گروه شهری: جلسه علنی اعضای شورای شهر تهران که در آن لایحه واگذاری اماکن فرهنگی، ورزشی و هنری شهرداری تهران به اشخاص بررسی شد در حالی پایان یافت که بررسی بیشتر این لایحه بنا به درخواست اعضا به جلسات بعدی موکول شد و تا 3 هفته معوق ماند.

در این جلسه، احمد مسجدجامعی، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی و رسول خادم، دیگر عضو این کمیسیون با تاکید بر بررسی بیشتر این لایحه از اعضای شورای شهر خواستند با  در نظر گرفتن پیشینه واگذاری اماکن فرهنگی و ورزشی به اشخاص و بخش خصوصی به نتیجه‌ای جامع و کامل در این‌باره دست یابند.

خادم با اشاره به دقت نظر در این‌باره گفت: ما تا زمانی که به نتیجه روشنی درباره انگیزه مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری فرهنگی و ورزشی دست پیدا نکنیم نمی‌توانیم چشم‌انداز روشنی را برای واگذاری اختیارات به بخش خصوصی ترسیم کنیم.

این موضوع که نحوه نظارت بر عملکرد بخش خصوصی چگونه باید باشد و اساسا چگونه می‌توان سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش فرهنگی ترغیب کرد بسیار اهمیت دارد، چون در غیر این صورت ممکن است اتفاق‌های ناخوشایندی رخ دهد که ما را از هدف اصلی دور می‌کند.

وی ادامه داد: در مورد مراکز ورزشی و تفریحی، توجیه وجود دارد، اما توجیه اقتصادی واگذاری کتابخانه چیست؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تاکید بر وجود زمینه‌های بروز فساد مالی در جریان برون‌سپاری امور، تصریح کرد: اگر قصد برون‌سپاری داریم، چرا از شرکت‌های زیان‌ده شروع نمی‌کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: باید از صدها شرکتی برون‌سپاری را‌ آغاز کنیم که سال‌هاست زیان‌ده هستند و هزینه روی دست شهرداری می‌گذارند.

به گفته او، برون‌سپاری امور از شعارهای خوبی است که سال‌هاست آن را تجربه کرده و به نتیجه نرسیده‌ایم و حتی ضمانت اجرایی برای فضاهایی که قرار است واگذار شوند، وجود ندارد.

خادم اضافه کرد: متأسفانه با این لایحه، واحدهای ورزشی را بدون ساز‌و‌کار به بخش خصوصی تحویل می‌دهید و بعد از 2 یا 3 سال، زمانی که طرح شکست خورد، این اماکن را مستهلک شده پس می‌گیریم؛ چرا که این روند برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد و چند سال بیشتر دوام نمی‌آورد.

وی پیشنهاد داد که در فرصتی مناسب مدل اقتصادی و مدیریتی این لایحه تدوین شود.
این عضو شورا با تاکید بر اینکه برون‌سپاری در بخش‌های ورزشی، فرهنگی و تفریحی در گذشته تجربه خوبی نداشته است، تاکید کرد: برون‌سپاری روندی است که در آن امکان خیر و مفسده‌های فراوان وجود دارد.

وی توضیح داد: در حال حاضر در استان‌ها و شهرستان‌ها برای تمرین قهرمانان، فدراسیون‌ها سالن‌های ورزشی را از بخش خصوصی اجاره می‌کنند و حتی فدراسیون، برای سالن شهید کشوری در تهران 140 میلیون تومان اجاره می‌پردازد.

جلوگیری از تکرارتجربه‌های ناموفق

مسجدجامعی نیز با بیان اینکه باید با نگاه به گذشته از تکرار تجربه‌های ناموفق پیشین خودداری کنیم، گفت: باید اماکن فرهنگی و ورزشی شهر تهران را برای برون‌سپاری به اهلش واگذار کرد.

او تصریح کرد: در اصل 44 بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های کلان تاکید شده، اما در حال حاضر بسیاری از اعتبارات صرف حقوق و مزایای کارکنان مجموعه‌های شهرداری می‌شود.

به‌عنوان نمونه، هزینه فعالیت‌های سازمان فرهنگی هنری حدود 5 تا 6 میلیارد تومان است، اما 32 میلیارد تومان صرف کارکنان آن می‌شود.  در این نشست، خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران هم با بیان اینکه تجربه واگذاری اماکن ورزشی در گذشته برای ما باقی مانده و حالا ردپای آن را در این لایحه می‌بینیم، اضافه کرد: در حال حاضر مجموعه‌های ورزشی از سوی شهرداری ساخته می‌شود و بعد برای آن کارمند می‌گذارند و هزینه‌ای دیگر می‌شود، درحالی‌که روند درست این نیست؛ ‌یا باید شهرداری این مجموعه‌ها را بسازد و تحویل بخش خصوصی بدهد و یا بخش خصوصی را برای این کار ترغیب کند.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران پس از اظهارات تعدادی از اعضای شورا در اعتراض به این لایحه، یادآور شد: پراکنده‌گویی در مورد این موضوع زیاد شد و بهتر است به سر خط برگردیم.

وی به برخی اقدامات شهرداری برای خدمات ورزشی شهرداری همراه با خسارت‌های زیاد در شمال و جنوب تهران اشاره کرد و گفت: به‌عنوان مثال برای گروه‌هایی که محروم هستند و همین مبالغ کم ورودی به مراکز ورزشی شهرداری را ندارند، 5 میلیون کارت رایگان هزار تومانی در هر سال پیش‌بینی شده که البته همین کارت‌ها هم درست توزیع نمی‌شود و برخی زیاد و برخی کم دریافت می‌کنند.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه به عملکرد مراکز فرهنگی و هنری واگذار شده به بخش خصوصی اشاره و خاطرنشان کرد: در گذشته نظارتی بر عملکرد مراکز واگذار شده وجود نداشت و متأسفانه شاهد تشکیل کلاس‌های خصوصی بودیم که فساد درست می‌کرد.

این خانه‌های هنر و کلاس‌ها به‌دنبال کسب درآمد بودند و از کنترل خارج شدند و متأسفانه هر چه که فکرش را بکنید در این کلاس‌ها پیش آمد و در نهایت شهرداری این مراکز را به زور پس گرفت. 

حسن بیادی نیز در مورد این لایحه تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود سازمان فرهنگی هنری 30 میلیارد اعتبار برای پرسنل خود هزینه می‌کند، حرف نادرستی است، چرا که این سازمان برای کاهش نیروی انسانی تلاش کرده، اما در این مسیر مشکلاتی وجود دارد و این سازمان تاکنون اقدام‌های مؤثر زیادی داشته است. 

وی خاطر نشان کرد: تاریخ بلدیه در تهران به عمر خود این میزان زمین چمن و استخر و مراکز فرهنگی نداشته است و تامین این فضاها برای شهر قابل تقدیر است و نباید در کنار انتقادها از این روند فاکتور بگیریم.

هادی ساعی، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز خطاب به احمد نوریان - معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران - که توضیحاتی را در این رابطه به اعضا ارائه کرد، گفت:  اگر مدیریت شهرداری نباشد این مراکز معطل می‌مانند و اداره نمی‌شوند؟ اگر این مراکز در اختیار بخش خصوصی باشد، امکان بازرسی و انتقاد از عملکرد آنها بیشتر است و هیچ رودربایستی باقی نمی‌ماند.

نظارت بر عملکرد شهرداری

علیرضا دبیر  به‌عنوان یکی از مدافعان این طرح، تصریح کرد: باید به عملکرد شهرداری در واگذاری زیرمجموعه‌های ورزشی، فرهنگی و هنری دقت شود. وی با بیان اینکه روند واگذاری اماکن ورزشی اشتباهات و کمبودهای زیادی داشته است، افزود: نباید از حق گذشت و نگفت که با اقدامات سازمان ورزش شهرداری تهران در این 4 سال، مردم به سمت ورزش روی آورده‌اند.

انتقاد از تلاش برای محدود کردن اختیارات شوراها

حسن بیادی، نایب رئیس شورای شهر تهران در جلسه دیروز خطاب به چمران، گفت: دولت و مجلس می‌خواهند اختیارات شوراها را کم کنند، در حالی‌که شورا به‌دنبال واگذاری 23 وظیفه دولت به شهرداری‌هاست.  

وی در انتقاد از محدود کردن اختیارات شوراها خطاب به چمران گفت:  باید اقدامی قانونی جهت افزایش اختیارات شورای شهر پیش‌بینی کرد، چرا که متأسفانه مطلع شدیم که دولت و مجلس قبل از انتخابات در پی تصویب قانونی بودند که اختیارات به حق شوراها کم شود.

او اضافه کرد: متأسفانه مجلس و دولت در بدنه خود، برای کاهش اختیارات شوراها برنامه‌ریزی‌ می‌کند و مجلس قصد داشته با تصویب قانونی، انتخاب شهردار تهران را بر عهده وزارت کشور بگذارد و در واقع می‌خواهند اختیارات شوراها را کم ‌کنند،   نایب رئیس شورای شهر تهران خطاب به چمران، خواست که از طریق شورای‌عالی استان‌ها برای افزایش اختیارات شوراها تلاش شود.

کد خبر 84623

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار