حسین میرزایی: جلسه رأی اعتماد وزیرجدید تعاون، که اواسط ماه گذشته برگزار شد، نکته تازه‌ای در خود نهفته داشت.

رییس‌جمهور، تنها شش‌دقیقه در دفاع از وزیر پیشنهادی‌اش سخن گفت؛ در حالی‌که مطابق‌قانون می‌توانست یک‌ساعت سخن بگوید. احمدی‌نژاد تقریبا از کسب رای‌اعتماد مجلس اطمینان داشت، او راه صحیح جلب نظر موافق مجلس را آموخته بود.

کسب رای‌اعتماد برای کابینه، اتفاقا نخستین و شاید عمده‌ترین چالشی بود که رییس‌جمهورجدید، در تعامل با مجلس‌هفتم با آن مواجه شد. هر دوطرف، در حوزه یک‌گفتمان (اصول‌گرایی) سامان می‌یافتند؛ اما در انتخابات‌ریاست‌جمهوری رقیب هم بودند.

ازاین‌رو، به‌هنگام معرفی اعضای کابینه به مجلس، احمدی‌نژاد چندان تمایل نداشت نظر  رقبیان سابق خود را جویا شود و این‌مساله، تجربه گرانی برای او به‌بارآورد. چهار وزیر پیشنهادی، رای نیاوردند و سایرین هم با آرای متوسط یا ضعیف، وزیر شدند.

در آن‌روز البته مورد استثنایی نیز وجود داشت، مجلس به دو وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور که از میان نمایندگان انتخاب شده بودند، رای خوبی داد. به گفته یک نماینده منتقد دولت، اگر این دو نفر از همکاران نبودند؛ به سرنوشت وزرای دیگر دچار می‌شدند.

به‌هرحال، میان نمایندگان روابط عاطفی و دوستانه‌ای وجود دارد که در چنین مواقعی اثرگذار می‌شود. این راه مطلوبی است که رییس‌جمهور برای کسب رای اعتماد وزیران پیشنهادی خود از مجلس، آموخته است.

در هر دو تغییر جدید کابینه، که محافل سیاسی از آن به‌عنوان ترمیم دولت یاد می‌کنند، وزیران جدید از میان نمایندگان مجلس انتخاب شدند.« عبدالرضا مصری»، برای وزارت رفاه و «محمد عباسی»، برای وزارت تعاون. البته احمدی‌نژاد نشان داده است که اگر تصمیمی را درست بداند، چندان در قید خوشایند یا بدآیند کسی نیست.

او به‌راحتی دو عضو کابینه‌اش را به دلیل آن‌که به میثاق دولت پای‌بند نبوده‌اند، برکنار کرد. بنابراین، احتمالا با معرفی دو وزیر از میان نمایندگان، به مجلس باجی نداده است. گویا رییس‌جمهور فضا را برای چالشی مجدد با مجلس مناسب نمی‌داند.

بیش از یک‌سال از به قدرت رسیدن او گذشته و همگان در انتظار تحقق وعده‌هایی هستند که در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور داده است. از سوی دیگر، انتخابات در پیش است و چالش دولت با مجلس، در پیشگاه مردم به طور عام و پیشینه‌اجتماعی جناح اصول‌گرا به طور خاص، به مصلحت نیست. بر این اساس، رییس‌جمهور با رویکرد جدید خود در فراخوانی نمایندگان به دولت، هم کابینه خود را به آرامی ترمیم کرده و هم از چالشی محتمل و نابهنگام با مجلس جلوگیری کرده است.

احمدی‌نژاد در همین‌هنگام نیز مرتکب یک بی‌احتیاطی شد که ممکن بود برایش گران تمام‌شود. او هنگام گرفتن رای‌اعتماد وزیرجدید رفاه، به شوخی خطاب به نمایندگان گفت: «حواس‌تان باشد که انتخابات مجلس هم در پیش است.»

این شوخی بر برخی نمایندگان گران آمد، اما به هرحال، کسی که بیرون صحن‌مجلس در انتظار کسب رای‌اعتماد بود، یک‌همکار بود نه یک رییس‌جمهور شوخ‌طبع. ظاهرا اطمینان احمدی‌نژاد به راهی که برای جلب رای نمایندگان در جلسه مذکور پیدا کرده، جانب احتیاط را از او گرفته بود.

هدف سخت!

سخنگوی ستاد انتخابات اصلاح‌طلبان، با لحنی که بیشتر امیدی کم‌رنگ را تداعی می‌کند، می‌گوید هدف او و همکارانش،  ائتلاف صددرصدی همه گروه‌های اصلاح‌طلب است.

این‌ستاد که زیر نظارت شورای‌هماهنگی جبهه‌اصلاحات، فعالیت می‌کند، هم‌اکنون 20 گروه و تشکل اصلاح‌طلب را دربرگرفته است. در اردوگاه اصول‌گرایان نیز بحث ائتلاف داغ‌است.

شورای معتمدین اصول‌گرایان که در آستانه انتخابات جاری جایگزین شورای هماهنگی این جریان شده، می‌خواهد با رویکردی نو، نطفه ائتلاف را میان طیف‌های متعدد اصول‌گرا منعقد کند. ظاهرا همه در آستانه انتخابات به‌دنبال ائتلاف هستند، اما چرا ائتلاف در انتخابات، ناگهان تا به‌این حد اهمیت یافته است؟

ائتلاف، بودن یانبودن آن، در واقع امر مشترکی است که دوجناح‌اصلی کشور، وضعیت فعلی خود را در ساختار قدرت، در ارتباط با آن بازمی‌یابند. اصلاح‌طلبانی که اکنون بیش از همیشه خواهان ائتلاف هستند، شکست‌های خود را در چند انتخابات گذشته‌، به نبود آن نسبت‌می‌دهند.

در واقع، درست چهارسال پیش، سقوط اصلاح‌طلبان، هنگامی در دومین دوره انتخابات شوراها آغاز شد که تفرق و تعدد لیست‌های انتخاباتی گروه‌های منسوب به اصلاحات، شکستی بهت‌آور نصیب همه اصلاح‌طلبان کرد. این تفرق و تعدد نامزدها، تا انتخابات نهم ریاست جمهوری نیز، گروه‌های اصلاح‌طلب را همراهی کرد و دولت را هم از کف آن‌ها ربود.

در طرف مخالف نیز، یک تحلیل عمده آن‌است که طلیعه پیروزی‌های اصول‌گرایان را، باید در ائتلاف منسجم آن‌ها در دو انتخابات شوراها و مجلس هفتم جست.

پیروزی محموداحمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز، محصول همان ائتلاف‌ها بود که عقبه اجتماعی منسجمی برای انتخاب نماینده مطلوب آن‌هاساخت.

گرچه این نوع تحلیل، نگرشی عمل‌گرایانه را نشان می‌دهد و مباحثی از قبیل افول یک گفتمان و برآمدن گفتمانی دیگر و نیز قضاوت رای‌دهندگان درموردکارایی یا عدم‌کارایی گفتمان‌ها و گروه‌های سیاسی را نادیده می‌گیرد؛ اما در وضعیت سیاست‌زده اجتماع ایرانی و دشواری خاصی که طبقات اجتماعی برای شناخت نمایندگان سیاسی مطلوب خود پیش رو دارند، چندان بیراه هم به نظر نمی‌رسد.

ائتلاف، در واقع تاکتیکی مناسب برای اقدام سیاسی در فقدان یک گفتمان مسلط و پراکندگی نیروهای اجتماعی است و این امکان را می‌دهد که هواداران مردد و نامنسجم گفتمان‌ها، دل در گرو لیست‌های متعدد نسپرند و در دام تفرق گرفتار نشوند.

به‌این‌ترتیب، ائتلاف، بیش از همیشه، در رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی ایران اهمیت پیدا کرده است. اما نکته قابل‌توجه هم این است که تا به‌امروز، هیچ‌گاه این‌همه واگرایی در میان جناح‌های‌سیاسی نبوده است.

سیاست در ایران، تا مدت‌ها عرصه توافق درونی جناح‌ها بود. بزرگان هر دو جناح، ارج و قربی داشتند و ریش‌سفیدی آن‌ها، فصل‌الخطاب تمام گرایش‌ها و اختلافات درون‌جناحی بود. جوان‌ترها هم محجوب‌تر و حرف‌شنوتر از امروز بودند. دهه 70شمسی، همان‌گونه که ساختار اجتماعی ایران را دگرگون کرد، مناسبات درونی جناح‌ها را نیز تغییر داد.

نخست، این راستی‌ها بودند که گرایش‌های درونی‌شان چندان حجیم شد که از دایره جناحی فراتر رفت و طیف راست مدرن (کارگزاران سازندگی) از آن مستقل شد. همان زمان، طیف دیگری در حال شکل‌گیری بود: راست انقلابی که خود را نخست درجمعیت ایثارگران و سپس در آبادگران ایران اسلامی متشکل کرد.

خلاف راست‌مدرن، راست‌های انقلابی، هیچ‌گاه از دایره جناحی خود عبور نکردند؛ بلکه اتحاد بزرگ راست را علیه اصلاح‌طلبان شکل دادند و با شکست رقیب، نهادهای انتخابی (شوراها و مجلس) را در اختیار گرفتند.

انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، نخستین‌بار این طیف نوشکفته را رودرروی بزرگان جناح‌راست قرار داد. آن‌گاه که شورای هماهنگی اصول‌گرایان به ریاست «ناطق‌نوری»، حکم به نامزدی «علی لاریجانی» داد، راست‌های انقلابی از تصمیم بزرگان خود عبور کردند. اما این تمرد برای خروج از اصول‌گرایی نبود؛ آن‌ها سعی کردند اصول‌گرایی نوین را به نمایش بگذارند.

دهه 70 اگر برای راست‌ها زمینه‌ساز طیف‌بندی افتراقی بود، طیف‌های چپ اسلامی را منسجم کرد. آن‌ها در وضعیت یکسانی قرار داشتند. بیرون از ساختارهای حکومت، حکمرانی راست‌ها را نظاره می‌کردند و مترصد فرصتی برای عرض اندام  بودند. ائتلاف با راست مدرن، فرصتی بود که در سال‌های میانی دهه 70 نصیب‌شان شد و پدیده‌ای با عنوان دوم خرداد 76 را به‌وجودآورد. ائتلاف این نیروها که اصلاح‌طلب خوانده می‌شدند، پیروزی‌های مستمر در دو انتخابات شوراها و مجلس ششم را فراهم کرد.

اما زمان تفرق طیف‌های اصلاح‌طلب نیز فرارسید. اصلاح‌طلبان در دهه 80، به طیف‌های سنتی، میانه و رادیکال تفکیک شدند؛ طیف‌هایی که هریک خود را یگانه اصلاح‌طلب واقعی می‌دانستند و پراکندگی‌شان در هنگامه انتخابات، سبب‌ساز پیروزی‌های رقیب شد.

به‌این‌ترتیب، ائتلاف‌، پیروزی‌های سیاسی را به ارمغان آورد و افتراق‌، شکست‌ها را. این، تجربه‌ای است که هر دوجناح از سرگذرانده‌اند و ظاهرا بزرگان آن‌ها نمی‌خواهند این تجربه مجددا تکرار شود. اکنون شورای اصول‌گرایان، مصرانه گروه‌های اصول‌گرا را به ائتلاف فرا می‌خواند و ستاد انتخابات اصلاح‌طلبان پیگیر ائتلاف گروه‌های اصلاح‌طلب است.

در چنین مواقعی، عقل سیاسی حکم می‌کند که برای جلوگیری از پیروزی رقیب، طیف‌ها به ائتلاف درون جناحی روی‌آورند. اما این‌بار، غالب‌شدن عقل‌سیاسی دشوار به‌نظر می‌رسد. مساله اصلی، افتراق گفتمان‌هاست. گفتمان‌های اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی، در روند یک‌دهه رقابت سخت و جانانه، تحولاتی از سرگذرانده‌اند. مفاهیم وگزاره‌های این گفتمان‌ها، دیگر هم‌چون گذشته آن‌قدر مبهم نیستند که گروه‌های مختلف را با ایده‌های سیاسی‌ـ ‌‌اجتماعی متفاوت گردهم‌آورند.

در جناح اصلاح‌طلب، مفاهیم‌آزادی، مشارکت آزادانه مخالفان و پای‌بندی به اصل اصلی قانون اساسی (ولایت فقیه)، مرزبندی‌های ایدئولوژیک ایجاد کرده است. حزب تازه تاسیس اعتماد‌ملی و حزب‌مشارکت، مشخصا دیدگاه‌های متفاوتی درمورد مفاهیم مذکور ارایه می‌دهند که تجمیع آن در قالب یک گفتمان دشوار است.

درآن‌سو، درجناح اصول‌گرا نیز حد وحدود مفاهیم عدالت و نقش دولت در نظام اجتماعی، نوعی افتراق ایدئولوژیک میان هواداران رییس‌جمهور، مجلسیان و طیف سنتی راست ایجاد کرده است که امکان ائتلاف را کم می‌کند. از سوی دیگر، در جناح اصلاح‌طلب باید متوجه گروه‌های حاشیه‌نشینی هم بود که به بازی گرفته‌نشدن در سال‌های اصلاحات را بهانه روی‌گردانی از ائتلاف کرده‌اند.

 با این وصف، چشم‌انداز ائتلاف، گرچه مبهم است، هنوز تاریک نیست. آن‌چه محتمل‌است درکنار ائتلاف اصلی هرجناح که باحضور احزاب و گروه‌های شاخص آن شکل‌گرفته یا درمرحله شکل‌گیری است؛ گروه‌های روی‌گردان از ائتلاف نیز از حضور تعدادی از شخصیت‌های حاضر در لیست ائتلاف جناحی، درفهرست نامزدهای خود استقبال می‌کنند. این امر دو کارکرد دارد؛ نخست این‌که هویت جناحی یک‌باره نفی نمی‌شود و دوم آن‌که هویت متمایز گروهی نمود می‌یابد. ظاهرا این صورت جدید ائتلاف‌ها در عصر پایان ائتلاف‌های بزرگ جناحی است.

شورای شهر یا کابینه سوم دولت اصلاحات؟

گویا اصلاح‌طلبان، انتخابات شوراهای شهر و روستا را خیلی جدی گرفته‌اند. محور عمده فعالیت ستادی که هم‌اکنون 20 حزب و گروه اصلاح‌طلب را در خود جمع کرده، انتخابات شوراهاست و انتخابات خبرگان، تقریبا درحاشیه قراردارد. از ائتلاف هم که سخن می‌گویند، ائتلاف در انتخابات شوراها را مدنظر دارند. البته حرجی بر ایشان نیست؛ شوراها تنها روزنه موجود و مطمئن برای بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت محسوب می‌شود.

آن‌ها بابت رد صلاحیت نامزدهایشان در این انتخابات، نگرانی چندانی ندارند و بنابراین باید با حداکثر توان‌شان پیش بیایند. به این فهرست نگاه کنید:

محمدعلی نجفی، اسحاق جهانگیری، احمد مسجد جامعی، معصومه ابتکار، محمود حجتی، محمد علی مقیمی، علی محقر، اشرف بروجردی، عبداله ناصری، تاجگردون، محمد بهشتی، غلامرضا ظریفیان، میرزاابوطالبی، حناچی و اعظم نوری.

این فهرست، که محتمل‌ترین لیست نامزدهای اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر تهران (تا لحظه تنظیم این مطلب) است، چیزی کمتر از فهرست اعضای یک‌کابینه ندارد. در واقع، 15نفر بالا، زمانی عضو کابینه اصلاحات بوده‌اند. چهار وزیر، دو معاون رییس‌جمهور، هفت معاون وزیر، رییس سابق خبرگزاری دولتی ایرنا، معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و یک شهردار زن دوران کرباسچی.

البته شورای‌شهرتهران، چنان جایگاه معتبری داردکه این گروه وزین را با این همه وزیر و معاون، در خود جای دهد. اما این فهرست پرطمطراق اساسا چگونه به‌دست آمده است؟

ستاد انتخابات اصلاح‌طلبان را چهار تشکل اصلی این جریان، مجمع روحانیون مبارز، حزب‌کارگزاران سازندگی، سازمان مجاهدین انقلاب‌اسلامی و حزب مشارکت، تشکیل داده‌اند؛ همان گروه‌هایی که هشت‌سال پیش نیز دریک ائتلاف منسجم، فهرست نامزدهای نخستین دوره شورای‌شهرتهران را فراهم کردند.

فهرست جدید، هیچ شباهتی با فهرست قبلی این ائتلاف ندارد؛ بلکه نقطه عکس آن‌است. در این فهرست، توجه شده‌که شخصیت سیاسی نشان‌داری نباشد. تکنوکرات‌ها، مردان و زنان اجرایی، جایگزین سیاسیون شده‌اند تا غلبه مباحث سیاسی در امور شهری، یعنی آن‌چه اولین شورای شهر تهران را به دودستگی، مجادلات بی‌پایان و سرانجام ازهم پاشیدگی کشاند، مجددا تکرار نشود.

البته فهرست پیروز اصول‌گرایان در دومین دوره انتخابات شوراها در این تغییر رویکرد، بی‌تاثیر نبوده‌است. اصول‌گرایان با روی‌گردانی از چهره‌های سیاسی شناخته شده راست، از افراد کمتر شناخته شده سیاسی استفاده کردند و پیروز انتخابات شدند. با این همه در الگوگیری اصلاح‌طلبان از اصول‌گرایان، نکته‌ای نهفته است.

به موازات رویگردانی راست‌ها از چهره‌های سیاسی، اصول‌گرایان به بهره‌گیری از چهره‌‌های شناخته‌شده اجتماعی پرداختند؛ افرادی که نامی خوش درعرصه عمومی داشتند. مهدی چمران، عباس شیبانی و رسول خادم، به فهرست آبادگران وجهه‌ای اجتماعی و قابل اعتماد بخشیدند. فهرست اخیر اصلاح‌طلبان، گرچه شخصیت‌های اجرایی مورد اعتمادی را در خود جای داده،ولی از چهره‌های اجتماعی معتبر و محبوب خالی است. بنابراین الگوگیری اصلاح‌طلبان از اصول‌گرایان، چندان دقیق نبوده است.

به‌هر‌حال، اصلاح‌طلبان، این‌بار، جدی‌تر از همیشه، برای پیروزی در انتخابات شوراها به‌میدان آمده‌اند؛ با فهرستی که از فهرست اعضای یک کابینه چیزی کم ندارد.        
 
دو انتخابات، اما نه از یک جنس

با برگزاری هم‌زمان انتخابات خبرگان‌رهبری و شوراهای شهر و روستا، به‌نظر می‌رسد نظام انتخاباتی ایران، ترکیب بدیعی از تضاد و هم‌سازی را تجربه می‌کند. اگرچه دو نهاد مذکور از دل یک فرایند ـ ‌انتخابات‌ـ بیرون می‌آیند؛ اما شباهت اندکی به هم دارند.

مجلس‌خبرگان‌رهبری، اکنون نهادی با قدمت 24ساله است، حال آن‌که شوراها با هشت‌سال سابقه، نوپاترین نهاد انتخابی جمهوری‌اسلامی محسوب می‌شوند. تشکیل شوراهای شهر و روستا، هرچند درقانون اساسی سال 58 پیش‌بینی شده بود، اما زمانی‌که سیدمحمد خاتمی در خرداد76 به ریاست‌جمهوری رسید و از سپردن کار مردم به مردم سخن گفت، تعین عملی یافت.

درواقع، انتخاب شوراها، ابتدایی‌ترین سطح اعمال اراده مردم در نظام جمهوری‌اسلامی است. شوراها، فعالیت‌های پایه‌ای و خرد نظام سیاسی و اجتماعی را درحوزه زندگی شهری و روستایی دنبال‌می‌کنند. انتخاب خبرگان، بالاترین سطح اعمال اراده مردم در نظام جمهوری‌اسلامی به شمار می‌رود؛ چرا که کنش خبرگان معطوف به مهم‌ترین و کلان‌ترین رکن نظام سیاسی، یعنی رهبری است.

از سوی دیگر، شوراها نهادهایی عمومی هستند که همه اقشار اجتماعی می‌توانند به‌آن راه‌یابند، اما خبرگان، نهادی است کاملا تخصصی که دست‌کم تا امروز، مختص مجتهدین باقی مانده است. احتمالا به‌همین دلیل، شوراها مشارکت‌پذیرترین و خبرگان برحسب امکان نامزدی، نامشارکت‌پذیرترین نهاد جمهوری‌اسلامی بوده‌اند. این‌جا، تضاد میان توده‌ای‌ترین و نخبه‌گراترین نهاد آشکار می شودکه این تضاد، حاصل شکاف عمیق میان ماموریت این‌دو است.

شوراها گرچه به‌طور مشخص نهادهایی سیاسی نیستند و قراراست درباره مسایل ملموس زندگی نظیر خیابان و اماکن و فضای سبزی تصمیم‌گیری کنند، اما اغلب، نقطه آغاز حرکت‌های سیاسی جریان‌ها، احزاب و شخصیت‌ها هستند. مجلس خبرگان، نه‌تنها نقطه آغاز یک حرکت سیاسی نیست؛ بلکه می‌تواند نقطه‌غایی آن قلمداد شود.

یک جریان‌سیاسی، یک‌حزب یا یک‌شخصیت، بالاترین وزن سیاسی را در این نهاد خواهد یافت. پس با وجود این همه تضاد و عدم تناجس، چگونه این دو نهاد در یک‌انتخابات هم‌زمان به هم رسیده‌اند؟  

واقعیت آن است که عناصر متضاد و ناهم‌جنس، همیشه ترکیب‌های نامطلوب نمی‌سازند؛ خصوصا در عرصه سیاست که عرصه احتمالات و عدم قطعیت‌هاست. به این ترکیب‌ها بنگرید: قدیمی‌ترین و نوپاترین، توده‌ای‌ترین و نخبه‌گراترین، خردترین و کلان‌ترین، پایه‌ای‌ترین و غایی‌ترین، عام‌ترین و تخصصی‌ترین، مشارکت‌پذیرترین و محدودترین و... . برگزاری هم‌زمان انتخابات خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا چنین ترکیب‌های بدیعی فراهم ساخته است. هم‌سازی این تضادها در قالب یک انتخابات هم‌زمان، هنر بزرگ قانون‌نویسان ایران در دهه سوم انقلاب است ـ حاصل افکار تازه و سال‌ها تجربه.

ائتلاف حاشیه علیه متن اصلاحات!

جبهه‌اصلاحات، روزهای سختی را پشت‌سر می‌گذارد. تلاش زیاد اعضای این‌جبهه برای ارایه یک‌فهرست واحد در انتخابات شوراها، با چالش‌های مستمر روبروست. در حالی‌که گروه‌های عمده و سرشناس این‌جبهه، شامل حزب مشارکت، سازمان‌مجاهدین‌انقلاب‌اسلامی، مجمع روحانیون مبارز و حزب کارگزاران، سرانجام موفق شدند بر سر یک‌لیست انتخاباتی به‌توافق برسند؛ اما دلایل زیادی برای شادمانی ندارند.

درست زیر گوش این‌جبهه، ‌ائتلاف گسترده‌ای از احزاب ریز و درشت منسوب به‌اصلاحات، سربرآورده است. این‌ائتلاف که خود را «جنبش مردمی اصلاحات» می‌خواند، قصد دارد در انتخابات آتی فهرست مستقلی ارایه کند. آن‌ها اصلاح‌طلبان را به‌نقد می‌کشند، می‌گویند ثمره هشت‌سال میدان‌داری آن‌ها، توسعه نامتوازن بوده‌است و اعتقاد دارند که گروه‌های‌اصلی جبهه اصلاحات، انحصارگرا شده‌اندو اصلاحات مدنظر آن‌ها، نخبه‌گراست نه مردم‌گرا و ... .

گویا انتقادات این‌گروه از جبهه‌اصلاحات تمامی ندارد؛ اما نقطه‌کانونی آن این است: «فضا را برای حضور دیگران باز‌کنید.» زمانی، سعید حجاریان، از نظریه‌پردازان شاخص جناح اصلاح‌طلب، به‌مقامات ارشد نظام هشدار داده‌بود که مراقب غلبه گروه‌های حاشیه اجتماع بر متن جامعه باشند. ظاهرا این‌پدیده ابتدا گریبان خود اصلاح‌طلبان را گرفته‌است. اغلب گروه‌هایی که در ائتلاف‌جدید گردآمده‌اند، حاشیه‌نشین جریان اصلی اصلاحات بوده‌اند. برخی حتی به‌درون این‌جبهه راه نیافتند، آن‌ها هم که با دشواری فراوان به‌آن راه یافتند، به‌بازی گرفته نشدند و برخی، به‌بهانه ناهماهنگی با اکثریت، طرد شدند.

شخصیت محوری این‌گروه جدید که ظاهرا از 40حزب و تشکل و تعدادی شخصیت منفرد تشکیل شده، «مصطفی کواکبیان» است که پیش از این نیز در هنگامه انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، جبهه تحکیم دموکراسی را با حضور 16تشکل حاشیه‌ای جناح اصلاح‌طلب تاسیس‌کرده‌بود. اوکه به‌گفته خود،  هشت سال در کنار گود، دلش برای اصلاحات می‌سوخته، چندی‌است که همراه حزبش درجبهه اصلاحات پذیرفته شده‌است ؛

اما هنوز به بازی گرفته نشده و هم‌اکنون به‌عنوان تنها فصل مشترک گروه جدید با جبهه اصلاحات، ایفای نقش می‌کند. اما شخصیت تعیین‌کننده ائتلاف جدید، «ابراهیم اصغرزاده» است: دوست سابق اصلاح‌طلبان، مرد جنجالی نخستین‌دوره شورای‌شهر‌تهران و مطرود فعلی جبهه‌اصلاحات.

اصغرزاده، اینک پس از مدت کوتاهی سکوت، دوباره با انتقادات تند به‌جبهه اصلاحات، به‌عرصه انتخابات شوراها بازگشته‌است. او معتقد است که همراهی اصلاح طلبان با حزب کارگزاران در هشت سال گذشته، باعث جدایی ایشان از مردم و در نتیجه شکست‌های پی‌در‌پی آن‌ها شده‌است. 

ردپای گفتارهای انتقادی دبیرکل برکنارشده حزب همبستگی، در شرح اهداف «جنبش مردمی اصلاحات»، مندرج در بیانیه اعلام موجودیت این‌جنبش، به‌خوبی دیده‌می‌شود:«حمایت از شهروندان بی‌دفاع و تهیدستان شهری در برابر صاحبان سرمایه و قدرت، اصلاح مناسبات شهری به‌سمت ایجاد نظام‌های عادلانه، تلاش برای حل مسایل کارگران از طریق بهبود وضعیت‌شان برای زندگی و فعالیت درشهر، تلاش برای حل مشکلات فرهنگیان و افزایش نقش ایشان در مدیریت شهری و... .»

بازگشت اصغرزاده به‌عرصه انتخابات شوراها، هرچند با استقبال اعضای جبهه اصلاحات همراه نشد، اما خرسندی عمیق رقیبان اصول‌گرا را فراهم‌کرد. برخی شنیده‌ها حاکی‌است، اصول‌گرایان قصد دارند با بهره‌برداری رسانه‌ای از انتقادات اصغرزاده ازاصلاح‌طلبان، مجددا آن‌ها را به ورطه تخریب درون‌جناحی سوق دهند.

با این‌همه، برخی از سران جنبش‌جدید، مثل کواکبیان، هنوز امکان ائتلاف با جبهه‌اصلاحات را بر سر یک فهرست انتخاباتی واحد، رد نکرده‌اند. این احتمال وجود دارد که این‌افراد با تشکیل چنین گروهی، قصد فشار بر تصمیم‌گیران جبهه اصلاحات و سهم‌خواهی از لیست انتخاباتی آن‌ها را داشته‌اند. این‌که گروه‌های اصلی جبهه اصلاحات، تسلیم فشار حاشیه‌نشینان جناح خود شوند و به توصیه حجاریان (علیکم بالحواشی لابالمتون) عمل کنند، هنوز روشن نیست؛

اما این‌که در غیر‌این‌صورت، فهرست سومی منسوب به‌اصلاح‌طلبان با رهبری ابراهیم اصغرزاده در انتخابات شوراها ارایه شود، قطعی به‌نظر‌می‌رسد. فهرست دوم اصلاح‌طلبان، به‌حزب تازه‌تاسیس اعتمادملی تعلق دارد. گویاجبهه اصلاحات، حتی با تهیه یک‌لیست انتخاباتی قوی و پر از وزیر و معاون، هنوز باید روزهای سختی را پشت سر بگذارد.

کد خبر 8563

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار