شنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۸ - ۰۵:۳۸
۰ نفر

بهاره صفاری اصفهانی: ماراتن نفسگیر دولت و مجلس در بررسی لایحه مهم و سرنوشت‌ساز هدفمند کردن یارانه‌ها به پایان خود رسیده و به‌نظر می‌آید اکنون این شورای نگهبان است که می‌تواند نسبت به مغایرت مواد این لایحه با اصول قانون اساسی و شرع مقدس نظر دهد

اما ورای مراحل قانونی تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، چند پرسش جدی مطرح است که در گذر فراز و نشیب‌ها و اختلاف‌های بین دولت و مجلس، آیا تصویر روشن و شفافی از تحولات آینده با اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد یا خیر؟ آیا این تصویر امیدوار‌کننده یا نگران‌کننده است؟ آیا تمهیدات و تدابیر اتخاذ شده در مصوبه نهایی مجلس می‌تواند پیدا و ناپیدای فرایند آزادسازی قیمت‌ها و تغییر جهت پرداخت یارانه‌ها را به تصویر بکشد یا قادر به انجام این مهم نخواهد بود؟

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در تحولات اقتصادی آنچه به دشواری قابل پیش‌بینی است رفتار اقتصادی شهروندان بوده که چندان با گزاره‌ها و پیش فرض‌های مورد نظر و قابل انتظار نزد کارشناسان و حتی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان ارکان حاکمیت همخوانی و همسویی نخواهد داشت؛مسئله‌ای که بسیاری از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت را خنثی یا کم اثر می‌سازد.

از این‌رو وجه مخاطره‌آمیز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وقتی جدی‌تر بروز می‌کند که جامعه واکنش و رفتاری متفاوت با پیش‌بینی‌های مورد نظر از خود نشان دهد. البته نگران ‌کننده‌تر این خواهد بود که سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های از پیش تعیین شده از سوی دولت و مجلس، نتواند بر چالش‌های احتمالی فائق‌ آید. در این شرایط نیاز است تا ابتدا و پیش از اجرای زود هنگام هدفمند کردن یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها، بسته‌های سیاستی جامع در هر بخش تعریف و تدوین شده باشد تا اقتصاد دچار التهاب فراگیر نشده و مدیریت اقتصادی گرفتار بایدها و نبایدها نشود.

بی گمان دولت در زمان ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس، با ترسیم پیش فرض‌ها و گزاره‌های احتمالی و انتخابی تلاش کرده بود تا تصویر روشنی هرچند به‌صورت نسبی از آینده داشته و بر این اساس راهکارهای حمایتی، پیشگیرانه و احتیاطی برای انجام جراحی بزرگ در اقتصاد ایران را در نظر گیرد. اما در فرایند طبیعی قانونگذاری، مسیر بررسی این لایحه در کمیسیون ویژه مجلس به‌گونه‌ای پیش رفت که پیش فرض‌های نخستین دولت و شاکله اولیه لایحه، مورد تردید جدی قرار گرفته و دگرگون شد تا اینکه در فرجام کار پس از 56 جلسه و 130ساعت کار کارشناسی دولت و مجلس و با اجماعی نسبی و البته تا اندازه‌ای شکننده، این لایحه به صحن علنی مجلس راه پیدا کند هر چند رمز و رازهای بسیاری برای همگان باقی مانده بود.

از همان ابتدا نیز مشخص بود که صحن علنی مجلس و تصمیم نهایی نمایندگان قابل پیش‌بینی نبوده و پس از فراز و نشیب‌‌های فراوان و انتقادها و اعتراض‌ها، با حضور ناگهانی رئیس‌جمهوری در مجلس، پرونده لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بسته شد تا پرونده تازه‌ای از ابهام‌ها و انتظارها فضای اقتصاد ایران را در برگیرد.

حضور ناگهانی محمود احمدی‌نژاد، در صحن علنی مجلس و تهدید به استرداد لایحه از یک سو و دوگانگی تصمیم مجلس بر سر میزان آزادی عمل دولت در خرج کردن منابع یارانه‌ها، نشان داد که دولت و مجلس هر کدام تصویری متفاوت در ذهن دارند و در فضایی آکنده از بیم و امید و با پیش فرض‌هایی گوناگون و حتی متناقض و متضاد با یکدیگر، به آینده نظر دارند. اوج این نگرانی و دغدغه‌های فراگیر در عملکرد دولت و واکنش باز‌خوردی احتمالی جامعه ریشه دارد.

رکود یا تورم؛ مسئله این است

نخستین واکنش و نخستین پیش لرزه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به‌طور حتم جهش قیمت‌ها به نسبت‌های گوناگون در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود اما هرچند این جهش قیمت می‌تواند بر افزایش نرخ تورم بیفزاید اما تردید جدی وجود دارد که آیا این افزایش و جهش قیمت‌ها در مدت زمان یک سال به‌طور واقعی مستهلک خواهد شد یا به‌طور نهادینه شده‌ای بر تقویت پایه‌های تورمی می‌افزاید. در این میان ضرورت دارد بین نرخ تورم یا به معنای واقعی میزان افزایش ناگهانی قیمت‌ها از یک‌سو و تورم انتظاری یا رفتار اقتصادی مردم تفاوت قائل شد چرا که ممکن است تشدید روند تورم انتظاری دست‌کم تا 5 سال آینده تداوم داشته باشد.

فارغ از نگرانی‌ها و دغدغه‌های همگانی نسبت به جهش قیمت‌ها، عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی خطر بزرگی است که اصلا نمی‌توان آن را نادیده گرفت و باید دید آیا سهم 30درصدی بخش تولید از محل منابع آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند پوشش‌دهنده نسبی افزایش هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف باشد یا اینکه فعالان اقتصادی به ناچار و در فرایندی قابل پیش‌بینی، اخراج و تعدیل نیروی انسانی را به‌عنوان یک سیاست جبرانی با هدف حفظ تولید در پیش خواهند گرفت. واقعیت این است که شوک اولیه ناشی از آزادسازی قیمت‌ها بدون داشتن نقشه راه روشن و تصویر شفاف از آینده و احتمالات در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند به رکود فراگیر و توأم با تورم منجر شود که شاید آن زمان سهم 30 درصدی تولید از منابع تعیین شده ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها به دشواری جوابگوی هزینه‌ها برای حفظ سطح تولید و اشتغال موجود باشد.

آیا افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات با سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی و پیشگیرانه همخوانی لازم را خواهد داشت؟ آیا دولت برای مهار جهش قیمت‌ها به سیاست‌های کنترل شدید بازار روی خواهد آورد؟ آیا مردم در سبد هزینه‌های خود به ناچار برخی از اقلام و خدمات ضروری از جمله بهداشت و سلامت و آموزش را کم اهمیت‌تر فرض می‌کنند؟ چند درصد از مشاغل خرده‌پا و متوسط ناچار به تغییر وضعیت خواهند شد؟ چه میزان از واحدهای تولیدی در بخش‌های صنعت و کشاورزی توان ادامه حیات خواهند داشت؟ چه تحولاتی در بخش مسکن، بورس، بازار خودرو و... رخ خواهد داد؟ البته مهم‌ترین این پرسش‌ها و ابهام‌های موجود و فراگیر نزد همه جامعه آنچه خلأ جدی آن احساس می‌شود، بسته‌های حمایت مشخص دولت در بخش‌های مختلف برای اداره اقتصاد است.

به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس پیش از اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باردیگر به ارزیابی دقیق و موشکافانه پیش فرض‌ها و پیش‌بینی‌ها روی آورند و به این بیندیشند چگونه می‌توان از انحراف‌ها و احتمالات در رفتار اقتصادی جامعه جلوگیری کرد. هم دولت و هم مجلس در فضایی توأم با نگرانی نسبت به یکدیگر  و آینده، درصدد هستند تا بلکه اقتصاد  به خودی به‌خود با شرایط  منطبق شود اما مهم این است که انجام جراحی هدفمند کردن یارانه‌ها نیازمند باز‌خوانی و اصلاح بسیاری از ساختارها و بازنگری سیاست‌های اقتصادی در امور مالی، پولی و تجاری در سطح کلان و شفاف‌سازی‌ سیاست‌های بخشی در امور صنعت، کشاورزی، حمل‌ونقل، صادرات و... است.

اجرای قانون مهم‌تر است

اجرای خوب و عادلانه یک قانون بد همواره بهتر از اجرای بد، ناعادلانه و ناقص یک قانون خوب است. به‌نظر می‌رسد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نباید دچار دست‌اندازها و ندانم‌کاری‌ها و تردیدها شود و بیم آن می‌رود که دولت و بخش‌های مختلف دولتی در واکنش به اجرای این قانون به اتخاذ تمهیدات و تدابیر متفاوت و گاه متضاد و متناقض حمایتی و احتیاطی روی آورند و قانون بد و ناعادلانه و ناقص اجرا شود. بدون تردید مجلس نمی‌تواند و نباید نسبت به اجرای این قانون مهم بی‌تفاوت بماند و تنها به گزارش‌های کلی دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها بسنده کند.

از این‌رو پیشنهاد می‌شود برای رصد نحوه اجرای قانون و عملکرد دولت، ساز و کار نظارتی روشنی تعریف تا از انحراف‌ها  یا کاستی‌های اجرای قانون جلوگیری شود چرا که هم دولت و هم مجلس در کامیابی و ناکامی جراحی دمل چرکین یارانه‌ها مسئولیت مشترک دارند. آیا سیاست‌های حمایتی دولت، پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی کمک‌ها و یارانه‌ها، اختصاص سهم بخش‌های مختلف از پول به دست آمده از یارانه‌ها، آیین‌نامه‌های اجرایی و... براساس تصویر درست از آینده صورت خواهد گرفت؟ آنچه اکنون هم پیدا و هم ناپیداست، آن است که تصویر مورد نظر در دسترس نیست.

کد خبر 95126

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار