این قانون که بخشی از هزینه‌های تولید و ضررهای تولیدکننده را برای افزایش سطح تولید و صادرات توسط دولت پوشش می‌داد، در سال 1380 توسط شورای اقتصاد بازبینی و تکمیل شد و یارانه صادراتی مشمول محصولات نساجی، چرم، میگوی پرورشی، مرغ، تخم‌مرغ و چای هم شد.
از آن سال به بعد در تبصره 19 قانون بودجه کشور مبلغ هزار میلیارد ریال در راستای جهش صادراتی در نظر گرفته می‌شد. اکنون جوایز صادراتی براساس حجم کالای صادراتی و ارز وارد شده به کشور پرداخت می‌شود که این رقم گاه تا 3 درصد ارزش کالاهای صادراتی می‌رسد.
به‌رغم آنکه مصوبه پرداخت این جوایز وجود دارد؛ اما همواره این پرداخت‌ها با تاخیرهایی روبه‌رو بوده است. از این رو سال گذشته هیات وزیران طی مصوبه‌ای تاکید کرد که علت تاخیرها ، معوقه دولت‌های پیشین بود اما پس از آن مصوب شد که این جوایز به روز پرداخت شود؛ مصوبه‌ای که وزارت بازرگانی نیز آن را تایید کرده است.
با این حال چندی پیش 22 واحد نساجی به عدم‌دریافت جوایز خود طی چند سال اخیر معترض شدند و اعتراض خود را از شهرهای مختلف به تهران آوردند و با وعده و وعید پرداخت، بازگشتند.مهدی مصطفی‌لو، مدیرعامل واحد نساجی بازرگانی مصطفی‌لو در تبریز از جمله شاکیانی است که از سال 84 جوایز خود را دریافت نکرده است.
وی با بیان اینکه در سال 84 - 83 میزان صادرات این واحد 8 میلیون دلار بوده است، تصریح می‌کند: عدم دریافت به موقع جوایز صادراتی که به‌عنوان یارانه برای صنایع محسوب می‌شد و بخشی از هزینه‌های سنگین تولید را پوشش می‌داد، موجب کاهش 80 درصدی صادرات این واحد در سال گذشته شده است.
مصطفی‌لو میزان طلب خود از دولت را 300 میلیون تومان اعلام می‌کند که به‌رغم وعده‌های داده شده طی سنوات مختلف، هنوز اقدامی برای پرداخت آن صورت نگرفته است.
وی خلف وعده دولت را موجب تعطیلی کارخانه نساجی‌‌اش که در بخش تولید لباس و پوشاک در آذربایجان شرقی فعال بوده، می‌داند.
تولیدات این واحد در بازارهای کشور آذربایجان و شهر باکو توزیع می‌شد و حرف اول را می‌زد.مدیرعامل واحد نساجی بازرگانی مصطفی‌لو، با بیان اینکه تامین نشدن اعتبارات لازم برای تولید و ناتوانی در رقابت با کشورهایی مانند ترکیه موجب از دست دادن بازارهای هدف و در نهایت تعطیلی این کارخانه شد،
تاکید می‌کند: در شرایطی که بحران اقتصادی دامنگیر همه کشورها شد، کشورهایی همچون ترکیه و چین برای باقی ماندن در عرصه اقتصاد و دستیابی به بازارهای جدید، قیمت تولیدات خود را 30 تا 35 درصد کاهش دادند؛
اما تولیدکنندگان ایرانی به‌دلیل عدم‌بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی، توان این میزان کاهش قیمت را نداشتند و در نتیجه بازارهای خود را از دست دادند.
وی به افزایش قیمت‌ها اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در سال 88، به‌رغم همه محدودیت‌هایی که در فروش محصولاتمان داشتیم، قیمت مواد اولیه 20 درصد افزایش یافت که تاثیر چشمگیری نیز بر قیمت محصولات داشت و این امر از دست دادن بازارهای پیشین را تسهیل و تسریع کرد و به موازات آن کشورهای دیگر به سرعت این بازارها را تصاحب کردند.
براساس ادعای مصطفی‌لو، وی اکنون به‌رغم آنکه اجناس مانده در انبارش را بدون
در نظر گرفتن سود می‌فروشد؛ اما استقبالی از آن نمی‌شود و از آنجایی‌که سال آینده را تیره‌تر از امسال می‌داند، معتقد است حتی با تحمل ضرر نیز باید تولیداتش را به‌فروش برساند.
وی تاکید می‌کند که پیش از این رتبه اول در صادرات محصولات نساجی به آذربایجان متعلق به ایران بوده؛ اما اکنون این عدد به رتبه 17 تنزل یافته است.مصطفی‌لو که در آستانه سال 88 کارخانه خود را با 46 کارگر تعطیل اعلام کرده، اکنون تاکید می‌کند: در صورتی که سیاست‌های دولت در جهت افزایش فشار و هزینه بر تولیدکنندگان باشد، آنان نیز مجبور به افزایش قیمت‌ها خواهند بود.
در این شرایط به‌دلیل ناتوانی در رقابت با محصولات چینی که پیش از این صنایع نساجی را فلج کرده بودند، تولیدکنندگان بیش از پیش به ورطه نابودی خواهند رفت.وی در همین رابطه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره می‌کند و علاوه بر آنکه اجرای آن را غیرممکن می‌داند،
تصریح می‌کند: درصورت اجرا، قیمت تمام شده کالای تولیدی به‌شدت افزایش خواهد یافت و تولیدکننده نیز به‌رغم ادعای مطرح شده درخصوص کنترل و تثبیت قیمت‌ها، درصورت اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، برای بقای خود مجبور به افزایش قیمت است و چاره‌ای جز تعطیلی واحد تولیدی ندارد؛ چرا که در این شرایط فعالیت غیرممکن خواهد شد.
