اسدالله افلاکی: سازمان جنگل‌ها و مراتع، طرح موسوم به زراعت چوب را از سال 83 تا کنون در دست اجرا دارد.

براساس این طرح، درختان از همان ابتدا به قصد بریدن، کاشته می‌شوند و پهنه‌های مورد استفاده، جنگل‌های دست‌کاشت و جدید خواهند بود. تا اینجای کار، طرح، طرح خوبی به نظر می‌رسد؛ به ویژه اگر باعث کاهش فشار بر منابع جنگلی شود می‌توان از آن به عنوان راهی برای حفظ جنگل‌ها هم یاد کرد.

اما در عمل تجربه نشان داده است تاجران چوب به تدریج سر از محدوده جنگل‌های طبیعی درمی‌آورند و از سوی دیگر کنترل حریم جنگل‌ها به واسطه گسترش فعالیت تاجران چوب دشوار می‌شود. سؤال اساسی از کارشناسان این است که آیا واقعاً در کشور خشکی مثل ایران این همه تلاش برای توسعه تجارت چوب ضرورت دارد یا نه؟

دکتر پیمان یوسفی- مدیرکل جنگل‌های خارج از شمال- در گفت‌وگو با همشهری، زراعت چوب را یکی از طرح‌های موفق سازمان جنگل‌ها و مراتع ذکر کرد و گفت: این طرح در راستای سیاست‌های سازمان در سال 83 به مرحله اجرا درآمد تا از این طریق بخشی از نیاز سالانه چوب کشور که 12 میلیون متر مکعب تخمین زده شده است تأمین شود.

یوسفی در خصوص ضرورت اجرای طرح زراعت چوب تصریح کرد: واردات چوب یکی از شیوه‌هایی است که می‌تواند در حفظ جنگل‌ها و کاهش برداشت چوب مجاز و غیرمجاز از این عرصه‌ها مؤثر باشد. اما راهکار دیگری که ارزآوری و اشتغالزایی در پی دارد. زراعت چوب است و از همین رو، این طرح از یک سو، با استقبال خوب مردم و از سوی دیگر با استقبال دست‌اندرکاران و کارخانه‌داران تولیدات چوبی مواجه گردید، به طوری که درحال حاضر، کارخانه‌داران صنایع چوبی، با مراجعه به مجریان طرح زراعت چوب، چوب‌ها را پیش خرید می‌کنند و این نشان دهنده موفقیت این طرح است.

یوسفی با اشاره به این که تسهیلات بسیار خوبی از جمله تسهیلات بانکی برای اجرای طرح زراعت چوب در نظر گرفته شده است، افزود: سازمان جنگل‌ها در طول برنامه چهارم موظف به اجرای 100 هزار هکتار زراعت چوب بوده است که براین اساس در سال 84 باید 20 هزار هکتار از اراضی به کشت چوب اختصاص می‌یافت در حالی که این میزان به 21 هزار هکتار و بیش از میزان تعهد سازمان رسید.

وی میزان مصرف سرانه چوب در جهان را 6 دهم متر مکعب ذکر کرد و گفت: در کشور ما میزان مصرف سرانه چوب 2 دهم متر مکعب است که نسبت به میزان سرانه مصرف جهانی بسیار پایین است. از همین رو، برای توسعه تولید چوب و مصرف آن، براساس طرح‌های از پیش تعیین شده، 55 هزار هکتار از اراضی شمال و 95هزار هکتار از اراضی استان‌های خارج از شمال به زراعت چوب اختصاص یافته است که در اراضی شمالی صنوبر و در استان‌های جنوبی انواع اکالیپتوس و گز کاشته شده است.

به گفته وی، با توجه به قابلیت‌های موجود، در صورت تأمین اعتبار می‌توان تا 500 هزار هکتار دیگر از اراضی کشور را به زراعت چوب اختصاص داد.

وی گفت: در حال حاضر، حدود 5 میلیون متر مکعب چوب از طریق واردات، تولید و برداشت از جنگل‌های تجاری تأمین می‌شود. با این همه 7 میلیون متر مکعب دیگر مورد نیاز کشور است که می‌توان با توسعه طرح وزارت چوب بخش عمده آن را تأمین کرد. به ویژه آن که در حال حاضر، حدود 50 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال از منابع متعارف و غیرمتعارف وجود دارد که از این میزان حدود 6 میلیارد متر مکعب از رودخانه‌های مرزی بدون استفاده از کشور خارج می‌شود یا به دریا می‌ریزد که می‌توان با کانالیزه کردن، این میزان آب را به زراعت چوب اختصاص داد. افزون براین با بهینه کردن شیوه‌های آبیاری سنتی می‌توان از 65 درصد اتلاف آبی که با این شیوه هدر می‌رود جلوگیری کرد.

وی مهم‌ترین مشکلات موجود در زمینه اجرای طرح زراعت چوب را قوانین دست و پاگیر بانکی عنوان کرد و گفت: افزون بر 10 میلیارد تومان تسهیلات بانکی که در سال جاری برای این طرح اختصاص یافته، 500 میلیون تومان نیز وام بلاعوض برای تولیدکنندگان نهال در نظر گرفته شده است، از همین رو، انتظار می‌رود با اطلاع‌رسانی به موقع و همکاری بانک‌ها، در تولید چوب به نقطه مطلوبی برسیم.

حفظ گونه‌های نادر گیاهی

مدیرکل دفتر فنی جنگل‌های خارج از شمال از ابلاغ دستورالعمل چگونگی اجرای طرح ذخیره‌گاه‌های جنگلی کشور، تا پایان هفته جاری خبر داد و گفت: این طرح پس از بررسی‌های فراوان، به تصویب شورای عالی جنگل رسید و به زودی در سراسر کشور اجرا می‌شود و در پی آن، ذخیره‌گاه‌های جنگلی کشور شامل گونه‌های نادر، در معرض انقراض، آسیب دیده و گونه‌هایی که حفظ منظر و سیمای آنها ارزشمند است تحت مدیریت بهینه قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، برای نخستین بار این گونه‌ها به شیوه علمی و مطابق با آخرین استانداردهای جهانی حفظ و صیانت خواهد شد.

وی گفت: در کشور ما قابلیت‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد و انتظار می‌رود با اجرای این طرح، گونه‌های مختلف به ویژه گونه‌های در معرض انقراض، به عنوان نماد و سمبلی از گونه‌های رویشی کشور حفظ شود.

وی در خصوص چگونگی اجرای طرح ذخیره‌گاههای جنگلی تصریح کرد: برای نمونه ارسباران با 200 هزار هکتار جنگل تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها قرار دارد اما به دلیل کمبود امکانات و نیرو احتمال حفاظت ایده‌آل از منطقه‌ای با این وسعت وجود ندارد و به دلیل بهره‌برداری روستاییان و چرای بی‌رویه دام همواره احتمال نابودی و تخریب گونه‌های موجود در این عرصه‌ها وجود دارد. اما با اجرای این طرح، 10درصد از منطقه به‌طور ویژه انتخاب خواهد شد و با تعیین زون با فروهسته و ایجاد حاشیه امن برای آن گونه‌های نادر و در معرض خطر در این محدوده حفظ و صیانت خواهد شد.

حفاظت از این محدوده‌ها نیز به گونه‌ای خواهد بود که نه‌تنها از ورود دام به این محدوده‌ها جلوگیری می‌شود که با اقدامات حفاظتی، از ورود انسان نیز به این مناطق به شدت جلوگیری می‌شود و تنها متخصصان و کارشناسان با هماهنگی اجازه خواهند داشت برای پژوهش به این مناطق وارد شوند.

یوسفی با اشاره به این که در سال جاری 15 میلیارد ریال اعتبار در قالب طرح‌های استانی به اجرای طرح ذخیرگاههای جنگلی اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: دستورالعمل اجرایی این طرح مطابق با آخرین استانداردهای اتحادیه جهانی حفاظت از منابع طبیعی (ای. یو. سی.ان) تدوین شده، ضمن آن که برخی از گونه‌هایی که کارشناسان منابع طبیعی احتمال انقراض آن را می‌دادند به فهرست ای.یو.سی.ان اضافه شده است.

کد خبر 9535

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار