همشهری‌آنلاین - پروانه بندپی: افزایش بیش از حد نیازِ تعداد داروخانه‌ها در کشور و معطوف شدن توجه‌های دولت به داروخانه‌های دولتی، داروخانه‌های بخش خصوصی را دچار مشکلات متعددی کرده و آینده شغلی هزاران داروساز را با ابهام مواجه کرده و باعث شده که شغل داروخانه‌داری در کشور دچار چالش‌های جدی شود.
در حال حاضر بیش از ۷۰۰۰ داروساز در کشور داریم که اغلب آنها در داروخانه‌های خصوصی مشغول کار هستند؛ داروخانه‌هایی که بار سنگینی از مشکلات و چالش‌ها را به دوش می‌کشند و بسیاری از داروسازان را مجبور به تغییر شغل و حرفه کرده‌اند. تبعیض گذاشتن دولت بین داروخانه‌های دولتی و بخش خصوصی و نیز بدهی سنگین سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها تنها بخشی از این چالش‌ها هستند.
بیشتر بخوانید؛
-
چرا بالاشهری‌ها این همه داروخانه دارند؟ | در مناطق کم برخوردار هر 11 هزار نفر یک داروخانه
-
گره دارو چرا باز نمی‌شود؟ | یک آمار عجیب از بازار دارو + اینفوگرافیک
گردش مالی عجیبِ داروخانه‌های دولتی
دکتر هادی احمدی، داروساز و عضو انجمن داروسازان ایران در گفتگو با همشهری به این موضوع مهم اشاره می‌کند که ۱۴۰۰ داروخانه دولتی و ۱۶ هزار داروخانه خصوصی در کشور وجود دارد اما ۵۵ درصد گردش مالی دارویی کشور در دست این ۱۴۰۰ داروخانه دولتی است! یعنی ۴۵ درصد گردش مالی بین ۱۶ هزار داروخانه خصوصی تقسیم می‌شود.
دکتر احمدی با تاکید بر این که این عدم توازن باید بخش دولتی و خصوصی از بین برود، می‌گوید: این خیلی بد است که دولت به جای سیاستگذاری، می‌آید در اقتصاد دخالت می‌کند. دولت باید فقط سیاستگذار باشد، اما الان دانشگاه‌های علوم پزشکی در اقتصاد دخالت می‌کنند، داروخانه تاسیس می‌کنند، داروی متادول توزیع می‌کنند و دخالت‌های دیگر.
عضو انجمن داروسازان ایران می‌گوید: ما داریم این همه زحمت می‌کشیم و این همه نخبه پرورش می‌دهیم اما این نخبه‌ها بعد از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه، با انواع مشکلات در بازار کارشان مواجه می‌شوند. بیش از ۵۰ درصد بازار دارویی کشور در دست داروخانه‌های دولتی است و همین باعث می‌شود فرصت کار از بخش خصوصی گرفته شود و عرصه برای آنها تنگ شود.
تبعیض آشکار بین داروخانه‌های دولتی و خصوصی
عضو انجمن داروسازان ایران در توضیح تبعیض بین داروخانه‌های دولتی و خصوصی می‌گوید: مثلا وقتی واکسنی مثل گارداسیل می‌رسد، قسمت عمده این واکسن بین داروخانه‌های دولتی توزیع می‌شود و در تعداد خیلی محدود در اختیار داروخانه‌های خصوصی قرار می‌گیرد. خب این خیلی بد است. ما این همه داروساز فارغ‌التحصیل داریم که فرصت کار کردن باید برای همه آنها مساوی و برابر باشد، اما این اتفاق نمی‌افتد و همین مساله منجر به این می‌شود که اغلب داروسازان به سمت بخش دولتی می‌روند.
به گفته دکتر احمدی، فقط یک داروخانه دولتی مثل داروخانه هلال احمر معادل ۲۰۰ داروخانه خصوصی گردش مالی دارد. چرا باید این طور باشد؟ اصلا طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید دست از دخالت بردارد و خود را کوچک و سبک کند اما می‌بینیم که دولت دارد هر سال خود را بزرگ‌تر می‌کند. این اشتباه است.
تمام امتیازها متعلق به بخش دولتی است
دکتر احمدی تاکید می‌کند: ما کلا بخش خصوصی را رها کرده‌ایم و تمام امتیازها را داریم به بخش دولتی می‌دهیم. از آن طرف، دست را برای تاسیس بخش خصوصی باز می‌گذارند. نمی‌شود که بدون ساز و کار، بخش خصوصی را رها کنیم، از آن طرف بخش دولتی بیاید کل اقتصاد را ببلعد. این توازن اصلا درست نیست.
عضو انجمن داروسازان ایران تاکید می‌کند: بخش دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود. نه این که رشد قارچ‌گونه داشته باشد و اقتصاد مملکت را ببلعد. خیلی خیلی مهم است که دولت چابک بشود و به بخش خصوصی مجال کار کردن بدهد.
داروساز که نباید فقط در داروخانه کار کند
عضو انجمن داروسازان ایران در ادامه می‌گوید: مشکل دیگر این است که همه از فارغ‌التحصیل رشته داروسازی انتظار دارند که فقط در داروخانه مشغول کار شود. ما ۲۹ دانشکده داروسازی در کشور داریم و سالانه ۲ هزار نخبه کشور در رشته داروسازی پذیرش می‌شوند و از آن طرف هم سالانه ۲ هزار داروساز فارغ‌التحصیل می‌شوند و ما باید برای همه اینها شغل ایجاد کنیم. اما متاسفانه دیدگاه همه این است که فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی فقط باید در داروخانه کار کنند. در حالی که می‌توانیم از تخصص آنها در بیمارستان‌ها، کارخانه‌ها، پژوهشگاه‌ها و جاهای دیگر استفاده کنیم. چرا همه فقط آدرس غلط داروخانه‌ها را به داروسازان می‌دهند؟
بدعهدی سازمان‌های بیمه‌گر دربرابر داروخانه‌ها
یکی دیگر از مشکلات داروخانه‌های کشور، پرداخت نشدن به‌موقع بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به آنها است. بیش از ۳ ماه است که سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌ها بدهکار است و این مشکل حالا دیگر به یک مشکل روتین سالانه بین این سازمان و داروخانه‌ها تبدیل شده است.
عضو انجمن داروسازان ایران در این رابطه به همشهری می‌گوید: معضل بدهی سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌ها معضلی چندین‌ساله است که تا الان هم حل نشده است. اما مشکل بزرگ‌تر این است که از زمان اجرای طرح دارویاری در سال ۱۴۰۰، ۹۰ درصد نسخه‌های دارو را سازمان‌های بیمه باید بپردازند و ۱۰ درصد آن سهم بیمار است. اما الان بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها بسیار زیاد شده، بیمه‌ها ترک فعل کرده‌اند، بدهی داروخانه‌ها را باید ظرف یک ماه بدهند اما نمی‌پردازند، طبق قوانین جاری باید به دلیل دیرکرد در پرداخت، کسورات بدهند اما تا این لحظه به آن عمل نکرده‌اند. همه اینها باعث می‌شود که داروخانه‌ها به خصوص داروخانه‌های قدیمی رو به ورشکستگی بروند.
دکتر احمدی می‌گوید: دلیل این که روی ورشکستگی داروخانه‌های قدیمی تمرکز می‌کنم، این است که داروخانه‌های قدیمی قبلا طبق یک ساز و کار منظم کار می کردند، اما وقتی ساز و کارهای اقتصادی به هم می‌خورد، کل سیستم به هم می‌ریزد. به این شکل که سازمان‌های بیمه‌گر بدهی خود را نمی‌پردازند یا دیر می‌پردازند، شرکت‌های پخش دارو کمتر دارو می‌دهند یا دارو کم می‌آید (چون دارو بین همه داروخانه‌ها توزیع شود). همه اینها موجب کوچک شدن سفره داروخانه‌ها و داروسازان می‌شوند.
نظر شما