به گزارش بی بی سی، طارق هاشمی ماده اول قانون جدید انتخابات عراق را رد کرد و خواستار افزایش تعداد نمایندگان افرادی که به خارج از عراق گریخته‌اند در پارلمان تا سقف 15 درصد شد. پیشتر قانون جدید انتخاباتی عراق با تاخیر زیاد به تصویب رسیده بود.[قانون جدید انتخابات پارلمانی عراق تصویب شد]
بر اساس این گزارش، طارق هاشمی که درمخالفت با ماده اول قانون اساسی عراق ادعا کرده است که این ماده از قانون، شرایط لازم را برای مشارکت عراقی‌هایی که در پی اشغال این کشور توسط ارتش آمریکا و آغاز جنگ‌های فرقه‌ای از عراق به خارج مهاجرات کرده‌اند را فراهم نمی‌کند.
بر مبنای قانون جدید انتخابات عراق که مورد تصویب شورای نمایندگان قرار گرفته است5 درصد از کرسی‌های پارلمان به مهاجران عراقی به خارج از کشور و آنانی که خانه و کاشانه خود را ترک کرده‌اند اختصاص می‌یابد
این در حالی است که طارق هاشمی خواستار اختصاص یافتن 15 درصد از اکرسی‌های پارلمان به نمایندگان این گروه‌ها شده است.
در نتیجه مخالفت طارق هاشمی با ماده اول قانون جدید انتخاباتی عراق این قانون مجددا در پارلمان این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قانون انتخابات عراق برای تایید به موافقت شورای ریاست جمهوری احتیاج داشت. بر این اساس باید علاوه بر جلال طالبانی رئیس جمهوری طارق هاشمی و عادل عبدالمهدی دو معاون وی نیز با آن موافقت می‌کردند.
پیشتر کمیسیون مستقل انتخاباتی عراق اعلام کرده بود که انتخابات پارلمانی این کشور در تاریخی بین 18 تا 23 ژانویه برگزار خواهد شد. طبق قانون اساسی عراق این انتخابات باید تا پیش از پایان ماه ژانویه برگزار شود.
روند برگزاری انتخابات پارلمانی در استان کرکوک به یکی از مهمترین مشکلات بر سر راه تصویب قانون انتخابات تبدیل شده بود که براساس آن نمایندگان عرب و ترکمن کرکوک در پارلمان ایجاد وضعیت ویژه برای استان کرکوک را به دلیل نیاز این استان به تغییرات جغرافیایی خواستار شده بودند.
براساس قانون جدید انتخابات که اکنون به دلیل مخالفت معاون رئیس جمهوری عراق به احتمال زیاد مورد بازبینی قرار خواهد گرفت، عراق دارای 19 بخش انتخابیه شامل 18 بخش در داخل و یک بخش برای رای دهندگان خارج از کشور خواهد بود و انتخابات براساس فهرست باز انجام خواهد شد و تعداد کرسی‌های پارلمان از 275 کرسی فعلی به 311 کرسی یعنی یک کرسی برای هر 100 هزار نفر افزایش خواهد یافت.
این قانون همچنین بر برگزاری انتخابات در همه مناطق عراق از جمله استان کرکوک در موعد مقرر براساس پرونده ثبت‌نامی رای‌دهندگان در سال 2009 میلادی تاکید می‌کند تا اینکه نتایج بر این اساس اعلام شود.
اما این نتایج درباره مناطق مورد اختلاف بویژه کرکوک و نینوا موقت باقی خواهد ماند زیرا یک کمیته پارلمانی مامور بازبینی پرونده ثبت‌نامی رای‌دهندگان در این مناطق شده و مهلتی یک ساله برای ارایه نتایج آن تعیین شده است.
چنانچه این کمیته در بازبینی‌های خود به این نتیجه برسد که تعدادی به طور غیرقانونی یعنی بیشتر از میزان 5 درصد که میزان افزایش طبیعی ساکنان منطقه است، به جمعیت منطقه کرکوک افزوده شده است، آرای اضافی را لغو و نتایج را در صورت لزوم تعدیل خواهد کرد.
