بوش پیرو سیاست‌های روسای جمهوری گذشته آمریکا تلاش کرد چهره هر کشوری را که با سیاست‌های کاخ سفید همراهی نمی‌کرد با اتهاماتی مخدوش کند؛ چین را با اندرزی پدرانه به رعایت حقوق بشر توصیه می‌کرد و بقیه کشورها را به خاطر نقض حقوق بشر تحت تحریم قرار می‌داد.
این در حالی است که واشنگتن انتشار جنجال برانگیز تعدادی از اسناد مربوط به روش‌های شکنجه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به سیا را اینگونه توجیه می‌کند که اعترافات گرفته شده با این شیوه‌ها، موجب نجات جان هزاران شهروند آمریکایی شده است.2هفته پیش باراک اوباما در نشستی با مقامات ارشد سیا و همچنین رابرت گیتس- وزیر دفاع- خواستار علنی شدن اسناد مربوط به شکنجه مظنونان تروریستی توسط سیا شد. این درخواست با مخالفت شدید مقامات سابق و فعلی سیا رو‌به‌رو شد اما اوباما با وعده اینکه هیچ‌یک از عوامل این شکنجه‌ها محاکمه نخواهند شد، دستور علنی شدن اسناد شکنجه را داد.
در روز 18 ماه مارس، وزارت دادگستری آمریکا از طریق مدیر فعلی سیا یعنی لئون پانتا به کاخ سفید توصیه کرد بدون هیچ دخل و تصرف یا سانسوری رای به انتشار کامل اسناد شکنجه مظنونان تروریستی توسط ماموران سیا را بدهد. در این اسناد از بازجویی 28 مظنون تروریستی صحبت شد که ابوزبیده و خالد شیخ محمود از جمله آنها بودند.
رنج آور‌تر از این خبر اینکه صلیب سرخ جهانی، همکاری پزشکان آمریکایی با سازمان جاسوسی این کشور برای شکنجه زندانیان در جلسات بازپرسی و اقرار از آنان را گزارش کرده است.
اما این اقدام رئیس‌جمهوری با انتقادات شدیدی در واشنگتن همراه شد. مایکل هِیدن (رئیس سابق سیا)، با اعتراف به استفاده از این شیوه‌ها برای بازجویی، مدعی تامین امنیت بیشتر آمریکا و نتیجه بخش بودن شیوه‌های شکنجه شده است.
پیشتر وی به همراه پورتر گاس، جورج تنت و جان دویچ 4 تن از روسای سابق سازمان سیای آمریکا مخالف افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده دوران ریاست‌جمهوری بوش درباره شکنجه مظنونان تروریستی بودند. موضع وزارت دادگستری آمریکا درباره انتشار این اسناد بی‌تاثیر نبود.
سناتور جان مک‌کین، نامزد سابق انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و رقیب اوباما نیز علاوه بر اعتراف به شکنجه زندانیان در گوانتانامو از افشای این اسناد انتقاد کرد.
به گفته دیک‌چنی- معاون بوش- خفگی مصنوعی با آب روشی است که بازرسان آمریکایی در دوره بوش برای اعتراف گرفتن از بسیاری از زندانیان و متهمان تروریست از جمله 3 تن از مظنونان اصلی حملات 11 سپتامبر 2001 استفاده کردند. اما وکلای زندانیان گوانتانامو این رویه را خلاف معاهده ژنو برشمردند و تاکید کردند اعتراف‌هایی که موکلان آنها تحت شکنجه داده‌اند فاقد ارزش قانونی است.
دولت بوش در جنگ صلیبی که به‌صورت افراطی علیه آنچه وی مبارزه با تروریسم جهانی می‌نامید به راه انداخت، به بازرسان نظامی اجازه داده بود در بازجویی از زندانیان گوانتانامو و همچنین زندانی‌های عراقی در این کشور به روش‌های خشونت‌آمیز و شکنجه متوسل شوند.
پیشتر سازمان دید‌بان حقوق بشر با انتشار گزارشی اعلام کرد در فاصله سال‌های 2001 تا 2004 سازمان جاسوسی آمریکا شماری از مظنونان و محکومان تروریست را به‌طور مخفیانه و غیرقانونی به دیگر کشورها فرستاد. بیشتر مظنونانی که آمریکا پس از حملات11 سپتامبر بازداشت کرده است در زندان گوانتانامو نگهداری می‌شوند.
زندان مخوف گوانتانامو ژانویه سال 2002 آغاز به کار کرد و اکثر بازداشت شدگانی که در آن وجود دارند به سبب هیاهوی واشنگتن در مبارزه با تروریسم در افغانستان بازداشت شده‌اند.
اوباما با افشای اسناد محرمانه شکنجه در سازمان سیا برای گرفتن اقرار، چیز جدیدی را برملا نکرده است؛ زیرا این اقدامات پیشتر نیز شناخته شده بود. اما اینکه این بازپرسی‌های همراه با آزار و شکنجه با دستور کتبی و دقیق مقامات مافوق همراه بوده، تعجب آور است.
پیش از این نیز سازمان‌های مدافع حقوق بشر پیوسته از رویکرد ابهام‌آمیز دولت بوش در رسیدگی به پرونده‌های مظنونان تروریست و توسل به شکنجه انتقاد کرده‌اند. آنها معتقدند شهادت‌های آشکار و صریح قربانیان شکنجه در زندان‌های آمریکا و اسناد فاش شده در این کشور، همگی از شکنجه و بدرفتاری با مظنونان و محکومان در آمریکا به ویژه آنچه کاخ سفید مبارزه با تروریسم می‌نامند، حکایت دارد.
دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری تازه کار آمریکا شانزدهم آوریل با فاش کردن رسوایی شیوه‌های بازجویی در یادداشت‌های مخفیانه ماموران سازمان سیا در زندان‌های این سازمان در دوران بوش به هنگام گرفتن اعتراف از مظنونان تروریسم، جهان را در شوک فرو برد.
محافظه کاران و مسئولان دولت سابق آمریکا، اوباما را به سبب اینکه اسرار فعالیت‌های سیا را افشا کرده و به نظام جاسوسی کاخ سفید لطمه زده است، مورد سرزنش و انتقاد قرار می‌دهند.
اسناد افشا شده سازمان سیا گویای آن است که این سازمان فقط درباره 2متهم زندان گوانتانامو به نامهای «خالد شیخ محمد» و « ابو زبیده»، حدود 266 مرتبه از شیوه غرق‌کردن مصنوعی استفاده کرده است.
باراک اوباما در نخستین اظهار نظر دو پهلوی خود درباره لزوم پیگرد قضائی برخی مقامات دولت بوش که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در شکنجه مظنونان تروریست دست داشته‌اند گفت: «نظر کلی من این است که باید گذشته را فراموش کنیم اما به عقیده من هیچ‌کس برتر از قانون نیست و اگر ثابت شود که خلافی صورت گرفته باید افراد مسئول تحت پیگرد قضائی قرار گیرند.»
به عبارت ساده‌تر، شکنجه محکوم می‌شود اما هیچ‌کس محاکمه نخواهد شد. اوباما قصد دارد آنچه را که « فصل تاریک و دردناک تاریخ» آمریکا می‌نامد، ببندد. با این حال می‌کوشد نظام اطلاعاتی این کشور را نیز با خود دشمن نکند.
پیشتر نیز فاش شده بود نیروهای امنیتی «ام‌ای 5» و «ام‌ای 6 » انگلیس نیز در شکنجه مظنونان دست داشته‌اند. یکی از زندانیان آزاد شده به نام « بنیامین محمد» و 15 مورد مشابه دیگر از جمله موارد نقض حقوق بشر محسوب می‌شوند.
این تبعه 30 ساله اتیوپیایی که از سال 1994 ساکن انگلیس بود، پس از بازداشت در سال 2002 و سپری کردن اوضاع سخت و شکنجه‌های زندان‌های افغانستان، مغرب و گوانتانامو پس از آزادی در ماه فوریه گفت: شکنجه‌های وارده بر وی، او را به مرده‌ای متحرک تبدیل کرده است، وضع بد زندانیان گوانتانامو از زمان به قدرت رسیدن اوباما، به‌مراتب وخیم‌تر از گذشته شده است.
این در حالی است که رئیس‌جمهوری آمریکا در سخنان سوم آوریل خود در استراسبورگ فرانسه مدعی شده بود به‌منظور پاسداری از ارزش‌ها و اهداف مشترک بشری دستور بر
چیده شدن بازداشتگاه گوانتانامو را صادر و شکنجه را ممنوع کرده است.
وی درباره پرونده تحقیق از روش‌های شکنجه و بازپرسی از مظنونان تروریستی در زندان‌های آمریکا، گفت: احتمال دارد برخی مقامات پیشین دولت بوش در این پرونده دچار مشکل حقوقی شوند.
رسوایی شکنجه در زندان‌های آمریکا تا جایی پیش رفت که کاندولیزا رایس (وزیر خارجه دولت بوش) در سخنانی که در اختیار بازرسان کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا قرار گرفت، تصریح کرد: مقام‌های ارشد آمریکایی در نشست‌هایی در کاخ سفید در سال2002 و 2003 درباره صدور مجوز برای استفاده از این نوع روش‌های خشن علیه زندانیان القاعده حضور داشتند.
این در حالی است که پیش از آنکه اوباما اسناد شکنجه را افشا کند موضوع سوء رفتار و شکنجه در زندان بگرام که به گوانتاناموی اوباما در افغانستان مشهور است، بارها مطرح شده است و آخرین خبرها از موافقت قاضی دادگاه فدرال آمریکا با رسیدگی به پرونده 4 تبعه کشورهای یمن و تونس به‌علت حبس در زندان بگرام افغانستان فقط در دادگاه‌های غیرنظامی آمریکا حکایت دارد. هم اکنون 600 زندانی در زندان پایگاه نظامی بگرام محبوس هستند.
این طور به‌نظر می‌رسد که با توسعه زندان بگرام که تاکنون 600 میلیون دلار برای دولت آمریکا هزینه داشته است واشنگتن پس از بستن زندان گوانتانامو در سال‌جاری میلادی و توجه اصلی کاخ سفید به افغانستان، زندان بگرام جای گوانتانامو را بگیرد.
باراک اوباما با آزاد گذاشتن دادستان کل آمریکا در پیگرد قضائی مقامات وزارت دادگستری دولت بوش که سیاست شکنجه مظنونان ترور را تدوین کرده بودند، در حالی که 24 ساعت قبل از آن «رام امانوئل»، رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید و رابرت گیتس، مشاور مطبوعاتی اوباما گفته بودند، رئیس‌جمهوری قصد ندارد کسی را محاکمه کند، حرکتی بی‌سابقه بود.
به‌نظر می‌رسد اوباما قصد دارد با تشکیل کمیسیونی شبیه به کمیسیون تحقیق حوادث 11 سپتامبر درباره وکلا و مشاوران حقوقی بوش که تکنیک‌های بازجویی آن دوره را تایید کرده‌اند، به تحقیق و تفحص بپردازد.
آگاهان سیاسی معتقدند افشای اسناد شکنجه در زندان‌های آمریکا در این مقطع زمانی نوعی فرافکنی تبلیغی دولت اوباما به‌منظور تلطیف چهره واشنگتن است تا به نوعی مشکلات اجرایی نشدن سیاست‌های تغییر رئیس‌جمهوری تازه کار آمریکا به عملکرد بوش نسبت داده شود.
برخی ناظران بین‌المللی نیز بر این باورند از آنجا که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا خود را داعیه‌دار رهبری دنیا می‌پندارد و به سبب عملکرد بد کاخ سفید در سال‌های اخیر وجهه واشنگتن نزد افکار عمومی به شدت لطمه خورده است، اقدام اخیر اوباما در افشای برخی اسناد شکنجه در زندان‌های آمریکا در این مقطع زمانی اگرچه به ظاهر نوعی خودزنی منافع واشنگتن به حساب می‌آید اما تلاشی است تبلیغاتی با این هدف که چهره مخدوش شده کاخ سفید نزد مردم جهان را ترمیم کند.
به اعتقاد برخی کارشناسان سیاسی، هم اکنون که مستاجران کاخ سفید در مقابل موج شکایت‌های ناشی از آزار، اذیت، رفتار خشن و تجاوز به حقوق فردی، قرار گرفته و معلوم نیست بتوانند این انتقادها را مهار کنند اگر رویه خودانتقادی اوباما و تحقیر آمریکا در میان افکار عمومی ادامه پیدا کند، جبران اشتباه برای دولت آمریکا برای تلطیف چهره واشنگتن به قیمت افتادن اوباما، از آن طرف بام خواهد بود؛ زیرا مخالفان دولت وی بیکار نخواهند نشست و در مقابل اوباما واکنش نشان خواهند داد.
چند نمونه از شیوه‌های دیگ جوشان (شکنجه‌ای که اسناد آن در یادداشت‌های مذکور منتشر شده است) عبارتند از: شیوه دیوار (در این شیوه بازجویی، مظنون در کنار یک دیوار بسیار سست قرار می‌گیرد، بازجو فرد مظنون را ابتدا به سوی خود می‌کشد و سپس به شدت وی را به سمت دیوار سست هل می‌دهد)، بازجویی از طریق سیلی زدن (این روش بیشتر برای جلب توجه مظنون یا تحقیر وی به کار می‌رود)، شکنجه با بستن دست و پا (در این روش دست و پای مظنون را در فضایی به اندازه نشستن، به‌مدت 2ساعت و در فضایی بزرگ‌تر تا 18ساعت می‌بندند)، شیوه کوفتگی عضلات (زندانی در فاصله یک متر تا
یک متر و نیم از یک دیوار ایستاده نگه داشته می‌شود و به وی اجازه نمی‌دهند حرکت کند یا به دیوار تکیه دهد)،
شیوه ممانعت از خوابیدن (در این روش برخی اوقات به زندانی اجازه نمی‌دادند تا 96ساعت بخوابد البته این شیوه شکنجه را حتی تا 180 ساعت نیز ادامه می‌دادند)، شیوه شکنجه به وسیله حشرات (در این روش مظنون را از نیش حشراتی نظیر عقرب و رتیل می‌ترسانند تا از وی اعتراف بگیرند )، شیوه غرق مصنوعی ( در این شیوه یا سر مظنون را به زیر آب می‌برند یا چشم‌های وی را می‌بندند و به تدریج روی صورت وی آب می‌ریزند تا شخص احساس کند به تدریج در داخل آب فرو می‌رود)، شیوه شکنجه از طریق برهنگی (در این روش مظنون را برهنه می‌کنند تا وی دچار نوعی درد و عذاب روانی شود سپس بازجو به وی قول می‌دهد درصورت اعتراف، به وی لباس داده شود)، شکنجه از راه تغذیه (در این روش به جای غذا به زندانی نوعی محلول بی‌مزه یا بسیار بدمزه خورانده می‌شود.)
انتصاب دادستان ویژه شکنجه
2 تن از نمایندگان کنگره آمریکا در نامهای به دادستان کل این کشور خواستار منصوب شدن دادستان ویژه شکنجه شدند. جان کانیرز و جرولد نادلر، از نمایندگان دموکرات کنگره که ریاست کمیته قضایی مجلس نمایندگان را نیز به‌عهده دارند در نامهای به دادستان کل آمریکا که در رسانه‌ها منتشر شده، ضمن تقدیر از اقدام باراک اوباما در علنی کردن اسناد مربوط به شکنجه مظنونان تروریستی توسط سیا، مجاز شمردن این شکنجه‌ها توسط مقامات دولت بوش را خلاف قانون خوانده و خواستار پیگیری قضایی این موضوع شده‌اند. از آنجا که اوباما به پنتاگون و سیا قول داده‌بود عوامل شکنجه در دولت قبلی از هرگونه پیگیری قضایی مصون خواهند ماند، این می‌تواند سرآغاز کشمکشی تازه در واشنگتن باشد.
علاوه بر اسناد مکتوب مربوط به مکالمات مقامات ارشد دولت بوش که حاوی اجازه رسمی برای شکنجه مظنونین است، قرار است به زودی تصاویر بعضی از این صحنه‌های شکنجه هم منتشر شود.
