فریبرز بیات: صفحه حوادث روزنامه‌ها در ماه‌های اخیر موارد متعددی از کودک آزاری را در مناطق مختلف کشور نشان می‌دهد.

شدت گرفتن این موارد به نحوی است که برخی مسئولان و کارشناسان اعلام کرده‌اند وضعیت کودک‌آزاری در ایران به  «مرحله اضطرار» رسیده است. بنابر اعلام بهزیستی 76 درصد از مجموع تماسها با مرکز اورژانس اجتماعی مربوط به کودک‌آزاری بوده و طی 6 ماهه اول سال جاری 154 مورد کودک‌آزاری به این مرکز گزارش شده است.

 این همه در حالی است که در فرهنگ ما کودک هدیه‌ای الهی تلقی می‌شود. ایران در سال 1373 به کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان پیوسته و قانون مصوب سال1381 مجلس هر گونه صدمه و آزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت آنها را جرم تلقی کرده است.

در بررسی این پارادوکس چند نکته حائز اهمیت است: نخستین مسأله نگرشها و گرایشهای فرهنگی و اجتماعی سنتی است که با نوعی تلقی شیء ‌انگارانه از کودک او را در مالکیت والدین قرار می‌دهد تا به هر نحو که خواستند با آن رفتار کنند. این دیدگاه کمتر کودک را به عنوان یک انسان صاحب حقوق به رسمیت می‌شناسد. بنابراین به راحتی بسیاری از حقوق زیستی و اجتماعی او را نادیده گرفته یا پایمال می‌کند.

موضوع دیگر در همین زمینه نگرش و طرز تلقی نسبت به تربیت است. در بسیاری از خانواده‌های سنتی تعریف روشن و مشخصی از تربیت وجود ندارد و دامنه آن گاه چنان با تعبیر و تفسیرهای شخصی و سلیقه‌ای توسعه می‌یابد که از تأدیب گذشته به تنبیه، آزار و حتی شکنجه می‌انجامد.

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از  والدین معتقدند تنبیه بدنی برای کودک لازم است. چنانچه آمارهای مختلف نیز حاکی است 90 درصد کودک‌آزاری‌ها در محیط خانه و توسط یکی از والدین صورت می‌گیرد. دومین مسأله در این زمینه ابهامات قانونی است. ایران اگرچه کنوانسیون حقوق کودک را قبول کرده اما ظاهراً در مواردی برای خود حق تحفظ قائل شده است.

ماده  1179 قانون مدنی نیز اقدامات والدین و  اولیاء قانونی و سرپرستان کودک را  که به منظور تأدیب یا حفاظت او انجام می‌شود مشروط به اینکه در حد متعارف تأدیب باشد جرم نمی‌داند.

اگرچه در این ماده قانونی آمده تأدیب باید  در حد متعارف باشد و خارج آن والدین نمی‌توانند فرزند خود را تأدیب کنند اما مفاهیم قابل تعبیر و تفسیر این قانون از قبیل تأدیب و تنبیه و حد متعارف و نامتعارف آن دست قضات را در برخورد جدی با موارد کودک‌آزاری بسته و دست والدین غیر مسئول را برای اعمال خشونت بازمی‌گذارد.

سومین مسأله، فقدان ساختارهای مدنی لازم برای گزارش و پیگیری موارد کودک آزاری است. آن بخش از موارد کودک‌آزاری که در صفحات روزنامه‌ها، مراکز انتظامی و قضایی طرح و پیگیری می‌شود تنها یک پنجم مواردی است که اتفاق می‌افتد. از آنجا که چنین جرایمی در محیط خانه و دور از چشم دیگران اتفاق می‌افتد معمولاً  گزارش نمی‌شود.

 از سوی دیگر «تابو» بودن چنین جرایمی و شرم و حیای ناشی از برملا شدن آن و صدمه بر حیثیت خانواده  تمایل به اعلام چنین جرایمی را به مراکز رسمی انتظامی و قضایی کاهش می‌دهد.

نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی می‌توانند محل مناسب طرح و پیگیری بی‌طرفانه این مسائل و یا مشاوره و درمان آسیب دیدگان باشند که متأسفانه در کشور ما این قبیل نهادها کم تعداد ، ضعیف و کم‌توان هستند و دستگاه‌های رسمی از حضور و فعالیت آنها چندان استقبال نمی‌کنند.

آخرین نکته اینکه کودک‌آزاری معلول سایر آسیب‌های  اجتماعی است. بیکاری، فقر، طلاق و از هم گسیختگی خانوادگی و اعتیاد از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که بسترهای لازم کودک آزاری را فراهم می‌کنند. بدون تغییر در وضعیت این قبیل مسائل و مشکلات اجتماعی، انتظار حل معضل کودک‌آزاری چندان واقع‌بینانه نیست.

امید می‌رود توجه اخیر رسانه‌ها و مسئولان به مشکل کودک‌آزاری مانند  گذشته تبی زودگذر نباشد و اعلام تشکیل «نهاد ملی حقوق کودک» در فضای هیجانی امروز از حد  عناوین اخبار رسانه‌ها فراتر  رود و به بهبود عینی و واقعی حقوق کودکان در ایران بینجامد.

کد خبر 8662

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار