به گزارش ایسنا، مهدی صفری پس از بازگشت از بیست و ششمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که 13 و 14 آبان‌ماه جاری در پایتخت ترکمنستان برگزار شد، اعلام کرد: از جمله این موارد می‌توان به برخی تعاریف فنی مربوط به بخش‌ها و مناطق دریای خزر، عرض و رژیم حقوقی حاکم بر آنها، چگونگی تعیین محدوده‌های واقع در بستر دریا برای استفاده از منابع واقع در زیربستر، وضعیت حضور نیروهای نظامی در این دریا و چگونگی ترانزیت از طریق کانال‌های روسیه اشاره کرد.
نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر در توضیح این موارد گفت: این مسائل هنوز در دست بررسی و رایزنی است و دارای اهمیت و حساسیت فوق‌العاده برای کشورهای ساحلی است و حصول توافق بر سر آنها چندان آسان نیست.
وی در عین حال از توافق کشورهای حاشیه دریای خزر بر حدود 75 درصد از متن کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر خبر داد و گفت: جوعمومی و پیشرفت ناشی از مذاکرات مثبت بوده و برگرفته از روحیه همکاری و تشریک مساعی کشورهای شرکت‌کننده است.
وی اظهار داشت: کشورها در عین نظر داشتن به منافع ملی خود، به طرز فزاینده‌ای در حال تشخیص زمینه‌های همکاری منطقه‌ای هستند و سعی می‌کنند تا جایی که امکان دارد نظرات خود را به هم نزدیک کنند که در این راه تاکنون پیشرفت‌های خوبی هم حاصل شده است.
صفری گفت: در بیانیه پایانی اجلاس نیز ارزیابی مثبتی از مذاکرات صورت گرفت و بر ادامه کار روی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تاکید شد. وی افزود: البته باید توجه داشت که در حال حاضر تنها موضوعات حساس و پیچیده هستند که در دست مذاکره باقی مانده‌اند و بنابراین احتمالا توافق درباره آنها با سرعت کمتری صورت خواهد گرفت؛
حتی ممکن است درخصوص برخی مسائل نتوان در این سطح توافق کرد و لازم باشد که مذاکرات و تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر انجام شود.معاون اروپای وزارت امور خارجه تاکید کرد: هیات جمهوری اسلامی ایران نیز درباره این موارد هیچگاه دقت و منافع ملی را قربانی سرعت در توافقات نخواهد کرد.
صفری از دیگر نکات قابل ذکر در اجلاس مزبور را انتخاب تهران به‌عنوان محل برگزاری نشست بعدی اجلاس گروه کاری عنوان کرد و افزود: طبق روال معمول، تاریخ اجلاس بعدی از طریق مجاری دیپلماتیک بین کشورها توافق خواهد شد.
