گروه دانش – حمید ضیایی‌پرور: شاید تصور شود در کشوری که داعیه‌دار توسعه علم و فناوری است اصلی‌ترین نهاد پیش برنده سیاست‌های علم و فناوری آن هر هفته و یا لااقل هر ماه جلسه‌های طولانی و متمرکز دارد.

اما این تصوری اشتباه است چرا که شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری که به اختصار به آن « عتف » گفته می‌شود، ازسیزدهم اسفند 1383 که نخستین جلسه ‌اش برگزار شده تا‌کنون تنها 2جلسه دیگر داشته است: یکی در سوم اردیبهشت ماه ۸۵ و دیگری در 19 مهر 1385 و تاریخ برگزاری چهارمین جلسه این شورا در هاله‌ای از ابهام است.

حالا با استعفای معاون پژوهشی وزارت علوم که دبیر شورای‌عالی عتف نیز هست احتمالا باز هم این شورا در تعلیقی دوباره قرار خواهد گرفت تا با استقرار کامل وزیر جدید علوم و مسلط شدن وی به چم و خم امور و انتصاب معاون جدید پژوهشی زمینه برای تولد دوباره عتف فراهم شود.

وعده چهارمین جلسه

هر چند دکتر کبکانیان در آخرین مصاحبه ‌اش ابراز امیدواری کرده که طبق وعده داده‌شده، چهارمین جلسه شورا طی چند هفته آتی برگزار شود. او در پایان سی امین جلسه کمیسیون دائمی شورای‌عالی عتف این جلسه‌ را پر چالش و مفید خواند و گفت: تجربه نشان داده بحث‌های علم و فناوری که با حضور دستگاه‌های ذیربط انجام می‌شود، همواره مفید بوده و کمیسیون دائمی شورای‌عالی عتف همیشه منظم برگزار شده اما جلسات شورای عتف تاکنون مقداری با کندی برگزار شده است.

وی درخصوص تشکیل جلسه شورای‌عالی عتف، ادامه داد: چون ما مواردی از قانون بودجه از جمله ماده 26 را داشتیم که حتما قبل از طرح در هیات دولت باید در شورای‌عالی عتف مصوب می‌شد، اخیرا از ریاست‌جمهوری به ما اطلاع دادند که دست اندرکار تشکیل جلسه هستند؛

البته قبل از اردیبهشت ماه سال‌جاری پیشنهادهای خود را در این زمینه داده‌ایم تا چطور هماهنگ با سیاست‌ها و اولویت‌ها بودجه‌ها در وزارتخانه‌ها، صنایع و بخش‌های خدماتی هزینه شود که متأسفانه با تشکیل نشدن شورای‌عالی عتف در سال‌جاری، در این زمینه یک مقدار تاخیر افتاده است، بنابراین مستنداتی از ما خواستند که ارسال کرده‌ایم و منتظر هستیم که تاریخ جلسه را اعلام کنند.

وی تصریح کرد: ما آرزو می‌کنیم که هر چه زودتر در یکی دو هفته آینده این شورا تشکیل شود که دستورات جلسه شورا نیز گزارش سامانه مدیریت علم و فناوری کشور و گزارشی از سند جامع توسعه علم و فناوری هوافضاست که این سند طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری باید در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود، اما دیدیم که بهترین جا قبل از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تصویب در شورای‌عالی عتف است، اما این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که این شورا زودتر تشکیل جلسه دهد، چرا که این سند در دستور اولویت دار شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.

کمیسیون دائمی

کمیسیون دائمی شورای‌عالی براساس ماده ۹ آیین‌نامه داخلی شورای مزبور و به‌منظور استمرار و سرعت بخشیدن به فرایند تصمیم‌گیری و کارشناسی اولیه دستور کارهای شورای‌عالی تشکیل شده است.

وظایف و اختیارات کمیسیون دائمی طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی عبارت است از تصمیم‌گیری، بررسی و اظهار نظر در مواردی که از طرف شورای‌عالی تفویض اختیار و یا ارجاع می‌شود.

از ادغام تا احیا

دبیرخانه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری در معاونت پژوهشی وزارت علوم با تشکیل کمیسیون‌های دائمی شورا و جلساتی با حضور معاونین آموزشی و پژوهشی وزارتخانه‌های مختلف بر فعال نگاه داشتن شورای عتف تلاش می‌کرد تا اینکه غلامحسین الهام سخنگوی دولت در مرداد ماه سال ۸۶ جهت کوچک‌سازی‌ بدنه دولت و رسیدگی رئیس‌جمهور و معاون اول وی به تمامی شوراهای عالی از تصمیم دولت برای ادغام شوراهای عالی خبر داد.

پس از اینکه خبر ادغام شوراها مطرح شد، برخی شوراهای عالی که دارای مصوبه مجلس بودند، واکنش‌های متفاوتی نشان دادند که یکی از آنها که حسیاست بسیاری ایجاد کرد، شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری بود.

کمیسیون آموزش مجلس ادغام شوراهای عالی مصوب مجلس را خلاف قانون دانست و طی نشستی موضوع انحلال و ادغام شوراها را به‌صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار داد و اگرچه وضعیت شوراهای عالی چند ماهی بین ادغام و انحلال معلق بود اما در نتیجه مقرر شد شوراهایی که براساس مصوبه نهاد قانونگذاری به‌وجود آمده‌اند مانند شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری همچنان پایدار بماند.

اختلاف میان مجلس و دولت بر سر ادغام یا انحلال شوراهای عالی به نتیجه‌ای نرسید و وضعیت این شوراها برای شروع فعالیت و انجام وظایف همچنان نامشخص باقی ماند و از سوی دیگر تشکیل شوراهای ادغامی نیز کاری از پیش نبرد تا اینکه پس از مدت‌ها بلاتکلیفی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مهرماه سال ۸۷ با افزودن یک تبصره نظر مجلس شورای اسلامی را مبنی بر احیای شوراهای عالی تأیید کرد.

در اواخر همان ماه مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل شوراهای عالی را به دولت و رئیس‌جمهور نیز این قانون را برای اجرا در آبان ماه سال ۸۷ به دستگاه‌های اجرایی ذیربط که یکی از آنها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود، ابلاغ کرد.

در زمان انحلال یا به تعبیری ادغام شوراها، برخی وظایف شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری سپرده شد به‌طوری‌که پس از احیا، بین شورا و معاونت علمی تداخل وظیفه به‌وجود آمد.

کمیسیون دائمی شورا تا‌کنون 30 جلسه برگزار کرده که مصوبات خوبی را هم به تصویب رسانده است. این درحالی است که شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری پس از احیا هنوز با حضور رئیس‌جمهور جلسه‌ای تشکیل نداده است.

هر چند که دبیر این شورا بارها اعلام کرده است که از رئیس‌جمهوری برای برگزاری این جلسه درخواست شده و وی نیز با تشکیل آن موافق است.هفته‌های آینده نیز باید صبر کرد و دید آیا طلسم برگزاری شورای عتف شکسته می‌شود یا دولت همچنان به‌طور غیررسمی به مصوبه ادغام شوراها پایبند است؟

جایگاه قانونی عتف

شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان نهادی فرابخش در امر سیاستگذاری علوم، تحقیقات و فناوری کشور براساس ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه و مواد ۳ و ۴ قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد ۱۳۸۳) به تصویب رسیده و نخستین جلسه خود را در سیزدهم اسفند ماه ۱۳۸۳ به ریاست رئیس‌جمهوری وقت تشکیل داده بود، پس از مدتی انحلال و ادغام در شورایی بزرگ‌تر با نام شورای‌عالی آموزش، پژوهش و فناوری در سال ۸۷ یکی از مهم‌ترین و چالش برانگیزترین مباحث عرصه علم وفناوری در کشور بود.

در این شورا 7 وزیر، روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، فرهنگستان‌های علوم، نمایندگان روسای دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و تعدادی از صاحب‌نظران بخش‌های تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و انجام وظایف دبیرخانه‌ای این شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است.

کد خبر 90728

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان