در این جوابیه آمده است: «دولت نهم در 14 سال گذشته که قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به دلایل گوناگون دوران بلاتکلیفی خود را طی کرده به‌رغم اظهارات آقای بهرامی( که حاکی از عدم‌اطلاع نامبرده از روند تصویب قانون مذکور است) از پیشتازان تحقق و تصویب این قانون در بین دولت‌های گذشته محسوب می‌شود.
چرا که لایحه مذکور با پیگیری‌های متعدد صورت گرفته از سوی سازمان حمایت و پس از 4 بار بررسی در مجلس محترم شورای اسلامی و رفع ایرادات شورای محترم نگهبان در کمیسیون‌های مربوط و صحن مجلس، در نهایت پس از رفع آخرین ایراد در تاریخ 1/6/1388 برای تایید نهایی به شورای مذکور ارسال شده است.
این سازمان می‌افزاید: انتظار می‌رود این قانون با تصویب نهایی هرچه زودتر به‌عنوان قانون متقن مبنای نظام حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان قرار گیرد.
