دکتر حسن سبحانی: بودجه ابزاری برای ایفای وظایف قانونی دولت‌ها و مجرای تحقق مجموعه اموری است که قبلا ضرورت آنها به تصویب قانونگذار رسیده است و لازم است از طریق اختصاص منابع مالی، امکان عملیاتی‌شدن آنها فراهم آید.

این سند مالی و سیاستگذاری در هر سال بخش عمده‌ای از وقت دولت و مجلس را به خود اختصاص می‌دهد و در خصوص کشور ما تقریبا، همگان اذعان کرده‌اند که کارآمدی بودجه در حد اهمیت و فرصتی که به آن پرداخته می‌شود نیست. از آن گذشته در موارد بسیاری ضایعات ناشی از اجرای یک بودجه و یا نقصان‌های ناشی از تدوین ناکارآمد مصوبه بودجه، موجب نقض غرض شده و به اتلاف منابع فیزیکی و انسانی کمیاب کشور منجر می‌شود. براین اساس ضرورت مستمری برای ارتقای سطح معرفتی ناظر بر تنظیم شاکله بودجه و مفاهیم آن وجود دارد و به همین جهت نیز هر سال، در زمان معطوف به تنظیم و تصویب بودجه ادبیات مالی نسبتا زیادی فضای اقتصادی کشور را دربرمی‌گیرد. در این مقال رعایت الزاماتی چند را در خصوص بودجه سال 86 پیشنهاد می‌نماید که می‌تواند حرکت به سمت تعادل بودجه را سامان‌دهی کند.
1 - از ویژگی‌های بودجه مناسب نداشتن تبصره و یا برخورداری از حداقل تبصره‌هایی است که لزوم عملیاتی شدن مفاد آنها موضوعیت یافته لیکن فرصت مناسب برای قانونی‌کردن آن مفاد فراهم نبوده است. به عبارت دیگر یک کشور قانونمند و دارای جهات روشن، ‌وظایف و اختیارات جدیدی را در قانون بودجه بر دوش نظام اداری خود نمی‌گذارد.  بودجه عرصه تامین مالی وظایف سنجیده و قانونی شده قبلی است باید از پیشنهاد تبصره پرهیز کرد. مگر ارائه تبصره‌هایی که به ضرورت اجتناب‌ناپذیر و یا موقتی‌بودن ماهیت آن‌ها می‌توان از حضورشان دفاع کرد (از قبیل تبصره مربوط به تنظیم بازار انرژی از طریق توسعه حمل و نقل شهری) هر قدر لایحه از طرف دولت با تبصره‌های کمتری ارائه شود می‌توان با قاطعیت بر سنجیده‌تربودن آن حکم راند و سخن گفت و هر قدر لایحه بودجه از این حیث حجیم باشد قطعا باید بر خامی و نارسایی و چانه‌زنی در آن اذعان نمود.
2 -  دولت باید فارغ از متمم‌های مصوب و یا متمم‌های احتمالا همواره در راه، عزم خود را برای عدم افزایش سقف بودجه عمومی دولت در سال 86 نسبت به سال 85 جزم نموده و نرخ رشد اعتبارات جاری و عمرانی خود را صفر کند. البته دولت باید با بررسی در درون این مجموعه و زیر آن سقف نسبت به باز آرایش علمی اعتبارات در امور و فصول و برنامه‌های مختلف تجدیدنظر نماید و مطمئن باشد که این بازنگری موجبات افزایش کارآمدی‌های دولتی و حتی بخش خصوصی را فراهم می‌آورد.
دولت باید به خاطر بیاورد که فرصت زیادی برای اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه ندارد. او باید تصمیم بگیرد که کاری بنیادی و در مسیر عدالت ارائه کند. یعنی عملیاتی‌کردن همان مفهومی که به درستی مدام از آن صحبت می‌کند و بداند که کلیدی‌ترین اصلاحات بودجه‌ای، کاهش هزینه‌های بودجه عمومی و در اولین مرحله، حداقل جلوگیری از رشد این هزینه‌هاست. حتی باید در نوع هزینه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور تردید و دوباره همه آن‌ها را مشمول بررسی قرار داد. در محوری بودن این پیشنهاد نباید ذره‌ای تردید حاصل شود.
 3 - باید با قاطعیت تصمیم گرفت که پدیده «کسری بودجه» را آسیب‌شناسی کرد و فرضیه دولت آن باشد که در این مهم آنچه موجب کسری می‌شود نه لزوما برآورد زیاد درآمدها و نه لزوما تخمین کم‌هزینه‌ها در زمان بررسی بودجه است بلکه آنچه اساسی می‌‌نماید آن است که دهها قانون و مقررات و تصویب‌نامه و موافقت‌نامه در اختیار نظام اداری کشور است که بی‌اعتنا به کلیت و جامعیت قانون بودجه مدام برای کشور هزینه تولید می‌کنند و دولت همواره خود را در ورطه‌ هزینه‌هایی می‌یابد که از طریق همین رخنه‌های خرج آفرین به نظام مالی او تزریق می‌شود. دولت باید با تمهیداتی قانونی جلوی هر نوع تولید هزینه خارج از کنترل سیستم مالی را بگیرد تا مطمئن شود که حداقل ورودی‌های هزینه به سیستم را می‌شناسد و برآن اساس از کسری بودجه معطوف به این روند که میزان آن کم هم نمی‌باشد جلوگیری کند.
کد خبر 9560

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار