همشهری آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه جدید بازار سرمایه، سیاست‌های مالیاتی برای تسهیل اجراء سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را تعیین کردند

به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس در جلسه‌علنی روز سه‌شنبه مقرر کردند: درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تامین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات بوده و به نقل و انتقال آن هیچگونه مالیات و عوارضی تعلق نمی‌گیرد.

همچنین هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.

نمایندگان نهاد واسط در این لایحه را از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال ومالیات بردرآمد آن دسته از داریی‌هایی که تامین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می‌گیرد را معاف کردند.

بر اساس مصوبه روز سه شنبه مجلس، وجوه حاصل از اقدامات تامین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می‌گیرد باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تائید سازمان بورس اوراق بهادار انجام گیرد.

دستورالعمل مربوط به فعالیت نهاد واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.

با رای مجلس از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات برارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

در این راستا کارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

نمایندگان همچنین مصوب کردند: تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران‌- مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات برارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده‌-مصوب 2/3/1387 معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

در ادامه سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه ‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات  ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

همچنین در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهام‌دار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگر خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

در این ارتباط در ماده (104) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ‌مصوب1380‌، عبارت "بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس" قبل از کلمه "بانکها" و کلمه "قرارداد" قبل از عبارت "حمل و نقل" اضافه می‌شود.

همچنین بند (11) ماده (12) قانون مالیات برارزش افزوده ‌-مصوب 1387‌- به شرح زیر اصلاح می‌گردد: "خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار در بورسها و بازارهای خارج از بورس".

نمایندگان در ادامه مقرر کردند که معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس های کالایی و کلیه فعالیتهای اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبین جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور رعایت ماده (52) همان قانون تحت پیگیرد قرار خواهند گرفت.

کد خبر 97435

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار