دکتر علیرضا سلطانی: مجلس شورای اسلامی در حالی از امروز کار بررسی رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت دهم را آغاز می‌کند

که یک سؤال جدی در ذهن فعالان و کارشناسان اقتصادی مطرح است و آن اینکه پیام اصلی و واقعی کابینه پیشنهادی برای اقتصاد کشور و آینده آن چیست؟ آیا اصولا می‌توان در بطن ترکیب کابینه اعلامی و به‌طور خاص تیم اقتصادی آن پیامی یافت یا اینکه این موضوع را هم باید به ابهامات و مشکلات کنونی اقتصاد کشور افزود؟

تجربه 2دهه اخیر نشان می‌دهد برنامه‌ریزی و چینش نیروها در مدیریت‌های کلان تصمیم‌گیری در کشورهایی که در مدار توسعه‌یافتگی گام برداشته و به موفقیت‌های خوبی نیز رسیده‌اند، نقش‌ حیاتی بازی‌ می‌کند. امروزه کمتر دولت یا کابینه‌ای را می‌توان یافت که مبتنی بر اصولی مشخص شکل نگرفته‌باشد.

در واقع دولت‌های تاثیرگذار و موفق دولت‌هایی هستند که بر مبنای اصول و مبانی عینی و واقعی شکل گرفته و اعضا در راستای هدف و روح کلی دولت انتخاب و در جهت تکمیل یکدیگر اقدام به تصمیم‌گیری و اجرا می‌کنند. تیم‌های سیاسی، امنیتی ، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کابینه در نقش و جایگاه خود و در راستای هدف نهایی دولت یعنی توسعه‌گرایی حرکت می‌کنند.

حضور افراد در مصادر عالی مدیریتی و اجرایی کشور نیز مبتنی بر یک فلسفه وجودی قابل دفاع و بر مبنای مصالح توسعه‌ای کشور صورت می‌گیرد نه براساس مصالح صرف سیاسی،  شعاری و استدلال‌های ضعیف و بی‌بنیه.

تأمل در کابینه پیشنهادی دولت دهم نشان می‌دهد که کلیت و ترکیب تیم‌های اصلی و اعضای آن از یک روح،  هدف و برنامه مشخص برخوردار نیست. به واقع مجموعه اظهارات رئیس دولت و توجیهات وی برای انتخاب همکاران خود و همچنین برنامه‌های اعلامی وزرای پیشنهادی نشان از کلی‌گویی، پراکندگی برنامه‌ها، انفعال و حاکم بودن شاخص‌های غیرتوسعه‌ای در چینش کابینه است.

این مهم به‌طور خاص در تیم اقتصادی کابینه از برجستگی بیشتری برخوردار است به‌گونه‌ای که نمی‌توان به یک برنامه اقتصادی جامع، متقن و اطمینان بخش حتی در راستای عملیاتی شدن اسناد بالادستی توسعه و طرح تحول اقتصادی باقیمانده از دولت نهم رسید.

ازدرون دولت باید تفکر، برنامه و اقدام ساطع شود و شروع به کار دولت جدید باید همراه با جوشش، تحرک، پویایی و تزریق نیرو و توان جدید برای توسعه باشد به‌گونه‌ای که زمینه‌ساز یک حرکت اجتماعی در روند رونق و بالندگی اقتصادی شود و روح جدیدی به جامعه به‌صورت کل و فضای اقتصادی به‌صورت خاص بدمد. آیا چنین وضعیتی را برای کابینه‌پیشنهادی دهم می‌توان تصور کرد؟

شاید اینگونه گفته شود که وجود اسناد بالادستی توسعه نظیر برنامه 5ساله و سند چشم‌انداز 20 ساله و همچنین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی این خلأ را پرکرده و با وجود چنین اسنادی، کابینه نیازی به طراح و برنامه‌ریز ندارد.

در پاسخ ضمن اینکه بایدعدم‌تعهد و عملکرد ضعیف دولت نهم در قبال برنامه چهارم توسعه، سند چشم‌انداز‌20 ساله و سیاست‌های اصل 44 و در مجموع شرایط اقتصادی کشور را به قضاوت گرفت، باید تاکید کرد که بالا بودن تخصص و کاردانی، تجربه، سابقه مدیریتی کابینه و اعضای آن، پشتوانه مهمی برای اقتصاد کشور و شاخصی تعیین‌کننده برای جلب اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی است.

حضور افراد صاحب فکرو نواندیش، توسعه‌گرا، شناخته شده در ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی و با توانمندی مدیریتی بالا پشتوانه و نقطه قوتی برای ساختاراقتصادی است و فقدان آنها کشور را در دامن آزمون و خطاهای مکرر قرار داده ونتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های توسعه نخواهد داشت.

‌ترکیب کابینه به‌ویژه در حوزه اقتصادی به‌گونه‌ای است که ساختار اقتصادی کشور از مدیران و مجریان تا فعالان و کارشناسان دچار ابهام هستند و در انتظار تا ابعاد و زوایای تیم اقتصادی و برنامه احتمالی آنها در ماه‌های آینده و در قالب تصمیمات و اظهارات خود را نشان دهد. سؤال این است که آیا این انتظار برای مجموع ساختار اقتصادی کشور مناسب است و باعث از دست رفتن فرصت‌ها نخواهد شد؟

به هر حال باید انتظار کشید و دید واکنش مجلس به کابینه به‌ویژه تیم اقتصادی آن چیست و اگر دولت بتواند رای اعتماد مجلس را بگیرد آیا در دوره فعالیت نیز رای اعتماد اقتصاد کشور و فعالان آن را نیز کسب می‌کند؟

کد خبر 88978

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار