حضرت امام خمینی (ره) در نخستین پیام اقتصادی خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌ایران که در تاریخ 21/1/1358 منتشر شد، با اشاره به فرارسیدن دوران چشیدن شکوه «عدل اسلامی» و ریشه‌کن کردن «فقر و استضعاف»، به مسئله مسکن اشاره می‌کنند. ایشان با این پیام، عملا اقدام به تعیین مسیر مورد نظر جهت نیل به اهداف برقراری عدالت اسلامی و ریشه‌کن کردن فقر اقتصادی کرده‌اند.
همچنین مقام معظم رهبری طی سال‌های اخیر در حوزه مسائل اقتصادی کشور با تأکید خاص بر مبارزه با فقر و فساد و تبعیض (بی‌عدالتی) و رفع محرومیت‌ها بیان داشته‌اند که «بدترین فسادها در جامعه، رواج فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی است». در واقع ایشان ریشه اکثر مسائل داخلی کشور را در بی‌عدالتی و فقر دانسته و تصریح می‌کنند که «بیش از فقر، تبعیض برای مردم گزنده است». به‌علاوه تأکید ایشان بر پیشرفت و عدالت به‌صورت همزمان در دهه چهارم انقلاب، لزوم توجه هرچه بیشتر برنامه‌ریزان و مسئولان کشوری را در مورد محقق ساختن عدالت و پیشرفت به‌صورت توأمان نمایان می‌سازد.
بخش مسکن به‌دلیل ویژگی‌های خاص خود به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوار و نیز تأثیرات فرابخشی بر دیگر حوزه‌های اقتصاد مانند بخش صنعت و خدمات، به‌عنوان مسیر دستیابی به اهداف عدالت اقتصادی و ریشه‌کنی فقر اقتصادی خانوار شناخته می‌شود.
مطابق تعریف، شرط اولیه برقراری عدالت اقتصادی در یک جامعه، حذف انواع رانت‌های اقتصادی شامل رانت منابع اطلاعاتی، رانت منابع اعتباری و رانت منابع طبیعی به‌طور کامل است. فقر اقتصادی خانوار نیز به شرایطی اطلاق می‌شود که خانوار با درآمد خود توان پرداخت هزینه نیازهای اساسی را نداشته باشد.
برای حل مشکل فقر 2 راهکار اساسی مطرح است: افزایش سطح درآمد و کاهش هزینه نیازهای اساسی خانوار. در شرایطی که ساختار هزینه‌های خانوار اصلاح نشده باشد، هرگونه افزایش درآمد منجر به افزایش قدرت خرید خانوار نمی‌شود لذا ضروری است ابتدا هزینه نیازهای اساسی خانوار مهار شود تا سیاست‌های افزایش درآمد مؤثر واقع شوند.
مطابق تعریف، محرومیت اقتصادی پدیده‌ای است که به‌دلیل وجود تبعیض یا فقر اقتصادی روی می‌دهد. در واقع به‌منظور رفع محرومیت اقتصادی خانوار، برقراری عدالت و ریشه‌کنی فقر باید به‌صورت توأمان صورت گیرد.
یکی از مهم‌ترین انواع رانت‌های اقتصادی که به‌عنوان مانع پیش‌روی برقراری عدالت اقتصادی قرار دارد، رانت در بهره‌برداری از منابع طبیعی مانند زمین است. در واقع منابع زمین و به‌طور خاص زمین شهری به‌دلیل عدم‌امکان تولید به معنای واقعی، عدم‌امکان جابه‌جایی، ناهمگنی شدید (ناهمگنی در مورد زمین به این معناست که به‌دلیل شرایط مختلف تأثیرگذار روی زمین، هیچ دو قطعه زمین کاملاً مشابهی را نمی‌توان یافت) و غیرقابل جانشین بودن (غیرقابل جانشین بودن به این معناست که هیچ کالای دیگری نمی‌تواند جایگزین آن شود) منجر به بروز رانت اقتصادی فراوان می‌شود.
از سوی دیگر به‌دلیل اینکه زمین به‌عنوان یکی از نهاده‌های اصلی تولید شناخته می‌شود، رانت در منابع زمین موجب بروز رانت در دیگر حوزه‌های تولیدی و خدماتی نیز می‌شود و بی‌عدالتی اقتصادی را تشدید کرده و موجب افزایش نابرابری اقتصادی می‌شود. از آنجا که هزینه زمین بیشترین سهم را در تولید مسکن دارد رانت زمین شهری به‌طور طبیعی منجر به بروز بی‌عدالتی در بهره‌مندی از مسکن می‌شود.
مطالعه ضریب جینی طی سال‌های 1382 ـ 1376 در 8 گروه مؤثر در شاخص تورم نشان می‌دهد که گروه «مسکن» جزو گروه‌های با بالاترین میزان تأثیرگذاری در افزایش نابرابری اقتصادی است. همچنین اثرگذاری بخش «مسکن» در نابرابری به‌خصوص در 3 سال اخیر، با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها در این بخش، بیشتر نیز شده است. در نتیجه مشاهده می‌شود که زمین مسکونی و به تبع آن مسکن نقش بسزایی در ایجاد یا رفع نابرابری اقتصادی دارد.
همچنین بالا بودن سطح هزینه نیازهای اساسی خانوار مهم‌ترین عامل به‌وجود آمدن فقر اقتصادی به شمار می‌آید. از آنجا که مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد، گام نخست کاهش هزینه‌های خانوار و به تبع آن رفع فقر و کنترل هزینه‌های مسکن خانوار در حد استاندارد 20درصد است. با این دیدگاه، مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تشکیل دهنده سبد هزینه خانوار، نقش مهمی‌در تقویت یا تضعیف توان اقتصادی یک خانوار ایفا می‌کند. در کشور ایران سهم هزینه بخش مسکن در سبد هزینه خانوار به‌طور متوسط معادل 5/31درصد است. این شاخص در دهک‌های پایین درآمدی بسیار بالاتر بوده و در دهک‌های پایین درآمدی کلانشهرها به 70درصد نیز می‌رسد.
با توجه به بالا بودن سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در ایران، کاهش یا افزایش این سهم می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر میزان توانمندی اقتصادی خانوار خصوصاً دهک‌های پایین‌درآمدی بگذارد. بالا بودن هزینه مسکن در زندگی علاوه بر فشار آوردن بر خانوار برای تأمین یکی از ابتدایی‌ترین نیازهایش، منجر به عدم‌امکان بهره‌مندی از دیگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی نیز می‌شود. با توجه به این امر نقش مسکن در رفع فقر اقتصادی خانوار بسیار تعیین‌کننده است.
از دیگر مسائلی که نقش مسکن را در رفع فقر اقتصادی خانوار پررنگ می‌سازد، ارتباط مسئله مسکن با اشتغال است. همانگونه که بیان شد تولید مسکن منجر به ایجاد اشتغال قابل توجهی می‌شود. بخش‌های مختلف اقتصادی، عموماً یا درآمد خانوار را افزایش و یا هزینه خانوار را کاهش می‌دهند اما بخش مسکن تنها بخشی است که درصورت اتخاذ سیاست‌های اصولی افزایش تولید و عرضه مسکن می‌تواند به‌صورت همزمان هزینه‌های خانوارهای فاقد مسکن را با تأمین مسکن مناسب کاهش داده و درآمدهای خانوار ناشی از اشتغال در بخش تولید مسکن را افزایش دهد.
با توجه به این مطالب، تأمین مسکن محرومان را می‌توان به‌عنوان نخستین گام در جهت برقراری عدالت و ریشه‌کنی فقر در نظر گرفت. اولین حرکت برای تأمین مسکن محرومان، شناخت تقاضای محرومان در بازار مسکن و تعیین اولویت سیاستگذاری است. باید توجه داشت به‌دلیل اینکه محرومیت دهک‌های پایین جامعه ناشی از شرایط نابسامان بازار مسکن است، در گام نخست باید اقدام به تأمین مسکن محرومان عضو دهک‌های میانی درآمد کرد تا بدین‌وسیله شرایط بازار نیز تغییر کند. همچنین باید مدنظر داشت که تأمین مسکن اقشار محروم عضو دهک‌های پایین جامعه به‌دلیل توان اقتصادی پایین‌تر آنها، نیازمند در نظر گرفتن سیاست‌های تکمیلی در کنار سیاست‌های مشترک است.
توزیع مناسب منابع زمین شهری میان تقاضاهای محروم، گام بعدی در تأمین مسکن این افراد است که باید بدون دریافت هزینه توسط دولت صورت گیرد. تأمین مالی نیز یکی از پیش‌نیازهای اصلی تولید مسکن برای محرومان پس از تأمین زمین است که به‌عنوان توزیع مناسب منابع اعتباری در این بخش شناخته می‌شود. توزیع منابع اعتباری به دو صورت منابع بانکی و منابع یارانه‌ای صورت می‌گیرد.
در بخش منابع بانکی باید سیاست‌های تجهیز و تخصیص منابع بانکی مورد نیاز جهت تأمین هزینه‌های ساخت مسکن محرومان مد نظر قرار گیرد. منابع یارانه‌ای نیز با هدف کمک به تقاضاهای محروم عضو دهک‌های پایین جامعه باید به‌صورت اصولی تخصیص یابد. برای این منظور می‌توان از اعطای تسهیلات بلاعوض جهت کمک به تأمین مسکن محرومان عضو دهک‌های پایین جامعه از طریق سازمان‌ها و نهادهای متولی دهک‌های پایین‌درآمدی جامعه بهره جست.
در گام آخر تصویب و اجرای سیاست‌های مالیاتی می‌تواند منجر به تخصیص بهینه منابع زمین و مسکن، کنترل سوداگری و باز توزیع درآمدهای حاصل از سوداگری میان تقاضاهای محروم جهت تأمین مسکن شود.
گفتنی است برخی کارشناسان معتقدند چهارچوب نظری طرح مسکن مهر (سیاست زمین صفر) که خصوصاً در سال گذشته نقش مهمی در کاهش بی‌سابقه قیمت مسکن داشته و از جمله راهکارهای مهم دولت نهم برای خانه دار کردن کم‌درآمدها و کاهش «سهم هزینه مسکن در سبد خانوار» است منطبق بر تاکیدات صریح حضرت امام (ره) مبنی بر ضرورت «حل مشکل زمین» و «عدم‌دریافت هیچ‌گونه وجهی در قبال اعطای زمین» جهت ساخت مسکن اقشار هدف در این پیام مهم است.
مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت
