گروه سلامت: طرح پایش سلامت کارکنان دولت که از تکالیف وزارت بهداشت محسوب می‌شود، در آخرین جلسه شورای‌عالی سلامت مصوب‌ شد و برای تصویب به هیأت دولت می‌رود.

وزیر بهداشت و درمان در این‌خصوص با بیان اینکه پایش سلامت با همکاری‌های بین بخشی میسر می‌شود، تاکید کرد: همکاری بین بخشی در مقوله سلامت از مهم‌ترین وظایف وزارت بهداشت است.

مصطفی غفاری، مدیرکل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درا ین رابطه  به فارس گفت: اجرای آیین‌نامه سلامت کارکنان دولت به‌منظور ارتقای سلامت این افراد و افزایش بهره‌وری سازمان‌های اجرایی از یک‌ماه آینده آغاز می‌شود و براساس آن تمام کارکنان دولت سالی یکبار معاینه کامل پزشکی می‌شوند.

غفاری افزود: ‌آیین‌نامه سلامت کارکنان دولت براساس مصوبه شورای‌عالی سلامت تدوین شده و پس از ابلاغ آن به تمام دستگاه‌های دولتی از حدود یک‌ماه آینده اجرای آن آغاز می‌شود. این برنامه 2محور اساسی دارد که شامل معاینات ادواری و سالانه تمام کارکنان دولت و آموزش و ارتقای سلامت آنان برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌هاست که افزایش بهره‌وری سازمان‌های دولتی را نیز در پی‌دارد.

وی عنوان‌کرد: مصوبه شورای‌عالی سلامت مانند مصوبه دولت است و تمام دستگاه‌های دولتی موظف به اجرای این آیین‌نامه هستند، البته براساس قانون کار این معاینات باید برای شاغلان بخش خصوصی نیز اجرا شود؛ بنابراین از حدود یک‌ماه آینده به‌تدریج تمام نیروی کار شاغل در مراکز دولتی، خصوصی، صنایع کوچک و بزرگ و مشاغل دفتری از خدمات معاینات ادواری برخوردار می‌شوند.

وی افزود: اکثر افراد شاغل بیش از نیمی از عمر خود را در محیط کار سپری می‌کنند و در این محیط‌ها با مواجهات بیماری‌زا، خطرآفرین و نیز شیوه‌های غلط زندگی روبه‌رو هستند. از طرفی زمان طولانی حضور در محل کار بهترین امکان را برای اجرای برنامه‌های حفظ و ارتقای سلامت به دست می‌دهد که باید از آن استفاده کرد.

وی ابراز داشت: انجام معاینات پزشکی  کارکنان دستگاه‌های دولتی و خصوصی از طریق شرکت‌ها و مراکزی که برای این کار تاسیس می‌شوند و تخصص‌های مختلف از جمله طب کار دارند، اجرا می‌شود؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی نیازی ندارند خودشان این تشکیلات را ایجاد کنند و می‌توانند خرید خدمت کنند.

وی افزود: هدف از اجرای این برنامه ارتقای سطح سلامت نیروهای کار در کشور است، به همین علت در کنار معاینات پزشکی و شغلی آموزش‌های لازم برای اصلاح شیوه زندگی نیز به این افراد داده می‌شود، در این برنامه نیروهای کار به 3گروه سبز، زرد و قرمز دسته‌بندی می‌شوند.

گروه سبز افراد سالم هستند که خطری سلامت ‌آنان را تهدید نمی‌کند، برای این گروه آموزش‌های لازم برای حفظ سلامت ارائه می‌شود.

وی اضافه کرد: گروه دوم یا زرد کسانی هستند که هنوز بیمار نشده‌اند اما در خطر و ریسک بیماری قرار دارند، مثل کسانی که در معرض خطر ابتلا به بیماری فشار خون هستند اما هنوز بیمار نشده‌اند. به این افراد نیز آگاهی‌های لازم داده می‌شود تا از بیماریشان پیشگیری شود و مجبور نباشند 20سال داروی فشار خون مصرف کنند. دسته سوم یا گروه قرمز نیز افرادی هستند که دچار بیماری هستند و باید با رعایت نکاتی به آنان کمک کرد تا درمان شوند و سلامت خود را به دست آورند.

وی گفت: برای اجرای این برنامه به اعتبار چندانی نیاز نیست زیرا تمام دستگاه‌های دولتی هر سال اعتباری را برای سلامت کارکنان خود دریافت می‌کنند و هر سال نیز این اعتبار افزایش می‌یابد. اجرای این آیین‌نامه در واقع این اعتبارات را از بخش درمان که هزینه‌های بی‌نهایت و گرانی هستند به سمت خدمات پیشگیرانه و سلامت محور سوق می‌دهد و این برنامه برای خود دستگاه‌های اجرایی هم بهره‌وری و توجیه هزینه- فایده دارد.

غفاری خاطر نشان کرد: اجرای این برنامه بهره‌وری خدمات دستگاه‌های اجرایی را هم بالا می‌برد زیرا سازمان‌های اجرایی زمانی می‌توانند بهره‌وری داشته باشند که کارکنان سالم‌تری داشته باشند؛ بنابراین اجرای این برنامه می‌تواند یکی از برنامه‌های اساسی در سال اصلاح الگوی مصرف باشد.

غفاری یادآور شد : در این آیین‌نامه همچنین استانداردهای ارگونومی محیط کار از جمله استانداردهای میز و صندلی و نور این فضاها نیز تعریف می‌شود. هر دستگاه اجرایی سالانه میلیاردها تومان برای خرید میز و صندلی و ابزارهای شغلی هزینه می‌کند که با این آ‌یین‌نامه در واقع از آنها می‌خواهیم که ابزار و وسایل ارگونومیک و حافظ سلامت خریداری کنند. به این ترتیب هزینه اضافه‌ای به دستگاه‌ها تحمیل نمی‌شود و با تامین سلامت پرسنل و افزایش بهره‌وری از نظر اقتصادی هم به نفع آنان است.

وی افزود: از طرفی تولید‌کنندگان میز و صندلی و ابزارهای شغلی نیز متوجه می‌شوند که مشتری فقط  به دنبال ابزار ارگونومیک و سالم است به این ترتیب تولید کشور نیز به سمت وسایل سالم سوق داده می‌شود.

وی گفت:‌ دولت با اجرای این برنامه در دستگاه‌های اجرایی در واقع پیشقدم می‌شود و بعد از آن انتظار است که بخش خصوصی نیز برای ارتقای کیفی و افزایش بهره‌وری خود برای سلامت پرسنل نیز هزینه کند و استانداردهای ایمنی و شغلی را برای پرسنل خود رعایت کند، به‌خصوص اینکه در قانون کار نیز به‌ این مسئله تاکید شده است اما تاکنون به‌طور کامل این قانون اجرا نشده است.

وی افزود:‌ آیین‌نامه سلامت کارکنان دولت در واقع نگاه درمانی را به نگاه پیشگیرانه تغییر می‌دهد. هنر مدیریت این است که نگذارد نیروی کاری او بیمار شود تا مجبور شود برای درمان او هزینه کند. این کار بهره‌وری محیط‌های کاری را بالا می‌برد، به‌خصوص اینکه وقتی یک کارگر دچار بیماری قلبی شد و عمل قلب باز انجام داد دیگر کارگر کاری سابق نیست و نمی‌تواند به‌صورت تمام وقت کار کند.

وی اذعان کرد: وزیر کشور، وزیر مسکن و همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی هم با ابلاغ این آیین‌نامه متوجه می‌شوند که وقتی فرماندار، استاندار، کارمند یا پرستار شاغل در مجموعه آنها سالم باشد، بهره‌وری خدمات آن دستگاه نیز بالاتر می‌رود و این کار موجب صرفه جویی کلانی در سطح کشور می‌شود.

در علم طب کار فقط فرد کارگر مورد نظر نیست، بلکه اعضای خانواده او نیز باید تحت پوشش درمانی قرار گیرند.

برخی بیماری‌ها به‌خصوص سرطان‌ها در خانواده‌هایی که سرپرست آنها با آزبست سر و کار داشته‌اند، دیده می‌شود و این در حالی است که بسیاری از کارگران در این شرایط جزو کارگران روزمزد و پیمانی محسوب می‌شوند و قوانین کار شامل حال آنان نمی‌شود.

چه بسا نظارتی که در کارخانه‌ها و صنایع انجام می‌شود، شامل کارخانه‌ها و صنایع درشت است و 80 درصد کارگران در کارخانه‌های کوچک و کمتر از 50 نفر کار می‌کنند.

حتی قانون تأمین اجتماعی شامل کارگاه‌های زیر 5 نفر نیست و معاینات ادواری هم حتی برای این کارگران انجام نمی‌شود و قانونی بر آنان حکمفرما نیست.

اگر چه از سال1373 رشته طب‌کار نیز در دانشگاه علوم پزشکی تهران جای داده شد اما اکثر این فارغ‌التحصیلان به‌دلیل نیاز آموزش در دانشگاه، جذب دانشگاه شدند و مابقی نیز به‌دلیل ابهام در تعریف ردیف شغلی، سرگردان هستند.

درحال حاضر قوانین نیز حمایت خود را از پزشکان طب کار دریغ می‌کنند، به همین دلیل پزشکان طب کار در کشور حتی اگر در کارخانه‌ای مشغول کار شوند، دچار تضاد شغلی هستند.

پزشک طب کار از سوی خواستار حمایت از کارگر است و از سوی دیگر حقوق خود را از کارفرما می‌گیرد و این تضاد موجب می‌شود که هم کارگر و هم کارفرما نسبت به حقوق خود ناآگاه بمانند.

آمار فقط در مورد کارگرانی موجود است که شامل پرداخت غرامت شده‌اند و آمار بیماری‌های شخصی و شایع اسکلتی و عضلانی که 60 تا 70درصد جامعه جهانی کارگران با آن درگیرند، وجود ندارد.

این بیماری در ایران شدیدتر است، چون شرایط کاری در ایران سخت‌تر است و تمام تجهیزات پرخطر از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته به کشورهایی مانند ایران صادر می‌شود.

دکتر سوسن صالح پور، متخصص طب کار و بیماری‌های شغلی در این‌خصوص به ایسنا  می‌گوید: متأسفانه مقوله طب‌کار در ایران بسیار مهجور افتاده و با محدود کردن آن به معاینات کارگری، به این رشته تخصصی پزشکی بسیار کم لطفی شده است.

متخصصان علم طب کار، پس از طی کردن 7سال دوره پزشکی عمومی، با گذراندن آزمون دستیاری، مشابه سایر رشته‌های تخصص پزشکی وارد دوره دستیاری شده و 3سال کامل با انواع مشاغل و پروسه‌های کاری و عوامل زیان‌آور فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، روانی و ارگونومی در محیط‌های کاری و بیماری‌های ناشی از آنها، پیشگیری و درمان آن بیماری‌ها و نیز مباحثی چون آمار و اپیدمیولوژی، آموزش بهداشت و... به‌صورت تئوری و عملی آشنا می‌شوند.

حیطه فعالیت طب‌کار بسیار وسیع بوده و ماحصل آن سلامت نیروی کار و افزایش بهره‌وری و در نتیجه افزایش تولید است.

طبق مطالعات انجام شده تأثیرات اقتصادی بیماری و آسیب‌های ناشی از کار، اثری قابل توجه روی میزان موفقیت یک سازمان دارد.

به‌عنوان مثال با برقراری یک سیستم سلامت شغلی در یک سازمان، طی معاینات بدو استخدام، یک متخصص طب کار با شناختی که از ماهیت کار و توانایی‌ها و ظرفیت‌های مورد تقاضای کار دارد، می‌تواند کار مناسب فرد را پیشنهاد داده و در ضمن اعمال ملاحظات لازم با توجه به میزان سلامت و محدودیت‌های فردی، آن فرد را برای آن کار آموزش داده و کارایی فرد در شغل مورد نظر را به حداکثر برساند.

سلامت می‌تواند با افزایش ظرفیت‌های فیزیکی مثل قدرت و استقامت  و همین طور ظرفیت‌های ذهنی مثل عملکرد شناختی و توانایی علت یابی باعث افزایش کارایی فرد شود. تقریباً تمام مطالعاتی که رشد اقتصادی را با توجه به بهبود سلامت جامعه کاری بررسی کرده‌اند، شواهدی مبنی بر تأثیرات مثبت، قابل توجه و قابل اندازه‌گیری شاخص‌های سلامتی، روی سرعت رشد اقتصادی یافته‌اند

کد خبر 79131

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان