مینا شهنی: با نزدیک شدن به روزهای پایانی مهلت ارائه برنامه پنجم توسعه به‌نظر می‌‌رسد که سرانجام انتظار برای اعلام سیاست‌های گره‌گشایی دولت به پایان می‌رسد.

در 4 سال گذشته مسئولان دولتی با وارد کردن ایرادهایی به برنامه توسعه چهارم، تلاش کردند تا آن را غیرواقعی و ناکارآمد معرفی کنند؛ هر چند هرگز جایگزینی برای آن ارائه نکردند و تمام توان‌شان را برای ارائه یک برنامه واقعی و قابل اجرا به نام برنامه پنجم توسعه ذخیره کردند.

ویژگی مهم برنامه توسعه پنجم این است که نویسندگی و اجرای آن را یک گروه برعهده دارند و همین باعث می‌شود که اختلاف نظری در مراحل اجرایی بروز نکند و حداقل کسی دیگر صفت غیرواقعی را به آن نسبت نخواهد داد و انتظار می‌رود برای اجرایش همه دست به دست هم دهند و سنگ تمام بگذارند.

آخرین خبر منتشره درباره نسخه نهایی برنامه پنجم توسعه از سوی معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس‌جمهوری اعلام شده‌است.سید محمد قاسم حسینی گفته است: برنامه پنجم توسعه در حال حاضر آخرین مراحل ویرایش و اصلاحات را می‌گذراند و پس از انجام اصلاحات نهایی، برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

به گفته او وجه تمایز این برنامه با پیشینیان تدوین بسته‌های اجرایی ـ سیاستی برای هر بخش بوده و ویژگی مهم دیگر توسعه اعتبار بین دستگاه‌ها به شرط ارائه برنامه عملیاتی از سوی دستگاه‌هاست.

حسینی گفته است: دستگاه‌ها موظفند اهداف، راهبردها، سیاست‌های اجرایی و فعالیت‌ها و پروژه‌های خود را در طول برنامه پنجم مشخص و آنها را به شکل کمی، هدف‌گذاری و سپس میزان منابع مالی مورد نیاز خود را برای انجام برنامه‌ها به دولت ارائه کنند.

جایگاه نظام جامع تأمین اجتماعی

مرداد ماه گذشته دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی‌اش را درباره جایگاه نظام جامع تامین اجتماعی در سیاست‌های کلی برنامه پنجم با هدف تبیین جایگاه نظام جامع تامین اجتماعی در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه منتشر کرد.

نخستین خواسته کارشناسان این مرکز توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه است. این در حالی است که ماده 90 برنامه توسعه چهارم نیز همین بوده است؛

در این ماده آمده است: به‌منظور ارتقای عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از هزینه‌های بهداشتی و درمانی آنها، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به‌نحوی صورت گیرد که «شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم» به 90 درصد ارتقا یابد و سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از 30 درصد افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به یک‌درصد کاهش یابد.

حالا بعد از 4 سال نه تنها واقعیت حاکم بر جامعه، بلکه کارشناسان مرکز پژوهش‌ها هم به این باور رسیده‌اند که دولت‌ نتوانسته‌است جامه عمل را بر تن برنامه توسعه چهارم بپوشاند، پس روز از نو روزی از نو؛ هدفی که امروز می‌بایست به آن رسیده‌ باشیم دوباره در برنامه جاخوش می‌کند و 4 سال دیگر باید منتظر اجرای آن ماند.

مارپله

برگشتیم به پله اول، امروز همانجایی ایستاده‌ایم که چهارپنج سال پیش هم ایستاده بودیم. امروز بر نقطه پایانی ایستاده‌ایم که بر آغاز منطبق است؛ هر چند هنوز نسخه نهایی برنامه پنجم توسعه منتشر نشده و هنوز در پیچ و خم تصویب است، اما اگر نویسندگان به‌نظر پژوهندگان مرکز پژوهش‌های مجلس وقعی گذارده‌باشند، انشای دوباره کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان را انتظار می‌کشیم؛ اجرا پیشکش.

غیر قابل‌قبول

بهانه غیرقابل اجرا در اجرای برنامه توسعه پنجم غیرقابل‌قبول است؛ پس بر نویسندگان واجب است تا به اجرای انشایش بیندیشند، که در این 4 سال دیگر کسی غیرقابل اجرا را نخواهد پذیرفت.

کد خبر 97935

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار