این وعده‌های مسعود میر‌کاظمی که اکنون توسط رئیس‌جمهوری برای تصدی پست وزارت نفت به مجلس معرفی شده، روز دوشنبه نیز توسط وزیر پیشنهادی جدید وزارت بازرگانی مجددا مطرح شد. با وجود این طی 4 سال اخیر زیان توأم بخش تولید و مصرف از جمله محورهای اصلی انتقاد به عملکرد این وزارتخانه بوده است.
در این باره با محسن بهرامی ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- وعده‌های وزیر بازرگانی در بخش بازرگانی داخلی و خارجی تا چه حد محقق شده است ؟
در بخش وظایف عمومی این وزارتخانه باید عملکرد وزیر بازرگانی در راستای اسناد بالا‌دستی مانند قانون برنامه چهارم توسعه، سند چشم‌انداز 20 ساله و تحقق بودجه‌های سالیانه به‌عنوان یک وزارتخانه فرا‌بخشی و بین بخشی وظایف مهمی را بر عهده داشته است که کاملا مورد غفلت واقع شده و توجه رسانه‌ها نیز بیشتر معطوف به وظایف اختصاصی این وزارتخانه یعنی بازرگانی داخلی و خارجی بوده است.
وزارت بازرگانی در حوزه بازرگانی داخلی و تنظیم بازار توفیق چندانی نداشته به‌نحوی که قیمت برخی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ابتدای تصدی مسعود میر‌کاظمی بر وزارت بازرگانی و امسال به‌عنوان سال چهارم وزارت وی حاکی از آن است که در برخی نقاط قیمت نان تا 4 برابر، مرغ و گوشت تا 2 برابر، برنج تا 5/2برابر و روغن نباتی به همین میزان افزایش یافته و این نابسامانی قیمت‌ها در برخی مواقع بر عهده تورم جهانی، دلال‌ها، واسطه‌ها، ضعف شبکه پخش و توزیع گذاشته شد و وعده می‌کردند که با اصلاح شبکه توزیع، راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اصناف، برقراری نظام کدینگ کالا و خدمات و راه‌اندازی بانک اصناف برخی مشکلات ساختاری موجود در مسیر ساماندهی بازار را مرتفع کنند اما اکنون نه تنها هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشده است بلکه با فرارسیدن پیک تقاضا در ایامی مانند نوروز یا ماه مبارک رمضان کنونی، شاهد بودیم که با وجود واردات انبوه کالاهایی مانند شکر و گوشت قرمز قیمت این کالاها افزایش چشمگیری داشته است.
این در حالی است که بخش تولید قند و شکر و کشاورزان تولید‌کننده چغندر قند و نیشکر به بن‌بست رسیده و انبارها مملو از شکر تولید داخلی است.
- با این روند تضاد حمایت بخش تولید و مصرف تا چه حد مرتفع شده است؟
در شرایطی که از نظام حمایت حقوق مصرف‌کننده خبری نبوده و حتی برای تصویب نهایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز در دولت نهم پیگیری صورت نگرفته است شرایط ناگواری برای مصرف‌کنندگان ایجاد شده که مشخص نیست مصرف‌کنندگان درد خود را از نابسامانی قیمت و عرضه کالاها باید با کجا مطرح کنند، چگونه می‌توان انتظار تحقق وعده رفع تضاد حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده را داشت.
یا در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها که از جمله تکالیف اساسی وزارت بازرگانی بوده و هر ساله در قوانین بودجه بر اجرای آن تاکید شده و اقدام مؤثری صورت نگرفته و همه تلاش‌ها به اجرای جمع‌آوری ناقص اطلاعات خانوار خلاصه شد.
در زمینه نوسازی و بازسازی اصناف و اتحادیه‌های صنفی نیز اتفاق خاصی نیفتاده و برای مدیریت واردات اقدام جدی صورت نگرفته است به‌نحوی که میزان واردات کشور از حدود 43 میلیارد دلار در سال 84 به 67 میلیارد دلار در سال 87 افزایش یافته است.
این درحالی است که میزان صادرات غیرنفتی در همین سال از 10 میلیارد دلار به 8/15 میلیارد دلار افزایش یافته است. با این روند تراز تجاری کشور به‌شدت منفی‌تر شده، نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی بدتر شده و هم وابستگی اقتصاد کشور به نفت روز به روز بیشتر افزایش یافته است.
- عملکرد میر کاظمی در بخش بازرگانی خارجی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با وجود این حتی درصورتی که بپذیریم در زمینه صادرات غیرنفتی این رشد حاصل شده نیز نمی‌توان عملکرد ضعیف وزیر بازرگانی در زمینه موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه، تنظیم تعرفه‌ها یا الحاق به سازمان تجارت جهانی که حتی به‌عنوان عضو ناظر نیز پذیرفته شده، از 4 سال پیش اسناد تجاری آن آماده شده اما دولت نسبت به تصویب و اقدام برای عضویت اقدامی انجام نداده است آن هم درحالی‌که اکنون هزینه‌های این الحاق را با واردات بی‌رویه و قاچاق کالا پرداخت می‌کنیم اما از منافع آن برخوردار نیستیم و صادرکنندگان بخش خصوصی ما نیز به‌دلیل این عدم‌عضویت با موانع بسیار تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، تنگناهای شبکه بانکی و گشایش ال‌سی مواجه بوده و تنش‌های سیاسی فضای نامساعدی را برای فعالیت آنها فراهم کرده، از جمله نقاط ضعف وزارت بازرگانی در بخش بازرگانی خارجی است.
