آنچه مسلم است اکنون شکل‌گیری شرایط رکود در سطح دنیا، واقعیتی ملموس بوده و متاثر از این رکود کاهش قیمت‌ها به‌دلیل وجود ظرفیت‌های اضافی و کاهش تقاضا در بازارهای جهانی، امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
در این شرایط نیز حتی درصورتی که کالاهایی که با کاهش قیمت در بازارهای جهانی مواجه شده به بازار کشورمان وارد شود، کاهش قیمت این کالاها در بازار داخلی را شاهد خواهیم بود.
اما در حالی که درآمدهای ارزی کشور برای خرید خارجی به‌دلیل کاهش قیمت نفت کاهش یافته و از سوی دیگر به‌دلیل اعمال تحریم‌های تجاری علیه کشورمان، تامین فاینانس برای واردات کالا با موانع بیشتری مواجه است، نمی‌توان خرید کالاهای مصرفی برای تامین نیاز بازار داخلی را به راحتی انجام داد، این شرایط واردات کالا به شکلی را که موجب کاهش قیمت در بازار داخلی شود با موانعی مواجه ساخته است.
همچنین به‌دلیل آنکه بسیاری از واردکنندگان اصلی پیش از این نسبت به واردات کالا با قیمت‌های بالا اقدام کرده و کالاهای وارداتی روی دستشان مانده است، اکنون تمایل چندانی به واردات بیشتر کالا یا عرضه کالاهای وارداتی خود به قیمت‌های پایین نداشته و به‌دلیل ارتباط برخی واردکنندگان با بخش تولید نیز امکان کاهش قیمت‌ها با عرضه کالاهای ارزان قیمت وجود ندارد.
با این روند، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی متاثر از کاهش قیمت‌های جهانی را داشت و حتی قیمت برخی کالاها نیز افزایش یافته است. اکنون به جز برخی تولیدکنندگان نور چشمی که از حمایت‌های همه‌جانبه دولت برخوردار هستند( شرکت‌های خودروسازی) بیشتر تولیدکنندگان در شرایط رقابتی نا‌مناسبی قرار دارند؛
چرا که سال‌ها در داخل کشور تورم را شاهد و نرخ ارز را تغییر نداده‌ایم که این امر موجب شده تا قیمت کالاهای خارجی در بازار داخلی ارزان تمام شده و به همین دلیل همواره مقابله با کالاهای وارداتی، دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان داخلی بوده است.
رویکردهای متفاوت و به‌هم‌ریختگی در نظام گمرکی کشور، شکل‌گیری فضای نامناسب کنونی را به‌دنبال داشته و موجب شده تا در شرایطی که اکنون برخی واردکنندگان برای واردات کالا با دیوارهای بلند تعرفه‌ای مواجه هستند، برخی دیگر به ساده‌ترین روش‌ها کالاهای مختلف را از چین و ماچین وارد کنند که این امر به تولید داخلی آسیب می‌رساند.
بنابراین هنگامی می‌توان از نرخ تعرفه مؤثر گمرکی صحبت کرد که در همه مرزهای کشور دیوار تعرفه‌ای مستحکمی وجود داشته و امکان اینگونه واردات که همه شیرازه اقتصاد کشور را به‌هم‌می‌ریزد، به وسیله برخی افراد یا تشکیلات وجود نداشته باشد.
در این شرایط الزام بخش‌های تولید و توزیع به کاهش قیمت‌ها کاری بسیار خطرناک و بدون در نظر گرفتن جوانب امر و تنها برای کاهش ظاهری تورم است.
این در حالی است که شیوه مذکور نیز قادر به کاهش تورم نخواهد بود و قطعا تا پایان سال فشار تورمی را شاهد خواهیم بود که تا خرداد‌ماه سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و اینگونه اقدامات جز ضربه به تولید دستاورد دیگری نخواهد داشت.
در واقع می‌توان گفت که این شیوه الزام به کاهش قیمت‌ها، نوعی ایجاد اختلال در بخش تولید بوده است. مسلما نمی‌توان با پایین آوردن دستوری قیمت‌ها تورم را کاهش داد. تجربه نشان داده که اینگونه اقدامات موجب می‌شود تا با زیان تولیدکنندگان داخلی، واسطه‌ها پس از دریافت کالاها به قیمت رسمی از تولیدکنندگان آن را به قیمت‌های آزاد به مصرف‌کننده عرضه کنند.
با این شرایط در حالی که قیمت در عمده‌‌فروشی‌ها مهار می‌شود، امکان کنترل قیمت در خرده فروشی‌ها و بازار پخش وجود نداشته و واسطه‌ها به سودهای هنگفتی دست می‌یابند.
* اقتصاد‌دان
