زهره ترسایی: یک فوریت طرح کاهش اختیارات شوراهای شهر در حالی این روز‌ها در مجلس مطرح شده که بازتاب‌های گسترده‌ای را از سوی اعضای شوراهای اسلامی شهرها در بر داشته است.

گفته می‌شود 72 نفر از نمایندگان با ارائه نامه‌ای به رئیس مجلس قصد دارند تا با فراهم کردن مقدمات تصویب طرحی انتخاب شهردار را از طریق رای‌گیری به مردم و یا به نهادهایی همچون وزارت کشور واگذار کنند.

 این در حالی است که تا پیش از این شوراها از وجود ضعف و محدودیت در حوزه فعالیتی خود گله‌مند بودند و تصویب چنین طرحی را نیز در شرایط کنونی به معنی کم کردن اختیارات شوراها می‌دانند. در این باره با مهران شاهی عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر بندر عباس به گفت‌وگو نشستیم.

  •  گویا طرحی در مجلس مبنی بر کم کردن مسئولیت شوراهای اسلامی شهر در انتخاب شهردار و تفویض آن به وزارت کشور مطرح شده است. با توجه به این که مطابق ماده یک قانون شوراها این وظیفه به عهده شورا‌های شهر است نظر شما چیست؟

ببینید تصویب این طرح زیر سئوال بردن فلسفه وجودی شوراهاست. اگر قرار است دوستان چنین طرحی را در مجلس تصویب کنند بهتر است در پی آن بلافاصله شورا‌ها را هم منحل کنند.

در حال حاضر ما با انواع کارشکنی‌ها در خصوص عدم اجرای مصوبات شوراها توسط سازمان‌های مختلف و یا با یکسری قوانین دست و پاگیر مبنی بر ارجاع مصوبات شورا به فرمانداری و استانداری روبرو هستیم و به اندازه کافی دست شوراها در انجام اقداماتی که اساس شکل‌گیری شوراها هستند بسته است.

بنابراین محدود کردن بیشتر آن اصل موضوع را زیر سئوال می‌برد. شورایی که مصوباتش ضمانت اجرایی لازم را نداشته باشد، شورایی که نتواند شهردار انتخاب کند شورایی منفعل و فاقد اقتدار لازم است و بدون تعارف بهتر است منحل شود. من نمی‌گویم این طرح درست یا غلط است بلکه معتقدم همکاران یک بار برای همیشه باید تکلیف شوراها و قوای دیگر را مشخص کنند.

 در وهله اول باید مشخص شود که آیا ضرورتی برای وجود شوراها هست یا نه؟ اگر نیست شورا منحل و دولت به‌عنوان قوه مجریه شهردار را انتخاب کند اما اگر هست مطرح کردن چنین موضوعاتی در تناقض شدید با اهداف شورایی است و گرفتن چنین اختیاری از شوراها کاملا بی‌معناست.

  • خاستگاه مطرح شدن چنین طرحی را در کجا می‌بینید؟

من فکر می‌کنم ضعف در قانون شوراهاست که باعث مطرح شدن چنین مسائلی می‌شود. اگر قانون شوراها جامع باشد و وظایف هر قوه کاملا روشن تفکیک شده باشد، مشکلات اینچنینی نخواهیم داشت.

در حال حاضر نبود یک قانون منسجم در وظایف شورا‌ها باعث شده در بسیاری موارد دخالت‌هایی در وظایف شورا صورت گیرد این در حالی است که اظهار نظر‌ها باید محدود به مواقع بن‌بست و بحران باشد به طوری که درصورت لزوم وزارت کشور و حتی نهاد‌های بی‌طرف، تاکید می‌کنم بر نهاد‌های بی‌طرف که برای رفع مشکل به کمک شوراها بیایند آن وقت شاهد وضعیت مناسب‌تر و رسیدن شوراها به جایگاه اصلی خود هستیم.

  •  فکر نمی‌کنید عملکرد ضعیف خود شوراها در بسیاری از مواقع باعث چنین تصمیمی شده است؟

این مسئله که شوراها به دلیل نو پا بودن هنوز نتوانسته اند پیشرفت چندانی داشته باشند واقعیتی غیر قابل انکار است اما این را هم نباید فراموش کنیم که همین شورا‌ها نمونه واقعی تحقق مردمسالاری دینی هستند.

درست است که شوراها در مواردی دچار تضاد هستند اما در نتیجه تضارب افکار و عقاید است که تکامل صورت می‌گیرد. به صرف وجود اختلاف در آرا نباید شورا‌ها را ناکارآمد دانست. ما در شرایطی هستیم که هنوز عمر چندانی از تشکیل شورا‌ها نمی‌گذرد و در دوره کسب تجربه هستیم پس باید زمان بیشتری را برای ایجاد هماهنگی به آنها بدهیم.

  • به اصلاح قانون شوراها اشاره کردید، به نظر شما باید این اصلاحات طبق نظر شورا‌ها باشد؟

ببینید یک بخشی از این مقوله به نظر شورا‌ها به‌عنوان کسانی که مستقیما دست‌اندرکار امور هستند کار و از نزدیک با مشکلات و مسائل درگیرند برمی‌گردد که باید نظرشان لحاظ شود اما از طرفی اگر تمام تصمیم‌گیری‌ها و قانونگزاری‌ها به شورا‌ها سپرده شود قطعا تمام جوانب در نظر گرفته نشده بنابراین باز هم به بن‌بست می‌رسیم. بنابراین بهترین راه، قانونگزاری در مجلس و به رسمیت شناختن قانون است.

همشهری استانها

کد خبر 86177

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز