دکتر محمد طبیبیان * تصمیم اخیر برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی مبنی بر ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات در سطح سال گذشته و کاهش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت، به‌طور قطع تصمیمی اشتباه بوده و مشخص نیست که این تصمیمات وارونه چگونه اتخاذ می‌شود.

در شرایطی که با بحران کنونی پیش آمده، باید نظام بانکی تقویت و شرایط را برای رفع مشکلات سیستم بانکی فراهم کنیم تا این سیستم بتواند نقش فعال خود را در اقتصاد ایفا کند، انجام اینگونه اقدامات برخلاف آنچه باید انجام شود جای تامل بسیار دارد.

نرخ تورم بیش از 25درصدی ایجاب می‌کند که نرخ‌های سود بانکی نیز افزایش یابد چرا که در همه جا نرخ‌های بالای سود بانکی ضد‌تورمی است. از سوی دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی موجب می‌شود تا منابع بانک‌ها بیشتر شود.

هنگامی که این منابع افزایش یافت، امکان ارائه اعتبار توسط بانک‌ها وجود داشته و بانک‌ها می‌توانند وضع ترازنامه‌های خود را که اکنون به‌دلیل معوقه‌ها و وام‌های تکلیفی دارای مشکلاتی اساسی است، بهبود بخشند. اینکه بانک مرکزی نرخ سپرده‌های قانونی را کاهش دهد اشکالی ندارد اما در این شرایط کمکی به حل مشکل نمی‌کند؛ چرا که اصولا وقتی نرخ سود سپرده‌قانونی کاهش یابد بانک‌ها قادر به بسط اعتبار خواهند بود اما این امر نیازمند استوار بودن پایه منابع بسط اعتبار بانک‌هاست.

در شرایطی که اکنون شورای پول و اعتبار فعال نبوده و بانک‌مرکزی نیز فاقد ابزار چانه‌زنی در مقابل دولت است، تصمیم‌گیری‌های اخیر در زمینه تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی را نباید به بانک مرکزی منتسب کرد بلکه به‌نظر می‌رسد اینگونه تصمیمات به بانک مرکزی تحمیل شده باشد؛ زیرا بانک مرکزی نیز به شرایط موجود و تصمیماتی که باید اتخاذ شود، به خوبی واقف است. این تصمیمات دولتی و معکوس اقتصاد است. در شرایطی که کشور با نرخ کنونی تورم مواجه است، باید اجازه داده شود تا بانک‌ها نرخ سود را متناسب با تورم و شرایط موجود بازار تنظیم کنند.

بانک‌ها باید با آزادی عمل نرخ سود و هزینه تسهیلات را با توجه به شرایط بازار و به‌نحوی که قادر به ساماندهی ترازنامه‌ آنان و ارائه خدمات بر حسب نیاز مشتریان باشد، تنظیم کنند. وقتی تا حدودی اختیار تصمیم‌گیری در این زمینه به بانک‌ها واگذار شد، طبیعتا بانک‌های خصوصی یا دولتی نیز با توجه به شرایط خاص، سبد مشتریان و پایه اجتماعی خود، این نرخ‌ها را تنظیم می‌کنند.

با این روند برخی تکالیف مانند قانون منطقی کردن نرخ سود و تک رقمی شدن این نرخ تا پایان امسال نیز قابلیت اجرایی نخواهد داشت؛ چراکه این‌قانون دارای اشکالات بسیاری است و نمی‌توان قانونی علیه قوانین طبیعت نوشته و مثلا به مردم تکلیف کرد تا یک متر بالای سطح زمین راه بروند، از آنجا که این امر بر خلاف قانون جاذبه زمین است امکان اجرای آن وجود نخواهد داشت.

در زمینه قوانین اقتصادی نیز همین رویکرد حاکم است و اگر قانونی علیه اصول اقتصادی نوشته شود، امکان اجرای آن وجود نخواهد داشت. وقتی قواعد و شرایط اقتصادی کشورمان اجازه تک‌رقمی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی را نمی‌دهد، تصویب اینگونه قوانین راهکار حل مشکل نخواهد بود.

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد جهانی، این شیوه تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی تاثیر منفی بر پرداخت تسهیلات و سرمایه‌در گردش شرکت‌های تولیدی خواهد داشت. اینکه گمان کنیم بانک‌ها با نرخ سود تسهیلات کاهش یافته به بخش‌های فعال اقتصادی وام دهند، انتظاری بیهوده بوده و زمانی که بانک‌ها منابع لازم را در اختیار نداشته باشند، امکان پرداخت تسهیلات را نیز ندارند.

همچنین این شیوه تعیین دستوری نرخ سود موجب خواهد شد تا نرخ‌ها تخصیص‌دهنده نبوده و در تعیین اینکه تسهیلات مذکور به چه افرادی پرداخت شود، سایر ملاحظات دخیل خواهد بود. در این عرصه عوامل فساد و برخی روابط پنهانی از اولویت بیشتری برخوردار خواهند شد.

با این شرایط هر گونه تثبیت یا کاهش نرخ سود تسهیلات یا سپرده‌های بانکی همانطور که بارها توسط اقتصاد‌‌دانان عنوان شده، اقدامی نادرست محسوب می‌شود. باید بانک‌ها آزاد باشند تا براساس شرایط بتوانند مشتری خود را در بازار تسهیلات و پس انداز پیدا کرده و بانک مرکزی نیز مانند همه بانک‌های دنیا نرخی را برای سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی اعلام کند که خود نیز حاضر به پرداخت تسهیلات به بانک‌ها با همان نرخ باشد.

اما آیا واقعا اکنون بانک مرکزی حاضر است تا به هر بانک متقاضی با نرخ سود 12درصد، تسهیلات پرداخت کند. اگر بانک مرکزی حاضر به انجام این کار نیست چه انتظاری از بانک‌های دولتی یا خصوصی برای پرداخت تسهیلات با این نرخ سود وجود دارد؟!

* اقتصاددان

کد خبر 78759

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار