به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در اولین نشست مطبوعاتی خود پس از انتصاب در سمت دادستانی کل کشور در پاسخ به این سوال که دادگاه‌های رسیدگی به اغتشاشات چرا ابتدا علنی بود و بعد غیر غلنی شد؟ گفت: در خصوص قضایای اخیر و اغتشاشاتی که به وجود آمد در ابتدا برخی ابعاد قضیه برای همه مردم روشن نبود و لازم بود که فرصتی در اختیار قرار گیرد و مردم هم متوجه شوند و فرصتی باشد برای کسانی که به تحریک اجنبی و علیه نظام، اسلام و مردم اقداماتی انجام دادند یا کسانی که احیانا سوال و ابهامی دارند یا فریب خورده‌اند که مرزها از هم جدا شود و امروز کاملا روشن است که بدون تردید دشمن پشت سر آن بوده و هست و در ایجاد، ادامه و توسعه‌ی آن نقش داشته و دارد.
وی گفت: لازم بود اطلاع‌رسانی از افراد و نهادهای مختلف صورت گیرد تا این مساله برای مردم و کسانی که ابهام دارند و کسانی که فریب خورده‌اند و نمی‌دانند در دام دشمن هستند روشن شود پس این گونه نبود که دادگاه به یک معنا علنی باشد و الان غیرعلنی شده باشد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در چند دادگاه اول برای بیان کیفرخواست دادستان به تشخیص خود پرونده‌ای که ماهیت و جنبه عمومی داشت را ارائه کرد که اتفاقا در جهت روشن کردن برخی از ابعاد قضیه موثر هم بود.
معنای غیرعلنی بودن این است که دادگاه محدودیتی برای شرکت کنندگان ندارد
وی با بیان اینکه علنی بودن و غیرعلنی بودن به این معنی نیست که الزاما قاضی موظف باشد که حتما اطلاعیه صادر کند و موظف باشد از مردم و صاحبان رسانه دعوت کند تا در جلسه شرکت کنند، گفت: معنای غیرعلنی بودن این است که دادگاه محدودیتی برای شرکت کنندگان ندارد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار در خصوص اینکه در برخی از خبرها آمده است که سران اغتشاشات باید محاکمه شوند آیا پیگیری این مساله از اختیارات دادستانی کل است یا خیر؟ گفت: ما موظف هستیم از حقوق عامه دفاع کنیم و اگر دادستان محل در دفاع از حقوق عامه کوتاهی کند ما حتما تعقیب می‌کنیم. ما دو کار عمده داریم رصد برای رعایت حقوق عامه و اینکه دادستان‌ها وظیفه خود را درست عمل کنند.
وی ادامه داد: اگر دادستان محل نسبت به ظلم به نظام، اینکه حقوق مردم زیرپا گذاشته می‌شود، عده‌ای برخلاف قانون نظم شهر را برهم می‌زنند، به اموال عمومی خسارت وارد می‌کنند و در کسب و کار مردم اخلال ایجاد می‌کنند حساسیت لازم را به این موضوعات نداشته باشد حتما دنبال می‌کنیم.
از امروز به بعد اغماض صورت نخواهد گرفت
اژه‌ای با اشاره به سوال خبرنگاری که پرسید که آیا قرار است در این زمینه اقدامی شود گفت: تکرار می‌کنم دستگاه قضایی مقداری خویشتن‌داری کرد و نیروهای انتظامی و امنیتی خویشتن‌داری کردند تا دست دشمن برای آنها آشکارتر شود ولی از امروز به بعد این اغماض صورت نخواهد گرفت چون قضیه روشن است.
اجازه ندهیم آرامش و امنیت مردم را عده‌ای از قانون شکنان به هم بزنند
وی ادامه داد: امروز با دادستان تهران صحبت کردم و به او گفتم وظیفه ما و شماست که اجازه ندهیم آرامش و امنیت مردم را عده‌ای از قانون شکنان به هم بزنند و اموال مردم را تخریب یا به آتش بکشنند و با ایجاد ناامنی علاوه بر ضایع کردن حقوق مردم و اخلال در نظم اجتماعی بهترین دستاویز برای دشمن شوند.
وی تاکید کرد: همین جا اعلام می‌کنم و تعقیب می‌کنم و می‌دانم دادستان تهران هم اقدام می‌کند چون مرزها روشن شده و قانون‌شکنان مشخص شده‌اند و آنچه اذعان می‌کردند بهانه‌ای بیش نبوده است که اگر کسی برخلاف حقوق مردم، امنیت مردم و نظم اجتماعی جامعه حرکت کند به شدت با او برخورد می‌شود.
وی در ادامه به والدین هشدار داد که مواظب فرزندان خود باشند و گفت: والدین مواظب باشند فرزندانشان فریب شعارهای دو پهلو و رسانه‌های بیگانه را نخورند و اگر فریب خوردند گله‌ای از کسی نداشته باشند.
قاضی در مرحله تجدیدنظر می‌تواند حکم را تخفیف دهد یا تعلیق کند
وی درباره نحوه تخفیف و تعلیق مجازات برخی از متهمان اظهار کرد: کسانی محاکمه شدند و پرونده آنها یا به تجدیدنظر رفته و یا به تجدیدنظر خواهد رفت و در مراحل تجدیدنظر و بدوی قاضی می‌تواند تخفیف دهد و یا حکمی را تعلیق کند و اگر تشخیص داد متهم با او همکاری کرده و انگیزه شرافتمدانه‌ای در ارتکاب جرم داشته و یا با توجه به موارد خانوادگی و اظهار ندامت فرد مجرم قاضی می‌تواند طبق شرایط قانونی تعلیق حکم، حکم را تعلیق کند یا می‌تواند طبق ماده 22 تخفیف دهد که این تخفیف به دو شکل است یا مجازات را کم می‌کند یا مجازات را از نوع دیگری تعیین می‌کند که به حال متهم مناسب‌تر است.
وی افزود: همین کار را دادگاه تجدیدنظر نیز می‌تواند بکند اما در دادگاه تجدیدنظر این تصمیم‌گیری به افعال و رفتار متهمان بستگی دارد. مجرمی که جرمی را مرتکب شده و بعد اظهار ندامت نکرده هیچ ارفاقی به او نخواهد شد.
وی در ادامه گفت: یکی از مسائلی که ما دنبال می‌کنیم این است که آیا فرد مجرم اصلاح شده است یا نشده است آیا جبران می‌کند یا خیر؟ ما این را به دستگاه تجدیدنظر کننده منتقل می‌کنیم. اگر قاضی تشخیص دهد حکم او با تعلیق و تخفیف مواجه خواهد شد یا نخواهد شد.
چه کسانی موضوع سعیده پورآقایی را ساختند؟
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه پس از اظهارات اخیر شما در گفت‌وگوی ویژه خبری درباره کروبی وی گفته است که بهتر است آقای اژه‌ای جزییات را نیز مطرح کند و بر سر شاهدی که ما تحویل داده‌ایم چه آمده است؟ گفت: اتفاقا من معمولا مسائل را با نقل جزییات آن توضیح می‌دهم. کروبی گفته بودند که قضیه خانم پورآقایی ساختگی است من جای دیگر هم گفتم که این قضیه ساختگی است اما چه کسی این را ساخت؟ چه کسی این را علم کرد؟ شما یا من؟ چه کسی به منزل ایشان رفت؟ چه کسی برای ایشان مراسم ختم تشکیل داد؟ و چه کسی گفت این مساله واقعیت دارد؟ ما هم گفتیم صد در صد ساختگی است و به کروبی گفتیم این مساله صحت دارد؟ گفت نه. یک بخشی از آن صحت ندارد. این فرد دختر تنهای خانواده نبود و از خانواده‌ی شهدا نیست. گفتم حاضرید بگویید،گفت هر وقت که رسیدگی تمام شد. من به او گفتم قرار بود تا هرجا که روشن شد مساله را بازگو کنید.
دادستان کل کشور به قرائت خبر از یکی از سایت‌ها در همین رابطه پرداخت و گفت: بالای این مطلب نوشته شده بود"افشای نام و نشان یکی از شهدایی که مخفیانه در قطعه 302 بهشت‌زهرا دفن شد" مضمون این خبر این بود "سعیده پورآقایی قربانی جنایت لباس شخصی‌ها شد اطلاعات جدیدی درباره‌ی یک شهید گمنام جنبش سبز از قبل به موج سبز آزادی رسید که جزییات را مورد بررسی قرار دادیم و از صحت آن مطمئن شدیم این خبر دردناک حاکی است که دختر دیگری همچون ترانه موسوی ... " این باز یک امر ساختگی است ولی ببنید چه کسی آن را ساخته است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به یکی از اظهارات کروبی در این زمینه گفت: تحقیقات من در مورد ترانه موسوی از 200 سطر بیشتر می‌شود و در ادامه این خبر آمده است "یک دختر دیگر قربانی جنایت‌پیشگی برخی از بسیجیان شده و پس از آن جنازه وی با اسید سوزانده شده و بدون حضور خانواده به صورت مخفیانه دفن شده است" و موارد دیگری نیز در ادامه این خبر مطرح شده است اما تحقیقات ما نشان داد که چهار نفری که نام و عکس آنها به عنوان دایی‌های او منتشر شد هیچ کدام دایی او نیستند و او تنها دختر خانواده نیست، اصلا خانواده شهید نیست و زنده است.
وی در ادامه گفت: ما هم گفتیم که این موضوع صد در صد ساختگی است اما چه کسانی آن را ساختند؟ شاهدی که آقای کروبی مطرح می‌کنند مربوط به آقایی بود که سی‌دی آن را به من داده‌اند. ما هم در این زمینه نیمچه کارشناس هستیم. زمانی که سی‌دی را دیدم گفتم حداقل بخشی از آن ساختگی است و به آقای رییسی و خلفی در هیات سه نفره گفتم این سی دی غیرطبیعی به نظر می‌رسد و باید با کسی که این سی‌دی را تهیه کرده است صحبت کنیم تا شاید سوالات رفع شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: گفتیم این مطلب بعید نیست که اگر امروز به این فرد دسترسی پیدا نکنیم فردا امکان‌پذیر نباشد پس به جاهای دیگری خبر دادیم و کمک خواستیم و اقدامات اطلاعاتی صورت گرفت و مشخص شد فردا صبح اول وقت به من گفتند که دفتر آقای کروبی مطلبی در سایت خود گذاشته که آن فرد ناپدید شده یعنی همان چیزی که ما حدس می‌زدیم. من گفتم احتمالا دیگر دست ما به این فرد نرسد و فهمیدیم در دفتر کروبی این سی‌دی را ساخته آن فرد پنهانی با او در ارتباط است از کروبی پرسیدم چه کسی به شما گفت مفقود شده و چه کسی این را روی سایت گذاشت؟
وی افزود: فهمیدیم این فرد مخفیانه با فردی که از طرف کروبی ادعا شده مفقود شده است در ارتباط است که او دستگیر شد و در جریان هستید که سی‌دی او از خارج از کشور سر درآورد و بعد هم مشخص شد که این فرد مطلقا در تظاهرات نبوده و توسط هیچ جریانی دستگیر نشده ولی به دلیل مسائلی که بین خودشان اتفاق افتاده آن را مونتاژ کرده و به صورت سی‌دی درآوردند ولی ماهیت آن قضیه روشن نیست.
پیگیر شکایت نمایندگان علیه موسوی هستیم
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس که شکایت نمایندگان از موسوی در چه مرحله‌ای است و آیا امضاهای جدیدی که شده به دست شما رسیده است یا خیر؟ گفت: نوبت اول امضاها به دست ما رسید و ما همان موارد را به اضافه موارد دیگری که برخی اساتید دانشگاه و جاهای دیگر تهیه کرده بودند و مورد نظر خود دادستان کل هم بود برای دادستان تهران فرستادیم و دنبال پیگیری و تعقیب آن هستیم.
باید نسبت به دانه‌درشت‌ها جدیت بیشتری داشته باشیم
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار کیهان درباره برخورد با دانه درشت‌ها و صدور احکام مربوط به آنها، گفت: باید نسبت به دانه درشت‌ها جدیت بیشتری داشته باشیم و معتقدم نباید با دزدان کوچک و افراد کم‌متخصص برخورد کرد. برخورد اصلی باید با دانه‌درشت‌ها و کسانی باشد که اگر با آنها برخورد شود مردم دلگرم شوند و کسانی که متخلفند مایوس می‌شوند.
وی با بیان اینکه برخورد با کسانی که دانه‌درشت نیستند بازدارندگی نخواهد داشت، گفت: مصمم هستیم آنچنان که آیت‌الله آملی لاریجانی هم مصمم هستند اگر به مواردی رسیدند اعلام کنیم.
دادستان کل کشور، ادامه داد: من بلافاصله یکی از معاونان خود را مامور کردم که موارد مهم را شناسایی کند و قرار است بلافاصله آنچه را نیروی انتظامی اکنون اقدام می‌کند و قبلا اقدام کرده مشخص کنیم و با دنبال کردن نمونه‌هایی بفهمیم که ضعف کار ما کجاست.
اگر اتهامی متوجه مهدی هاشمی است دادستان تهران باید احضارش کند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه دادستان تهران به مهدی هاشمی توصیه کرد به تهران بازگرد و به مطالب پاسخ دهد و پدر ایشان هم ابراز تمایل کرد که فرزندش را احضار کند. آیا دادستانی کل کشور چنین بنایی دارد که این موضوع را پیگیری کند؟ گفت: نباید پایگاه‌ها، عنوان‌ها، عنوان شخص، پدر یا سایر بستگان به هیچوجه مانع رسیدگی به اتهام شود و نباید هیچ تفاوتی بکند و تفاوتی نمی‌کند و اگر اتهاماتی متوجه مهدی هاشمی است دادستان تهران باید رسیدگی و احضار کند و از دادستان تهران می‌خواهیم و دنبال می‌کنیم که اگر پرونده‌ای دستشان است رسیدگی کنند که اگر اتهامی متوجهش است احضار شود و اگر هم اتهامی نیست حرف تمام شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: چرا باید یک مورد مثل مهدی هاشمی یا هر کس دیگری در افواه مردم سالیان سال مطرح باشد. شاید این موضوع جنبه‌ی عمومی نداشته باشد ولی در افواه مردم مطرح است که این اتهام به مهدی هاشمی وارد است و دستگاه قضایی رسیدگی نمی‌کند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه اگر کسی مدرکی دارد به دادستانی تهران ارسال کند و این مسئله را فیصله دهد، گفت: اگر اتهامی مطرح بود قطعا مجازات می‌شود و نظر، نظر قاضی است و بنده اگر قاضی باشم تخفیف هم نمی‌دهم. باید دادستان تهران حتما به پرونده رسیدگی کند و اگر متهم در دسترس باشد او را احضار و اگر خارج باشد هم او را احضار کند. طبیعی است که در مرحله‌ی اول اگر فردی متهم باشد باید حتما احضار و به اتهام او رسیدگی شود.
مسئله فوت پزشک کهریزک روشن نشده است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگر ایرنا در مورد علت فوت پزشک کهریزک و نتایج تحقیقات قضایی، گفت: من در مورد پزشک کهریزک سوال کردم که گفتند هنوز این مسئله روشن نشده است و برخی موضوعات نیاز به نظر کارشناس و متخصص است از جمله همین مورد مرگ و فوت است که مشکوک است و قاضی باید منتظر بماند تا اگر لازم باشد آزمایشات و نظر قطعی را اعلام کنند.
عده‌ای درباره پرونده کهریزک همچنان در بازداشتند
محسنی‌اژه‌ای در ادامه درباره‌ی پرونده‌ی کهریزک، اظهار کرد: در پرونده‌ی کهریزک عده‌ای بازداشت شدند که عده‌ای با قرار وثیقه آزاد شدند و عده‌ای دیگر هنوز در بازداشت هستند و پرونده آماده ارسال به دادگاه شد ولی علت طولانی شدن پرونده مسئله‌ی پزشکی بود و اینکه کسانی که شکایت دارند شکایت‌شان را مطرح کنند. این پرونده تا حدود زیادی آماده شد و آماده ارسال به دادگاه است.
درباره پرونده‌های کوی سبحان و کوی دانشگاه برخی احضار و بازداشت شدند
وی در مورد پرونده‌های کوی سبحان و کوی دانشگاه نیز، گفت: این پرونده‌ها مقداری بیشتر طول می‌کشد و آماده ارسال نیست. برخی افراد احضار و برخی بازداشت شدند. برخی دیگر با قرار وثیقه آزاد شدند و برخی دیگر همچنان در بازداشت هستند و از برخی به عنوان مطلع استفاده شد و برخی هم شاکی هستند.
دادستان کل کشور، در پاسخ به این سوال خبرنگار ایلنا که چگونه در حالی که مراسم تشییع و تدفین پزشک کهریزک انجام شده است تحقیقات پزشکی انجام می‌شود، گفت: کالبدشکافی شده و نمونه‌برداری هم انجام شده است و مشخص شدن نتیجه‌ی نمونه‌ها الزامی به ماندن جسد ندارد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال خبرنگار ایلنا که برخی معتقدند که زمزمه حوادث پس از انتخابات در مناظره میان کاندیداها پیش از انتخابات پیش آمد که تبعات آن را همچنان شاهد هستیم و آیا دادستانی کل این موارد پیگیری می‌کند، گفت: اگر منظورتان این است که منشا اغتشاشات پس از انتخابات در مناظره‌هاست قطعا چنین چیزی نیست. امروز برای همه روشن شده که اصلا چنین چیزی امکان ندارد.
در قتل آقاسلطان نسبت به آرش حجازی ظن وجود داشت
دادستان کل کشور، در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا که برخی معتقدند قاتل ندا آقاسلطان آرش حجازی است، آیا ادله‌ای بدست آمده که ایشان قاتل است و حجازی اعلام کرده است که در همان زمان شخصی از نیروهای بسیج وجود داشته که کاردی همراهش بوده و آیا این فرد بازداشت شده است؟ گفت: در مورد آقاسلطان اطلاعات آخر را ندارم. اطلاعاتی که قبل از عزل من از وزارت اطلاعات داشتم را می‌گویم. آن موقع چنین چیزی صحت نداشت. سوءظن نسبت به برخی افراد مطرح بود و از جمله کسانی که نام بردید مطرح بود و تهیه‌کننده فیلم با واسطه یا بی‌واسطه نقش داشته و ما چون آن زمان در حال بررسی بودیم قاتل مشخص نشد.
در مورد معوقه‌های بانک‌ها اول باید دولت و بانک‌ها به میدان بیایند
وی در مورد موضوع معوقه‌ی بانک‌ها و اقدامات دادستانی در این زمینه که از سوی خبرنگار واحد مرکزی خبر سوال شد، اظهار کرد: این یکی از مواردی است که چندی پیش آیت‌الله لاریجانی دستور دادند دادستانی کل کشور آن را دنبال کند. دادستانی کل کشور بنا ندارد در جایی که می‌خواهد احقاق حقوق عامه کند خود متکفل امر شود. ما می‌خواهیم دستگاه‌های ذیربط را وادار کنیم که برای مثال از محیط زیست صیانت کنند و اول آنها مدعی و شاکی شوند و ما به کمک محیط زیست بیاییم. در مورد معوقه‌های بانک‌ها نیز اول باید دولت و بانک‌ها به میدان بیایند.
دادستان کل کشور، افزود: ما در این زمینه اول با خود دولت تماس گرفتیم و این کار در دستور ستاد کار مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفت که در آن نمایندگان مختلفی حضور دارند و باید مشخص شود آیا معوقه‌ها مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی است یا افرادی خارج از دولت نیز هستند و این وجوه را برای چه کاری دریافت می‌کردند و آیا وجوهی را که گرفته‌اند در جای خود مصرف کرده‌اند.
محسنی اژه‌ای گفت: مواردی تاکنون شناسایی شده که این افراد سوءنیت داشته‌اند و پول را برای تولید گرفته‌اند و در جای دیگری خرج کرده‌اند و با اینکه بانک می‌دانسته که افراد توان بازپرداخت ندارند ولی تسهیلات به آنها داده است که در اینجا بانک موثر است که بانک‌ها باید نظارت می‌کرده‌اند که نکرده‌اند. ما افرادی را تحت تعقیب قرار دادیم که یکی از پرونده‌هایی که هفته‌ی گذشته مطرح شد بالغ بر 200 میلیارد معوقه دارد، پنج – شش پرونده از این قبیل در شرف ارجاع به دستگاه قضایی است و باید بین کسانی که تسهیلات را در جای خود مصرف کرده‌اند و کسانی که سوءاستفاده کرده‌اند فرق قائل شویم.
دادستان کل کشور، در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان از فضای شایعه‌پراکنی و تهمت‌زنی انتقاد کرده‌اند و با نام بردن از سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اعتماد و حسن‌ظن نسبت به آنها تاکید کردند. آیا دادستانی کل کشور نسبت به برخی رسانه‌ها که این نکات را رعایت نمی‌کنند پیگیری انجام خواهد داد یا خیر؟ گفت: دادستانی هر محلی خود به عنوان مدعی‌العموم موظف به انجام اقدامات است و اگر در جایی حقوق عامه زیر پا گذاشته می‌شود دادستانی کل کشور به دادستانی محل تذکر می‌دهد.
در موضوع جاده ابر از محیط زیست می‌خواهیم آن را صیانت کند
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره نحوه ورود و پیگیری دادستانی کل کشور در موضوع احداث جاده ابر و نتایج پیگیری‌های دادستانی در همین زمینه در سال 86، اظهار کرد: آنچه که ما باید دنبال کنیم این است که متولی اصلی این موضوع را وارد کنیم. الان آقای محمدزاده مسوولیت این کار را برعهده گرفتند که جرایم محیط زیست را تعقیب کنند و قرار نیست که هر جا متولی مخصوصی وجود دارد دادستانی کل کشور هم وارد شود و ما در موضوع جاده‌ی ابر نیز از خود محیط زیست می‌خواهیم که آن را صیانت کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا از محیط زیست خواسته‌اید که در موضوع جنگل ابر وارد شود، گفت: به جز موضوع جنگل ابر، شش – هفت مورد محیط زیستی وجود داشته و متولیان امر باید شکایت کنند. ما باید متولیان امر را وادار کنیم تا در این زمینه اقدامی انجام دهند تا بتوان موارد را با سهولت بیشتری پیگیری کرد.
صدور حکم بازداشت برخی افراد قبل از انتخابات کذب محض است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد مبنی بر اینکه برخی از فعالان سیاسی بازداشت شده معتقدند حکم بازداشت آنها دو – سه روز قبل از انتخابات صادر شده از جمله بهزاد نبوی که ظاهرا حکم او 19 خرداد صادر شده آیا این موضوع توجیه قانونی دارد، اظهار کرد: این کذب محض است و مثل خیلی از دروغ‌های دیگر است و من چند روز پیش مطلبی را از قول فرد دیگری شنیدم که می‌گفت حکم بازداشت من در اول فروردین امسال صادر شده و در حکم من نوشته شده است که چون در انتخابات آینده می‌خواهد تقلب شود در فروردین ماه حکم بازداشت من را صادر کردند که من بطور جد در این زمینه تحقیق کردم.
برای راهپیمایی و تجمع باید مجوز گرفته شود
وی در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار درباره اینکه برخی از وکلا معتقدند شرکت در تجمعات بر اساس قانون اساسی آزاد است در حالی که اتهام بسیاری از متهمان حوادث اخیر شرکت در راهپیمایی بوده است، گفت: برای راهپیمایی و تجمع باید مجوز گرفته شود و کسانی که می‌آیند نه تنها بدون مجوز بلکه مخل امنیت اجتماعی هستند و اموال دولتی را به آتش می‌کشند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگر اعتماد مبنی بر اینکه آیا در قانون سلول انفرادی برای فعالان سیاسی پیش‌بینی شده است، گفت: انفرادی را قانون منع نکرده است. ممکن است فردی وسایلی را به نحوی به بیرون منتقل کند یا باعث ایجاد عواملی شود که مخل امر تحقیقات هستند که در آن صورت قاضی می‌تواند انفرادی در نظر بگیرد.
وی درباره‌ی سوال خبرنگار همشهری درباره موضع‌گیری دادستانی در خصوص دستگیری خرده‌فروشان مواد مخدر و آزادی مجدد آنها، اظهار کرد: ما اعتقادمان در بحث مبارزه با مواد مخدر این است که باید با عناصر اصلی مبارزه شود و در طول مدتی که بنده ریاست سازمان را برعهده داشتم جلسات مختلفی برگزار و قرار شد که اصل را روی عناصر اصلی بگذاریم. این به معنای آن است که خرده‌فروش را زندان نکنیم. اگر زندان بازدارنده‌تر است باید آنها را به زندان بفرستند اما باید راهکاری برای این مسائل پیدا شود.
دادستان کل کشور، ادامه داد: در مورد محکومان مواد مخدر هدف این است که حتما پرونده‌ها به سرعت رسیدگی شود. در حال حاضر پرونده‌ها در دادسرای دیوان عالی مدت زیادی نمی‌ماند ولی باز هم زیاد است. باید حتما مجازاتی که در دادگاه برای عوامل اصلی تعیین می‌شود اجرا شود.
وی با اشاره به ارسال نامه‌ای برای رئیس سازمان زندان‌ها، گفت: می‌خواهیم پیگیر این امر باشیم که در داخل زندان مواد مخدر پیدا نشود. باید با ایجاد سیستم آزمایشی دقیق و کنترل دقیق و مجازات سنگین نسبت به متخلفان برخورد شود و ما ستاد مبارزه با مواد مخدر داریم که تلاش می‌کنیم افراد کمتری به سوی اعتیاد بروند.
نسبت به هیچکس نباید اغماض کنیم
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال خبرنگار رادیو که آیا موضوع عدم اغماض نسبت به اغتشاشگران مشمول کسانی که بیانیه دادند و افراد را به حضور دعوت کردند و مشخصا موسوی، کروبی و فائزه هاشمی می‌شود؟ گفت: من موضوع عدم اغماض را در سیزده آبان مطرح کردم. بله. ما نسبت به هیچکس نباید اغماض کنیم و هر کس در هر رده‌ای که بخواهد اقدامات ضد امنیتی و اخلال گرانه خود را انجام دهد حتما با او برخورد می‌شود.
وی در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار درباره احیای کارکرد و نقش دادستان کل کشور و افزایش اختیارات این سازمان گفت: نسبت به احیای کارکردها پیشنهادهایی به رییس قوه قضاییه داده‌ایم. احیای حقوق عامه به معنای این نیست که مستقیم وارد شویم. ما می‌توانیم حقوق عامه را ازطریق تحت نظر داشتن دادستان‌ها و مسوولان متولی امر داشته باشیم. این به معنای سلب مسئولیت و کم اختیاری نیست.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری محیط زیست ایران مبنی بر اینکه علاوه بر جاده ابر موضوع جاده گلستان هم مطرح است که در مورد یک تشکل غیر دولتی شکایت کرد اما دادستان گرگان پیگیری زیادی دراین موضوع انجام نداد و آیا باید دادستانی کل فقط منتظر اعلام شکایت سازمان محیط زیست در موضوعات محیط زیست باشد؟ گفت: دادستانی کل نمی‌تواند برود هر کارخانه را بازرسی کند و دستور دهد که قطره برای رفع آلایندگی بدهد. اگر موضوعی به حد غیرمجاز رسیده به مجلس یا دولت ارایه دهد و اگر موردی به جرم تبدیل شد به دادستان هم تذکردهد.
هنوز کسی درباره حادثه تروریستی سیستان محاکمه نشده
وی در پاسخ به سوال مهر درباره حادثه تروریستی سیستان که منجر به شهادت سردار شوشتری و برخی دیگر از سران سپاه شد،گفت: افرادی هنوز محاکمه نشده‌اند و چه در مورد این قضیه و برخی افراد در قضایای دیگر هم نقش داشته‌اند. افرادی از این گروه دستگیر شدند و اقدام کننده از بین رفته است. ولی در مورد موضوع اخیر محاکمه‌ای صورت نگرفته است.
درباره مهدی هاشمی شایعاتی وجود دارد و خوب است دادستان تهران رسیدگی کند
وی در ادامه گفت: در مورد مهدی هاشمی فکرهایی هست که در اذهان وجود دارد و ارتباطی با مناظره احمدی نژاد ندارد. ضمن اینکه بیشترین توهین را در دوم خرداد به هاشمی وارد کردند و ربطی با اینکه قوه قضاییه سیاسی کاری نمی‌کند ندارد. من گفتم شایعاتی در اذهان مردم وجود دارد و خوب است که دادستان تهران هم برای یکبار به آن رسیدگی کند.
محسنی اژه‌ای در ابتدای این نشست خبری، گفت: کار رسانه‌ای کار حساس و مهمی است و بخصوص شما خبرنگاران و عکاسان کارتان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و شما هستید که گاهی گزارش‌ها و عکس‌هایتان موجب اعتماد و جلب نظر مخاطبان‌تان می‌شود یا احیانا موجب ذهنیت منفی نسبت به آن رسانه می‌شود.
وی افزود: آنچه در قانون مطبوعات درباره رسالت شما مورد اشاره قرار گرفته آن است که رسالت رسانه آگاهی‌بخشیدن به مردم است و در فصل رسالت مطبوعات در قانون مطبوعات به چند مورد اشاره شده است که یکی از آنها آگاهی بخشیدن نسبت به قانون اساسی و بالا بردن سطح آگاهی مردم است که یکی از شرط‌های اولیه برای اینکه با مخاطب خود به درستی ارتباط برقرار کنیم این است که امانت‌داری در انعکاس درست مطالب رعایت شود.
وی افزود: مهم این است که مردم به رسانه اعتماد پیدا کنند و مردم باید صداقت رسانه را تصدیق کنند و یکی از مواردی که این صداقت تصدیق می‌شود امانت‌داری است. موارد دیگر خیرخواهی و اتقان کار ماست. مورد دیگر این است که حرف و عمل‌مان هماهنگ باشد. ممکن است به هر حرفی که می‌زنیم عمل نکنیم ولی تلاش این است که به آنچه می‌گوییم عمل کنیم و مهم این است که مردم بفهمند حرف و عمل‌مان همخوانی دارد.
محسنی اژه‌ای وظیفه دیگر رسانه‌ها را نقد کردن دانست و گفت: رسانه باید اموری را که می‌بیند و اموری را که مربوط به دست‌اندرکاران حکومت است نقد کند. اگر درست نقد کنیم هم مردم آگاه می‌شوند و هم مسوولان احساس می‌کنند زیر ذره‌بین نقد شما هستند اما در نقد کردن هم باید توجه کنیم که مقنن نقد را همراه با منطق، استدلال و دور از توهین و استهزاء می‌داند. ما گاهی در مقام عیب‌جویی از دیگران هستیم و وقتی حرفی از دهان کسی خارج می‌شود آن را بزرگ می‌کنیم و در برخی مواقع نیز تخصیص می‌کنیم و وقتی که به کسی، جایی یا نهادی علاقه داریم ضعف‌های آن را نادیده می‌گیریم.
دادستان کل کشور، با تاکید بر اینکه نه صرفا مداح باشیم و نه صرفا بگردیم و عیب پیدا کنیم، گفت: از رسالت‌های مهم شما این است که سعی کنیم دل‌های مردم را بهم نزدیک کنیم. آحاد جامعه را بهم خوشبین کنیم و باید از ایجاد تفرقه و مرزبندی‌های کاذب اجتناب شود.
وی در ادامه به وظایف دادستانی کل کشور اشاره کرد و گفت: یکی از این وظایف احقاق حقوق عامه است و اینکه دادستانی کل کشور باید ساز و کاری داشته باشد که اولا حقوق عامه را احصاء کند و رصد کند که حقوق عامه رعایت می‌شود یا نه و اگر در جایی حقوق عامه مسکوت مانده آن را احیا کنیم و اگر در جایی ضایع می‌شود اجازه ندهیم ضایع شود.
دادستان کل کشور، با اشاره به اینکه یکی دیگر از وظایف دادستانی کل کشور نظارت بر امور دادسراهاست، گفت: در دوره‌ی جدید آیت‌الله لاریجانی بر این مسئله تاکید ویژه‌ای دارند و دادستانی کل کشور می‌خواهد نظارت بر کلیه‌ی دادسراهای کشور را تقویت کند و نواقصی که هست را با اختیارات خود مرتفع کنیم و اگر نیاز به دستور رییس قوه‌ی قضاییه یا اصلاح قانون دارد این موارد انجام شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه پرونده‌های مربوط به مواد مخدر پس از این بطور کامل توسط دادستان کل کشور تایید و تنفیذ می‌شود، گفت: این اقدام طبق قانون باید توسط رییس دیوان عالی یا شخص دادستان کل کشور انجام شود که این وظیفه بطور کامل به دادستان کل کشور واگذار شد.
دادستان کل کشور، با اشاره به اعمال ماده‌ی 18 اصلاحی در قانون و نحوه‌ی عمل آن، گفت: ماده‌ی 18 اصلاحی در قانون آمده و اکنون هم در حال اجراست که این آیین‌نامه یک مقدار فراتر از قانون نوشته شده بود و مشکلاتی را برای دستگاه قضایی و مردم ایجاد کرده بود که ناچار در آن بازنگری صورت گرفت.
وی افزود: آیین‌نامه اصلاح شد و بر اساس اصلاح صورت گرفته اگر رئیس دادگستری یا رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح موضوعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند یا گزارشی از طرف هیات‌های نظارت به یکی از این افراد یا رئیس قوه قضاییه ارایه شود و خلاف بین شرع تشخیص داده شده باشد درخواست اعاده‌ی دادرسی می‌شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: با اصلاح آیین‌نامه کارها در این زمینه بسیار کمتر شده و تقریبا مشکلی نداریم.
دادستان کل کشور، در پایان موضوع احاله پرونده از یک حوزه به حوزه دیگر را مطرح کرد و مشکلات پذیرش یا عدم پذیرش چنین درخواست‌هایی را بیان کرد.
