به گزارش ایسنا، مهدی صفری با اعلام این خبر گفت: جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که تعیین محدوده‌های بهره‌برداری از منابع زیر بستر باید براساس اصول حقوق بین‌الملل، از جمله اصل « انصاف» انجام شود.
وی افزود: اصل انصاف که در دهه‌های اخیر در تحدید حدود آب‌های بین‌المللی کاربرد زیادی پیدا کرده است، اقتضا می‌کند که سهم هر کشور از تحدید حدود بستر با توجه به شرایط خاص و ویژه هر کشور، از جمله شکل جغرافیایی و هندسی سواحل، طول سواحل ذیربط و غیره مشخص شود.
ما در این زمینه با مطرح‌ترین حقوقدانان داخلی و بین‌المللی که در سطح جهان از مقبولیت و محبوبیت برخوردارند مشورت و از نظرات آنها استفاده کردیم. لذا مواضع کنونی ایران به لحاظ حقوقی بسیار محکم و قابل دفاع است.
صفری گفت: طبق این محاسبات که به طرق جغرافیایی، ریاضی، هندسی و حقوقی صورت گرفته مشخص شده است که درنهایت، سهم ایران از بستر دریا حدود 20درصد خواهد شد.
نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کرد: این سهم به معنی تقسیم برابر بین 5 کشور نیست و ممکن است سهم کشورهای دیگر متفاوت باشد.
وی اضافه کرد: البته در ارتباط با 20 درصد ایران با ترکمنستان هم مذاکراتی داریم. فضای مذاکرات مثبت است. به‌زودی سفری به عشق آباد خواهیم داشت و علاوه بر مذاکرات پنج جانبه، مذاکرات دو جانبه‌ای نیز انجام خواهیم داد. همچنین با جمهوری آذربایجان مذاکرات را ادامه خواهیم داد.
وی در تشریح فعالیت‌های ایران در زمینه بهره‌برداری از ذخایر دریای خزر و مسائل مربوط به انرژی گفت: لرزه‌نگاری دو و سه بعدی در ساختارهای مورد نظر در خزر انجام شده و ساخت سکوی نیمه شناور با فناوری نو نیز به اتمام رسیده است. به این ترتیب مدتی است که فعالیت‌های ایران در خزر در زمینه اکتشاف و حفاری آغاز شده است.
صفری در عین حال درخصوص فعالیت دیگر کشورهای ساحلی در خزر در زمینه انرژی در پاسخ به این پرسش که آیا کشورهای دیگر در محدوده ایران عملیات حفاری و اکتشاف انجام داده‌اند، تاکید کرد: هیچ کشوری در مناطق اعلامی ایران که حدود 20 درصد است فعالیت نفتی انجام نداده است.
صفری تصریح کرد: ایران روی حقوق خود پافشاری می‌کند و در عین حال با ایجاد تنش نیز مخالف است.
