به این اثر شوم در اصطلاح «نفرین نفت» گفته می‌شود.
یکی از افردی که به اثر جامع افزایش قیمت منابع طبیعی بر تغییر ساختار کشور‌ها پرداخت ریچارد اوتی بود. او در سال 1993کتابی تحت عنوان «پایدار کردن توسعه در کشور‌های متکی بر منابع معدنی: نظریه نفرین منابع»، منتشر کرد. مطالعات متعددی نیز در مورد اثر افزایش قیمت منابع در کشور‌ها بر ساختار حکومت و نهاد‌های سیاسی انجام شده است. از جمله می‌توان به مطالعه میشل راس اشاره کرد. او براساس مطالعه 113 کشور بین سال‌های 1997 - 1971 نتیجه‌گیری می‌کند که افزایش اتکای دولت‌ها به منابع طبیعی سبب می‌شود که آن دولت‌ها به سمت دمکراسی تمایل کمتری از خود نشان دهند.
متعاقب افزایش قیمت نفت در دو موج، یعنی 1974 - 1970 و بعد از آن -1980 ، این کشور‌ها با مشکلات داخلی و خارجی سهمگینی رو‌به‌رو شدند. چنان‌که آثار آن از سال 1383 به بعد با کاهش قیمت نفت به‌صورت بارزی تجلی کرد. برخی کشور‌ها مانند مکزیک، ونزوئلا و اندونزی با بحران‌های سیاسی داخلی مواجه شدند. برخی نیز مانند نیجریه با کودتا و حکومت نظامی بعضی با انقلاب و جنگ خارجی و برخی مانند الجزایر با جنگ‌های داخلی پر خشونت و خونباری رو به‌رو شدند. در همه این کشور‌ها اقداماتی پیگیری شد که ضایع شدن منابع از جمله درآمد‌های تازه فرادست آمده نفت را به همراه داشت.
در هنگام افزایش درآمد‌های ناشی از افزایش قیمت نفت، رهبران این کشور‌ها هر کدام اهداف و جاه‌طلبی‌های خاص خود را موعظه و پیگیری کردند. رئیس‌جمهور ونزوئلا کارلوس اندرز پرز رود ریگز- که در اولین موج افزایش قیمت نفت بین سال‌های 1979 - 1973 رئیس‌جمهوری ونزوئلا شد- ادعا می‌کرد که به‌زودی قدرت بزرگ آمریکای لاتین خواهد شد و شعار «ونزوئلای بزرگ» را بر سر زبان مردم انداخت. او چنین مطرح می‌کرد که حتی آمریکا در همه زمینه‌ها به ونزوئلا وابسته خواهد شد. صدام حسین به‌دنبال رهبری «شعب العربی» بود و اینکه با سازماندهی حزب بعث و خرید‌های نظامی کلان قدرت شماره یک منطقه شود.
شاه ایران می‌خواست به «تمدن بزرگ» دست یابد و علاوه بر خلیج فارس به اقیانوس هند نیز مسلط شود. در زمینه اقتصادی پیشنهاد می‌کرد که «چشم آبی‌ها» کشور داری را از او بیاموزند و تصور می‌کرد برای مشکلات جهان راه حل‌های نبوغ آمیز دارد. با استفاده از در آمد نفت دست به تخریب نهاد‌های اقتصادی نو پا زد. نهاد‌های خصوصی را دولتی کرد، صنایع خصوصی نوپا را از طریق کنترل قیمت، واردات کلان و مخدوش کردن حقوق مالکیت تحت فشار قرارداد و محیط فعالیت را به نحوی بحرانی کرد که بین سال‌های 1354 تا وقوع انقلاب اسلامی بزرگترین فرار سرمایه تا آن زمان از کشور به وقوع پیوست. چند حزب حکومتی و دست نشانده را نیز تحمل نکرده منحل کرد و پس از ایجاد یک حزب واحد اعلام کرد که هرکس با نقشه‌های او مخالف است از کشور برود. نهاد‌های نظامی را با اسلحه و ساز و برگ وارداتی تجهیز کرد و به فکر جهانداری افتاد. این همه با در آمد نفت عملی شد.
حکومت نیجریه ادعا می‌کرد یکی از بزرگترین و پرجمعیت‌ترین کشور‌های آفریقا است و با آن در آمد نفت لیاقت رهبری آفریقا را دارد و ابر قدرت فردای دنیا خواهد بود. به دفعات حکومت‌های نظامی و غیرنظامی در کشور بر سر کار آمد و کشمکش بر سر درآمد‌های نفتی ادامه یافت. آخرین دولت نظامی به ریاست «سانی آباچا» قسمت عمده درآمد نفت را ضایع و خرج فساد کرد‌و مردم مناطق مختلف ازجمله مناطق نفت خیز را در فقری بی‌سابقه فروبرد. در سال 1999 «اوبا سانجو» با یک برنامه مبارزه با فساد رئیس‌جمهور شد.
لکن مبارزه با فساد را به‌صورت منتخب علیه مخالفین خود و برای بیرون کردن آنها از صحنه به کار برد. در پایان دو دوره ریاست‌جمهوری به فکر تغییر قانون اساسی جهت تمدید دوره ریاست‌جمهوری خود برای دور سوم افتاد و برای خریدن رای نمایندگان مجلس به هر یک پرداخت یک میلیون دلار رشوه پیشنهاد کرد. لکن پیشنهاد او رای نیاورد و در سال 2007 دوره ریاست‌جمهوری او پایان یافت. دلیل این امر نیز نا آرامی گسترده در مناطق نفت خیز و نگرانی کمپانی‌های نفتی و کشور‌های غربی ذی‌نفع بود.
در اکثر کشور‌های مزبور مردم این پرسش را مطرح می‌کردند که دلارهای نفتی چه شد؟ این پرسش که چرا برای اکثر این کشور‌ها، آن ثروت بی‌سابقه و سهل الوصول نه به بهروزی و سعادت بلکه به شور بختی و فلاکت انجامید، بسیار مهم است. انتقال در آمد نفت به کشور‌های صادر‌کننده نفت در موج اول افزایش قیمت نفت از 3 دلار به ده دلار بین سال‌های 1974-1970 و افزایش به مرز 40 دلار در سال‌های بعد از 1980 چنان انتقال ثروتی را ایجاد کرد که هرگز در تاریخ سابقه نداشت و موارد مشابه چنین انتقال ناگهانی ثروت به سوی حکومت‌ها شاید در تهاجم اروپائیان به آمریکا پس از کشف قاره جدید و غارت مردم آن کشور‌ها و حوادث مشابه تارخ قابل مشاهده است.
پس از اولین موج افزایش قیمت نفت، منابع در اختیار کشور‌های اوپک طی سه سال در مجموع یازده برابر شد. افزایش اولیه قیمت اسمی و واقعی نفت در سال‌های 1973 و 1974 مجددآ با افزایش شدیدتری در سال 1980 همراه شد. قیمت نفت خام بدون احتساب تورم در سال 1980 به یک رکورد تاریخی رسید لکن به تدریج کاهش یافت و در مدت کوتاهی در سال 1986 به نازل‌ترین حد تاریخی خود کاهش یافت. گرچه قیمت واقعی (برحسب قیمت‌های ثابت) در سال‌های اخیر نیز افزایش یافته و قیمت‌های اسمی از مرز 100 دلار گذشته است لکن هنوز قیمت‌های ثابت از سطح سال‌های اولیه دهه 1980 فراتر نرفته است.
این دو افزایش قیمت نفت یک انتقال عظیم ثروت را به کشور‌های صادر‌کننده نفت عملی ساخت، لکن این انتقال عظیم ثروت برای این کشور‌ها به جز مشکلات عدیده مانند جنگ، خونریزی، تلفات و بینوائی نتیجه بارز دیگری به همراه نداشته است. راستی چه می‌شود که انتقال حجیم ثروت به جای تاثیر مثبت، در مجموع فقط تاثیر منفی ایجاد می‌کند؟
کارل در کتاب «پارادوکس وفور» استدلال می‌کند که به‌نظر می‌رسد بایستی زمینه‌های مشترکی را در بین این کشور‌ها جست‌وجو کرد؛ شرایط مشترکی که دامنه تصمیم‌گیری را به حیطه‌های خاصی تقلیل می‌دهد. به بعضی تصمیم‌ها و شکل‌هائی از رفتار بیش از انواع دیگر پاداش می‌دهد و رفتار و رجحان‌های تصمیم‌گیرندگان را به گونه‌ای شکل می‌دهد که مناسب پیشرفت کشور نیست. این تصمیم‌گیرندگان ممکن است مدیران سیاسی، مدیران مؤسسات دولتی و خصوصی و صاحبان حرفه و بازرگانان و یا افراد عادی باشند. چگونه می‌توان در این در آمد جدید و باد آورده شریک شد؟ این پرسشی است که در ذهن هرکسی مطرح می‌شود که از وجود چنین در آمدی آگاه می‌شود و یا آثار آن را در زندگی آن دسته از کسانی می‌بیند که زود‌تر از آن بهره‌مند شده‌اند. این بهره‌مندان متنعم معمولآ از درون سیستم سیاسی و یا نزدیک به آن هستند.
ترتیب‌های جدیدی، در اطراف هزینه کردن و به چنگ آوردن این ثروت و یا به زیر کنترل گرفتن آن، در سازمان دهی قدرت در جامعه شکل می‌گیرد. به گونه‌ای که بعضی بازیگران صحنه قدرت حصه غیرمتناسب و منافع خود را، از طریق افزایش هزینه کلی برای جامعه، ایجاد مانع در مراحل تحول و پیشرفت کشور، به چنگ می‌آورند. مسلما نفت یا هر منبع طبیعی دیگر فی‌نفسه شر نیست. آنچه مهم است ترتیب‌ها و نهاد‌های اداره یک جامعه است که نتیجه نهائی را تعیین می‌کند.
*اقتصاددان
