی و غیر قضایی هم نقصی وجود داشته باشد اما آن چیزی که به ذهن من می‌رسد این است که نقص ما در قانون کمتر از نقص ما در اجرای قوانین است به طوری که اگر در امر اجرای قوانین هم در دستگاه قضایی و هم در دستگاه‌های غیر قضایی جدی گرفته شود نواقص قانون بسیار مشکل زا نیست. در عین حال اگر امروز مشکلی در این زمینه وجود دارد بیشتر مربوط به اجرای قوانین است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به اینکه آیا دادستانی نمی‌خواهد به عنوان مدعی العموم در مورد بحث نقص ایمنی خودروها وارد عمل شود، پاسخ داد: دادستانی در مواردی که حقوق عمومی پایمال می‌شود وارد عمل خواهد شد اما می‌خواهیم دستگاه‌های ذیربط را در مرحله اول وادار کنیم که خود با این نوع مسائل برخورد کنند یعنی اگر چنانچه احساس کردیم به طور مثال در مورد خودروهایی که از نظر ترمز، ایمنی لازم را ندارند ورود کنیم آیا بهتر است که دادستانی خود با شرکت‌های خودروساز برخورد کند یا اینکه دستگاه ذیربط را موظف کنیم که به دنبال این موضوع باشد در صورتی که دستگاه ذیربط در رابطه با وظیفه خود کوتاهی داشت در مرحله اول دادستانی به سراغ آن مجموعه خواهد رفت. یعنی در صورت وجود نقص، دادستانی در مرحله دوم به سراغ مجموعه‌ای خواهد رفت که وظیفه نظارت بر این موضوع را دارد و بر اثر سهل انگاری در وظیفه خود باعث شده است که حقی از مردم ضایع شود.

وی اعلام کرد: در رابطه با بحث ایمنی ترمز خودروها نیز دادستانی این موضوع را پیگیری کرده است.

کد خبر 98722

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار