علی اصغر محکی: دنیای جدید خواه ناخواه نهادی به نام دولت درون خود دارد که کانون توجه و مطالعات بسیاری بوده است.

یکی از مهم‌ترین موضوعات، نقش، کارکرد و همچنین رابطه دولت با سایر عناصر جامعه است؛ به‌گونه‌ای که دیدگاه‌های فراوانی در این باره توسعه یافته است.

به‌عنوان نمونه، اقتصاددانان دیدگاه مشترکی در این زمینه ندارند، به‌گونه‌ای که نگاه‌های مبتنی بر بازار آزاد نقش کاملا حداقلی برای دولت قائلند و فقط دخالت دولت را در سازوکار اقتصادی در زمان شکست بازار توصیه می‌کنند و از سوی دیگر نگاه‌های سوسیالیستی در این خصوص نقش حداکثری برای دولت قائل هستند و دولت‌های رفاه گونه دیگری از این نقش را توصیه می‌کنند.

در سطح کلان‌تر می‌توان از کل ساختار جامعه و تقسیم نقش‌های مختلف میان نهادها صحبت کرد؛ به‌گونه‌ای که قوانین اساسی کشورها معمولا به این مهم می‌پردازند.

این مهم نکته‌ای است که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اخیرا در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه، بدان اشاره داشت که وظایف مختلف در چارچوب قانون مشخص شده است و نیازی به بحث مجدد در این زمینه نیست.

مثلا در قانون اساسی کشور ما تفکیک قوا صورت گرفته و طبق قانون اساسی وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی و وظایف اجرایی مختلف بر عهده دولت یا قوه مجریه است. همچنین طبق نص قانون، قوه قضاییه قوه‌ای است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.

از این منظر، مکانیسم اجرایی نظارت و کنترل بر احقاق حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین در قوه قضاییه پیش‌بینی شده است و در مواردی که اعمال خلاف قانون رخ می‌دهد، پیگیری و صدور حکم به این نهاد مربوط می‌شود.

در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی و در زمانی که نامزدهای مختلف تلاش در جلب آرای مردم دارند، بعضا به نکاتی اشاره می‌شود که نه تنها ارتباطی با برنامه‌های عملیاتی و تئوری‌های پشت این برنامه‌ها ندارد، بلکه بعضا با صراحت قانون اساسی و چارچوب‌های نظام نیز تعارضاتی دارد که نباید از منظر مردم و ناظران انتخابات پنهان بماند.

مثلا چندی پیش یکی از نامزدهای انتخاباتی دفاع از حق را یکی از مهم‌ترین وظایف دولت اسلامی برشمرد و تصریح کرد: «دولت مدافع حق در برابر زیاده خواهی‌ها، قلدری‌ها، خودخواهی‌ها و دست اندازی‌ها به بیت المال ایستادگی و از حقوق ملت دفاع می‌کند.» ایشان همچنین تاکید کرد که دولت مدافع حقوق مردم و آحاد ملت است.

بیان اینگونه سخنان از چند حالت خارج نیست؛ یا گوینده نسبت به آنچه در قانون اساسی آمده است برداشتی متفاوت داشته  و سعی در ارائه برداشت خود از آن دارد، یا سعی در بیان مطالبی دارد که می‌تواند جلب حجمی بزرگ از آرا را تضمین کند.

در هر کدام از این دو حالت، به‌نظر می‌رسد که مردم بایستی هوشیارانه گفتار نامزدها را با توجه به حدود اختیارات قانونی رئیس قوه مجریه پیگیری کنند.

باید در نظر داشت که درصورت جا افتادن این نوع برداشت نسبت به حدود اختیارات دولت و با فرض تلاش دولت منتخب برای پیگیری وعده‌های انتخاباتی و پرداختن به چنین امری، نه تنها میان وظایف قوا اختلال به‌وجود خواهد آمد بلکه بخش اعظم قوه مجریه صرف این امور شده و در نتیجه دولت را از عمل به وظایف اصلی خود طبق قانون اساسی دور خواهد کرد. در این میان، ضرر‌کننده اصلی،  مردم و کلیت نظام خواهند بود.

کد خبر 82428

برچسب‌ها