گروه اقتصادی: حضور سرزده محمود احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی نشان از آن داشت که سرانجام اختلاف دولت و مجلس بر سر لایحه یارانه‌ها به نقطه اوج رسیده است

احمدی‌نژاد 12 آبان درحالی در مجلس حاضر شد که نمایندگان مجلس بر خلاف نظر دولت، منابع و هزینه‌های اجرایی لایحه یارانه‌ها را در چارچوب قوانین بودجه سالانه قراردادند؛ مسئله‌ای که دولت به‌شدت با آن مخالف است و به این دلیل تهدید کرد که قصد دارد لایحه‌ هدفمند کردن یارانه‌ها را که به گفته رئیس‌جمهور عصاره بیش از 2 سال مطالعات تخصصی و کارشناسی است و طی 10ماه اخیر نیز در مجلس در حال بررسی بوده، فقط به‌خاطر اختلاف‌نظر بر سر یک ماده آن پس بگیرد.

اختلاف‌نظر دولت و مجلس در مورد ماده 13 لایحه است که درباره محل واریز درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی است. دولت در این ماده پیشنهاد کرده بود که صندوقی با نام صندوق هدفمند‌سازی یارانه‌ها به‌صورت مستقل و در قالب مؤسسه عمومی غیردولتی تشکیل شود و دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند تمامی منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های مشمول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به حساب این صندوق واریز کنند.

در مقابل، مجلس اعتقاد دارد منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها باید شفاف و با نظارت توزیع شود. ضمنا کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، تشکیل صندوق هدفمند‌سازی یارانه‌ها را مغایر قانون اساسی تشخیص داد؛ چراکه طبق قانون اساسی، تمامی درآمدهای دولت باید به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی همشهری، دیروز به هنگام بررسی این ماده، ‌هادی قوامی نماینده اسفراین پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را داد. اما این پیشنهاد اخطار قانون اساسی جمشید انصاری نماینده زنجان را به‌دنبال داشت. جمشید انصاری در اخطار خود با استناد به اصل 53 قانون اساسی اظهارداشت: براساس این اصل، تمامی دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری متمرکز ‌شود، بنابراین ایجاد صندوقی خارج از خزانه دولت، با این اصل قانون اساسی مغایرت دارد.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز این اخطار را وارد دانست و از نمایندگان خواست تا با شرکت در یک رای‌گیری نظر خود را نسبت به سخنان جمشید انصاری اعلام کنند. نمایندگان مجلس نیز با 174 رای موافق و 19 رای مخالف این اخطار را وارد دانستند و بنابراین پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در ماده 13 رای نیاورد و مجلسیان مصوبه کمیسیون ویژه را تصویب کردند.

بدین ترتیب با تصویب ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف شد تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند. طبق این ماده، 100درصد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد این قانون اختصاص خواهد یافت.

اما پس از اعلام مخالفت مجلس با خواسته دولت برای تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها، محمود احمدی‌نژاد به‌صورت سرزده وارد صحن علنی مجلس شد و در سخنانی با لحن تهدیدآمیز اعلام کرد که اگر این خواسته دولت تصویب نشود، دولت لایحه را پس خواهد گرفت. احمدی‌نژاد همچنین اظهار داشت که این نظر دولت را با مقام معظم رهبری نیز در میان گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه دولت چگونه با بی اختیاری تقریبا مطلق می‌تواند زیر بار این کار برود، خواستار در نظر گرفتن اختیار لازم به دولت برای اصلاح یارانه‌ها بدون درنظر گرفتن در بودجه سالانه شد.

درخواست دولت، خلاف قانون اساسی است

پس از سخنان تهدید‌آمیز رئیس‌جمهور مبنی بر پس گرفتن لایحه، رئیس مجلس به وی پاسخ داد که مجلس تا آنجا که توانسته دست دولت را برای اجرای لایحه باز گذاشته، اما این خواسته دولت خلاف قانون اساسی است.

مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه مجلس نیز گفت: ‌آقای آقامحمدی به نمایندگی از مقام معظم رهبری به مجلس آمد و مسائل مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها را با هیأت رئیسه در میان گذاشت و در نهایت از مسائل مطرح شده درخصوص هدفمندکردن یارانه‌ها قانع شد.

اخبار متناقض درباره استرداد لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها

درحالی‌که 12آبان ایرج ندیمی مشاور معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور از ارائه نامه دولت برای استرداد لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها خبر داد، مسعودپور، مدیرکل پارلمانی دولت گفت:  در این نامه هیچ درخواستی مبنی بر استرداد لایحه و تکلیفی برای مجلس مطرح نشده است.

وی افزود: در نامه رئیس‌جمهور از رئیس مجلس درخواست شده ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها  بار دیگر در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر، محمد رضا میرتاج‌الدینی عضو هیأت ر‌ئیسه مجلس نیز از درخواست 50 نماینده برای بررسی مجدد ماده 13 لایحه خبر داد. وی توضیح داد: نامه استرداد رئیس‌جمهور مشروط به این است که ماده 13 در مورد تشکیل صندوق هدفمندکردن یارانه‌ها اصلاح نشود؛

بنابراین راهکارهایی برای حل این مسئله وجود دارد که حتماً در کمیسیون ویژه و هیات ر‌ئیسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. البته طبق قانون، استرداد لایحه منوط به رای نمایندگان است.

کد خبر 94409

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار