براساس این گزارش که معتبرترین گزارش برای تعیین و تحلیل فضای کسبوکار در جهان است، رتبه ایران در جهان 137 و در منطقه خاورمیانه رتبه دهم و تنها بهتر از کشورهایی همچون عراق و سوریه است.
این جایگاه هرچند نسبت به سال گذشته 5 رتبه بهتر شده است اما همچنان فضای اقتصادی ایران را نامطلوب ترسیم می‌کند و این هشداری جدی به نهادهای دست‌اندرکار مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور است.
فارغ از اعتبار گزارش بانک جهانی که امروزه مورد استناد بسیاری از فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی، شرکت‌های بزرگ صنعتی، نهادهای مالی و پولی بین‌المللی، نهادهای بیمه‌ای بین‌المللی و محافل علمی و کارشناسی اقتصادی و حتی محافل سیاسی است، باید اذعان کرد که این گزارش بر روند جذب سرمایهگذاری خارجی از یک سو و تقویت یا تضعیف فضای کسبوکار در کشورهای مورد اشاره تاثیرات قابل‌توجهی داردو کشورها نمی‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند؛ چرا که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر اقتصاد کشورها تاثیر می‌گذارد حتی اگر کشورها ماهیت و محتوای آن را قبول نداشته‌باشند یا تاثیر متغیرهای سیاسی را در تنظیم آن برجسته ببینند.
شاید این مهم باعث شده که بر خلاف سال‌های گذشته که دولتی‌ها نسبت به این گزارش‌های بین‌المللی بی‌تفاوت بودند، اخیرا در تلاش برای ایجاد تعاملی مثبت با سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی برآمده‌اند.
اما نکته قابل توجه این است که سازمان سرمایهگذاری خارجی به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با مقوله فضای کسبوکار کشور مرتبط است، نسبت به گزارش‌های بانک جهانی از موضع انتقاد وارد شده و دلایل پایین بودن رتبه ایران را ناهماهنگ بودن شاخص‌های بانک جهانی با شاخص‌های کسبوکار در ایران و یا ضعف اطلاعاتی بانک جهانی از فضای کسبوکار ایران دانسته‌است.
این سازمان سال گذشته اعلام کرد که از طریق رایزنی با بانک‌جهانی گزارش‌های این نهاد بین‌المللی از فضای کسبوکار ایران در سال آینده اصلاح شده و رتبه ایران در جهان 2 رقمی می‌شود.
این حساسیت سازمان سرمایهگذاری خارجی قابل تقدیر است اما، این سؤال مطرح می‌شود که چرا در گزارش جدید رتبه ایران همچنان 3 رقمی است؟ آیا رایزنی‌ها با بانک جهانی به نتیجه نرسیده یا اینکه واقعیت همان است که در گزارش بانک جهانی آمده است؟ به راستی سهم ایران در سرمایهگذاری خارجی چقدر است؟ گیریم که گزارش‌های از این نوع هم تغییر یابند آیا واقعیت‌های اقتصادی را می‌توان نادیده انگاشت.
بهتر است نهادهای دست‌اندرکار اقتصادی کشور، در شرایط سخت و رقابتی امروز به جای رفتن به حاشیه‌ها و توجیه ناکارآمدی‌ها، وقت و تلاش خود را برای بهبود فضای کسبوکار به‌عنوان ویترین و برایند شرایط اقتصاد کشور گذاشته و بر مبنای اسناد بالادستی توسعه گام‌های عملی را برای ساماندهی اقتصادی کشور بردارند.
