این شرایط نامساعد رفته‌رفته پیش می‌روند و آنجا که وضعیت نامناسب‌تری دارند بیشتر آسیب می‌بینند.چنان که پیمان فروزش، نماینده مردم زاهدان در مجلس می‌گوید: بحران اقتصادی در شهرها و استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان که صنایع کوچک و نرخ بیکاری بالا دارند، تاثیرات منفی بیشتری داشته است.
به گفته وی، سیستان و بلوچستان با نرخ 25 درصد، بالاترین درصد بیکاری در کشور را دارد.
علی میرشکار، دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات استان سیستان و بلوچستان نیز اعلام می‌کند که وضعیت نامناسب واحدهای صنعتی استان، بدتر شده و برخی برای ماندگاری بیشتر به فروش املاک خود روی آورده‌اند.
کارخانجات فراگیر بافت بلوچ ایرانشهر، نمونه‌ای است که وی مثال می‌آورد و در ادامه تعطیلی کارخانه آجر ماسه آهکی ایرانشهر و کارخانه تولید تن ماهی در چابهار و تشدید بحران اقتصادی در کارخانه‌های نساجی بابل و پارس مینو که به اخراج نیروهای کاری خود روی آورده اند را از دیگر نمونه‌های شرایط نامناسب اقتصادی واحدهای صنعتی اعلام می‌کند.
پیش از این نیز مجلس اعلام کرده بود که 40 درصد واحدهای صنعتی دچار بحران شده‌اند و تاکید کرده بود که باید هر چه زودتر اقدامات لازم برای حفظ صنایع انجام شود.فروزش اعلام می‌کند که 40 تا 50 درصد واحدهای صنعتی دچار بحران هستند و بسیاری نیز زیر 50 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.
وی کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه، افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش بوروکراسی برای گشایش ال سی، را از عمده دلایلی می‌داند که موجب افزایش هزینه‌های تولید و فشار برای ادامه فعالیت می‌شود. به همین دلیل برخی از واحدها اقدام به اخراج کارگران
خود می‌کنند.
میرشکارنیز ضعف مدیریت در سطح کلان و عدم توجه به حمایت از صنایع را از عمده‌ترین دلایل این وضعیت می‌داند.وی به طرح بنگاه‌های زودبازده اشاره می‌کند که قصد اشتغالزایی داشتند، اما در نهایت توفیق چندانی به‌دست‌نیاوردند.
وی معتقد است: وام‌های اعطایی تنها برای آمارسازی کاربرد داشت و اعتبارات آن در بخش‌های دیگر هزینه شد.میرشکار به آمار بیمه شدگان اشاره می‌کند و می‌گوید: افزایش آمارها نشانه اشتغالزایی نیست، بلکه بیمه زنان خانه دار و گروه‌های دیگر موجب افزایش آمارها شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات استان سیستان و بلوچستان، از چگونگی حمایت دولت گلایه می‌کند و می‌افزاید: در شرایطی که استان سیستان و بلوچستان دچار خشکسالی شده، صدها دستگاه خودروی عمرانی به شهروندان واگذار شده که این خودروها یا فروخته شده‌اند و یا از سهمیه سوخت آن برای قاچاق استفاده می‌شود. میرشکار ادامه می‌دهد: به جای آمارسازی در بنگاه‌های زودبازده می‌شد با حمایت از بخش‌های بحرانی علاوه بر حفظ مشاغل پیشین، اشتغال نیز ایجاد کرد.
