شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸ - ۱۶:۲۱
۰ نفر

دکتر محسن اسماعیلی: انتخاب نام اصلاح الگوی مصرف برای سال ۱۳۸۸ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) فرصت مبارکی است تا بار دیگر به استفادة صحیح و مدبرانه از منابع کشور که به تعبیر معظمله یک شعار مهم، حیاتی و اساسی است، پرداخته شود.

امید است نوشتار حاضر، به اندازة خود، گامی برای تحقّق این ضرورت و شعار ملی و دینی برداشته باشد.

1ـ ضرورت اصلاح الگوی مصرف

اصلاح الگوی مصرف را باید با تمام وجود به عنوان یک ضرورت دینی و ملی باور کرد. از دیدگاه مذهبی، مصرف هم مانند درآمد دارای معیارها و ضوابطی است که در روز قیامت به عنوان نعیم مورد سؤال قرار خواهد گرفت. عدم رعایت این معیارها و ضوابط گاه خلاف اخلاق و گاهی نیز خلاف شرع است؛ نظیر اسراف که از گناهان کبیره منصوص است. در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت.
اما از دیدگاه ملی نیز ساماندهی مصرف برای کشوری در حال توسعه چون ما که به موازات ثروتهای کلان طبیعی و ذخایر زیرزمینی، از کمبودهای مهمی نظیر آب رنج میبرد، یک اقدام گریزناپذیر است؛ به ویژه در این زمان که بحران اقتصادی، جهان و طبیعتاً تاحدودی ما را تحت تآثیر خود قرار داده است.
هم تجربه و هم مطالعات علمی نشان داده است که ایران عزیز مشکل کمبود منابع ندارد و مواهب الهی چندان زیاد است که میتواند به راحتی برخی کاستیها را پوشش دهد. آنچه مشکل ما است مدیریت صحیح این منابع است. رسیدن به اهداف سند چشمانداز هنگامی ممکن است که با همدلی و همیاری همة ارکان حاکمیت و با همراهی یکایک مردم درآمدها بجا و درست هزینه شوند؛ در غیر این صورت و اگر در مصرف منابع بیتدبیری کنیم، هرچه درآمد بیشتر باشد وادادگی و عقبافتادگی نیز بیشتر خواهد شد.

امام صادق‌(ع) در حدیثی بسیار جالب و قابل تآمل فرمودهاند: از عوامل پایداری و بقای (جامعة) مسلمانان و اسلام آن است که اموال در اختیار کسانی باشد که جای مصرف درست آن را میدانند و نیز درست مصرف میکنند؛ همانگونه که فنای اسلام و نابودی مسلمانان در این است که داراییها در اختیار کسانی قرار گیرد که نه محل مصرف شایسته را میدانند و نه راه درست مصرف کردن را بلد هستند. یعنی آنچه سرنوشتساز است تشخیص درست موارد هزینه است و اینکه علاوه بر این، در همان موارد هم درست مصرف کنند.
تولیت بیتالمال مسلمانان و مدیریت بودجه (درآمد و هزینه)، با همین تحلیل از حساسترین و مؤثرترین مناصب عمومی است و اگر قرار باشد پیامبری چون یوسف حکیم(ع) منصبی بپذیرد، و حال آنکه از بار مسئولیتگریزان است، خود داوطلب این منصب میشود: إجَعلنی عَلی خزائِنِ الأرضِ إنّی حفیظٌ علیمٌ جالب اینکه آن حضرت دلیل پیشنهاد خود را هم دو چیز اعلام میکند؛ همان دو چیزی که بر آن تاکید شد؛ یعنی تعهد و تخصص.
اصلاح الگوی مصرف ضرورتی نیست که به تازگی احساس شده باشد. درست بیست سال پیش اولین قانون برنامة توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 11 بهمنماه 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی پنج سال (1368ـ1372) به اجرا درآمد، توجه خاصی به لزوم تعیین و اصلاح الگوی مصرف نشان داده بود.

بند الف تبصره شمارة 30 این قانون مقرّر کرده بود: 
به منظور انجام وظایف مشروحة زیر، شورایی به نام شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف، تشکیل می‌گردد:

1. بررسی و تعیین الگوی مصرف با رعایت خطمشیهای مطرح در این برنامه.
2. نظارت مستمر بر حُسن اجرای الگوی مصرف مصوب.
3. بررسی و بازبینی مستمر عملکرد الگوی مصرف و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت حُسن اجرای آن و نیز تنظیم پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی لازم جهت تصویب مراجع ذیربط.

بند ب این تبصره نیز اعضای بلند پایة شورای عالی را تعیین کرده بود که به ریاست رئیسجمهور یا معاون اول او انجام وظیفه کنند.
تاکنون گزارشی از اجرای این مصوبه و عملکرد شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف منتشر نشده تا بتوان درباره آن داوری کرد، اما آنچه تردید ناپذیر است، این است که پس از بیست سال دوباره نیازمند طرح مجدد مسئله شدهایم. امید که این بار و به برکت اقدام رهبر معظم انقلاب اسلامی، شاهد تحولی سرنوستساز در این باره باشیم.

2ـ هنر و موهبت مدیریت مصرف

اینکه انسان بداند چگونه و در کجا داشتههای خود را مصرف کند، موضوع بسیار مهمی است که بیتردید قابل تعلیم و تعلم است.مدیریت منابع، چه منابع مالی و چه منابع انسانی، علم و تخصص با ارزشی است که باید آموخت. اما از این نکته نیز نباید غافل شد که اقتصاد یک هنر و موهبت الهی نیز هست و میتواند به خواست خدا در وجود آدمی به ودیعه نهاده شود.
قدرت میانهروی در مصرف و کنترل درآمد و هزینة خود نعمتی از نعمتهای بزرگ خداوند است که به فضل خویش بر بندگان محبوب خود الهام میکند. تعبیر به الهام به جای اعطا در بردارندة شیرینی و ظرافتی است که نباید پوشیده بماند.

حضرت علی(ع) فرمودهاند: هرگاه خداوند خیر بندهای را بخواهد میانهروی (اقتصاد) و حُسنتدبیر را به او الهام کرده و از سوءتدبیر و اسراف باز میدارد.
پیامبر اکرم(ص) نیز فرمودهاند: چون خدا خیر خانوادهای را بخواهد، ملاحظه داشتن در معیشت و مصرف و خُلق نیک را روزی ایشان میکند.
پس برنامهریزی مناسب اقتصادی و مدیریت بر هزینه و درآمد، یکی از نشانههای عنایت الهی و تکامل است؛ چنانکه امام باقر7 نیز فرمودهاند: منتها درجة کمال، تفقه در دین است و صبر به هنگام رسیدن بلا و اندازه نگاه داشتن در معیشت.
از این رو باید چنین هنر و کمالی را از خدا خواست. همانگونه که امام سجاد7 در دعای مکارمالاخلاق از خدا خواسته است که: مرا از میانهروی بهرهمندساز.
و در جای دیگر چنین آرزو کرده است :
پرورگارا! ... اندازهگیری (و برنامهریزی) خوب را به من بیاموز.

3ـ آمیختگی اقتصاد با معنویت و اخلاق

نکته مهمی که در بررسی نظام اقتصادی اسلام جلب توجه میکند، آمیختگی آن با معنویت و اخلاق است. نظام حقوقی اسلام به آموزههای معنوی و اخلاقی، نگاهی جنبی و تشریفاتی ندارد. اگر این گفته را نپذیریم که اخلاق کُلاً در فقه اسلامی وارد شده است انکار هم نمیتوان کرد که تمییز و تفکیک آنها از یکدیگر نیز همیشه آ‎سان نیست.
 این در هم تنیدگی آنگاه جدّیتر میشود که به افزودن احکام غیرالزامی در قلمرو نظام حقوقی اسلام بنگریم. در همة نظامهای حقوقی، الزامآوری از مشخصات و عناصر اصلی قواعد حقوقی است و اصولاً دستورهایی که میتوان نادیده گرفت، خارج از حوزة قانونگذاری و حقوق محسوب میشوند امّا فقه اسلامی چنین نیست. از نظر حقوق اسلام، قواعدی که برای پیروان (شهروندان مسلمان) وضع گردیده است، منحصر در اجبار به فعل (وجوب) یا الزام به ترک (حرام) نیست. افزون بر اینها مقررات دیگری نیز وجود دارد که مسلمانان حق انتخاب خود را از دست نمیدهند، امّا قانونگذار (شارع مقدس) ترجیح خود به انجام (استحباب) یا ترک (کراهت) آنها را اعلام کرده و یا حتی تساوی فعل یا ترک آنها را از نظر خود ابراز کرده است (اباحه).

چنین است که در نظام، قانونگذاری اسلام، علاوه بر تکالیف الزامی که ترک آنها موجب پیگرد و مجازات است، قوانینی نیز وضع میشود که رعایت آنها اجباری نیست، امّا زمینهساز رشد و تعالی انسان و برخورداری از پاداشهای دنیوی و اخروی است. از این رو احکام تکلیفی در فقه به پنج نوع وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم میشوند و این نهایتِ آمیختگی حقوق و اخلاق است.
 این آمیختگی آنگاه شگفتانگیزتر میشود که محدود به حوزة عبادات و امور فردی نمانده و به امور اقتصادی و مالی نیز سرایت میکند؛ حتی فقه اقتصادی اسلام نیز خالی از اهداف و آموزههای اخلاقی نیست. نگاهی به فهرست طولانی و احکام بسیار جزئی در زمینة مستحبات و مکروهات معامله که در کتابهای فقهی زیر عنوان آداب تجارت گردآوری شده است، حیرت آدمی را از طرّاحی نظامی چنین جامع و همه سونگر برمیانگیزد. این حدیث شگفتانگیز پیامبر(ص) گویاترین شاهد بر این در هم تنیدگی است که: عبادت هفتاد قسمت است که برترین آن کسب حلال است. امام موسیبنجعفر(ص) نیز میفرماید: کسی که در جستجوی روزی حلال است تا خود و خانوادهاش را تأمین کند، همانند مجاهد در راه خدا است.
بنابراین برای ترسیم نظام مطلوب اقتصادی در اسلام نباید از این نکته غافل ماند. برای نمونه یکی از اصول روشن و غیرقابل انکار در این نظام، تشویق مردم به دادوستد و رونق دادن به کسب و بازار کار است. اما از سوی دیگر و در کنار آن تأکید میشود که روزی در دست خدا و اندازه آن به خواست او است. بنابراین در عین تلاش و تدبیر نباید دعا و تقدیر را فراموش کرد. حتی توصیه شده است که برای رفع نیاز خود با طهارت باشید.

4ـ درآمد و مقولهای به نام برکت

یکی از جلوههای بارز آمیختگی اقتصاد با معنویت آن است که هم درآمد و هم مصرف دارای ضوابطی اخلاقی است که بسیار فراتر از مقررات فقهی و قانونی است. از نگاه اسلام، که واقعیتهای خارجی و تجربه یکایک ما هم آن را تایید میکند، همه درآمدها یکسان نیستند و میزان بهرهمندی از آنها برابر نیست. رعایت ضوابط اخلاقی به درآمدها برکت میدهد و برای همین است که اسلام هر مسلمانی را به رعایت اوصافی همچون، راستگویی، درستکاری، عدالت و انصاف در تمام جنبههای زندگی، به ویژه در معاملات تجاری با مسلمانان و نیز با غیرمسلمانان، ملزم میسازد. نادرستی، بیعدالتی و فریبکاری، تخلّفاتی اخلاقی شمرده میشوند که (فاعل آنها) علاوه بر مجازات دنیوی (اگر وجود داشته باشد) به عنوان مرتکب گناه تلقی شده و مستوجب مجازات الهی در سرای آخرت می‌شود.
از طرف دیگر، معاملة درست و از روی امانت نه تنها در این جهان در بین تجّار و مشتریان احتمالی، امری حاوی اخلاقیات نیک و معتبر تلقی میشود، بلکه از دیدگاه دینی، چنین تاجری در روز قیامت همنشین پیامبر و صادقین و شهدا خواهد بود. در این مورد احادیث متعددی از پیامبراکرم(ص) نقل شده است. آن حضرت میفرماید: تاجرصادق، درستکار و راستگو در روز رستاخیز، همراه با شهدا محشور خواهد شد.

معاملهای که میان دو طرفِ کاملاً درستکار و راستگو منعقد میشود، برکت الهی خواهد داشت، امّا اگر یکی از آنها به دیگری یا هر دو به یکدیگر دروغ بگویند، خداوند به معاملة آنها برکت نخواهد داد. براساس روایتی که حکیم بنحزام از پیامبر نقل کرده است، پیامبر فرمود: تا زمانی که خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا نشدهاند، اختیار فسخ دارند. اگر هر دو راستگو و درستکار باشند، در معاملهشان برکت الهی خواهند داشت، امّا اگر مخفیکار و دروغگو باشند، برکتالهی از معاملهشان دور میشود. برکت از زیباترین نهادهای اقتصادی معنوی است که نقش مهمی در منظومة تعالیم دینی ایفا میکند. آنچه در مورد درآمدهای آدمی مهم و اصیل است، فایدهای است که از آن میبرد. چه بسا اموالی که به زحمت و مشقت به دست میآیند، امّا بیهوده یا کم فایده از دست میروند. در آیات و روایتهای فراوانی تأکید شده است در کنار تشدید فعالیتهای اقتصادی، باید با ارتباطهای معنوی، برکت را از خداوند خواست. برکت که به معنای ثابت شدن سود مال و رشد و زیاد شدن آن است تنها با ایمان و پرهیز از محرّمات است و نه چیز دیگر؛ این وعدة قطعی پروردگار است که اگر مردم سرزمینی ایمان آورند و تقوی پیشه کنند، درهای برکت را از آسمان و زمین به روی آنان می‌گشاییم.

تصویر چه جامعهای از این دلپذیرتر است که همگان در رونق اقتصاد و بازار بکوشند، امّا ارتباط با خدا را از یاد نبرند، از زیادهروی در مصرف بپرهیزند و از آنچه بیشتر دوست دارند، انفاق کنند. فروشنده از مال خود تمجید بیهوده نکند، عیب آن را به خریدار بگوید و مواظب باشد تا با هیچ عمل فریبآمیزی از جرگة مسلمانان خارج نشود، بهتر از آنچه فروخته تحویل دهد و به سودی کمتر از آنچه خواسته قناعت نماید. خریدار نیز از عیبجویی و زدن بر سر ارزش مال مردم خودداری کند، در تحویل قیمت سهلانگاری نکند و کمتر از آنچه خریده است تحویل بگیرد و...

5ـ مصرف و مسئولیت ناشی از آن

در بینش اسلامی همة جهان هستی برای انسان آفریده شده و باید در خدمت او قرار داده شود. اما خود انسان برای هدف دیگری آفریده شده و نباید چنان سرگرم بهرهمندی از دنیا و نعمتهای آن گردد که از هدف خلقت خود باز بماند، برای همین است که در نظام اقتصادی اسلام، کنترل مصرف و ارائة شاخصهای آن جایگاه ویژهای دارد و بخش بزرگی از متون دینی اقتصادی درصدد شفافسازی آموزههای مربوط به آن است. در این نظام، برخلاف اقتصاد معاصر، مصرفگرایی به عنوان یک ارزش و یا مسئلهای مربوط به حوزة خصوصی شهروندان که دولت در آن نقش و دخالتی ندارد، دیده نشده است و به فرض مشروع بودن درآمدها، انسانها حق ندارند که آن را هرگونه و به هر اندازه که بخواهند مصرف کنند؛ حتی از نظر اُخروی، همانگونه که از چگونگی کسب درآمد سؤال میشود، چگونگی هزینه کرد و مصرف آن نیز مورد پرسش قرار میگیرد. از پیامبر خدا9 نقل شده است که در روز قیامت، بندگان قدم از قدم برنمیدارند مگر آنکه از چهار چیز سؤال میشوند؛ یکی از آن پرسشها این است که مال خود را چگونه به دست آورده و چگونه هزینه کردهاند. در روایات پُرشمار دیگر مصرف و هزینههایی نابجا نکوهش و از آن نهی شده است.
این روایات مرزها و محدودیتهایی را که در زمینة خوراک، ظرف و لباس، ازدواج و هزینههای زندگی، وسایل و اثاثیه منزل، وسیلة نقلیه، مسکن و... وجود دارد، مشخص کرده و در مجموع مسلمانان را به میانهروی و رعایت اعتدال دعوت میکنند.

قرآنکریم نیز ضمن مذّمت تکاثر (مالاندوزی) و تفاخر (به رُخ کشیدن) دشواری روز قیامت را یادآوری کرده و هشدار می دهد که در آن روز همه شما از نعمتهایی که داشتهاید سؤال خواهید شد.
مفسران در توضیح این آیه گفتهاند: باید در آن روز روشن سازید که این نعمتهای خداداد را در چه راهی مصرف کردهاید؟ و از آنها برای اطاعت الهی یا معصیتش کمک گرفتهاید، یا نعمتها را ضایع ساخته، هرگز حق آن را ادا ننمودهاید.
در این باره که مقصود از نعیم چیست، بحثهای دامنهداری صورت گرفته و حتی از امامان معصوم نیز سؤال شده است. امّا همانگونه که سیاق آیات نشان میدهد، مراد از نعیم، مطلق است و هرچیزی را شامل میشود که خداوند به آدمی عطا فرموده است. از همة این دادهها سؤال می‌شود.

6ـ نکوهش خِسَّت و فقیرنمایی

مقصود از کنترل مصرف نکوهش و نهی از آن نیست. برعکس، از نظر دینی به همان اندازه که مصرف زیاد و بیجا مذموم است، مصرف نکردن اموال و بیهوده وانهادن آن نیز ناپسند است. در اسلام اصل بر جواز مصرف کالا یا خدمت است و حرام بودن آن به دلیل نیاز دارد. فقیهان برای اصل حلیت به بعضی از آ‎یات استناد کردهاند که آیه 145سورة انعام و آیات 4و5 سورة مائده از آن جمله است. اما جالبتر از آن اینکه از بعضی آیات، افزون برجواز، ترغیب به مصرف هم استفاده میشود. این آیات علت عدم استفاده را سؤال و عدم تصرف در نعمتها و محروم کردن خود از آنها را سرزنش میکند. قرآن، نعمتهای الهی را زینت زمین میداند و خطاب به رسول الهی میفرماید: بگو: چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای طیّب را حرام کرده است؟ بگو: اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند.

آیة شریفه با استفهام انکاری، این نکته را میرساند که اباحة زینت و ارزاق طیبه از جمله اموری است که جای شک و شبهه در آن نیست؛ حکم فطری و عقلی است که شرع هم آن را امضا کرده است.
اینگونه آموزهها که حجم وسیعی از نصوص اسلامی را دربر میگیرد، نشان میدهد که به طور کلی استفاده از داشتهها مورد تشویق و ترغیب است. به تعبیر امام صادق‌(ع): خداوند دوست دارد، آثار آنچه به بندگانش میدهد را در آنان ببیند و حتی توصیه شده است تا از مصرف زیبا و چشمنواز نیز دریغ نشود؛ چه آنکه خداوند زیبایی و آرایش را دوست دارد و فقر و فقیرنمایی را مبغوض میدارد.
حتی در روایاتی آمده است که هر که خود را فقیر نشان دهد، فقیر خواهد شد. و بیچاره نمایی، فقر میآورد. این سزای کسانی است که با کفران نعمتهایی که به او داده شده، در عمل نشان میدهد که نیازی به مصرف آنها ندارد و باید از او گرفته شود. در حقیقت همانگونه که شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفران هم نعمت از کَفَت بیرون کند.

در آیات 87 و 88 سورة مائده چنین آمده است که ای مردم با ایمان! چیزهای پاکیزهای را که خدا برای شما حلال کرده است بر خود حرام مسازید و (در مصرف هرچیز) از اندازه تجاوز مکنید که خداوند تجاوزگران را دوست نمیدارد. از حلالهای پاکیزهای که خدا روزی شما کرده است بخورید، و از خدایی که به او ایمان دارید پروا کنید.
این آیات دربارة شماری از اصحاب پیامبر(ص) فرود آمد که تصمیم گرفتند هر روز روزه بگیرند و هر شب تا بامداد نماز بخوانند و بر بستر نخوابند و گوشت نخورند و با زنان نزدیکی نکنند و با عطر خود را خوشبو نسازند و پوشاک پشمین بپوشند و به عبادت و سفرهای مرتاضانه بپردازند. پس از این حادثه، پیامبر(ص) برای مردم سخنرانی کرد و چنین فرمود:
چه شده است که کسانی زنان و عطر و خواب و خوشیهای دنیا را بر خود حرام کردهاند؟! آگاه باشید که من به شما دستور نمیدهم که همچون کشیشان و راهبان زندگی کنید. نخوردن گوشت و ترک زنان و دیرنشینی از دین من نیست؛ سیاحت(عبادت و سیروسفر درویشانه) و رهبانیتِ (دیرنشینی) امتِّ من جهاد است...

7ـ حرمت اسراف و معیار آن

اسراف و تبذیر از جمله کارهایی است که ممنوعیت و حرمت آن از نظر شریعت اسلامی جای تردید ندارد و حتی طبق آیات و روایات متعدد، کبیره بودن معصیت ارتکاب آن قطعی است. با این حال در غالب کتابهای فقهی درباره اسراف، بحث مستقلی مطرح نشده است، بلکه مباحث مربوط به آن، در ضمن مباحث فقهی در بابهای گوناگون عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، به مناسبت مطرح شده است. البته برخی در این خصوص، رسالة مستقلی نگاشته و از جهات گوناگون آن را مورد بحث قرار دادهاند.

بنابراین ملاک تشخیص زیادهروی، عُرف است و عرف میان شأن اشخاص، شرایط جغرافیایی و اوضاع زمانه تفاوت مینهد. برای مثال بعضی بیخردان به حضرت سجاد(ع)، حضرت صادق(ع) و حضرت رضا(ع) ایراد می‌گرفتند که چرا شما لباس فاخر میپوشید؛ در حالی که اجداد شما، پیغمبراکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) چنین لباسهایی نمیپوشیدند. امام(ع) در جواب میفرمود: زمان رسول خدا(ص) فقر عمومی بود و پوشش مناسب آن زمان همان بود که جدّ ما میپوشید. ولی زمان ما زمان توسعه و گشادگی است و اگر بخواهیم مانند جدّ خود بپوشیم به ما توهین میکنند. در حدیث زیبای دیگری حضرت علی7 میفرماید: برای اسراف کننده سه نشانه است؛ میخورد آنچه را سزاوارش نیست، میپوشد آنچه را مناسب او نیست، و میخرد آنچه را در شأن وی نیست.

یکی از فقهای بزرگی که در این زمینه به تفصیل بحث کرده است، مرحوم مولی احمد نراقی است. ایشان پس از نقل نقادانه نظرات واژهشناسان و موارد کاربرد این واژه در متون دینی، به این جمعبندی میرسند که اسراف عبارت است از تضییع مال یا مصرف آن در موارد نامناسب و یا در جایی که نیاز نیست.
 این فقیه سترگ در توضیح این سه مورد افزودهاند که تضییع مال به معنای اتلاف و حتی بیمصرف نگهداشتن کالا و یا مصرف آن در موارد بیفایده است. مصرف نامناسب نیز آن است که آدمی اموال خود را بهگونهای مصرف کند که سود دینی یا دنیوی داشته و حداقل زینت مباح محسوب شود امّا از دیدگاه عمومی (عرف) متناسب با شأن او نبوده و یا فراتر از آن باشد مانند آنکه انسان بیخانمان و نیازمندی به زحمت وسیله نقلیهای خریداری نماید که سالی یکبار نیز به آن احتیاج پیدا نمیکند.

مقصود از مورد سوم اسراف نیز جایی است که شخصی اموال خود را در مواردی خرج میکند که در شأن او است ولی او احتیاجی به آن ندارد مثل تهیه چند خانه بزرگ که بدون استفاده میماند و البته میتوان این مورد را در مورد پیشین ادغام کرد.
 همانگونه که از سخن ایشان و دیگر فقیهان پیداست: اسراف به معنی تجاوز از حدّ میانه و اعتدال است و مفهوم حد وسط که دو طرف آن افراط و تفریط است، مفهومی نسبی است که به اختلاف اشخاص، زمان و مکان فرق میکند.
در هرحال، قرآن کریم در آیات متعددی به شدت از اسراف و تبذیر نهی کرده است و ملتها را از آثار و عواقب زیانبار آن برحذر داشته است. این کتاب آسمانی به پیرامون خود دستور میدهد که از زیادهروی در مصرف بپرهیزند؛ زیرا در آن صورت مورد دوستی و محبت پروردگارشان قرار نمیگیرند و در قیامت نیز از اصحاب دوزخ خواهند بود. در برخی آیهها تأکید شده است که اینان از هدایت الهی نیز محروم شده و به دلیل اسراف دچار هلاکت خواهند شد. از نظر قرآن، زیاده روی حتی در کارهای نیکی مانند انفاق نیز ناپسند است.
 نکته دیگری که باید در نظر داشت تفاوت دو واژهای است که در متون اسلامی به این منظور به کار رفته است؛ اسراف و تبذیر.

دربارة تفاوت اسراف و تبذیر بحثهای فراوانی صورت گرفته است. اما با دقت و تأمل آشکار میشود که اسراف به معنی خروج از حدّ اعتدال و میانهروی است؛ بدون آنکه ظاهراً چیزی ضایع شود مانند پوشیدن لباسهای فاخر که بهای آن صدها برابر لباسهای معمول است؛ اما تبذیر نوعی از زیادهروی در مصرف است که نعمتها را ضایع میکند مانند آنکه برای پذیرایی از ده نفر، به اندازة پنجاه نفر غذا درست کنند؛ به گونهای که زیادی آن دور ریخته و فاسد شود.
به عقیدة برخی دیگر تبذیر فقط در خصوص مال کاربرد دارد، اما اسراف هم در مال و هم در افعالی که از انسان صادر می شود.
در روایات تأکید شده است که حرمت اسراف، اختصاصی به اشیاء گرانبها و مهم ندارد. امام صادق‌(ع) فرموده است: میانهروی کاری است که خداوند آن را دوست دارد و از زیادهروی خشمناک میشود؛ حتی اگر به اندازه کنارانداختن یک هسته باشد؛ چرا که آن هم برای کاری قابل استفاده است. خداوند حتی نمیپسندد که زیادی آبی را که آشامیدهای بیرون بریزی

8ـ آثار زیانبار مصرف‌زدگی

مال در فرهنگ دینی نه تنها به خودی خود مذموم و بد نیست که طلب مال از راه درست و حلال مورد توصیه و تشویق نیز هست. زهد که از زیباترین صفات اخلاقی است به این معنا نیست که انسان مالک چیزی نشود، بلکه به آن معناست که چیزی مالک انسان نگردد!
از امام حسن مجتبی(ع) نقل شده است که: اگر مال در خدمت تو نباشد، تو در خدمت مالخواهی بود! تو خود را برای آن نگه ندار، چون مال هم خود را برای تو نگه نمیدارد! و آن را مصرف کن پیش از آن که مال، تو را برای خود مصرف کند.

حضرت سجاد(ع) نیز در رسالة حقوق فرمودهاند: حق مال بر تو آن است که جز از راه حلال کسب نکنی و جز در جای خود مصرف نکنی.
پس داشتن مال، فینفسه و اگر از راه حلال باشد و در راه حلال نیز مصرف شود، مورد اشکال و سرزنش نیست.
آنچه مهم است فریفته نشدن به دارایی و تجملات است. حضرت علی(ع) فرمودهاند: زینت و داراییهایی دنیا شما را نفریبد ... زیرا همه آنها رو به زوال است. و نباید به هنگام داشتن، سرمست شوی و فردا را فراموش کنی.

از همین رو است که در متون اسلامی از زینت مباح و تجملهای مقبول سخن گفتهاند؛ چیزی که نهی شده فرورفتن در مصرف و خودنمایی و غافل شدن از خدا و بندگان محروم اوست. در عین حال که اسلام، رفاه را مطلوب میداند و به تجمل توصیه میکند، از تجملپرستی و افراط در زیبایی و زیباسازی و آرایش افراد و زندگی و نیز از رفاه زدگی و هدف قرارگرفتن رفاه، پرهیز میدهد. بشر، غالباً با تحصیل رفاه و راحت خویش از خدا غافل میشود و به اسارت دنیا و مظاهر آن درمیآید و بهطور معمول با افزوده شدن نعمت، شکر او بیشتر نمیشود؛ بلکه روحیه عیاشی و خوشگذرانی در او اوج میگیرد تا آنجا که به موارد مشروع و مجاز بسنده نمیکند و با برخوردار شدن از رفاه و راحت بسیار، سر بر طغیان میگذارد. در قرآن آمده است: اگر خداوند، روزی را بر بندگان خود گسترش میداد، در زمین سرکشی میکردند. در آیات قرآن و روایات معصومین:، از چنین حالتی به بطر (سرمستی) و ترف (خوشگذرانی) تعبیر شده و مترفین، فراوان نکوهش شدهاند. بسیاری از مخالفتها با پیامبران الهی، به آنان نسبت داده شده  وگفته شده که آثار فساد آنان، دامنگیر جامعه خواهد شد و دیگران نیز به عذاب آنان خواهند سوخت.

از آثار رفاهزدگی، غفلت از خدا و قیامت و غفلت از مردم بهخصوص محرومان جامعه است.  زندگی دنیا و رفاه و راحت آن، آنگاه مطلوب است که در جهت تأمین راحت آخرت و خشنودی خدا قرار گیرد و زمینة حرکت تکاملی انسان را فراهم سازد  اما اسارت انسان، در برابردنیا و رفاه آن، مانع این تکامل و موجب سقوط انسان در درههای فساد و تباهی است. 
 از آثار دیگر تجملپرستی و رفاهزدگی، پیدایش روحیة استکباری (خودبزرگبینی و برتریطلبی)، سرمستی و خوشحالی شدید نسبت به وضع خود و فخرفروشی به دلیل ثروتمندی و به امکانات و داراییهای خویش بالیدن است.

9ـ تشویق به مصرف و احکام آن

دنیای امروز دنیای عجیبی است. سرمایهداران بزرگ و تولیدکنندگان عمده، برای فروش محصولات خود و کسب سود بیشتر چارهای جز تشویق مردم به خرید و مصرف بیشتر نمیبینند. تبلیغات بازرگانی که اینک به صنعتی پررونق و حرفهای پیچیده تبدیل شده است، در عمل بهجای معرفی کالا و خدمات و گسترش حق انتخاب اقناع مخاطبان، وسیلهای برای ترغیب و آنان برای مصرف هر چه بیشتر شده است. توصیة آنان به رعایت اخلاق تبلیغات و منافع ملی حتماً لازم است، اما کافی نیست و ناظران دولتی نباید اجازه دهند تا مصالح اجتماعی و اقتصادی در برابر ترویج مصرف و سوداطلبیها نادیده گرفته شود.
تدوین مقررات ضروری و اصرار بر اجرای آنها از جمله کارهای مهم است و البته در این زمینه نیازمند تبیین احکام شرعی نیز هستیم.

یکی از شیوههای رایج در تبلیغات تجاری، تعیین جایزه برای مصرفکنندگان است. این شیوه معمولاً به دو صورت انجام میشود؛ گاه از ابتدا اعلام میشود که در میان مصرفکنندگان، تعدادی جایزه به قید قرعه تقسیم خواهد شد. گاهی نیز اعلام میشود که از میان کسانی که فلان مقدار از کالای مورد نظر را مصرف نمایند، تعدادی برنده جایزه خواهند شد. در هر صورت پرسش این است که آیا چنین شیوهای از نظر اسلامی جایز است یا نه؟
 باید به یادداشت که موضوع سؤال، تعیین جایزه، به خودی خود و بدون در نظرگرفتن آثار دیگر، است. به عبارت دیگر تعیین جایزه که موجب تشویق خریداران و افزایش مصرف میشود، بیتردید نباید ناقض سیاستهای کلی اقتصاد اسلامی و مغایر با الگوی مصرف و مقررات جامعه باشد یا مردم را به اسراف دعوت کند. 

امّا به نظرمیرسد پرسش این است که از نظر فقه اسلامی آیا اصولاً تعیین جایزه و قرعهکشی با مانعی روبهرو است یا نه؟ با فرض رعایت جوانب مختلف، نَفس تعیین جایزه برای مشتریها مانعی ندارد و برای مثال: جایزههایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده میدهند، یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری میدهند با قرعهکشی، حلال است و چیزهایی که فروشندهها در جوف جنسهای خود میگذارند برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار، مثل سکه طلا در قوطی روغن، حلال است و اشکال ندارد
 یکی از نمونههای جدید چنین تبلیغاتی آن است که هرکس به قصد کمک به امور خیریه، مانند ساخت بیمارستان و مدرسه، مبلغی پرداخت میکند؛ بدونآنکه قصد عوض داشته و یا شرط کرده باشد. اما کارگزاران و مسئولان امر بخشی از این درآمد را به قید قرعه میان شرکتکنندگان توزیع میکنند. این کار از اول تبلیغ شده و به قصد تشویق مردم صورت میپذیرد.
 برخی فقهاء به جواز چنین جوایزی و تبلیغ برای آن تصریح کردهاند.  با این حال باید دقت تمام داشت تا تعیین جایزه برای مخاطب و مشتری به صورت قمار و بختآزمایی در نیاید؛ بختآزمایی به آن معناست که هرکس مقداری بپردازد و مجموع درآمد حاصله یا بخشی از آن به قید قرعه به یک یا چند نفر از آنان داده شود. چنین عملی حرام قطعی است ؛ حتی اگر با عنوانی نظر اعانه ملی یا کمک به امور خیریه صورت پذیرد.

پس اگر فرض کنیم شرکتی اقدام به انتشار اوراق برای کمک به امور خیریه کند و افراد در قبال این اوراق مبلغی را با همین هدف پرداخته و آن شرکت هم حقیقتاً همان کار را کند، امّا از مال خودش جوایزی به قید قرعه میان خریداران توزیع نماید، هم خرید و فروش اوراق و هم تعیین جایزه بلامانع است. همچنین اگر مبلغ جایزه از محل خرید اوراق بوده و خریداران راضی به آن باشند، اشکال ندارد. اما این فرض بعیدی است که اتفاق نمیافتد. 
نگاهی به پاسخ چند تن از مراجع تقلید معاصر به استفتا پیرامون دو نمونة مشابه در سالهای اخیر (برگههای ارمغان بهزیستی و همای رحمت) ظرافت و حساسیت مسئله را نشان میدهد؛ در این پاسخها، مراجع تقلید، هم به حرمت اینگونه جایزهها تصریح کردهاند و هم به صراحت تبلیغ برای آنها را شرعاً ممنوع دانستهاند.

10ـ مصرف و منع وابستگی به بیگانگان

دربارة مصرف و میزان آن باید به نکتة مهم دیگری نیز توجه کرد. نهادینه کردن فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی(که در جای خود منوط به تجدیدنظر در کیفیت کالاهای ساخت داخل است) و کاهش واردات کالاهای خارجی همان نکته مهمی است که باید در تعیین و اصلاح الگوی مصرف به شدت در نظر گرفته شود تا مبادا نظام و جامعه اسلامی نیازمند و وابسته به بیگانگان شود؛ چرا که از دست دادن استقلال اقتصادی، دیر یا زود، استقلال و عزت سیاسی و فرهنگی را هم تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. این در حالی است که یکی از اصول اساسی در نظام اقتصادی اسلام آن است که هیچ عملی نباید موجب سلطة بیگانگان برجامعه اسلامی گردد. قرآن کریم استقلال اقتصادی را جمال جامعه مینامد وگویای این حقیقت است که چنین جامعهای خودکفا است، فقیر و مستمند و وابسته به این و آن نمیباشد، خودش تولید میکند و آنچه را خود دارد مصرف مینماید. این در واقع جمال استغنا و خودکفایی جامعه است، جمال تولید و تأمین فرآوردههای مورد نیاز یک ملت است و به تعبیر گویاتر جمال استقلال اقتصادی و ترک هرگونه وابستگی است.  از این رو طبق فتوای فقها: اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع اینگونه روابط و حرام است این نحو تجارت.

همچنین تصریح شده است که اگر عقد رابطه، چه سیاسی و چه تجاری، بین یکی از دول اسلامی و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست اینگونه رابطه و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه، به هر نحو ممکن است.
 این احکام و سایر موارد مشابه، برمبنای قاعده مشهور و مسلّم فقهی است که به قاعدة نفی سَبیل معروف است. سبیل (به فتح سین) به معنای راه و تسلط است و مفهوم قاعده، نفی هرگونه سلطة کافر بر مسلمان است. بنابراین هرگونه معامله یا ارتباط بین مسلمانان و کفار، در صورتی که منجر به تسلط کفار بر مسلمانان شود ، شرعاً جایز نیست؛ چه فردی باشد و چه جمعی. 
 قاعده نفی سبیل و نام آن برگرفته از این آیة شریفه است: لَن یَجعَلَ اللهُ لِلکافرینَ عَلَی المُؤمنینَ سَبیلاً . این آیه گویای آن است که خداوند تبارک و تعالی در عالم تشریع هیچ حکمی را جعل نکرده و نخواهد کرد که موجب نفوذ و تسلط کافران بر مؤمنین گردد. بنابراین آنچه در این آیه نفی شده جعل تشریعی است، نه تکوینی و در نتیجه این قاعده (به اصطلاح اصولیین) حاکم بر همة ادلّة اولیهای است که احکام واقعی را بیان کردهاند.
 بنا بر مفاد این قاعده باید گفت که مصرف نباید بگونهای باشد که جامعه اسلامی را وابسته و نیازمند تولیدات بیگانگان کرده و استقلال اقتصادی (و در نتیجه سیاسی) آنان را مخدوش سازد.

به موجب فتوای امام خمینی (ره): اگر در اثر اینگونه روابط این نگرانی بوجود آید که بیگانگان برجامعه اسلامی سلطه سیاسی و اقتصادی پیدا کرده و در نتیجه آنان را به اسارت سیاسی اقتصادی برده و سبب وهن و ضعف آنان گردند، واجب است به طرق مشابه و مقاومت منفی در برابر آن بایستند. برای مثال کالاهای ساخت آنان را نخرند و مورد استفاده قرار ندهند و بطور کلی از ارتباط و معامله با آنان خودداری کنند.

11ـ لزوم بکارگیری منابع و ثروتهای طبیعی

هنگامی که سخن از سوءمصرف و لزوم اصلاح آن به میان میآید، ناخودآگاه ذهنها به سوی زیادهروی در مصرف میرود؛ آن هم فقط در مورد داشتههای مادی نظیر خوردنیها و نوشیدنیها. این در حالی است که آنچه در فرهنگ اصیل اسلامی ملاک و مورد نظر است تضییع نعمتهای خداداد است. ما از بیهوده انگاشتن همه دادههای الهی نهی شدهایم؛ چه به صورت مصرف زیاده از حد و چه به صورت وانهادن و مصرف نکردن در مواردی که باید مصرف کرد. خواه در نعمتهای مادی و خواه در نعمتهای معنوی مانند سرمایههای انسانی؛ همانگونه که تضییع نعمت مورد سرزنش است؛ چه کم و چه زیاد. بنابراین باید از سطحینگری در این مسئله خودداری شود.

برای مثال یکی از مصداقهای مهم کفران نعمت و سوءمدیریت آن است که منابع طبیعی و اولیه وانهاده شوند و از آنها برای آبادانی و رشد اقتصادی بهره گرفته نشود. قرآن کریم به ما هشدار داده است که خداوند شما را از زمین پدید آورد و به آباد کردن آن برانگیخت... ؛ این خواستهای است که نباید از آن سرپیچید وگرنه به وظیفه خود عمل نکرده و از لطف خداوند محروم خواهیم ماند.

امام صادق‌(ع) نمونه های زیبایی از منابع اولیه موجود در طبیعت را نام برده و البته اضافه میکنند که با وجود این داراییها، دیگر همت آدمی است که باید بکار گرفته شود: ... گیاهان دارویی برای مداوای آدمی آفریده شده است، لیکن چیدن و (به اندازه) مخلوط کردن و از آنها دارو ساختن به عهده خود انسان است... کُرک برای پوشش آدمی آفریده شده است، لیکن زدن و رشتن و بافتن آن وظیفه خود انسان است.... در این چیزهایی که آنها را موجود و آماده در جهان برای برآوردن نیازهای مردمان میبینی، نیک بیندیش: خاک برای ساختمان ساختن، آهن برای صنایع گوناگون، چوب برای ساختن کشتی و جز آن، و سنگ برای ساختن آسیاب و جز آن، مس برای ساختن ظرف... و دربارة معادن بیندیش و درباره مواد گوناگونی که از آنها بیرون آورده میشود، همچون گچ و آهک و سنگ گچ و زرنیخ و مردارسنگ و توتیا و سیماب و مس و سرب و سیم و زر و زبرجد و یاقوت و زمرد و اقسام سنگها، نیز قیر و مومیایی و گوگرد و نفت و جز اینها ...
اگر این دفینهها و ذخایر عظیم هم نباشد، آیا فقط آب و خاک کافی نیست؟!
هم ایشان از پدر بزرگوار خود نقل میکند که امیرمؤمنان میفرمود: هرکس آب و زمینی داشته باشد (و نکوشد و کشت نکند) و فقیر گردد، از رحمت خدا دور باشد.
آیا آنچه علی(ع) فرمودهاند در مورد کشورهایی صدق نمیکند که با داشتن منابع طبیعی فراوان و ذخایر زیرزمینی پرارزش، زمینهای حاصلخیز و دشتهای سرسبز و... باز هم توسعهنایافته و نیازمند هستند؟

12ـ اسراف یا تضییع منابع انسانی و مناصب اجتماعی

در کنار منابع مادی و ثروتهای طبیعی باید و باید از سرمایههای انسانی هم یاد کرد. تضییع منابع انسانی، استعدادهای درخشان و توانمندیهای افراد نیز مصداق بزرگ اسراف است که باید از آن پرهیز کرد؛ چگونه است که دور انداختن هستة خرما یا بیرون ریختن باقیمانده آبی که نوشیدهایم، اسراف و مبغوض خداست ، اما به حاشیه راندن انسانهای متعهد و توانا و کنار نهادن آنان گناه نیست؟!

در متون دینی از مناصب و پستهای اجتماعی به عنوان امانت یاد کردهاند  و به ما دستور دادهاند تا این امانتها را به آنان که اهل و شایستهاند بسپاریم . به همین دلیل است که نادیده گرفتن نخبگان و توانمندان و به حاشیه راندن آنها به همان اندازه ظلم و گناه است که بکار گرفتن ناتوانها و بیکفایتها. در عهدنامة مالکاشتر چنین آمده است که:
کسی را بدون آزمون و گزینش به کار نگمار، و از روی علاقه و به قصد کمک و بدون مشورت آنان را انتخاب نکن که این نوعی ستم و خیانت (به مردم) است.
پیامبر خدا فرمود: هرکس از میان گروهی یکی را به کار بگمارد؛ در حالی که در میان آن گروه، بهتر از او (که بیشتر) مورد پسند خداست وجود دارد، به تحقیق نسبت به خدا، پیامبر و مؤمنان خیانت کرده است.
در حدیثی بسیار قابل تأمل از امام ششم نقل شده است که فرمودهاند: از نظر من فرق نمیکند که کار را به خائن واگذار کنم یا به ناشی و ناوارد!!

حکمت این آموزش حکیمانه آن است که هر دو (خائن یا ناشی) تباهکنندة فرصتها و امکانات هستند و از اینرو گفتهاند: در این تعلیم، نابود کردن و تضییع کار در ردیف خیانت در کار ذکر شده است و تضییع کار، یا از بیاطلاعی دربارة آن و تخصص و مهارت نداشتن در آن نتیجه میشود، یا از عدم تعهد و تقیّد به اصول و موازین و نبودن وجدان کار. پس این تعلیم از لحاظ تربیت و اجتماع و اقتصاد و انسانیت و پیشرفت و تمدن و سلامتی زندگی و استحکام روابط و بهتر شدن کارها و پیشرفت صنایع حایز اهمیتی بزرگ است و ... باید برای هر جامعه، و برای هر مسلمان آگاه متعهد که به عملی اقدام میکند، یا کسانی را برای کار بر میگزیند، دستوری قاطع و فراگیر به شمار رود و کسی که برای کار مورد نظر دانشی ندارد و در آن رشته از تخصص و مهارتی برخوردار نیست، نباید آن را قبول کند، هرچند برای قبول آن به او اصرار کنند. چرا؟ برای اینکه حقوق جامعه پایمال بیمهارتی و عدم تخصص نشود، و روابطی سالم بر اجتماع حکومت کند و اموال ملت و ثروتها و کارخانهها و ابزار کار محفوظ بماند.

13ـ اسراف از مال مردم!!

آنچه تاکنون درباره مصرف بیجا و آثار هلاککننده آن در دنیا و آخرت گفته شد، همگی ناظر به چنین هزینههایی از اموال حلال و شخصی بود. اما اسفناکتر جایی است که کسانی بخواهند از جیب بیتالمال حاتمطایی شوند. اشاره شد که مسئولیتها و اموال عمومی در نگاه دینی امانتهایی هستند که به دست افراد سپرده می‌شوند و طبیعی است که گشادهدستی در مصرف آن، علاوه بر همه آنچه گفته شد، مصداق خیانت نیز خواهد بود و حاکم اسلامی باید مسئولی را که مرتکب چنین خیانتی میشود ـ حتی اگر به ظاهر اندک هم باشد به سختی مجازات کند؛ به طوری که او را کممایه، گرانپشت و ذلیل و خوار گرداند.
آن کس که در جامعه اسلامی مدیریتی میپذیرد حتی در استفاده از اموال خود نیز باید میانهروی کند ؛ چه رسد به استفاده از اموال عمومی.

هنگامی که اسراف در اموال فردی و مال شخصی جایز نباشد و آنگونه از آن نهی شده باشد، چگونه در اموال عمومی که همه مردم در آن اموال شریکند، جایز باشد؟
در این باره گفتار و کردار امیرمؤمنان(ع) چندان آشکار و مشهور است که هیچکس را عذری باقی نمیگذارد. از خاموش کردن چراغ بیتالمال به هنگام دیدار غیراداری گرفته تا آنجا که به فرمانداران دستور میدهد: قلمهای خود را ریز سرکنید، سطرها را نزدیک به هم بنویسید، هیچ چیز زیادی ننویسید، مقصود را هر چه فشردهتر بنگارید، مبادا زیادهروی (اسراف) کنید؛ زیرا اموال مسلمانان(اموال عمومی جامعه)، نمیتواند کمترین زیانی را تحمل کند.  و نباید کمترین زیانی به این اموال برسد، حتی به این اندازه که کارمندی در ادارهای، یک سطر را درشتتر بنویسد، یا جملهای را که میخواهد در نامهای اداری بیاورد کمی طولانیکند!!! ـ ولاحول و لاقوه الا بالله العلی العظیم ... و انالله و انا الیه راجعون.

در این باره عقیل داستانی تکاندهنده دارد با برادرش؛ غیر از داستان معروف نزدیک کردن آتش به آن نابینای مستمند. این قصه بسیار شنیدنیتر است.
عقیل در زمان خلافت برادرش امیرالمؤمنین علی(ع) به عنوان مهمان به خانه آن حضرت در کوفه وارد شد. علی به فرزند مهتر خویش، حسن بن علی اشاره کرد که جامهای به عمویت هدیه کن. امام حسن یک پیراهن و یک ردا از مال شخصی خود به عموی خویش عقیل تعارف و اهدا کرد. شب فرارسید و هوا گرم بود. علی و عقیل روی بام دارالاماره نشسته مشغول گفتگو بودند. موقع صرف شام رسید. عقیل که خود را مهمان دربار خلافت میدید طبعاً انتظار سفرة رنگینی داشت، ولی برخلاف انتظار وی سفرة بسیار ساده و فقیرانهای آورده شد. با کمال تعجب پرسید: غذا هرچه هست همین است؟

علی: مگر این نعمت خدا نیست؟ من که خدا را بر این نعمتها بسیار شکر میکنم و سپاس میگویم.
عقیل: پس باید حاجت خویش را زودتر بگویم و مرخص شوم! من مقروضم و زیر بار قرض ماندهام، دستور فرما هرچه زودتر قرض مرا ادا کنند و هر مقدار میخواهی به برادرت کمک کنی بکن. تا زحمت را کم کرده به خانه خویش برگردم.
ـ چقدر مقروضی؟
ـ صدهزار درهم.
ـ اوه، صدهزار درهم! چقدر زیاد! متأسفم برادرجان که اینقدر ندارم که قرضهای تو را بدهم، ولی صبر کن موقع پرداخت حقوق برسد، از سهم شخصی خودم برمیدارم و به تو میدهم و شرط مواسات و برادری را بجا خواهم آورد. اگر نه این بود که عائلة خودم خرج دارند، تمام سهم خودم را به تو میدادم و چیزی برای خود نمیگذاشتم.
ـ چی؟! صبر کنم تا وقت پرداخت حقوق برسد؟ بیتالمال و خزانه کشور در دست تو است و به من میگویی صبر کن تا موقع پرداخت سهمیهها برسد و از سهم خودم به تو بدهم! تو هر اندازه بخواهی میتوانی از خزانه و بیتالمال برداری، چرا مرا به رسیدن موقع پرداخت حقوق حواله میکنی؟! به علاوه مگر تمام حقوق تو از بیتالمال چقدر است؟ فرضاً تمام حقوق خودت را به من بدهی چه دردی از من دوا میکند؟
ـ من از پیشنهاد تو تعجب میکنم. خزانة بیتالمال پول دارد یا ندارد، چه ربطی به من و تو دارد؟! من و تو هم هر کدام فردی هستیم مثل سایر افراد مسلمین، راست است که تو برادر منی و من باید تا حدود امکان از مال خودم به تو کمک و مساعدت کنم، اما از مال خودم، نه از بیتالمال مسلمین.
مباحثه ادامه داشت و عقیل با زبانهای مختلف اصرار و سماجت میکرد که اجازه بده از بیتالمال پول کافی به من بدهند، تا من دنبال کار خود بروم.
آنجا که نشسته بودند به بازار کوفه مشرف بود. صندوقهای پول تجار و بازاریها از آنجا دیده میشد. در این بین که عقیل اصرار و سماجت میکرد، علی به عقیل فرمود: اگر باز هم اصرار داری و سخن مرا نمیپذیری، پیشنهادی به تو میکنم، اگر عمل کنی میتوانی تمام دین خویش را بپردازی و بیش از آن هم داشته باشی.
ـ چه کار کنم؟
ـ در این پایین صندوقهایی است. همین که خلوت شد و کسی در بازار نماند، از اینجا برو پایین و این صندوقها را بشکن و هر چه دلت میخواهد بردار!
ـ صندوقها مال کیست؟
ـ مال این مردم کسبه است، اموال نقدینه خود را در آنجا میریزند.
ـ عجب! به من پیشنهاد میکنی که صندوق مردم را بشکنم و مال مردم بیچارهای که به هزار زحمت به دست آورده و در این صندوقها ریخته و به خدا توکل کرده و رفتهاند بردارم و بروم؟
ـ پس تو چطور به من پیشنهاد میکنی که صندوق بیتالمال مسلمین را برای تو باز کنم؟ مگر این مال متعلق به کیست؟ این هم متعلق به مردمی است که خود راحت و بیخیال در خانههای خویش خفتهاند. اکنون پیشنهاد دیگری میکنم، اگر میلداری این پیشنهاد را بپذیر.
ـ دیگر چه پیشنهادی؟
ـ اگر حاضری شمشیر خویش را بردار، من نیز شمشیر خود را برمیدارم، در این نزدیکی کوفه شهر قدیمحیره است در آنجا بازرگانان عمده و ثروتمندان بزرگی هستند، شبانه دو نفری میرویم و بر یکی از آنها شبیخون میزنیم و ثروت کلانی بلند کرده میآوریم.
ـ برادر جان! من برای دزدی نیامدهام که تو این حرفها را میزنی. من میگویم از بیتالمال و خزانة کشور که در اختیار تو است اجازه بده پولی به من بدهند تا من قروض خود را بدهم.
ـ اتفاقاً اگر مال یک نفر را بدزدیم بهتر است از اینکه مال صدها هزار نفر مسلمان یعنی مال همه مسلمین را بدزدیم. چطور شد که ربودن مال یک نفر با شمشیر دزدی است، ولی ربودن مال عموم مردم دزدی نیست؟ تو خیال کردهای که دزدی فقط منحصر است به اینکه کسی به کسی حمله کند و با زور مال او را از چنگالش بیرون بیاورد؟! شنیعترین اقسام دزدی همین است که تو الان به من پیشنهاد میکنی.

14ـ وظیفه حکومت در تعیین الگوی مصرف

با در نظرگرفتن آنچه گفته شد نقش حکومت اسلامی در تعیین الگوی مصرف و نظارت بر رعایت آن آشکار میشود. این الگو طبیعتاً با تفاوت شرایط زمانی و مکانی، مختلف میشود و نظام اسلامی مکلف است تا با تعیین متناسب آن کاری کند که ضمن تشویق مردم به کار، تلاش و ابتکار و محترم شمردن مالکیت خصوصی و حریم شخصی افراد، جامعه نیز دچار چند قطبی اقتصادی نگردد.

برقراری عدالت اجتماعی از اصلیترین اهداف بعثت پیامبران است  و تحقق این هدف جز با پیریزی اقتصاد متوازن و مبارزه با استکبار و استضعفاف، هردو، ممکن نیست. حرکت متوازن اقتصادی در جامعه موجب قوام اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و دفاعی میشود و کیان دینی محفوظ میماند؛ چراکه عدل، حیات احکام است  و عدالت تنها با تعادل (همسطحی) تحقق مییابد... یعنی بدون تعادل و توازن مالی و معیشتی (در همة سطحهای جامعه)، هیچ قسط و عدلی وجود نخواهد داشت. 
شهید سید محمدباقر صدر در پژوهش گرانسنگی که برای تدوین نظام اقتصادی اسلام سامان داده است، میگوید: شکل اسلامی عدالت اجتماعی دارای دو اصل عمومی است که برای هریک از این دو اصل، راهها و تفصیلاتی وجود دارد:

اصل همکاری عمومی (تکافل عام)
اصل توازن اجتماعی
 ایشان سپس حاکم اسلامی و اختیارات ویژة او برای قانونگذاری متناسب با تحولات زندگی را راهی برای تحقق این اصول میداند و میافزاید: اسلام اصل نظارت حکومت اسلامی (ولی امر) را برفعالیت عمومی، و دخالت دولت برای حمایت مصالح عمومی و نگهبانی از آن، بوسیلة محدود کردن آزادیهای افراد در کارهایی که با آن سروکار دارند، وضع کرده است و وضع این اصل از طرف اسلام ضروری بود، تا ضامن تحقق بخشیدن ایده و مفاهیم عدالت اجتماعی خود با مرور زمان باشد. 
 علاوه بر این، کنترل مصرف در زمان بحران و یا حتی در زمانهای عادی برای برنامهریزیهای درازمدت و پیشگیری از فقر عمومی، از وظایف حاکم دینی است.
مفسران با اشاره به داستان حضرت یوسف، و بویژه آیاتی که ناظر به دوران مسئولیت او در مصر بود، نتیجه گرفتهاند که: در مسائل اقتصادی تنها موضوع تولید بیشتر مطرح نیست.

گاهی کنترل مصرف از آن هم مهمتر است و به همین دلیل (آن حضرت) در دوران حکومت خود سعی کرد، در آن هفت سال وفور نعمت، مصرف را به شدت کنترل کند تا بتواند قسمت مهمی از تولیدات کشاورزی را برای سالهای سختی که در پیش رو بود، ذخیره نماید. در حقیقت این دو از هم جدا نمیتوانند باشند. تولید بیشتر هنگامی مفید است که نسبت به مصرف کنترل صحیحتری شود، و کنترل مصرف هنگامی مفیدتر خواهد بود که با تولید بیشتر همراه باشد. سیاست اقتصادی حضرت یوسف(ع) در مصر نشان داد که یک اقتصاد اصیل و پویا نمیتواند همیشه ناظر به زمان حال باشد، باید آینده و حتی نسلهای بعد را نیز در برگیرد... 

15ـ نقش رسانهها در اصلاح الگوی مصرف

تعادل و میانهروی در مصرف، وظیفة ملی و شرعی یکایک شهروندان است. اما این واقعیت نباید ما را از ضرورت فرهنگسازی در این زمینه غافل کند. برای همین است که تأکید اصلی بر اصلاح الگوی مصرف است و نباید این موضوع مهم را در موارد جزئی و فردی خلاصه کرد. نهادها و دستگاههای فرهنگی باید بکوشند تا اندازه نگهداشتن در مصرف به مثابه یک ارزش فراگیر شود؛ همانگونه که باید اقتار و اسراف، هردو، به عنوان ضد ارزش به یک باور عمومی تبدیل گردد و در این راستا رسانههای نقشی بسیار مهم دارند.
امروزه دیگر دربارة نقش آموزشی رسانهها تردیدی نیست؛ به ویژه صدا و سیما که به تعبیر امام خمینی(ره) ...یک دانشگاه عمومی است  و ...یک دستگاه آموزشی است  ؛ همانطور که مطبوعات باید یک مدرسه سیّار باشند.

در میان برنامههای مختلف تلویزیونی باید بر فیلمها، مجموعههای نمایشی و داستانی که مخاطبان بیشتری دارند، تأکید کرد. اینگونه برنامهها در کنار اهداف اصلی خود، خواهناخواه، روش خاصی از زندگی را تبلیغ میکنند؛ این روش خاص از شکل ظاهری هنرپیشهها گرفته تا نوع رفتار و گفتار آنان را دربر میگیرد. شیوه زندگی و نوع و میزان کالاهایی که مصرف میکنند نیز از جمله اموری است که به طرز خیرهکنندهای از سوی بینندگان الگوبرداری میشود. برای همین است که تولیدکنندگان بزرگ با پرداخت مبالغ سنگین و حمایت پیدا و پنهان از برنامههای یاد شده به تأثیر ناخواسته مصرف کالای خود از سوی بازیکنان دل میبندند و حتی اثر این تبلیغ غیرمستقیم را از تبلیغات بازرگانی مستقیم و مرسوم بیشتر میدانند.
نوع و مساحت خانه مسکونی، لوازم خانگی، تزئینات، مبلمان و سایر اثاثیهای که به عنوان وسایل ضروری زندگی در فیلمها، به ویژه مجموعههای دنبالهدار، به تصویر کشیده میشود، تعیینکننده و توجیهگر الگوی مصرف خانوادههایی است که با علاقه و در ساعات فراغت، تماشاگر این برنامهها هستند.

هنگامی که همة اعضای خانواده در یک نمایش تلویزیونی دارای خودرو جداگانه هستند، آپارتمانی بافلان مقدار زیربنا و اثاثیهای آنچنانی دارند، مجالس عروسی و میهمانی به شکل خاصی برگزار میگردد، پوشاکهای ویژه و گرانبهایی خریده میشود و ... این سبک زندگی را به عنوان زندگی معیار و نمونه تبلیغ کردهایم.
اینجاست که نیاز کاذب به وجود میآید و در پی آن دارندگان ثروت و تمکن به مصرفزدگی و تنوعطلبی رو میآورند و آنان هم که ندارند احساس کمبود و حقارت کرده و این، خود منشأ بسیاری از مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی می‌شود.
بنابراین رسانهها در ارایة الگوی مصرف نقش بسیار مهمی دارند و به همین دلیل قوانین رسانهای، از جمله در کشور ما، وظایف مشخصی را در زمینه تصحیح الگوی مصرف برای انواع وسایل ارتباطی جمعی، خصوصاً رادیو و تلویزیون، تعیین کردهاند؛ وظایفی که متأسفانه کمتر به آنها توجه کرده و کارنامة مثبتی در اجرای آنها نداشتهایم.

برای مثال قانون خطمشی کلی و اصول برنامههای سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران (مصوب 17/4/1361)، جلب مشارکت عمومی مردم جهت همکاری در گسترش برنامههای تولیدی و برحذرداشتن آنان از زندگی مصرفی و تجملی را از جمله وظایف صدا و سیما میشمارد.
بند د ماده 2 قانون مطبوعات (مصوب 1364) مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجملپرستی، اشاعة فحشا و ...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی را از جمله رسالتهای مطبوعات میداند که هر یک از مطبوعات باید در تحقق آن سهیم بوده یا حداقل به هیچوجه در تضاد با آن نباشند.
همچنین تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر  و نیز تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی  نوعی تخلف مطبوعاتی تلقی شده است.

16ـ اثر تبلیغات بر فرهنگ مصرف

تبلیغات تجاری تأثیری ناخود آگاه و آهسته، امّا عمیق، بر باورها، عادتها، آرزوها و آداب ورسوم شهروندان باقی میگذارد. تبلیغات آنان را تنوعطلب و جویای رفاه میکند. با ورود کالاهای جدید، بویژه خارجی، نوع زندگی و مطالبات مردم تغییر میکند و رویاها و اهداف آنان عوض میشود.
بنابراین میتوان گفت، تبلیغاتِ مؤثر، فهرستی از فرهنگ عمومی مردم است.. چنان که نویسندهای به نام نورمن داگلاس عنوان کرد: شما میتوانید ایدهآلهای هر ملتی را به وسیله تبلیغاتشان بیان کنید.
واتسون (Watson) و هیل (Hile) در فرهنگ مطالعات ارتباطی و رسانهای ذیل مدخل تبلیغات، گفتهاند: اگر تبلیغات، منحصر به فروش محصولات و کالاها باشد، انتقادهای زیادی را موجب نمیشود، اما واقعیت این است که تبلیغات، فروش تصورات، رویاها و شیوههای آرمانی زندگی را نیز در بر میگیرد.
 دقیقاً به همین دلیل است که قدرتهای بزرگ سیاسی و اقتصادی تلاش میکنند تا از طریق تبلیغات، عادتها و رفتارهای ملتها را، آنگونه که میخواهند، دگرگون ساخته و به طور نامحسوس فرهنگ خود را بر آنان تحمیل کنند.
 تولید انبوه که از ویژگیهای عصر صنعت و مدرنیته است، علاوه برآنکه به مطلع شدن مردم از وجود محصولات تازه نیاز دارد، محتاج آن نیز هست که با ایجاد تغییر در نگرش و رفتار مردم، مخاطبان سادة پیام را به کسانی که حاضرند مصرفکنندة کالای خاص (تجاری یا فرهنگی) شوند، تغییر دهد.

تبلیغات بازرگانی هرچند در غرب عامل رونق تجارت و صنعت، ارتقای کیفی تولید و کاهش قیمت قلمداد میشود. اما تبلیغ بیامان دربارة ویژگیهای مثبت کالاها و خدمات در نزد بسیاری از محققان علوم اجتماعی و ارتباطات به عنوان نوعی شستشوی مغزی خطرناک نیز قلمداد شده است. منتقدان فرهنگی معتقدند هدف تبلیغات بازرگانی بیشتر به سوی ایجاد میل و علاقهای گرایش دارد که قبل از آن وجود نداشته است. آنان بر این باورند که تبلیغات تجاری صرفاً به دنبال ایجاد آگاهی در مخاطب نسبت به یک محصول ساده نیست، بلکه معتقدند فعالیتهای تبلیغاتی در عصرحاضر منجر به ایجاد شور و اشتیاقی در مخاطب میشود که صرفاً با خرید کالا یا خدمت تبلیغ شده فرو مینشیند و این قطعاً میتوان خطرناک باشد.
 موج سهمگین تبلیغات، ناخودآگاه  همه کنشها و واکنشها را به جهت دلخواه هدایت میکند، ذهن و در نتیجه انسانی جدید میسازد و با قدرت سحرآمیزی که دارد، آنان را از خرید و مصرف ناگزیر میسازد. این واقعیت، همان انتقاد اساسی متفکرانی است که تبلیغات را خالق طبیعت ثانوی انسان دانسته و نتیجة آن را بردگی فکری او معرفی کردهاند. برای مثال: هربرت مارکوزه فیلسوف آلمانی الاصل آمریکایی نیز از جمله کسانی است که تبلیغات بازرگانی را با دیدهای به شدت انتقادی مینگرد.

مارکوزه معتقد است که اقتصاد به اصطلاح مصرف، در انسان، یک طبیعت ثانوی پدید آورده است که او را بیش از پیش به شرایط سودجویانة حاکم بر جامعه وابسته میکند. احتیاج به دارا شدن، مصرف کردن، به کار انداختن و تعویض پیاپی انواع مختلف وسایل و دستگاههایی که به انسانها عرضه و یا حتی تحمیل میشوند و احتیاج به استفاده از این وسایل، حتی خطر از دست دادن زندگی، همگی ناشی از همین طبیعت ثانوی است:
 بدینگونه، طبیعت ثانوی با هرگونه تغییر و تحولی که به وابستگی فرد به بازار اشباع شده از کالاها لطمه وارد سازد و یا آن را از میان بردارد، در تضاد قرار میگیرد. زیرا این امر میتواند به خصوصیت مصرفکنندگی او که در جریان خرید و فروشهای خود حتی وجود خویش را نیز مصرف میکند، پایان دهد. بنابراین، نیازهای ناشی از اقتصاد مصرف، نقش ایجاد ثبات و محافظهکاری را در میان مردم دارد و روشهای ضدانقلابی، در عمیقترین سطح ساختمان فکری جامعه از آن ناشی میشوند.... اکنون صاحبان سرمایه، استفاده کنندگان وسایل ارتباطی جمعی را در شرایطی قرار دادهاند که ناخودآگاه خواستار کالاهای صنعتی میباشند. به همین جهت، تحت تأثیر فشارهای نامرئی سرمایهداران برای خرید کالای بیشتر، امکان تظاهر شخصیت انسانی و خودمختاری فردی از میان رفته است و نوعی بردگی فکری پدیدآمده است.

تغییر رفتار و نگرش اقتصادی و فرهنگی، بدون تردید روابط اجتماعی مردم را نیز دگرگون می کند. تبلیغات تجاری، همانگونه که می تواند زمینه رقابت تولیدکنندگان و پیدایش محصولات برتر با بهای متعادلتر را فراهم آورد، حق انتخاب مشتریها را بیشتر کند و رفاه و تنوع را به بار آورد، در صورت نبودِ نظارت و کنترل ممکن است آثار نامطلوب اجتماعی بر جای نهد که تغییر الگوی مصرف و گرایش به مصرف بیشتر و بیجا نتیجه آن است.
 اگر تبلیغات متناسب با واقعیتهای اقتصادی یک جامعه نباشد، میتواند به ایجاد نیازهای کاذب دامن زند. چنانکه جامعهشناسان گفتهاند، احساس نیاز سرچشمه دگرگونیهای اجتماعی است. از طرف دیگر نیازها، اصولاً جنبة روانی و ذهنی دارند  که با هجوم بیامان پیامهای بازرگانی ممکن است ایجاد، تقویت یا دچار تغییر شوند. در این صورت مصرف به عنوان یکی از مطالبات اجتماعی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. سطح انتظارات ملی بالا میرود و به احساس محرومیت و عقبماندگی دامن زده میشود. قناعت و حرص جای خود را عوض میکنند. میانهروی و زیادهخواهی جابهجا میشوند. آنانکه میتوانند به این نیازهای کاذب بیشتر و سریعتر پاسخ دهند احساس تنعّم و اشرافیت میکنند و دستة دیگر که خود را محروم میبینند، برای رسیدن به آرزوهای تازه از هیچ عمل درست یا نادرستی اجتناب نمیکنند.

احساس شکاف طبقاتی و تبعیض اجتماعی در این حالت طبیعی است و نتایج خاص خود را دارد که رواج هوس و مُد و تغییر ظواهر اجتماع از آن جمله است. بسیاری از مردم تصور میکنند که اگر به شیوه متفاوت یا جدید رفتار کنند، ممکن است پایگاه اجتماعی بهتری به دست آورند و به همین دلیل اگر هم به کالاهای جدیدی که تبلیغ می شود، دسترسی پیدا نکنند، دست کم تظاهر به آن میکنند. هوس (یا رسم دروغین) به تغییر زودگذر در رفتار اطلاق میشود؛ به تعبیر دیگر، مد اجتماعی پرشور و زودگذر را هوس اجتماعی میگویند. از این رو گاهی مصرف به عنوان یک مد یا هوس در جامعه رواج پیدا میکند. تقلید زودگذر نحوه سیگار کشیدن یک بازیگر سینما یا به کار بردن برخی از واژههای ابداعی یک شخصیت سیاسی، اجتماعی یا هنری، نمونههایی از هوس اجتماعی است. مُد، نوعاً، انعکاس سبک لباس، بلندی یا کوتاهی مو یا دیگر جنبههای ظاهری فرد است. رواج یافتن کت بلند و شلوار گشاد یا کت کوتاه و شلوار تنگ ، نمونههایی از مُد است.

به این ترتیب دامنه تأثیرهای اجتماعی تبلیغات تجاری چنان گسترده است که تا اعماق زندگی مردم و رفتارهای آنان پیش میرود. بنابراین حتی تبلیغ نوع خاصی از غذا میتواند به تغییرهای اجتماعی مهم منجر شود. جامعه بزرگ هند، نمونه گویایی از اینگونه تغییر است.
گزارشهایی که از بمبئی، دهلینو و سایر شهرهای بزرگ هند میرسد نشان میدهد که چگونه شرکت جهانی (آمریکایی) مواد غذایی موسوم به کلاگ، سعی دارد با وسایل و روشهای جدید بازاریابی و آگهی، عادت قدیمی هندیها را در مورد نوع و کیفیت صبحانه عوض کند. تمایل سیاست اقتصادی ملی اخیر هند و خصوصی شدن و گشایش این کشور به روی محصولات و سرمایههای خارجی، شرکت کلاگ را تشویق کرده است که از طبقة متوسط 250 میلیون نفری هند که در حال رشد و توسعه است استفاده کند و رژیم صبحانه این گروه از هندیها را از نان و برنج به ذرتهای تولید شده که در آمریکا و اروپا به سریال معروف هستند عوض کند. به موازات بازاریابی و فروش این محصولات، شرکت کلاگ همچنین با آگهیهای مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی، مردم هند را به انجام ورزشهای روزانه جدید که در آن وسایل تربیت بدنی شرکتهای جهانی، از جمله آمریکاییها، به فروش میرسد هدایت میکند. نتیجه این شده است که در یک سال اخیر، بین طبقات بالا و متوسط هند، خوردن سریال به جای صبحانه مد شده و طبق گزارش مطبوعات، صدها مرکز ورزش و تربیتبدنی جدید جهت لاغرشدن در شهرهایی مثل بمبئی وکلکته احداث شده است. قیمت یک صبحانه سریال این شرکت، مساوی دستمزد دو روز یک کارگر هندی است. ولی هدف شرکتهای آمریکایی، گسترش این کالاها بین چند صد میلیون پولدار این کشور است. در حال حاضر، طبقات پایین فقط از تغییر ارزش و مد شدن آن باخبر هستند.

طبق مطالعاتی که اخیراً توسط جامعهشناسان این نواحی به عمل آمده است، هجوم شرکتهای غذایی مثل کلاگ ، مک دونالد و غیره به هند و گسترش بیسابقة آنها بین طبقات متوسط و بالای این کشور، با سیاست دروازههای باز اطلاعاتی هند رابطة مستقیم دارد. قریب به یک میلیارد هندی، هم اکنون هدف هجوم تصویرها و برنامههای تلویزیونی استارتیوی در هنگکنگ و ماهوارههای مربوط به آن هستند.
بازار غذاهای آمریکایی و فروشگاههای غذایی مانند مک دونالد و اربی طبق اظهارات این شرکتها، سالیانه بیست درصد در کشور مصر در حال رشد و گسترش است. مطالعات اخیر در مصر نشان میدهد که سن متوسط نفوس این کشور در حدود 18 سال است و به جمعیت 56 میلیونی مصر سالیانه در حدود یک میلیون نفر افزوده می شود. این تحقیقات نتیجه میگیرند که مصر در حال و آینده مورد هدف مستقیم شرکتهای جهانی در رشتههای غذایی و صنایع اطلاعاتی و فرهنگی است و خواهد بود. در مصر نیز مانند هند، یک همبرگر یا کباب آمریکایی به قیمت یک دلار و نیم، از دسترس بسیاری از مردم خارج است ولی طبقه متوسط و بالای مصر، این محصولات و استفاده از آنان را رواج خواهند داد. پوشش تلویزیونی مصر توسط برنامههای ماهوارهای آمریکا و اروپا، نتایج مضرّی در کارکرد اخیر کارخانجات این کشور داشته است. طبق یک پژوهش جدید، کارگران و خانوادههایی که از این برنامهها استفاده میکنند، ساعات کار خود را در کارگاهها و کارخانهها کاهش داده و بینظمی جدیدی در امور مدیریت بعضی از صنایع مصر به وجود آوردهاند.

یکی دیگر از آثار اجتماعی تبلیغات تجاری، جنبههای بهداشتی و درمانی است که نباید از آن غفلت کرد. کالایِ تبلیغ شده، از آن جهت که چه اثری بر سلامت و بهداشت مردم باقی میگذارد، دارای اهمیت است. بدون تردید نباید دامن زدن به مصرف بیشتر فرآوردههایی که به سلامت شهروندان آسیب میرساند یا دست کم برای رشد جسمی آنان سودی ندارد، با تبلیغ کالاهای سودمند، یکسان شمرده شود. این موضوع، خصوصاً در ارتباط با کودکان، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در قوانین و مقررات نیز انعکاس یافته است. تبلیغ داروها یا شیوههای درمان و ترویج مصرف لوازم آرایشی نیز از موضوعات دیگری است که اثر مستقیم بر سلامت عمومی جامعه برجا میگذارد و باید مورد توجه قرار گیرد

کد خبر 84858

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار