اجرای سیاست‌های اصل 44 و بحث کوچک‌سازی و صرفه‌جویی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال اصلاح الگوی مصرف باید از اولویت‌های دولت دهم باشد. در چارچوب این قوانین و سند چشم‌انداز، جهت‌گیری برنامه پنجم توسعه و دیگر برنامه‌های دولت مشخص خواهد شد.
بیکاری، تورم، عدم‌توازن پرداخت‌ها و توزیع ناعادلانه درآمدها به‌عنوان مشکلاتی که در سطح کشور وجود دارد باید مورد توجه قرار گیرد و با استفاده از ظرفیت‌ها در داخل و خارج از کشور و با مشارکت و همراهی مردم می‌توانیم در جهت حل این مسائل و مشکلات گام برداریم. همچنین در چارچوب تعریف‌شده و رقابتی در صحنه‌های اقتصادی می‌توانیم ایفای نقش نماییم.
از بین بردن بیکاری، توزیع عادلانه ثروت، بحث ارتقای کیفی فعالیت‌ها و انجام کارها از برنامه‌های مهم اقتصادی دولت دهم باید باشد. دولت دهم فارغ از مسائل سیاسی و جهت‌گیری‌هایی که در مقابل دارد باید به وظایف خود بپردازد و از حساسیت و تنش سیاسی دوری کند.
دولت دهم در جهت الگوهای مبتنی بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها و متکی بر نیروهای تخصصی گام‌های مثبتی را می‌تواند بردارد. دولت دهم باید توسعه عدالت را با توجه به عدالت اجتماعی بین دهک‌های مختلف درآمدی فارغ از حیطه مناطق جغرافیایی انجام دهد.
دولت جدید با توجه به پتانسیل‌های خارج و داخل و اهداف کوتاه مدت و همچنین کم نکردن اهداف بلندمدت، می‌تواند نقش مؤثر و مفیدی را در جامعه داشته باشد.
*عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
